تحقيقات درباره متهمان پرونده زنجان آغاز شده

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: جمشيدي: بازداشت 11 نفر مرتبط با پاليزدار/پاليزدار هزاران صفحه پرونده را پنهان كرده/زير 18 سال را اعدام نمي كنيم/تحقيقات درباره متهمان پرونده زنجان آغاز شده
خبرگزاري انتخاب : سخنگوي قوه قضاييه در خصوص آخرين وضعيت پرونده متهمان حادثه انفجار تروريستي در حسينيه سيدالشهداي شيراز گفت: پرونده متهمان اين حادثه با احاله پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد و در دادسراي تهران در حال رسيدگي است.جمشيدي افزود: اين پرونده مراحل تحقيقات مقدماتي را طي مي‌كند و پس از تكميل مراحل مقدماتي، اطلاع رساني خواهد شد.

عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه روز سه شنبه از صدور حكم بازداشت براي ‪ ۱۱‬فرد كه با پرونده شخصي به نام عباس پاليزدار مرتبط هستند، خبر داد.

بر اساس اين گزارش،وي در گفت و گو با خبرنگاران داخلي و خارجي در تهران گفت: در ميان اين ‪ ۱۱‬تن، افرادي از مقام‌هاي دولتي و كساني كه با هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم شوراي اسلامي از عملكرد قوه قضاييه همكاري داشته اند، وجود دارد و تاكنون شش نفر از اين افراد نيز دستگير شده اند.

سخنگوي قوه قضاييه با ذكر جزييات از پرونده فردي به نام عباس پاليزدار گفت: پرونده اين فرد از تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از قوه قضاييه آغاز شد. وي به اتهام توهين و اهانت عليه مسوولين، پخش شايعه و نشر اكاذيب و سوء استفاده با شكايت مدعي العموم و شكايت شاكي خصوصي بازداشت و تحت تعقيب قرار گرفته است.

جمشيدي افزود: در تحقيقات اوليه مشخص شد وي و تعدادي از همدستانش با نفوذ در برخي

ارگان‌ها اسناد طبقه بندي شده و ساير اسناد را از سيستم‌هاي دولتي خارج كردند و چند هزار نسخه از اين اوراق را در مكان‌هاي مختلف مخفي كرده است.

وي گفت: متاسفانه وي از سوي يكي از خانم‌هاي نماينده مجلس شوراي اسلامي به سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دبير هيات تحقيق و تفحص با عنوان دكتر معرفي شد.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: با بررسي سوابق تحصيلي اين فرد مشخص شد كه وي مدرك فوق ليسانس و دكتراي خود را در كمتر از پنج روز از دانشگاهي خارجي خريداري كرده و با همين مدرك توسط دو نفر از نمايندگان مجلس هفتم به مجلس معرفي و به صورت قراردادي در خدمت هيات تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از عملكرد قوه قضاييه بوده است.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: پولي كه وي از مجلس شوراي اسلامي دريافت مي‌كرد با مدرك دكترا بوده است.

جمشيدي گفت: با بررسي سوابق پاليزدار، سوابق كيفري در پرونده وي وجود دارد و وي وام‌هاي كلان ارزي و ريالي از سيستم بانكي كشور اخذ كرده است كه بازپرداخت عمده يا همه اين وام‌ها با تاخير مواجه است.

وي افزود: اين شخص رشد خود را در شكست شخصيت‌هاي نظام با ايراد اتهام و شايعه پراكني ديده است كه اميدواريم با قاطعيت به اين پرونده رسيدگي شود.

لازم به ذكر است، عباس پاليزدار ‪ ۲۲‬خرداد ماه جاري با شكايت مدعي العموم بازداشت و روانه زندان شد.

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص انتشار اسامي افرادي كه جرايم مالي بيشتر از ‪ ۱۰۰‬ميليون ريال را دارند، گفت: قوه قضاييه با قدرت و قاطعيت و در چارچوب موازين قانوني به پرونده‌هاي اين افراد رسيدگي مي‌كند، اما از امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري سالم نيز با قاطعيت حمايت مي‌كنيم.

