نشريات اجاره‌اي؛ كپي غير برابر اصل

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نشريات اجاره‌اي؛ كپي غير برابر اصل
خبرگزاري فارس: نشريه اجاره‌اي، يعني نشريه‌اي كه صاحب امتياز نشريه به دليل ناتواني در نشر با دريافت مبلغي در ماه اجازه مي‌دهد كس ديگري با همان امتياز، روزنامه، هفته‌نامه يا ماهنامه‌اي را به دلخواه خود منتشر كند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، قاعده اين بازي قريب 18 ـ 17 سال اخير اين بوده است؛‌ نشريات اجاره‌اي بيش از 90 درصد، نشريات زرد هستند، يعني به چاپ عكس ورزشكاران، هنرپيشه‌ها و يا مطالبي در حاشيه كار و زندگي آن‌ها مي‌پردازند.
ويژگي دوم نشريات اجاره‌اي، باز چاپ مطالب تفنني نشريات و خبرگزاري‌هاي ديگر است. همين: پرسش اين است؛ آيا وجود نشريات اجاره‌اي كه تعدادشان هم كم نيست و عموماً هم به شكل هفته‌نامه در مي‌آيند و عمدتاً هم 6 ـ 5 نشريه اجاره‌اي را يك تيم اداره مي‌كند، مخل و مضر به حال فرهنگ رسانه‌اي و فرهنگ جامعه است؟ و آيا اساساً انتشار نشريات اجاره‌اي در چارچوب قوانين و مقررات است؟
گفت‌وگو با مسئولان و كارشناسان مطبوعات زواياي مختلف پديده نشريات اجاره‌اي را روشن مي‌كند.
ناگفته نماند بر‌اساس تعريف مندرج در ماده 11 آئين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات نشريه اجاره‌اي به نشريه‌اي اطلاق مي‌شود كه با درخواست كتبي صاحب امتياز و تصويب هيئت نظارت به موجب اجاره‌نامه‌اي اختيارات قانوني خود را در قبال دريافت وجه به فرد يا مؤسسه‌اي واگذار مي‌كند. در غير اين صورت مطابق تبصره 3 ماده 8 قانون مطبوعات هرگونه واگذاري امتياز نشريه به غير اعم از قطعي‌، شرطي، اجاره و امثال آن ممنوع است و جرم محسوب مي‌‌شود.

