جايگاه بخش خصوصي در توسعه اينترنت‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: جايگاه بخش خصوصي در توسعه اينترنت‌

كارشناسان ايجاد فضاي مناسب براي بروز خلاقيت را از شرايط اساسي براي پيشرفت در ‌‌IT عنوان كرده و معتقدند ‌‌در حالي كه ضريب و سرعت پايين اينترنت و اطلاعات مورد نياز در كشور از جمله مشكلات فراروي توسعه فعاليت‌هاي الكترونيكي است، نمي‌توان به پيشرفت در اين حوزه و استانداردهاي كشورهاي مترقي در فن‌آوري اطلاعات رسيد. ‌

به گزارش ايسنا، چگونگي و ميزان تعامل دولت و بخش خصوصي، بومي‌سازي سخت‌افزار، توليد محتواي فارسي و تعرفه اينترنت از عمده مسايل و مشكلات پيش روي اينترنت در كشور ما است كه براي رفع آن‌ها و برقراري توازن و تقسيم فعاليت بين بخش دولتي و خصوصي و نيز برنامه‌ريزي در مورد نحوه چگونگي اجراي تصميمات گرفته شده توسط‌‌‌‌مقامات و نهادهاي ذي‌ربط به بحث كارشناسي و عمل به نتايج آن نيازمنديم. ‌

گئورگ قره‌پتيان - مدير كل فن‌آوري و ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتي اميركبير - معتقد است: عملكرد يك طرفه دولت در بخش اينترنت خطاست و بايد شرايط سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زمينه زيرساخت كه از اصلي‌ترين نيازهاي اينترنت كشور است، فراهم و در اين راه منافع اقتصادي كشور و مردم در نظر گرفته شود. ‌

او با بيان اين مطلب نقش بخش دولتي در حوزه اينترنت را نظارتي خواند و افزود: در اين حوزه دولت بايد سياست‌گذاري كند و تاسيس شركت و خدمات‌دهي بر عهده بخش خصوصي گذاشته شود. ‌

يك كارشناس ديگر فن‌آوري اطلاعات اعتقاد نداشتن برخي از مسئولان نسبت به كارآيي اينترنت در امور روزمره مردم را اصلي‌ترين مشكل اينترنت كشور دانست. ‌

علي‌اكبر جلالي - استاد دانشگاه علم و صنعت - با بيان اين كه امكان توسعه اينترنت از نظر فني با وجود هزينه‌اي پايين به راحتي وجود دارد، دليل پايين بودن تعداد استفاده‌كنندگان از اينترنت پرسرعت در كشور را كه حدود زير يك درصد است، نبود برنامه‌ريزي مناسب براي توسعه اينترنت خواند و گفت: در صورتي كه بخواهيم توسعه متوازني در حوزه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي داشته باشيم بايد به دنبال افزايش كيفيت اينترنت و شبكه‌هاي پرسرعت داخل باشيم. ‌

وي به اهميت نقش بخش خصوصي در اين حوزه اشاره كرد و افزود: با توجه به نگاه تجاري بخش خصوصي به مقوله اينترنت اين بخش در توسعه اينترنت نقش موثرتري از بخش دولتي خواهد داشت، لذا بايد تا حد امكان خدمات در حوزه فن‌آوري اطلاعات به بخش خصوصي سپرده شود تا كارها با سرعت و انگيزه بالاتري پيش روند. ‌

او با اعتقاد بر اينكه تسلط كلان دولت بر اينترنت كشور بعيد به نظر مي‌رسد، تصريح كرد: دولت حق دارد همواره مسائلي كه به امنيت ملي كشور مرتبط مي‌شود را بدون ايجاد محدوديت در توسعه اين پديده هزاره سوم كه جهان را متاثر كرده است، مورد توجه قرار دهد. ‌

برخي كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه هزينه اينترنت در كشور ما براي طبقه ضعيف بسيار گران است. اين در حاليست كه كارگران و روستاييان براي ارتقاي دانش خود و خروجي كار بهتر و بيشتر نيازمند به اطلاعات هستند. ‌

