سخنگوي قوه قضائيه خبر داد:26 سال حبس براي سلطان شكر / رسيدگي به جرائم عمومي نمايندگان مثل ساير افراد جامعه

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: سخنگوي قوه قضائيه خبر داد:26 سال حبس براي سلطان شكر / رسيدگي به جرائم عمومي نمايندگان مثل ساير افراد جامعه
سخنگوي قوه قضائيه گفت: سلطان شكر تا پايان خرداد با قرار وثيقه آزاد است و پس از آن مجددا به زندان باز مي گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، دكترعليرضا جمشيدي صبح امروز در نشست خبري در جمع خبرنگاران به جلسه برگزار شده ميان رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و گفت: در جلسه اي با حضور آيت الله هاشمي شاهرودي و دكتر لاريجاني كه به جلسه كاري تبديل شد، مطالب و پيشنهاداتي از سوي رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس مطرح و بنا شد كميته مشتركي براي حل و فصل مواردي كه لازم نيست در ابتدا به صورت وسيع در جامعه مطرح شود، تشكيل گردد.

وي تصريح كرد: تشكيل اين كميته مشترك به طور حتم به سرعت بخشي تصويب لوايح تاثيرگذار خواهد بود.

سخنگوي قوه قضائيه همچنين به تشكيل جلسه اتحاديه قواي قضاييه كشورهاي اسلامي كه با حضور مسئولان و كارشناسان قضايي بيش از 30 كشور برگزار شد اشاره كرد و گفت: در اين جلسه بنا شد مقرر اتحاديه در تهران باشد و اهداف اين اتحاديه نيز توسعه همكاري قضايي ميان كشورهاي اسلامي ، مساعدت در تدوين موافقت نامه هاي قضايي و حقوقي ميان كشورهاي اسلامي به خصوص در جرايم سازمان يافته و تروريستي و توسعه علمي و فقهي در راستاي نيازهاي جامعه بشري تعيين و بر آن تاكيد شد.

جمشيدي به اقدامات معاونت حقوقي وتوسعه قضايي اشاره كرد و گفت: مسئوليت معاونت حقوقي در قوه قضائيه تدوين و اصلاح لوايح و قوانين است كه لايحه آيين دادرسي ، لايحه حمايت از بزه ديدگان ، لايحه اصلاح قانون بيمه ، لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي و لايحه بخشي از قانون جرم سياسي از جمله مهمترين لوايحي بود كه در سال 86 در معاونت توسعه و حقوقي در سال 86 تدوين شد.

وي تصريح كرد: بحث مكانيزاسيون و استفاده از فن آوري اطلاعات نيز از جمله مواردي بود كه در معاونت حقوقي قوه قضائيه دنبال شد و در اين راستا 2 هزار و 400 شعبه از دادسرا ودادگاهها در مراكز استان به نرم افزار پيشرفته مديريت پرونده مجهز شده اند.

سخنگوي قوه قضائيه به برنامه سوم توسعه قضايي اشاره كرد و گفت: ارتقاي كيفيت دادرسي ، گسترش فناوري هاي روزآمد ، ارتقاي سطح دانش قضات ، اصلاح فرآيندهاي قضايي ، ارتقاي فرهنگ حقوقي در جامعه ، نظارت بر حسن اجراي قوانين ، مبارزه با مفاسد اقتصادي ، حمايت از بزه ديدگان ، ارتقا سطح اعتماد عمومي به دستگاه قضايي و ارتقاي رضايتمندي مردم از جمله موارد مهمي است كه در برنامه سوم توسعه قضايي مورد توجه قرار گرفته است.

جمشيدي گفت: در راستاي مبارزه با جرايم اقتصادي در سال گذشته ، 27 هزار پرونده كلاهبرداري ، 914 پرونده اختلاف ، 38 هزار پروند جعل سند ، 16 هزار پرونده قاچاق كالا ، 2 هزار و 348 پرونده اختلاس در نظام اقتصادي و 6 هزار پرونده ارتشاء رسيدگي شده است و 4 هزار ميليارد ريال به صورت جريمه و بازپرداخت به بيت المال بازگشته است.