*قيمت اجاره نشريات با توجه به نوع آن متفاوت است

يكي از روزنامه‌نگاران با سابقه كه به مدت 2 سال در يكي از نشريات اجاره‌اي فعاليت داشته است در رابطه با نحوه فعاليت اين قبيل نشريات مي‌گويد: اجاره‌كنندگان علاوه بر اين‌كه مبلغي پول پيش مي‌دهند مكلفند ماهيانه 150 تا 300 تومان بابت اجاره نشريه پرداخت كنند.
وي كه نمي‌خواهد نامش فاش شود با دسته‌بندي نشريات اجاره‌اي به هفته‌نامه، ماهنامه‌، روزنامه‌، فصلنامه و ماهنامه تأكيد مي‌كند: قيمت اجاره نشريات با توجه به نوع آن متفاوت است.
به گفته اين روزنامه‌نگار نشريات اجاره‌اي همچون ساير نشريات از كليه حقوق و مزايا، يارانه و ديگر مساعدت‌هاي وزارت ارشاد بهره‌مند هستند.
اين منبع آگاه نوع مطالب مندرج در نشريات اجاره‌اي را عمدتاً اخبار مربوط به حوادث، سرگرمي، هنري، ورزشي و مسايل خرافي عنوان مي‌كند و مي‌‍‌‌گويد: اين نشريات اغلب با چاپ عكس و‌ تيترهاي درشت و مطالب هيجان‌انگيز اقدام به جذب مخاطب مي‌كنند و از اين راه سود سرشار افسانه‌اي را به واسطه عدم پرداخت حقوق قانوني و مناسب به نيروهاي محدود خود و فقدان هزينه‌هاي سنگين تحريريه عايد خود مي‌كنند.
اين منبع آگاه در رابطه با ميزان درآمد اين نشريات براي اجاره كنندگان مي‌افزايد: يك سوم فروش هر نشريه براي آن‌ها به معناي سود است زيرا سيستم توزيع ضعيفي دارند اما از آن جا‌ كه هزينه‌هاي مختلف انتشار يك نشريه را نمي‌پردازند همين مقدار فروش كم نيز براي آن‌ها كافي است.
وي‌ ادامه مي‌دهد: معمولاً گردانندگان اين نشريات افراد فاقد سوابق روزنامه‌نگاري هستند كه تنها بر حسب اتفاق در اين برهه با مساعدت‌هاي آشنايان خود در مطبوعات موفق به جذب مخاطبان بسيار و ثروت‌هاي افسانه‌اي شده‌اند.
اين منبع آگاه اضافه مي‌كند: صاحبان نشريات اجاره‌اي عمدتاً با جذب چند نيرو در مكاني كوچك اقدام به درج مطالب مندرج در روزنامه‌ها و سايت‌ها در نشريات تحت اجاره خود مي‌كنند بدون آن كه كوچك‌ترين مطلب جديد و با محتوايي را براي ارائه به خوانندگان خود داشته باشند.
وي با اشاره به فعاليت «فاميلي» نشريات اجاره‌اي مي‌گويد: اين موضوع نكته قابل توجهي است كه موجب شكل‌گيري مافياي فاميلي در اين بخش شده است به گونه‌اي كه اين افراد با ايجاد كانال‌هاي قوي در مطبوعات كشور به محض اطلاع از ورشكستگي مالي يا فروش امتياز نشريه‌اي نسبت به اجاره آن در كوتاه‌ترين زمان ممكن با حداقل قيمت اقدام مي‌كنند.
به طور كلي فعاليت نشريات اجاره‌اي از سال 70 آغاز شد و اين پروسه در سال‌هاي 79 تا 80 اوج گرفت و هم‌اكنون نيز در افت و خيز است زيرا در حال حاضر رسانه‌ در انواع مختلف خود گسترش چشمگيري يافته‌ است و به اين ترتيب اين نشريات كارايي قبلي خود را از دست داده‌اند.

*عمده‌ترين نشريات اجاره‌اي زرد هستند

اكثر قريب به اتفاق نشريات زرد كه چهره مطبوعات كشور را با استفاده ابزاري از عكس‌هاي نامناسب هنرپيشگان داخلي و خارجي، ذكر جزئيات بي‌ارزش زندگي‌نامه آنان، مطالب خرافي و نازل و بعضاً خلاف عفت عمومي و امثالهم آلوده مي‌سازند از جمله نشريات اجاره‌اي و در حال حاضر تعداد زيادي مطبوعه اجاره‌اي در كشور وجود دارد كه عمدتاً نشريات زرد هستند.
فريدون صديقي استاد روزنامه‌نگاري نيز درباره وجود نشريات زرد در كشور مي‌گويد: نشريه‌اي كه در 4 يا 5 هزار تيراژ منتشر مي‌شود و وجه غالبش نيز سرگرمي است و به موضوعاتي نظير «‌اين هفته چه روزي در پيش داريد»‌، «‌چگونه مي‌توانيد يك شبه پولدار شويد» و غيره مي‌پردازد نشريه‌اي براي سرگرم كردن مخاطب است.
وي ادامه مي‌دهد: در همه جاي دنيا نيز نشريات تفنني و سرگرم كننده وجود دارد اما شكي نيست كه بايد نشريات تفنني، مقيد به رعايت قانون مطبوعات باشند‌ اما اين كه ارشاد روي اين مسئله تأكيد ‌كند كه مثلاً عكس از نماي نزديك هنرپيشه‌ها را روي مجله نگذاريد، خطاي خيلي فاحشي از سوي يك نشريه صورت نگرفته است كه وزارت ارشاد بر روي آن تمركز مي‌كند.
اين استاد روزنامه نگاري تأكيد مي‌كند: اگر بايد قاعده‌اي در رسانه‌ها رعايت شود چرا تلويزيون كه رسانه‌اي ملي است براي اين كه برنامه‌هايش را مخاطب پذير كند از حضور هنرپيشگان و فوتباليست‌ها در نماي نزديك و كلوزآپ استفاده مي‌كند اگر اين مسئله اشكال دارد چرا براي تلويزيون با ميليون‌ها مخاطب مشكل محسوب نمي‌شود ولي براي مطبوعات ايراد دارد؟‌

