واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
صاحب نظران و کارشناسان معتقدند که پيشنهاد جديد دولت مبني بر " ايجاد حساب ويژه هدفمند کردن يارانه ها در خزانه " و " حذف عبارت در قالب بودجه سنواتي از مصوبه مجلس "؛ گره گشاي مسئله پيش روي قواي مقننه و مجريه در اين زمينه است. به عقيده کارشناسان ، با حذف اين عبارت در مصوبه مجلس، دست دولت براي برداشت از حساب هدفمندسازي يارانه ها در خزانه باز مي شود و اين امر مخالف قانون اساسي نيز نيست. رييس جمهور پيش از اين با حضور در مجلس تاکيد کرده بود که اگر لايحه هدفمند کردن يارانه ها با قانون بودجه سالانه پيوند زده شود، اجراي آن در عمل غير ممکن است. ** هدفمند کردن يارانه ها؛ آنچه گذشت اجراي عدالت اجتماعي، توزيع عادلانه ثروت در کشور و بهره برداري بهينه از منابع ملي آرزوي ديرينه مسوولان و مديران ارشد نظام بوده است، به همين دليل چگونگي تصويب و اجراي هدفمند کردن يارانه ها در اين روزها با دقت نظر ويژه در دولت و مجلس شوراي اسلامي دنبال مي شود. دکتر محمود احمدي نژاد رييس جمهوري دولت نهم و دهم بارها بر اين نکته تاکيد کرده که عدالت اجتماعي از مهمترين اهداف دولت در اصلاح ساختار اقتصاد ملي است و براي رسيدن به اين هدف، کشور نيازمند اجرايي شدن طرح تحول اقتصادي است. ضرورت اجراي طرح تحول اقتصادي که مورد وفاق تمامي کارشناسان است به عنوان درمان قطعي اقتصاد هميشه بيمار کشور تجوير شده است . دولت نيز در اين راستا، هفت محور اصلي شامل هدفمند کردن يارانه ها، اصلاح نظام مالياتي ، اصلاح نظام بانکي ، اصلاحات گمرکي ، اصلاح نظام توزيع ، ارتقاي چرخه بهره وري و ارزش گذاري پول ملي را براي تحقق اين طرح در نظر گرفته است. دولت معتقد است: توزيع ناعادلانه و غيرمنطقي يارانه ها ، علاوه برآنکه بارسنگيني را بردوش مديريت اجرايي کشور تحميل مي کند ، درعمل امکان فراهم سازي شرايط مناسب براي توليد ، مديريت توليد و بهره وري را از برنامه ريزان و تصميم گيران کشور سلب مي کند. رييس جمهوري با درک صحيح از ضرورت و اهميت انجام اين تحول اساسي در کشور و با آگاهي از تبعات دشوار ناشي از اجراي اين جراحي اقتصادي وارد عمل شد و در گام نخست لايحه 14 ماده اي با عنوان هدفمند کردن يارانه ها تهيه و دهم دي ماه سال گذشته اين لايحه را به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد. مجلس شوراي اسلامي از 10 ماه گذشته تاکنون با تشکيل کميسيون ويژه اي و با استفاده از نظرات کارشناسان ، اساتيد ، صاحبنظران اقتصادي و برگزاري جلسات متمادي با وزيران و نشست مشترک با رييس جمهوري تمامي تلاش خود را براي بررسي دقيق اين لايحه و ارايه راهکارهاي قابل اجرا در کشور به کار گرفت تا تمامي اهداف لايحه هدفمند کردن يارانه ها محقق و تصويب شود. اما در عمل بررسي جزييات اين لايحه که از بيستم مهرماه سال جاري در صحن علني آغاز شد، با بحث ها و اختلاف نظرهاي بسياري بين مجلسي ها و دولتمردان روبرو شد. اصلاح قيمت حامل هاي انرژي ، پرداخت يارانه نقدي و غيرنقدي به جامعه هدف و در نهايت تشکيل صندوق هدفمند کردن يارانه ها از بحث هاي جنجال برانگيز يک ماه گذشته در مجلس