وي در پاسخ به سئوالي در ارتباط با حادثه شيراز گفت: افراد بمب گذار دستگير و پرونده در مرحله تحقيقات اوليه در دادسراي تهران در حال رسيدگي است.

خبرنگاري در ارتباط با تفتيش منزل نمايندگان و بررسي جرايم آنان پرسيد و سخنگوي قوه قضائيه پاسخ داد: رسيدگي به جرايم عمومي نمايندگان و مقامات دولتي مانند ساير عموم است آن چيزي كه مصونيت را براي مقامات قضايي ايجاد مي كند موارد مشخصي است كه در قانون به آن تسريع شده است.

جمشيدي افزود: براي قضات نمي توان به جرم قضايي رسيدگي كرد مگر اينكه تعليق شود و در مورد نمايندگان مجلس نيز آن چيزي كه مربوط به حوزه نمايندگي است نمي شود متعرض شد.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص پرونده پاليزدار گفت: پاليزدار به اتهام توهين و اهانت عليه مسئولان و پخش شايعه و نشر اكاذيب و سوء استفاده توسط مدعي العموم تحت تعقيب قرار گرفته و در تحقيقات اوليه مشخص شد كه وي با تعدادي ديگر از همدستان خود با نفوذ در برخي از ارگانها با پوشش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، اسناد طبقه بندي شده و ارزيابي نشده و گزارش هاي مردمي بي نام و نشان را از سيستم هاي دولتي خارج كرده و چند هزار اوراق اين چنيني را در استانهاي مختلف مخفي كرده است.

وي تصريح كرد: پاليز دار از سوي يكي از نمايندگان خانم مجلس به بازرسي كل كشور به عنوان دبير هيئت تحقيق و تفحص و به عنوان دكتر معرفي شده است اما در سوابق تحصيلي وي مشخص شد كه مدرك فوق ليسانس و دكتراي وي كمتر از 5 روز قبل از سوي دانشگاه خارجي خريداري شده و با اين مدرك توسط دو نماينده به مجلس معرفي شده و به صورت قرار دادي در خدمت هيئت تحقيق و تفحص بوده و پولي كه دريافت مي كرده با عنوان مدرك دكترا بوده است.

سخنگوي قوه قضائيه خاطر نشان كرد: تاكنون حكم بازداشت 11 نفر در ارتباط با پرونده پاليزدار صادر شده كه 6 نفر از آنان بازداشت شده اند و اين تعداد از كساني هستند كه برخي از آنان مقام دولتي داشتند.

جمشيدي گفت: پاليزدار رشد خود را در شكست شخصيت هاي نظام مي ديده كه اميدواريم قوه قضائيه با قوت به اين گونه بحث ها خاتمه دهد.

وي در ارتباط با بحث تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه بار ديگر به نكاتي كه پيش از اين در خصوص آن اطلاع رساني نموده بود ، گفت: در مورخ 22 دي ماه سال 86 پاسخ قوه قضائيه به تفصيل آمده است. اما بار ديگر بايد بگويم بيشتر مطالبي كه در اين گزارش آمده خلاف واقع و ناشي از گمانه زني و شايعات بوده است.

سخنگوي قوه قضائيه افزود: آراي قطعي قضايي فصل الخطاب است اما در80 درصد اين گزارش امور قضايي آمده بود.

جمشيدي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر نيز در ارتباط با افرادي كه اخيرا در تجمعات يكي از پارك هاي تهران بازداشت شده بودند گفت: 200 نفر در اين تجمع بازداشت شده اند اما تعدادي از آنان كه نقش جدي نداشتند در مراحل اوليه آزاد شدند.

وي از تعداد بازداشتي هاي حال حاضر اظهار بي اطلاعي نمود.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص دانشگاه زنجان نيز گفت: تحقيقات مقدماتي از متهمان تحت نظر مقامات قضايي در حال انجام است اما در حال حاضر آرامش به دانشگاه بازگشته است و پرونده نيز در حال رسيدگي است.

جمشيدي گفت: قرار براي متهمان صادر شده اما نمي دانم كه منتهي به بازداشت متهمان شده است يا خير.