*طولاني بودن زمان صدور مجوز، مطبوعات اجاره‌اي را پديد مي‌آورد

حسين قندي استاد علوم ارتباطات طولاني بودن زمان صدور مجوز براي نشريات را يكي از دلايل اصلي به وجود آمدن مطبوعات اجاره‌اي مي‌داند در حالي كه عليرضا ملكيان معاون مطبوعاتي و اطلاع‌رساني ارشاد بر‌خلاف وي معتقد است كه تسهيل صدور مجوز توسط هيئت نظارت بر مطبوعات معضل نشريات اجاره‌اي برطرف نمي‌كند.
به اعتقاد ملكيان تسهيل در مدت زمان صدور مجوز موجب مي‌شود افرادي كه از نظر حرفه‌اي توانايي لازم را ندارند مجوز انتشار نشريه را بگيرند و آن را اجاره دهند. در حال حاضر افراد و شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي متعددي را در كشور داريم كه امتياز انتشار ‌يك تا 2 نشريه و چه بسا بيش‌تر را هم دارند ولي باز هم به دنبال نشريات اجاره‌اي هستند.
بسياري از كارشناسان معتقدند وجود مقاصد سياسي عامل فعاليت افراد مذكور براي داشتن نشريات اجاره‌اي است. با توجه به وجود چنين هدفي طبيعي است كه اين افراد به دنبال تكثر مطبوعات تحت پوشش خود باشند تا از اين طريق نظريات و ديدگاه‌هاي خود را منتشر و فضاسازي رسانه‌اي متناسب با شرايط را ايجاد كنند.
هر چند در اين ميان افرادي نيز هستند كه تنها به واسطه منافع مادي به دنبال داشتن نشريات متعدد هستند و نشريات زرد بهترين منبع براي كسب درآمد بيش‌تر براي آن‌ها محسوب مي‌شود.

*‌نشريات اجاره‌اي به شأن‌ صاحب امتياز مدير مسئول قانوني خسارت مي‌زند

محمد پرويزي، مدير كل مطبوعات و خبرگزاري‌ داخلي ارشاد نيز با اشاره به اين‌كه متولي نظارت بر عملكرد جرايد و انجام رسالت مطبوعاتي آنان مطابق ماده 45 قانون مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است، مي‌گويد: اين امر مانع از انجام وظيفه مستقيم هيئت نظارت نخواهد بود.
وي با اشاره به اين‌كه چنان چه منظور نشريات اجاره‌اي به شكل غيرقانوني باشد نخستين خسارت به شأن‌ و اعتبار صاحب امتياز و مدير مسئول قانوني نشريه وارد خواهد شد‌، اضافه مي‌كند: كاهش دغدغه‌هاي فرهنگي و عدم توجه لازم به رسالت‌هاي مطبوعاتي كه در ماده 20 قانون مطبوعات تبيين شده است از جمله تبعات اجاره‌ غيرقانوني نشريات به خصوص به افراد فاقد صلاحيت‌هاي لازم است.
به گفته پرويزي نتيجه اين تخلف گاهي در حدي است كه صاحب امتياز و مدير مسئول قانوني مجبور به درخواست لغو امتياز نشريه خود مي‌شود‌ چرا كه متولي نشريه اجاره‌اي براي كسب منافع بيش‌تر به تنها چيزي كه نمي‌انديشد اعتبار و آبروي صاحب نشريه است.