جمشيدي تاكيد كرد كه رويه انتشار اسامي اين افراد بر اساس قانون وجود دارد و ما موظف به انتشار اين اسامي هستيم و اين رويه نيز انجام مي‌شود، شايد بهترين روش انتشار اسامي اين افراد نيز در پايگاه‌هاي اطلاع رساني است و روزنامه‌ها نيز از اخبار اين پايگاه‌هاي اطلاع رساني استفاده مي كنند.

وي گفت: پايگاه اطلاع رساني قسط كه اخبار مجتمع قضايي ويژه امور اقتصادي را منتشر مي‌كند با همين ديدگاه راه اندازي شده است و اسامي اين افراد در اين پايگاه وجود دارد.

سخنگوي قوه قضاييه همچنين گفت: اينكه بخواهيم با بحث‌هاي متعدد جو اقتصادي و عمومي جامعه را از آرامش خارج كنيم و به اقداماتي روي آوريم كه ممكن است در چارچوب قانون نباشد، از امور قضايي نيست و قوه قضاييه قطعا اين رويه را دنبال نمي‌كند.

جمشيدي در خصوص پرونده‌هاي زمين خواري در شهر سيرجان گفت: سيرجان شهر بزرگي نيست و زمين خواري زيادي ندارد، در اين شهر سه پرونده زمين خواري تشكيل شده است و شاكيان اين پرونده‌ها نيز ادارات منابع طبيعي، بازرسي و مسكن و شهرسازي شهر سيرجان هستند.

وي افزود: اين پرونده‌ها در شعب ‪ ۱۰۳‬و ‪ ۱۰۱‬دادگستري شهر سيرجان رسيدگي و يا در حال رسيدگي است و متهمان اين پرونده‌ها به آنچه در قانون براي آنها تعيين شده است، مجازات شدند.

سخنگوي قوه قضاييه در اين گفت و گوي مطبوعات گريزي به عملكرد قوه قضاييه در سال ‪ ۸۶‬در مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز زد و گفت: قوه قضاييه در اين سال به ‪ ۲۷‬هزار پرونده كلاهبرداري، ‪ ۹۱۴‬پرونده اختلاس، ‪ ۳۸‬هزار پرونده جعل سند، ‪ ۱۶‬هزار پرونده قاچاق كالا، دو هزار و ‪ ۳۴۸‬پرونده اخلال در نظام اقتصادي و شش هزار پرونده ارتشاء رسيدگي كرده است.

جمشيدي افزود: البته پرونده‌هاي كلان مفاسد اقتصادي از قبيل تضييع حقوق دولتي، تحصيل مال نامشروع، تصرف غيرقانوني و عدواني نيز مورد رسيدگي قرار گرفته است.

وي گفت: در نتيجه تلاش‌هاي قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد اقتصادي قريب به چهار هزار ميليارد ريال به بيت المال بازگشته و اين رقم علاوه بر حبس هايي و ساير مجازات‌هايي بوده است كه براي مجرمان پرونده‌هاي كلان مفاسد اقتصادي تعيين شده است.

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص پرونده فردي موسوم به سلطان شكر گفت: اين شخص چهار اتهام مشخص دارد، اما قاضي رسيدگي‌كننده به اين پرونده به منظور مساعدت در پرداخت ديون اشخاص و دولت به وي اجازه داد تا پايان خرداد از زندان خارج شود.

جمشيدي گفت: اتهامات اين فرد فروش مال غير و كلاهبرداري، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول است و هنوز حكم صادره عليه وي قطعيت نيافته است.

وي گفت: وي جمعا به ‪ ۲۶‬سال حبس، رد مال به ميزان ‪ ۱۴۰‬ميليارد ريال و ‪۲۵۰‬ هزار دلار آمريكا و به همين ميزان جريمه نقدي در حق دولت و ضبط وجوه ناشي از ارتشا محكوم شده است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: رويه قوه قضاييه اين است كه متهماني كه وجوهي از مردم گرفته‌اند و يا كلاهبرداري كرده‌اند و يا مال دولت در اختيار آنها بوده است و محكوم شده اند، علاوه بر مجازات‌هاي قانوني بايد اموال مردم و دولت را باز پس دهند. اين افراد در صورت زنداني بودن در شرايطي آزاد مي شوند تا بتوانند ديون خود را پرداخت كنند.

جمشيدي گفت كه تحقيقات مقدماتي از متهمان پرونده مرتبط با واقعه دانشگاه زنجان از ديروز آغاز شده است.