وي همچنين در پاسخ به سئوال ديگري در ارتباط با بيانيه كميسيون عفو بين المللي گفت: پاسخ لازم در ارتباط با اين بيانيه از سوي ستاد بشر قوه قضائيه داده خواهد شد اما به طور كلي بايد گفت حقوق بشر در كشور رو به رشد بود و اقدامات گسترده اي در اين راستا تاكنون انجام شده است.

سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: مسئله حقوق بشر در برخي كشورها به خصوص غربي و بالاخص آمريكا به هيچ عنوان براي ما قابل قبول نيست در واقع آنان شعار حقوق بشر را سر مي دهند اما معقتد به آن نيستند.

جمشيدي در ارتباط با وضعيت خانم كلهر نيز گفت: ايشان به هيچ وجه بازداشت نشده است در حال حاضر آزاد مي باشد اما به دليل فعاليتها و بحث هاي امنيتي و ارتباط با برخي كشورها تحقيقاتي از وي به عمل آمده است.

وي در خصوص اعدام نوجوان سنندجي گفت: اعدام براي افراد زير 18 سال نداريم و در اين گونه مسائل رويكرد اصلي ما بر اساس تعاليم قرآني و پرونده هاي مربوط به حكم اعدام مبتني بر صلح و سازش است اما در مورد حكم اعدام نوجوان سنندجي بايد گفت كه در زمان اجراي حكم وي بالاي 18 سال داشته است.

خبرنگاري در ارتباط با اعلام اسامي مفسدان اقتصادي سئوال كرد و سخنگوي قوه قضائيه گفت: وظيفه ما اين است كه اسامي مفسدان اقتصادي را اعلام كنيم و اين امررا بر اساس وظايف قانوني انجام مي دهيم.

جمشيدي تصريح كرد: زماني كه حكمي قطعيت پيدا مي كند موظف هستيم اسامي را منتشر كنيم .

وي خاطرنشان كرد: موضع ما در جرايم اقتصادي اين است كه با قاطعيت در چارچوب قانون به جرايم رسيدگي كنيم اما در كنار اين امر حمايت از امنيت اقتصادي و سرمايه گذاري را با جديت دنبال مي كنيم.

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص پرونده هاي زمين خواري در سيرجان گفت: تاكنون سه پرونده در ارتباط با اين امر در سيرجان مطرح شده كه شكات آن از اداره طبيعي سيرجان ، اداره مسكن و اداره كل بازرسي كرمان بوده است كه در دادگستري سيرجان رسيدگي و افرادي به حبس و رفع تصرف محكوم شدند و در اين ارتباط فردي در دادگاه ويژه روحانيت محكوم شده است.

جمشيدي همچنين در ارتباط با برخورد با مسائل اخلاقي گفت: يكي از مسائلي كه به صورت قاطع با آن برخورد مي شود مسائل اخلاقي است كه بايد گفت تنها مطرح شدن اسامي افراد به دليل مسائل اخلاقي حيثيت فرد را ساقط مي كند.

وي همچنين در ارتباط با پرونده سلطان شكر گفت: وي 4 اتهام داشته كه در اتهام اول به دليل فروش مال غير و كلاهبرداري به 22 سال حبس و 14 ميليارد تومان رد مال و 3 ميليون و 250 هزار دلار رد مال ، معادل همين مقدار جزاي نقدي محكوم شده و در اتهام دوم كه معاونت در پرداخت رشوه است به تحمل 18 سال حبس و ضبط وجوه ناشي از ارتشاء و در جرم سوم كه معاونت در جعل بوده به 6 ماه حبس و در استفاده از سند مجهول به 2 سال حبس و در مجموع به 26 سال حبس محكوم شده است.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: متهم اين پرونده تا پايان خرداد ماه با قرار وثيقه آزاد شده و در پايان خرداد ماه به زندان باز مي گردد.

جمشيدي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه حكم متهم پرونده سلطان شكر قطعيت پيدا نكرده نمي توان اسم آن را عنوان كرد و اين امر منوط به قطعيت حكم در دادگاه تجديد نظر خواهد بود.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 376]