*مطبوعات اجاره‌اي؛ پديده‌اي غيرفرهنگي

نظرات متعددي بين كارشناسان در رابطه با محاسن و معايب وجود نشريات اجاره‌اي وجود دارد.
حسين قندي از جمله موافقان فعاليت مطبوعات اجاره‌اي در كشور است. به اعتقاد وي، اسپانسر روزنامه بودن تنها به دادن آگاهي منوط نمي‌شود. بلكه يك اسپانسر مي‌تواند حمايت كامل يك نشريه را نيز بر عهده داشته باشد.
فريدون صديقي نيز همچون قندي موافق وجود اين نشريات است. به نظر وي، وجود نشريات اجاره‌اي به ديگر نشريات لطمه نمي‌زند.
وي در توضيح اين عقيده خود مي‌گويد: رسانه را بايد با مخاطب تعريف كرد. پس اگر نشريه‌اي خريداري مي‌شود حتماً مخاطب خود را دارد از طرف ديگر‌ همه نشريات اجاره‌اي به مطبوعات كشور لطمه نمي‌زنند و اين‌گونه نيست كه به ارتقاي دانش عمومي جامعه كمك ‌نكنند.
صديقي با بيان اين‌كه‌ وظيفه رسانه در درجه اول سرگرمي بوده، سپس اطلاع‌رساني و دانش‌افزايي است، خاطرنشان مي‌كند: در حال حاضر نشرياتي كه به افزايش دانش‌ در جامعه كمك مي‌كنند به اندازه كافي وجود دارند و اگر مشتاقان به دانش‌افزايي آن قدر زياد هستند پس چرا اجاره تيراژ نشريات جدي پائين باشند. 2 ميليون دانشجوي ما كجا هستند.
مرتضوي يكي ديگر از اساتيد ارتباطات نيز در اين‌باره مي‌گويد: اگر واقعاً اين مطبوعات مضرند و به نشريات ديگر كشور لطمه مي‌زند بايد با كار شناسنان حقوقي صحبت شود و اين قضيه اثبات شود.
بيژن مقدم، مدير مسئول روزنامه جام‌جم اصل وجود نشريات اجاره‌اي را يك پديده غيرفرهنگي مي‌داند.
به اعتقاد وي وجود نگاه كاسب‌كارانه و اقتصادي در رابطه با مطبوعات اجاره‌اي حاكي از وجود افرادي است كه نگاه تجاري و سوء‌استفاده‌گر به مقوله فرهنگ دارند يعني بدون هيچ زحمتي امتياز روزنامه را در اختيار گروهي قرار مي‌دهند و از خود سلب امتياز مي‌كنند. نظارتي نيز بر خط‌ ‌مشي‌ها، توليد و محتوا ندارند به اين ترتيب ماهيانه بدون هيچ درد‌سري درآمدي به حسابشان واريز مي‌شود.

*نواقص قانوني موجب شكل‌گيري مطبوعات اجاره‌اي است

وجود برخي نواقص در قانون مطبوعات منجر به صدور مجوز انتشار نشريه براي برخي متقاضيان فاقد صلاحيت‌هاي لازم و يا بدون تجربه و سوابق كاري مطبوعاتي شده است به گونه‌اي كه صاحب نشريه را ناگزير به واگذاري نشريه به غير مي‌كند.
اين نواقص موجب حضور نشرياتي مي‌شود كه عناصر اصلي آن در قبال عملكرد خود پاسخگو نيستند چه بسا صاحب امتياز و مدير مسئول قانوني نشريه نيز در بروز آن عمل نقشي ندارند.
تعدد مشاغل برخي مديران قانوني نشريات فرصت اداره و نظارت كافي بر نشريه را ميسر نساخته و مجبور به واگذاري آن به صورت رسمي و غير رسمي مي‌كند.
در مواردي نيز سودجويي برخي صاحبان نشريات، شركت‌هايي را در عرصه فعاليت‌هاي مطبوعاتي شكل داده است كه روند يك كار فرهنگي و مطبوعاتي سالم را به بيراهه كشانده و هزينه‌هايي را براي كشور رقم زده است.
حسين قندي، استاد علوم ارتباطات با اشاره به اين‌كه فردي كه مي‌خواهد يك نشريه را منتشر كند حداقل بايد 20 سال سابقه كار مداوم روزنامه‌نگاري داشته باشد تا بتواند نشريه‌اي حرفه‌اي را منتشر كند، مي‌گويد: يكي از علت‌هاي به وجود آمدن مطبوعات اجاره‌اي در كشور حرفه‌اي نبودن صاحب امتيازان برخي از نشريات است كه به خاطر آشنا نبودن به كار، نشريه‌ خود را اجاره مي‌دهند كما اين‌كه در حال حاضر همين پديده باعث به وجود آمدن نشريات زرد متعدد در كشور شده است.
علي‌اكبر قاضي‌زاده‌، استاد علوم ارتباطات نيز با اشاره به اين‌كه مطبوعات اجاره‌اي در درجه اول به دليل نقص در قانون مطبوعات به وجود آمده است، مي‌گويد: متأسفانه در قانون مطبوعات به مرتبط بودن سابقه فعاليت فرد متقاضي با حرفه روزنامه‌نگاري توجه نشده است در صورتي كه صاحب امتياز يك نشريه بايد از سوابق مطبوعاتي مناسب با حرفه روزنامه‌نگاري برخوردار باشد.
وي با تأكيد ادامه داد: وجود اين نقص قانوني و دست و پاگير بودن بوروكراسي اداري موجب‌ شده كه افراد حرفه‌اي و شايسته موفق به دريافت مجوز نشوند و زمينه براي حضور و فعاليت افراد غيرحرفه‌اي بيش‌تر فراهم باشد.
به گفته قاضي‌زاده بيش‌تر افرادي كه امتياز نشريات را بر عهده دارند داراي سوابق سياسي مناسب و مطلوب هستند.
وي ادامه مي‌دهد: از آن جايي كه گرفتن مجوز نشريه‌ كار دشواري است و با توجه به عوامل مذكور، عده‌اي با پرداخت ماهيانه يك تا 2 ميليون تومان با توجه به نوع نشريه اقدام به اجاره كردن آن مي‌كنند.

