به بهانه تصويب لايحه جرم سياسي در شوراي عالي قضايي جرم سياسي در قوانين ايران

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: به بهانه تصويب لايحه جرم سياسي در شوراي عالي قضايي جرم سياسي در قوانين ايران
مهدي اشراقي پس از 29 سال از استقرار نظام جمهوري اسلامي و تدوين قانون اساسي سرانجام متوليان امر (قوه قضائيه) بخشي از وظايف و ماموريت هاي خود را به صورت ابتر انجام داده و در بررسي لايحه مجازات اسلامي، ماده 4 آن را به تعريف و مصاديق جرم سياسي اختصاص دادند. براساس اين تعريف و مصاديق آن آمده است؛ «هريك از اعمال زير چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گيرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سياسي محسوب و مرتكب به حبس از 6 ماه تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو سال تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعي به مدت پنج سال محكوم خواهد شد. 1- فعاليت هاي تبليغي موثر عليه نظام2- برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي هاي غيرقانوني3- نشر اكاذيب يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، انتشار در رسانه ها، توزيع اوراق چاپي يا حامل هاي داده (ديتا) و امكان آن4- تشكيل يا اداره جمعيت غيرقانوني يا همكاري موثر در آنها5- تلاش براي ايجاد يا تشديد اختلاف بين مردم در زمينه هاي ديني، مذهبي، فرهنگي و نژادي.تبصره 1- چنانچه جرم سياسي همراه با يكي از جرائم ديگر ارتكاب يابد، مرتكب به مجازات اشد محكوم خواهد شد.تبصره 2- صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور يا دستگاه هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي شود.»براي ورود به بحث مروري بر سوابق ضروري است؛1- اصل 168 قانون اساسي تصريح مي دارد؛«رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط و اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي كند.»اين اصل قانون اساسي بر سه محور استوار است؛الف- به رسميت شناختن جرائم سياسي و مطبوعاتيب- علني بودن محاكمهج- رسيدگي در حضور هيات منصفه.2- بيشترين مناقشه در خصوص اجراي اين اصل در دوره رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي (دوره هاي هفتم و هشتم رياست جمهوري) و باز شدن فضاي سياسي و مطبوعاتي و فرهنگي كشور انجام گرفت. اصل مغفول شده فوق طي سال هاي 1384- 1376 يكي از مباحث مهم در محافل خبري و مطبوعاتي بود. در اين زمان رسانه ها به نقل از رياست جمهوري وقت جناب آقاي خاتمي نوشتند؛ «زنداني سياسي و مطبوعاتي در كشور نداريم.» اما ايشان در جلسه يي كه با جوانان داشتند در پاسخ به سوال يكي از حضار در اين خصوص خدا را به شهادت گرفتند كه چنين سخني را نگفته اند و تاكيد كردند؛ «زنداني سياسي داريم.»- جناب آقاي شاهرودي رئيس محترم قوه قضائيه در واكنش به اظهارات رئيس جمهور فرمودند؛ «ما زنداني سياسي نداريم زيرا هنوز مجلس چنين چيزي را تصويب نكرده و در اين باره مصوبه يي وجود ندارد، بنابراين دادگاه نمي تواند بر اساس مباني حقوقي حكم كند.» (روزنامه هاي شرق، اعتماد، نسيم صبا مورخ شنبه 12 ارديبهشت 1383)- جناب آقاي موسوي اردبيلي، رئيس اسبق قوه قضائيه در اين مورد اظهار داشتند؛ «اسلام جرم را به سياسي و غيرسياسي تقسيم نكرده، جرم سياسي