مدير طرح جايگزيني مسافربرهاي شخصي ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت : درآمد يك ميليارد توماني شركت هاي خصوصي تاكسيراني از محل حق شارژ غيرقانوني است

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: مدير طرح جايگزيني مسافربرهاي شخصي ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت : درآمد يك ميليارد توماني شركت هاي خصوصي تاكسيراني از محل حق شارژ غيرقانوني است
مدير طرح جايگزيني مسافربرهاي شخصي ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت درآمد سالانه يك ميليارد و 380 ميليون توماني برخي از شركت هاي خصوصي تاكسيراني از محل دريافت حق شارژ را همچنان غيرقانوني اعلام كرد. حسين هاشمي در گفت وگو با خبرگزاري فارس با تاكيد بر اين كه حق شارژهاي دريافتي از سوي شركت هاي خصوصي تاكسيراني غيرقانوني است و نياز به مصوبه شوراي شهر دارد اظهار داشت : اواخر سال گذشته مكاتباتي از سوي وزارت كشور با شهرداري تهران و معاونت حمل و نقل ترافيك در رابطه با اخذ مجوز قانوني از شوراي شهر مبني بر دريافت حق شارژها از تاكسيرانان انجام گرفت اما هنوز پاسخي در اين رابطه به دست ما نرسيده است . وي افزود : ضمن آن كه در رابطه با دستورالعمل تهيه شده درباره نحوه اداره شركت هاي خصوصي تاكسيراني كه براساس بررسي هاي كارشناسي وزارت كشور تهيه شده بود نيز براي شهرداري تهران براي طرح و تصويب در شوراي شهر ارسال شده بود اما هنوز اقدامي در اين زمينه انجام نگرفته است . هاشمي بيان داشت : با توجه به تاكسي هاي خصوصي موجود در شهر تهران اعم از سواري ون و مسافربر شخصي اگر ميانگين تعداد تاكسي هاي هر شركت را هزار دستگاه سواري 4 هزار دستگاه مسافربر شخصي و 500 دستگاه ون در نظر بگيريم با توجه به حق شارژهايي كه دريافت مي كنند ميزان درآمد آن ها كاملا مشخص مي شود. وي ادامه داد : با توجه به حق شارژ 40 هزار توماني تاكسي ها 30 هزار تومان براي ون ها و 15 هزار تومان براي مسافربرهاي شخصي ميزان درآمد شركت ها از هر يك از اين بخش ها با احتساب آمار تعداد خودروهاي هر شركت به ترتيب 40 ميليون تومان 15 ميليون تومان و 60 ميليون تومان خواهد بود كه سرجمع درآمد ساليانه يك شركت يك ميليارد و 380 ميليون تومان است . مدير طرح جايگزيني مسافربرهاي شخصي ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت بار ديگر با تاكيد بر اين كه پول ها بدون مجوز قانوني توسط شركت ها دريافت مي شود تصريح كرد : با وجود آن كه سازمان هاي تاكسيراني و شركت هاي خصوصي خود را براي دريافت حق شارژ محق مي دانند اما اعتراضات عديده اي از سوي تاكسيرانان نسبت به دريافت و پرداخت اين پول ها به مراجع مختلف شده است . وي با اشاره به برخي از اظهارنظرهاي انجام گرفته توسط شركت هاي خصوصي مبني بر اين كه رانندگان كليه حق شارژ را پرداخت نمي كنند خاطرنشان كرد : اسنادي در اختيار داريم كه شركت ها از رانندگان چك هاي 6 ماهه بابت پرداخت حق شارژ از تاكسيرانان دريافت كرده و شركت ها در مقابل اعتراض آن ها نسبت به چنين اقدامي اعلام كردند كه اگر حق شارژ پرداخت نكنند كارت سوخت و پروانه آن ها باطل شود. هاشمي با ابراز تاسف از نحوه عملكرد شركت هاي خصوصي تاكسيراني اقدامات آن ها را بر خلاف اصل 44 (خصوصي سازي ) دانست .
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 316]