*سهل‌گيري قانون مطبوعات براي اعطاي مجوز

عليرضا ملكيان،‌ معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني ارشاد نيز با اشاره به سهل‌گيري كه قانون مطبوعات در اعطاي امتياز به متقاضيان نشريات قائل شده است، نظر اساتيد ارتباطات را در اين‌باره تأييد مي‌كند و مي‌گويد: هم‌اكنون اگر فردي ليسانس داشته باشد، مي‌تواند بدون داشتن سابقه مطبوعاتي درخواست صدور مجوز كند.
وي ادامه مي‌دهد: البته اين درخواست در هيئت نظارت بر مطبوعات مطرح شده و هيئت توانمندي‌هاي فرد متقاضي را نيز براي دادن امتياز نشريه به وي در نظر مي‌گيرد اما در اصل قانون آمده كه هر فردي با دارا بودن ليسانس يا تجربه در كار مطبوعاتي مي‌تواند درخواست صدور مجوز كند.

*اجاره كنندگان نشريات معمولاً از طيف خاصي هستند‌

حسين شريعتمداري با اشاره به اين‌كه متأسفانه حدود 10 تا 15 سال است كه شاهد حضور نشريات اجاره‌اي هستيم، مي‌گويد: يك نگاه به اجاره كنندگان نشريات به وضوح نشان مي‌دهد كه اجاره‌كنندگان نشريات معمولاً از طيف خاصي هستند. بعضي اوقات گروه‌هاي غيرقانوني‌اند كه با تابلوي اصلي خودشان نمي‌توانند در عرصه حضور داشته باشند بنابراين زير يك تابلوي ديگر همان هويت قبلي خود را عرضه مي‌كنند و در مواردي هم ديده شده كه مفسدان اقتصادي اجاره‌كنندگان برخي از اين نشريات هستند.
شريعتمداري اضافه مي‌كند: ما در هر دو نوع، نمونه‌هاي قابل ارائه‌اي داريم كه بارها هم به آن پرداخته‌ايم. اين پديده متأسفانه وجود دارد و طبق قانون اين كار ممنوع است اما اين‌كه چه كساني بايد اين قانون را‌ اجرا كنند بايد گفت با كمال تأسف در اين عرصه، اين حلقه از اين زنجيره قانوني مفقود شده است.
وي اظهار مي‌دارد: وزارت ارشاد، هيئت نظارت بر مطبوعات و مراكز قانوني ديگر كه مرتبط با اين موضوع هستند بايد براي اين پديده ناهنجار فكري كنند.
در مبحث مطبوعات اجاره‌اي افرادي نيز هستند كه مسئوليت روزنامه‌اي را رسماً و قانوناً بر عهده دارند‌ ولي در روزنامه حضور ندارند، اين افراد يكدله صد‌دله هستند يعني ده‌ها كار ديگر دارند و در روزنامه‌اي كه تحت مسئوليتشان است حضور ندارند آنان عمدتاً سعي مي‌كنند از مزاياي روزنامه‌داري استفاده كنند بدون اين‌كه روزنامه‌نگار باشند يا به روزنامه‌نگاري توجهي داشته باشند.
اين روزنامه‌ها نيز شبيه همان مطبوعات اجاره‌اي هستند و اساساً وقتي كه مسئوليتي را در هر زمينه‌اي‌ از جمله روزنامه به عهده مي‌گيرند‌، وظيفه‌شان اين است كه پاي كاري كه بر عهده گرفته‌اند حضور داشته باشند اما متأسفانه ما نمونه‌هايي از اين دست داريم كه كم هم نيستند و در عرصه اطلاع‌رساني ناهنجاري ايجاد مي‌كنند.