وارداتي است. مي گويند شما برخلاف وظايف سياسي عمل كرده ايد، اگر حرام است براي همه است. جرائم سياسي در دنيا مشهور و مشخص است، در اسلام جرم سياسي نداريم. البته چون همه به قانون اساسي راي داده اند بايد به آن عمل كرد.» (روزنامه ابرار شنبه 12 ارديبهشت 1383)- جناب آقاي الهام استاد حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران و عضو محترم شوراي نگهبان و سخنگوي فعلي دولت نهم در اين خصوص فرمودند؛ «نياز به تعريف جرم سياسي نداريم.» (روزنامه ابرار اقتصادي، شنبه 12 ارديبهشت 1383)3- در هنگام طرح و بحث و بررسي اين اصل در مجلس خبرگان اول (مجلس بررسي پيش نويس قانون اساسي) كه اكثريت آن را علما و روحانيون بلندپايه و طرازاول كشور تشكيل مي داند، هيچ يك از آنها منكر جرم سياسي در اسلام نشدند، بلكه آنچه عنوان و تصويب شد ضرورت تعريف جرم سياسي بود. با مراجعه به مذاكرات مجلس خبرگان مرحوم آيت الله شهيدبهشتي (نايب رئيس) در پاسخ به اين ايراد توضيح مي دهند كه جرائم بايد در قوانين كيفري گروه بندي شود و آنجا بايد تعريف قانوني پيدا كند. يكي از نمايندگان در مخالفت با حضور هيات منصفه اظهار مي دارد؛ «هيات منصفه در اينجا كار خبره را نمي كنند و تازه اگر بكنند يك موجوداتي هستند كه ضعيف اظهارنظر مي كنند.» در موافقت با حضور هيات منصفه يك نفر از نمايندگان اظهار مي دارد كه هيات منصفه سابقه اسلامي دارد و آيت الله مكارم شيرازي به عنوان موافق و در پاسخ به نظر مخالف مطرح شده، مي فرمايند؛ «فرمودند در اسلام هيات منصفه نداريم. اين كلمه را نداريم ولي محتوايش در فقه ما آمده است كه يك عده از فضلا و اهل علم در محضر قاضي حاضر باشند تا جلوي اشتباهات قاضي را بگيرند و به او در تشخيص جرم كمك بكنند. بنابراين اين ريشه فقه اسلامي دارد و بعد اين مساله، مساله يي مترقي است و تعجب مي كنم چرا در آن ترديد دارند. بنابراين هم مصلحت اجتماعي دارد و هم كمك به احياي عدل مي كند و هم موافق موازين اسلامي است. پس از مذاكرات طولاني و مباحث مفصل نمايندگان موافق و مخالف، اصل 168 با 57 راي موافق و دو راي مخالف و دو راي ممتنع به شكل فوق به تصويب مي رسد. (جلسه شصت و يكم صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي- جلد سوم- صفحات 1681-1677)4- در ضرورت و توجه به اين اصل بايد گفت رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي به طور علني با حضور هيات منصفه در انقلاب مشروطه نيز مطرح بوده و در اصول 74، 76 و 77 متمم قانون اساسي مشروطه نيز به صراحت آمده است كه رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي بايد در محاكم و با حضور هيات منصفه و در دادگاه علني انجام گيرد اما اين اصل در گذشته (سال هاي 1357- 1285) هرگز اجرا نشد و هيچ جرمي را سياسي ندانستند و در اعتراضات جهاني مرتب تكرار مي كردند در ايران زنداني سياسي وجود ندارد. جالب است مشابه اين اصل به لحاظ اهميت آن در اكثر قوانين اساسي كشورها به صورت مشخص و پررنگ آمده است.5- برخي از فقها و پژوهشگران معاصر از جمله آيت الله العظمي مرعشي و دكتر فيض، «بغي» را همان جرم سياسي قلمداد كرده اند. بغي عبارت است از خروج و طغيان در برابر امام عادل(ع). البته در كتاب ارزشمند و مبسوط «ترمينولوژي حقوق» صفحه 872 (جلد چهارم) محمدجعفر جعفري لنگرودي چاپ اول 1378، انتشارات گنج دانش، در مقابل بغي آمده است؛ «بغي = بيرون شدن از حد و سامان.» اصطلاحاً مخالفت كردن با اوامر دولت عدل اسلامي است، خواه مخالفت مسلحانه باشد خواه نه. اين مخالفت جرم سياسي است و مجرم را باغي (جمع بغات) گويند.