سياوش خرسندي - عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي اميركبير - نيز علت اصلي ضعف در اينترنت كشور را نبود زيرساخت دسترسي با سرعت بالا به اينترنت به دليل بالا بودن تعرفه‌ها خواند و با بيان اينكه قوانين كشور و مشكلات حقوقي دست شركت‌هاي خصوصي را در توسعه زيرساخت‌ها مي‌بندد، افزود: بالا بودن تعرفه‌ها و نبود قوانين حمايتي از بخش خصوصي هر دو وابسته به سياست‌گذاري‌هاي دولتي است كه از سوي شركت مخابرات به بخش خصوصي ابلاغ و اعمال مي‌شود.

وي همچنين اظهار كرد: امكان فعاليت بخش خصوصي با توجه به وجود بخش دولتي كم است. خصوصي‌سازي بايد با آزاد سازي همراه باشد در غير اين صورت، انحصار خصوصي مي‌شود بنابراين بايد بخش خصوصي را جزيي از سرمايه ملي بدانيم و امكانات و قوانين را براي آن‌ها در نظر بگيريم كه با تدوين يك نظام جامع قانوني و برنامه‌ريزي تمام اين مشكلات حل مي‌شود. ‌

اين استاد دانشگاه با اشاره به عدم حمايت كافي جهت شكل گيري نهادهاي غيردولتي براي برنامه‌ريزي كلان كشوري ادامه داد: براي گسترش فرهنگ استفاده از اينترنت بايد از مراكز داده و شركت‌هاي توليدكننده محتوا حمايت قانوني صورت بگيرد اما در اين امر توجه به بخش ‌‌IT كشور كند است.

سرپرست كميته برنامه‌ريزي گروه آموزش الكترونيكي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري با انقباضي خواندن توسعه فن‌آوري اطلاعات در بخش خصوصي طي دو سال گذشته، بر نبود توجه و ارايه راهكارهاي شفاف براي پشتيباني از صادرات اقلام نرم‌افزاري تاكيد كرد. ‌

احمد كاردان معتقد است: بايد در اين حوزه قوانين حقوقي مورد نياز تدوين شوند، اما در حال حاضر بيش‌تر موسساتي كه در بخش فن‌آوري اطلاعات فعاليت تجاري دارند با مشكلات امنيت شغلي و حقوقي روبه‌رو هستند كه بايد حل شود. ‌

او با گزينشي خواندن استفاده از بخش خصوصي در امر توسعه فن‌آوري اطلاعات كه معمولا مبتني بر ارتباطات قوي و سرمايه‌هايي كه از خارج كشور وارد مي‌شود، شكل مي‌گيرد، آينده كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط را در اين زمينه مبهم و نگران كننده پيش‌بيني كرد و افزود: 95 درصد از بدنه بخش خصوصي را مشاغل كوچك و متوسط تشكيل مي‌دهند و تقريبا همين نسبت در مورد مشاغل مرتبط با فن‌آوري اطلاعات صادق است. ‌

وي ارايه اينترنت رايگان براي دانشجويان و اساتيد را حداقل اقدام براي حمايت از قشر دانشگاهيان برشمرد و ادامه داد: ايجاد محدوديت بر روي وسايل ارتباطي، به محدوديت‌ در امر پژوهش‌هاي دانشگاهي منجر مي‌شود. لذا امروزه استفاده از آنتن‌هاي ماهواره‌اي در سطح دانشگاه‌ها هيچ اشكالي ندارد و بهتر است فيلتر كردن اين نوع ارتباطات به خود دانشگاه‌ها سپرده شود. ‌

او به عنوان سرپرست كميته برنامه‌ريزي گروه آموزش الكترونيكي وزارت علوم از روند توسعه ‌‌IT در كشور ابراز نگراني كرد و افزود: بي‌توجهي به كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط، پر رنگ بودن نقش دولت در بخش توسعه زير‌ساخت‌ها، و امكان خلق شركت‌هاي بزرگ ‌‌IT به صورت قارچ‌گونه از جمله موارد نگران كننده است. ‌

