اعمال اصلاحات در قيمت انرژي ضروري است

واضح آرشیو وب فارسی:سازمان خبری اقتصاد ایران: اعمال اصلاحات در قيمت انرژي ضروري است
استاد اقتصاد دانشگاه شريف:تهران - خبرگزاري اقتصادي ايراناكونيوز: رئيس گروه اقتصاد دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف اعمال اصلاحات در قيمت انرژي را اجتناب ناپذير دانست.

به گزارش خبر گزاري اقتصادي ايران:" مسعود نيلي" امروز در نشست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با اشاره به وظايف كلاسيك دولت در زمينه عرضه كالاي عمومي و باز توزيع درآمد با استفاده از ابزار ماليات گفت: ارتباط مستقيم و موثر وظايف دولت و عملكرد مطلوب اقتصاد را مي توان در دفاع از حقوق مالكيت، ثبات سازي اقتصاد كلان، رقابت و استقرار يك نظام تأمين اجتماعي خلاصه كرد.

وي افزود: دولت در اقتصاد ايران، به ويژه پس از اهميت يافتن نقش نفت در اقتصاد و درآمدهاي بودجه، بسيار بيش از ايفاي نقش در عرضه كالاي عمومي،‌ علاقمند به حضور و فعاليت در عرضه كالاي خصوصي بوده است.

رئيس گروه اقتصاد دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف تصريح كرد: گستره‌ وسيع تصدي هاي دولت از يك سو و انتخاب راهبرد تعيين قيمت به دور از واقعيتهاي اقتصادي و بر اساس معيارهاي اجتماعي از سوي ديگر، نشانگر تمايل جدي دولتها به حضور فراگير درعرضه كالاهاي خصوصي است.

وي در رابطه با رويه دولتها براي تعيين دستوري قيمت كالاهاي مختلف گفت: در ميان مجموعه اي از قيمتها كه همواره با حساسيت زياد و به صورت اداري توسط دولتها تعيين شده است، نرخ ارز، سود تسهيلات بانكي و قيمت انرژي از اهميت بسيار بالاتري برخور بوده است.

نيلي گفت: رويكرد به قيمت انرژي طي سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي با افت و خيز زيادي همراه بوده و حساسيت بالاي سياسي تغييرات قيمت باعث شده تا نتوان روند مشخصي را شناسايي كرد.

وي با تشريح ساز و كارهاي موجود و ارتباط متقابل اقتصاد و قيمت حاملهاي انرژي گفت: اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، خانوارها را با هزينه هاي سنگين ناشي از الگوي ناصحيح واحدهاي مسكوني و تبادل زياد حرارتي مواجه مي سازد؛ضمن اينكه تقاضا براي حمل و نقل عمومي را در مقايسه‌ با حمل و نقل شخصي، افزايش خواهد داد.

نيلي افزود: در اين فرآيند، محصولاتي كه بيشتر انرژي بر هستند با افزايش قيمت مواجه خواهند شد؛ لذا در مرحله اول با كاهش زياد تقاضا مواجه خواهند شد.

رئيس گروه اقتصادي دانشكده اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف گفت: در صورت اقدام دولت براي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي، جابه جايي هاي نسبتا اساسي در سبد هزينه خانوارها صورت خواهد گرفت و سهم هزينه هاي حمل و نقل و سوخت در بودجه خانوار افزايش و بخشهاي انعطاف پذير ديگر كاهش خواهد يافت.

وي تصريح كرد: درصورت اجرايي شدن سياست اصلاح قيمتها درحوزه انرژي، بنگاه هاي انرژي بر كه فرآيندهاي هدر دهنده‌ انرژي دارند با مشكل جدي ادامه توليد، مواجه خواهند شد.

وي افزود: بخش بزرگي از حمل و نقل عمومي به ويژه بار فاقد توجيه اقتصادي خواهد شد. در مقابل، حوزه هايي كه كمتر انرژي مصرف مي كنند و نيز فعاليتهاي جديدي كه مي توانند موجب صرفه جويي در مصرف انرژي شوند سود آور خواهند شد.

نيلي تاكيد كرد: نكته‌ اصلي در دو طرف تقاضا و عرضه انرژي است كه بر اين اساس، واكنشهاي طرف تقاضا و نيز توقف و كندي فعاليت بنگاه هاي هدر دهنده انرژي تقريبا آني است؛ در حاليكه رشد و توسعه فعاليتهاي صرفه جويي كننده انرژي زمان بر است.

نيلي در ادامه اين نشست به بررسي اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و تاثير آن بر حوزه اقتصاد كلان پرداخت و گفت: اصلاح قيمت حاملهاي انرژي باعث شفافيت درآمدهاي دولت شده و رقم بودجه عمومي را واقعي خواهد كرد.

وي افزود: تورم زايي اين اقدام تابع آني يا تدريجي بودن تحولات و سياستهاي پولي و مالي است و موفقيت يا شكست اصلاحات قيمت به طور كامل در گرو وجود يا عدم انضباط مالي و پولي است.

معاون اسبق اقتصادي سازمان برنامه وبودجه ريزي كشور گفت: ادامه ‌روند موجود در برخي زمينه ها غيرممكن و در برخي زمينه ها بسيار پر هزينه است؛ بنابراين اعمال اصلاحات در قيمت انرژي اجتناب ناپذير است.

وي افزود: طي ساليان گذشته حداقل در دو مقطع زماني ‌فرصتهاي طلايي اصلاحات قيمت از دست رفته است؛ بنابراين نبايد اجازه بدهيم براي ديگر اين فرصت ازدست برود.

نيلي گفت: اجراي مطلوب اصلاحات نيازمند داشتن ويژگي هايي ازجمله برخورداري از حمايت سياسي همه سطوح تصميم گيري، داشتن جرأت و شهامت در تصميم گيري، برخورداري از توان كارشناسي،‌ حداقل در مقياس ظرفيت موجود دركشور و برخورداري از توان مديريتي در سازمانها و وزارتخانه هاي مرتبط با فرآيند اصلاحات قيمتي در حوزه هاي خرد و سياستگذاري اقتصاد كلان است.

انتها ي پيام//
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سازمان خبری اقتصاد ایران]

[مشاهده در: www.econews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]