وي بازداشت يكي از معاونان دانشگاه زنجان را رد كرد، اما گفت: تحقيقات از اين فرد و دانشجويي كه براي وي مشكلاتي ايجاد شده است، آغاز شده است.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه اوضاع در دانشگاه زنجان كاملا عادي و آرام است، گفت: پرونده اين دو نفر در مرحله تحقيقات مقدماتي است و زير نظر مقامهاي قضايي استان زنجان در حال رسيدگي است.

در هفته گذشته پخش اخباري مبني بر قصد تعرض يكي از معاونان دانشگاه زنجان به يك دختر دانشجو، باعث بروز تنش‌هايي در اين دانشگاه شد.

جمشيدي همچنين در خصوص دستگيرشدگان تجمع هفته گذشته پارك ملت واقع در شمال تهران گفت: در پي اين تجمع حدود ‪ ۲۰۰‬نفر بازداشت شده‌اند كه بخشي از دستگيرشدگان افراد عادي و كساني بودند كه به عنوان تماشاچي در محل حضور داشتند.

وي افزود: بخشي از افراد دستگير شده سوابقي در پرونده خود دارند و تحقيقات از اين افراد در مرحله مقدماتي است.

سخنگوي قوه قضاييه با اعلام اينكه آمار دقيقي از تعداد افراد آزاد شده اين تجمع ندارم، گفت: تا چند روز آينده آمار اين افراد اعلام مي‌شود.

جمشيدي بار ديگر تاكيد كرد كه در جمهوري اسلامي ايران اعدام افراد زير ‪ ۱۸‬سال وجود ندارد.

وي گفت: آنچه در قوانين براي افراد ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬سال وجود دارد، موضوع قصاص است كه با بحث اعدام كاملا متفاوت است و نبايد اين دو موضوع را با هم اشتباه گرفت.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه در اين زمينه لايحه‌اي آماده كرده است كه در صورت تصويب نهايي آن، اقداماتي در خصوص وضعيت اين افراد صورت خواهد گرفت.

جمشيدي افزود: رويكرد اصلي قوه قضاييه در رابطه با كساني كه سن آنها كمتر از ‪ ۱۸‬سال است و به قصاص محكوم مي‌شوند، بر اساس تعاليم عاليه قرآن مجيد ، رويكرد مبتني بر صلح و سازش است.

وي با بيان اينكه رويكرد صلح و سازش در اين نوع پرونده ها، بارها در جمهوري اسلامي ايران اتفاق افتاده است، گفت: سن فردي كه در هفته گذشته قصاص شد، بالاتر از ‪ ۱۸‬سال بوده است.

جمشيدي گفت: دادستاني كل كشور اقداماتي براي طرح دعوا عليه كشورهايي كه در حادثه انفجار تروريستي در شهر شيراز دست داشته اند، انجام داده است.

وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري گفت: اين اقدامات در حال تنظيم است و پس از جمع آوري اسناد و مدارك لازم در مراجع بين‌المللي يا دادگاههاي داخلي طرح دعوا مي‌شود.

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص آخرين وضعيت پرونده متهمان حادثه انفجار تروريستي در حسينيه سيدالشهداي شيراز گفت: پرونده متهمان اين حادثه با احاله پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد و در دادسراي تهران در حال رسيدگي است.

جمشيدي افزود: اين پرونده مراحل تحقيقات مقدماتي را طي مي‌كند و پس از تكميل مراحل مقدماتي، اطلاع رساني خواهد شد.

وي همچنين در مورد تدوين و نهايي شدن اساسنامه اتحاديه قواي قضايي كشورهاي اسلامي گفت: اين اساسنامه با اجماع همه ‪ ۳۳‬كشور اسلامي شركت‌كننده در اجلاس كارشناسان قضايي كشورهاي اسلامي در تهران تصويب شد و قرار است در اجلاس دوم سران قضايي كشورهاي اسلامي در عربستان سعودي نهايي شود.

اجلاس كارشناسان قضايي كشورهاي اسلامي روزهاي ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۳‬خرداد ماه در تهران برگزار شد.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: البته در اينگونه مباحث، اختلاف نظرهايي ميان كشورها وجود دارد و اين موضوع كاملا طبيعي است، نقطه نظرات در اينگونه مباحث جمع آوري و اقناع جمعي حاصل مي‌شود و شرايط در اين اجلاس نيز به همين منوال بوده است.