فروهر فرزانه - استاد دانشگاه صنعتي شريف - هم با اشاره به اين كه تعداد كاربران اينترنت ايران از ميانگين جهاني كمتر است افزود: با وجود اين كه در سال‌هاي اخير تعداد كاربران اينترنت با رشد همراه بوده است اما اين ميزان در مقايسه با تعداد زياد افراد بالاي 18 سال كشور كه جمعيت فعال به حساب مي‌آيند، چشمگير نيست، اين در حالي است كه با توجه به نفوذ تلفن همراه اين تكنولوژي نيز مي‌تواند همه‌گير باشد. ‌

او با بيان اين كه دروازه‌هاي ورودي اصلي كشور و بخش اصلي شبكه مخابرات داده كشور در اختيار بخش دولتي است، به فعاليت محدود بخش خصوصي اشاره و تصريح كرد: خدماتي كه بخش خصوصي ارايه مي‌دهد با سرعت پايين و قابل مقايسه با سرعت اتصال با مودم است. ‌

وي با تصريح براينكه براي رسيدن به تعداد بالاي كاربر در آينده نزديك بايد هزينه ارتباطي كاهش يافته و سرعت در زيرساخت افزايش يابد، دليل وجود فيلترينگ در اينترنت را اهميت مسائل اخلاقي و مذهبي در بين ملت ما دانست و اذعان كرد: در حالي كه در دنياي امروز محدوده‌ ميان سياست، فرهنگ، اخلاق و علم دقيقا تعريف شده نيست، فيلترينگ نبايد در دسترسي بالا به مطالب علمي تاثير بگذارد؛ فيلترينگ ارتباط را كم مي‌كند اما مسائل اخلاقي نيز مهم است. ‌

امين چاروسه - استاد دانشگاه صنعتي اميركبير - يكي از راهكارهاي توسعه كاربري‌هاي اينترنت را كاهش قيمت و افزايش كيفيت دسترسي به شبكه توسط توسعه اتصال از طريق خطوط پرسرعت دانست. ‌

او كاركرد اصلي فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي(‌‌ICT) را ايجاد امكان بهره‌گيري بهينه از منابع زمان، هزينه و غيره عنوان كرد و گفت: در كشورهاي پيشرفته جهان، نهادهاي دولتي در قبال مالياتي كه از مردم دريافت مي‌كنند موظف‌اند تا خدمات دولتي را براي آنان تامين كنند. ‌

او تاكيد كرد: در چنين فضايي توسعه كاربردهاي فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي و به كارگيري نظام‌هاي دولت الكترونيكي به عنوان يك راه نجات پيش پاي دولت‌ها خودنمايي مي‌كند اما در كشور ما وضعيت متفاوت است. ‌

به گفته او در چنين فضايي توجيه كافي براي به كارگيري كاربردهاي فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي به وجود نمي‌آيد زيرا در شرايط وفور منابع و نبود كنترل‌هاي لازم براي بررسي نحوه مصرف، نيازي به افزايش بهره‌وري از منابع احساس نمي‌شود. ‌

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: بخش خصوصي مي‌تواند نقش ارزنده‌اي داشته باشد به شرطي كه دست بخش خصوصي به منظور ارايه سرويس بهتر و خدمات پس از فروش به مردم باز باشد و دولت هم به تامين زيرساخت‌ها، سياست‌گذاري و نظارت اكتفا كند. ‌

آنچه از گفته‌هاي كارشناسان برمي‌آيد اين است كه با دادن اداره اينترنت به بخش خصوصي توانمند، بسياري از مشكلات جاري حل مي‌‌شود؛ مشروط بر آنكه دادن اداره اينترنت به اين بخش توام با تفويض اختيارات قانوني باشد تا بخش خصوصي با دست باز و با رقابتي كردن سرويس‌دهي به متقاضيان استفاده از پديده هزاره سوم در پيشرفت و تعالي ‌‌IT كشور نقش‌آفريني كند. ‌

سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]