بود. دولت در ماده 9 لايحه هدفمند کردن يارانه ها پيشنهاد کرده بود که صندوق هدفمند کردن يارانه ها تشکيل شود. اين صندوق داراي شخصيت حقوقي مستقل است که بايد به صورت موسسه عمومي غيردولتي اداره شود. دستگاه هاي اجرايي نيز مکلف شوند تمامي منابع حاصل از اصلاح قيمت ها مشمول اين قانون به حساب اين صندوق واريز شود. اما نمايندگان مجلس تشکيل چنين صندوقي را مغاير اصل 53 قانون اساسي دانستند و تصويب کردند که دولت مکلف است تمامي منابع حاصل از اجراي قانون هندفمند کردن را به حساب خاصي به نام هدفمند سازي يارانه ها نزد خزانه داري کل واريز کند. همچنين دولت مکلف شد که اعتبارات منابع و مصارف را در چهار رديف مستقل در لايحه بودجه سنواتي درج کند. نمايندگان مخالف تشکيل صندوق هدفمند کردن يارانه ها تاکيد داشتند که قانون اساسي اجازه نمي دهد نصف بودجه عمومي کشور در اختيار شخص رييس جمهوري قرار گيرد و درواقع نظارت از مجلس خارج و يک موسسه عمومي غيردولتي تشکيل شود که ديوان محاسبات نيز حق نظارت بر آن را نداشته باشد. رييس جمهوري سه شنبه گذشته در هنگام بررسي اين ماده در مجلس حضور يافت. اين حضور آقاي احمدي نژاد با اطلاع هيات رييسه مجلس براي دفاع از صندوق پيشنهادي بود. رييس دولت دهم در سخنان خود بارها اعلام کرد که دولت بدنبال حذف يارانه ها نيست بلکه قصد دارد يارانه ها درست توزيع شود. احمدي نژاد افزود:اين لايحه مهمترين لايحه اقتصادي 30 سال اخير است ،کار بزرگي بايد در کشور انجام شود. با اجراي اين لايحه تقريبا همه روابط و مناسبات اقتصادي کشور دگرگون مي شود. وي تاکيد کرد:اگر لايحه هدفمند کردن يارانه ها با قانون بودجه سالانه پيوند زده شود ، اجراي آن در عمل غيرممکن است. رييس جمهوري تصريح کرد که اختيارات دولت در اين لايحه يک نکته کليدي است ،دولت هاي قبل اختيار مطلق داشتند اما زير بار مسووليت سنگين اجراي چنين طرحي نرفتند ، چطور اين دولت با بي اختياري مطلق مي تواند زير بار چنين مسووليتي برود. احمدي نژاد افزود: اگر قرار باشد هدفمند کردن يارانه ها به قالب بودجه سالانه محدود شود، دولت رسما اين لايحه را پس مي گيرد. وي با اشاره به اينکه قبلا تصميماتي درباره حساب ذخيره ارزي گرفته شد و شوراي نگهبان با آن موافقت کرد، همچنين گفت : ايجاد يک بودجه جاري براي لايحه هدفمند کرن يارانه ها خلاف قانون اساسي نيست. علي لاريجاني رييس مجلس نيز در پاسخ به اين سخنان رييس جمهوري گفت: نگراني رييس جمهوري قابل درک است و اين نگراني که لايحه دستخوش تغيري شود ، حق است اما در اين لايحه جداول بودجه وجود ندارد بلکه رديف تعريف شده و بنابراين دست دولت بسته نيست. لاريجاني،پيشنهاد تشکيل صندوق هدفمند کردن يارانه ها را اين گونه توصيف کرد که دولت از مجلس توقعي داشته که از نظر ما اشکال قانون اساسي دارد . وي در عين حال از دولت و کميسيون ويژه مجلس خواست که راه حلي را براي اين مشکل پيدا کنند. پس از سخنان رييس جمهوري در اين جلسه مجلس ، زمزمه هايي مبني بر نامه آقاي احمدي نژاد براي پس گرفتن لايحه شنيده شد، چراکه بسياري از صاحبنظران اقتصادي و نمايندگان ملت در مجلس نيز براين واقعيت تاکيد داشتند که نگراني رييس جمهوري در خصوص هر ماده از اين لايحه به جا و منطقي است.