*وجود مطبوعات اجاره نوعي جرم است

محمد‌حسين صفار‌‌هرندي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در رابطه با پديده مطبوعات اجاره‌اي در كشور مي‌گويد: ‌از ابتدا كه ‌مسئوليت وزارت ارشاد را پذيرفتم اين مسئله را مطرح كردم كه بايد تكليف مقوله مطبوعات اجاره‌اي روشن شود؛ يعني آن دسته از مطبوعات كه خارج از روابط قانوني عمل مي‌كنند بايد بسامان شوند.
اما فريدون صديقي يكي از اساتيد علوم ارتباطات در رابطه با مطبوعات اجاره‌اي مي‌گويد: در فضاي فعلي رسانه‌اي كه حفظ، تبليغ و حمايت از رسانه براي گسترش و تعميق بخشيدن به آن وظيفه اصلي و عمده است مطبوعات اجاره‌اي موضوع مهمي نه براي ارشاد و نه براي جامعه نيست.
وي مي‌افزايد: طرح اين موضوع و تكيه و توجه منفي روي كاركرد تعداد محدودي نشريات اجاره‌اي در فضاي فعلي كه ما نياز به گسترش وسيع رسانه‌اي داريم و نشريات موجود بايد حمايت جدي و تقويت شوند در وهله اول در عرصه مطبوعات آسيب‌زايي ايجاد مي‌كند‌.
اين در حالي است كه حسين شريعتمداري، مدير مسئول روزنامه كيهان نيز با انتقاد از وجود مطبوعات اجاره‌اي در كشور مي‌گويد: صاحب امتيازي كه نشريه‌اش را اجاره مي‌دهد همانند كسي است كه براي خودش بليت گرفته و يك مسافر قاچاق را سوار قطار رسانه‌اي كشور كرده است.
وي اضافه مي‌كند: روزنامه اجاره‌اي يك رسانه تقلبي است و در انجام اين تقلب هم مؤجر و مستأجر هر دو مجرم بوده و در خور مجازات هستند.
بيژن مرتضوي استاد علوم ارتباطات نيز مي‌گويد: وجود اين گونه مطبوعات باعث ايجاد رقابت بين نشريات و ساير رسانه‌هاي گروهي از قبيل راديو، تلويزيون و سينما مي‌شود و موجب خواهد شد كه هر كس با هر سليقه‌اي بتواند مطبوعه مورد نظر خود را مطالعه كند.
صفار هرندي ادامه مي‌دهد: پيگيري اين موضوع ممكن است فرصتي را براي اين‌گونه از مطبوعات كه بدون مجوز قانوني و نظر هيئت نظارت بر مطبوعات نشريه‌شان را اجاره داده‌اند، فراهم كند تا نحوه عملكردشان را با آئين‌نامه ارشاد در اين‌باره، تطبيق دهند.
به اعتقاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي رفع نابساماني موجود در رابطه با نشريات اجاره‌اي، برنامه‌ريزي و اتخاذ سياست‌هاي متناسب با آن ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
هرندي با تأكيد مي‌گويد: بايد تكليف افراد فعال در رابطه با نشريات اجاره‌اي مشخص شود چرا كه ساحت فرهنگ آداب خاص خود را مي طلبد. بدون شك براي حفظ اين ساحت بايد با سوداگران حوزه فرهنگ برخورد جدي شود.
با توجه به آفت‌هايي كه ذكر شد بدون شك همان‌گونه كه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز معتقد است برخورد مطبوعات با اين پديده غيرفرهنگي بسيار تأثيرگذار است و مطبوعات خود بايد بيش از سايران خواستار توجه جدي و بيش‌تر مسئولان نسبت به اصلاح قانون در صدور مجوز باشند.
انتهاي پيام/
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 164]