جمشيدي در خصوص روند رسيدگي به موارد اتهامي كه در برخي موارد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با آن روبرو هستند، بر مصونيت نمايندگان در چارچوب وظيفه نمايندگي تاكيد كرد و گفت: رسيدگي به موارد اتهامي خارج از چارچوب وظيفه نمايندگي مانند ساير شهروندان كشور است و تفاوتي نمي‌كند.

وي توضيح داد كه رسيدگي به جرايم عمومي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مقام هاي قضايي و دولتي مانند ساير شهروندان كشور است و مصونيت آنها فقط در چارچوب موازين قانوني است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: همانگونه كه به جرم يك قاضي نمي‌توان رسيدگي كرد، مگر آنكه وي را قبل از رسيدگي از قضاوت تعليق شود، در مورد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز به موضوعاتي كه مربوط به نطق نمايندگان و حوزه فعاليت نمايندگي است، نمي‌توان معترض شد، اما روند رسيدگي قضايي به جرايم عمومي مانند ساير افراد جامعه است.

جمشيدي افزود: رسيدگي به جرايم عمومي مسوولان به دليل مسووليتي كه دارند، بايد قاطعانه تر باشد و اين نشان از اهميت سلامت همه جانبه مسوولان دارد.

سخنگوي قوه قضاييه در خصوص موضوع حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران گفت: جمهوري اسلامي ايران بر اساس موازين قانوني و مبناي شرعي اهميت بسيار زيادي براي حقوق بشر قائل است و در چارچوب كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نيز اقدامات بسيار ارزشمند حقوق بشري انجام داده است.

وي افزود: اما ديدگاه‌هاي حقوق بشري برخي كشورهاي اروپايي و آمريكا مورد قبول جمهوري اسلامي ايران نيست و اين كشورها بيشتر شعارهاي حقوق بشر سر مي دهند و خود نيز پايبندي لازم به موازين حقوق بشري را ندارند.

جمشيدي در آستانه فرا رسيدن هفته قوه قضاييه، بخش‌هايي از فعاليت‌هاي معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه را براي خبرنگاران تشريح كرد.

وي گفت: مهمترين لوايح سال ‪ ۸۶‬معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه، آيين دادرسي كيفري، حمايت از بزه ديدگان، اصلاح قانون بيمه، اصلاح قانون مجازات اسلامي و ارائه بخشي از لايحه قانون مجازات اسلامي در حوزه جرم سياسي است.

سخنگوي قوه قضاييه ابراز اميدواري كرد كه دولت و مجلس شوراي اسلامي با سرعت بيشتري نسبت به تصويب اين لوايح اقدام كند.

جمشيدي به بحث مكانيزاسيون و استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در نظام قضايي كشور اشاره كرد و گفت: در سال ‪ ،۸۶‬دو هزار و ‪ ۴۰۰‬شعبه دادسراها و دادگاه‌ها در مراكز استان‌ها به نرم افزار پيشرفته سيستم مديريت پرونده مجهز شدند.

وي افزود: اين نرم افزار امكانات گسترده‌اي دارد كه افزايش كميت و كيفيت دادرسي، پيشگيري از جرايم و كاهش تخلفات در فرآيند دادرسي و ارائه خدمات الكترونيكي به مردم از جمله دستاوردهاي مهم اين نرم افزار است.

سخنگوي قوه قضاييه با اشاره به بخشنامه رييس قوه قضاييه در خصوص تدوين برنامه سوم توسعه قضايي كه واپسين روزهاي سال ‪ ۸۶‬ابلاغ شد، گفت: اين برنامه با الهام از اسناد بالادستي يعني سياست‌هاي كلان مورد تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام و چشم انداز ايران ‪ ۱۴۰۴‬و فرمايشات مقام معظم رهبري تدوين مي‌شود.

جمشيدي گفت: امروز شاهد ارسال برنامه‌هاي سالانه دادگستري‌هاي سراسر كشور به صورت الكترونيكي هستيم و اجرا و پيشرفت برنامه ها، امروز به صورت الكترونيكي كنترل مي‌شود.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 275]