چراکه اگر قرار بود کل اهداف دولت در لايحه هدفمند کردن يارانه ها در بودجه سالانه ديده شود ، ديگر ضرورتي براي ارايه اين لايحه به مجلس وجود نداشت. هم اکنون اين نگراني براي دولت وجود دارد که با گنجاندن درآمدهاي ناشي از هدفمند کردن يارانه ها در قالب بودجه هاي سنواتي ، درآمد ناشي از اجراي اين قانون در جاي ديگري غير از آثار هدفمند کردن يارانه ها هزينه شود و درآمدهاي آن از مسير اصلي خود منحرف شده و جامعه هدف و اقشار آسيب پذير مورد حمايت قرار نگيرند. رايزني ها در خانه ملت آغاز شد و 50 نفر از نمايندگان مجلس با امضاي نامه اي خواستار بازگشت لايحه هدفمند کردن يارانه ها به کميسيون ويژه شدند. امضا کنندگان اين نامه تاکيد داشتند که صندوق هدفمند کردن يارانه ها نخستين صندوقي نيست که در کشور تشکيل مي شود، تشخيص مغايرت ايجاد اين صندوق با قانون اساسي در اختيار شوراي نگهبان است. غلامرضا مصباحي مقدم رييس کميسيون ويژه مجلس نيز اعلام کرد که براساس قانون اساسي همه فعاليت هاي درآمدي و هزينه اي دولت بايد در قانون بودجه هر سال ذکر شود ، برخلاف آنچه تصور مي شود دست دولت براي اجراي اين لايحه باز است و تعيين تکليفي براي دولت صورت نگرفته است. وي افزود: دغدغه رييس جمهوري اين است که مبادا با ارايه طرح هايي وجوه اين حساب در موارد ديگري هزينه شود. در اين ميان گفته شد که سه شنبه شب گذشته لاريحاني و احمدي نژاد در اين خصوص جلسه مشترکي داشتند و پس گرفتن لايحه منتفي شده است . اما محمد رضا باهنر نايب رييس دوم مجلس اين موضوع را تکذيب کرد و گفت: لاريجاني و احمدي نژاد در رابطه با استرداد لايحه هدفمند کردن يارانه ها ديداري نداشته اند ، قرار بود نشستي بين برخي نمايندگان مجلس و دولت برگزار شود . وي در عين حال راه ميانه براي حل کردن اين اختلاف نظر را مذاکره و اقناع دولت عنوان کرد و گفت : بايد در مذاکرات دولت را قانع کرد که اختياراتش در اين زمينه کافي است و بيش از اين ضرورت ندارد که نگراني ايجاد کند. نايب رييس دوم مجلس با تاکيد براينکه تصويب اين لايحه بايد با تفاهم صددرصدي بين مجلس و دولت اجرا شود، گفت: اگر دولت بر روي مساله استرداد اين لايحه اصرار داشت بهتر است مجلس با اين استرداد موافقت کند. برغم اينکه برخي از مجلسي ها در سخنان خود از استرداد لايحه استقبال مي کنند اما سخنگوي کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت از پيشنهاد جديد تشکيل حساب ويژه هدفمند کردن يارانه ها در خزانه براي رفع ابهام مغايرت با قانون اساسي خبر داد. محمد رضا فرزين پيشنهاد کرد که حساب ويژه هدفمند کردن يارانه ها در خزانه ايجاد شود که نوعي واريز درآمد حاصل از اين موضوع به خزانه هم محسوب مي شود. به اين ترتيب ابهام هاي نمايندگان مجلس نيز برطرف مي شود. البته ايجاد اين حساب همچنان نيازمند اصلاح مصوبه اخير مجلس است چراکه عبارت در قالب بودجه سنواتي بايد از مصوبه مجلس در ماده 13 لايحه هدفمند کرن يارانه ها حذف شود. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني فردا (يکشنبه) ادامه بررسي اين لايحه را آغاز خواهند کرد. چنين به نظر مي رسد که اين پيشنهاد دولت بهترين راه براي رفع مشکل پيش روي دو قوه است. مصباحي مقدم رييس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس نيز امروز(شنبه) در گفت و گويي، نظر خود را درخصوص حذف عبارت "در قالب بودجه سنواتي" در مصوبه مجلس بيان کرد. وي اظهار داشت: با حذف اين عبارت در مصوبه اخير مجلس، دست دولت براي برداشت از حساب هدفمندسازي يارانهها در خزانه باز ميشود. وي در عين حال يادآور شد: کميسيون ويژه براي بررسي اين پيشنهاد جلسهاي نداشته است، اما به نظر بنده اگر اين اصلاح صورت گيرد مغايرتي با قانون اساسي نخواهد داشت. اين نماينده مجلس يادآور شد: در گفتوگوهاي بين نمايندگان دولت و حسن ابوترابيفرد نايب رييس اول مجلس به اين مساله اشاره شده و طبعا اين موضوع مورد توافق طرفين خواهد بود. رييس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس، با تاکيد بر اينکه حذف اين عبارت بايد در مجلس به راي گذاشته شود، اظهار داشت. : با حذف اين عبارت در واقع نظر رييس جمهوري تامين مي شود. وي تاکيد کرد:مجلس تلاش دارد اين لايحه به نحوي تصويب شود که دولت انگيزه قوي براي اجراي آن پيدا کند. رييس کميسيون ويژههمچنين در پاسخ به اين سوال که اگر دست دولت براي برداشت از حساب باز گذاشته شود بحث نظارتي مجلس چه مي شود؟، گفت: بحث نظارتي مجلس را ميتوان با گزارش سالانه حل کرد. همچنين ميتوان چند تن از نمايندگان مجلس را به عنوان ناظر در اين حساب انتخاب کرد. مصباحيمقدم اظهار اميدواري کرد که بررسي اين لايحه در صحن علني تا پايان هفته جاري در مجلس به اتمام برسد. عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينکه مجلس دغدغه دولت درباره نحوه اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها را پذيرفته است، تصريح کرد: چنانچه درآمد حاصل از هدفمند کردن يارانه ها در بودجه سنواتي منظور شود، دست دولت براي انجام کارهاي بزرگ و زير ساختي بسته مي شود. سيد علي ادياني راد در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايرنا، افزود: دکتر احمدي نژاد دغدغه هايي در عرصه اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها دارد که مجلس اين دغدغه ها را درست تشخيص داده است. نماينده قائم شهر و سواد کوه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسات و نشست هاي متعدد مجلسي ها با دولتمردان در روزهاي گذشته، اظهار داشت: بزرگان مجلس و دولت در تعاملي دوسويه تلاش مي کنند، تدبيري بينديشند که هم نقض مصوبه مجلس شوراي اسلامي نباشد و هم تنگنايي براي دولت ايجاد نشود. وي تصريح کرد: دغدغه مشترک مجلس و دولت، اتخاذ راهکاري علمي و منطقي به صورتي است که حافظ منافع مردم باشد. عضو کميسيون انرژي گفت: لايحه هدفمند کردن يارانه ها حاصل صدها ساعت نفر کار کارشناسي دقيق و علمي است. در مباحث علمي و نشست هاي کارشناسي نيز از همه طيف هاي سياسي و نحله هاي فکري حضور داشته اند. چنين به نظر مي رسد که پيشنهاد اخير دولت گره گشا و راهگشاي اختلاف نظر بين دو قوه مقننه و مجريه خواهد بود /1001/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]