باغي مسلم است و مال او محترم است اما اگر با دولت بجنگد و در حين جنگ مالي از او تلف شود دولت ضامن تلف شدن مال او نيست. اسيران جنگي كه از بغات گرفته مي شود، برده نمي شوند و پس از جنگ با آنان نبايد فراريان شان را تعقيب كرد و در تعريف بغات ذكرشده در فقه به مسلماني گفته مي شود كه عليه پيشواي معصوم دين قيام كرده باشد مانند خوارج نهروان. (ترمينولوژي حقوق صفحه 112)حضرت علي (ع) در نهج البلاغه خطاب به اهل بغي مي فرمايند تا زماني كه آنها مخالفت با امام يا توهين و تعريض و انتقاد به امام را به مرحله جنگ نكشانند و دست به اسلحه نبرند حقوق سياسي، اجتماعي آنان را رعايت خواهد كرد و بنابر قولي سهم آنان را از بيت المال حفظ فرمودند.6- جرم سياسي در متون حقوقي. آيا در متون حقوقي تعريفي براي جرم سياسي وجود دارد يا خير؟ آقاي دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي در كتاب «ترمينولوژي حقوق» كه از منابع و مآخذ معتبر حقوقي است، تعريف روشني از جرم سياسي ارائه داده اند؛ «جرم سياسي؛ الف- جرم ناشي از فكر سياسي يا از يك موسسه و دستگاه سياسي را گويند. ب- به معني اخص جرمي است كه مخالف نظم سياسي خارجي يا داخلي كشور باشد، مانند توطئه براي تغيير شكل حكومت.» در اين كتاب ماخذ در طبقه بندي جرائم، در برابر جرم سياسي، جرم عادي قرار داده شده و «هر جرمي كه عنوان جرم سياسي را نداشته باشد جرم عادي است. (صفحات 191 الي 195، طبقه بندي جرائم) جرم سياسي در حقوق خارجي نيز جايگاه خاصي را به خود اختصاص داده است.- در اكثر قوانين اساسي يا قوانين مجازات كشورها تعاريف متفاوتي از جرائم سياسي و مصاديق آنها ارائه داده اند كه به لحاظ مطول شدن از ذكر آنها خودداري مي شود. ولي بهره برداري از آنها و استفاده از تجارب بشري توصيه مي شود. ضمناً لايحه جرم سياسي كه توسط دولت هشتم براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد با توجه به اينكه نتايج مطالعات تعدادي از حقوقدانان خبره كشور است و در سير مراحل تصويب قرار گرفت و در جلسه 19/3/1380 مجلس شوراي اسلامي نيز تصويب شد و سرانجام به لحاظ اختلاف مجلس و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شد و مورد توجه جامعه علمي و نخبگان كشور مي باشد، اصلح است مورد توجه قرار گيرد. در اين خصوص در سال هاي اخير مطالعات مبسوطي توسط برخي از نهادها يا مراجع دولتي نظير كميسيون حقوق بشر اسلامي و معاونت پارلماني وزارت دادگستري به عمل آمده و بسياري از حقوقدان ها و اساتيد دانشگاهي نيز متون علمي و دقيقي تهيه كرده اند. بهره گيري از نتايج اين مطالعات بسيار مفيد خواهد بود. 7- اگرچه اصل 168 قانون اساسي تعريف جرم سياسي را به عهده قانون گذارده است و قانوني تاكنون تحت اين عنوان تصويب نشده است، اما در قوانين متعدد جرم سياسي تعريف شده است. به طور خلاصه به آنها اشاره مي شود؛1-7- لايحه قانوني رفع آثار محكوميت هاي سياسي مصوب 7/1/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران. «ماده واحده - محكوميت كساني كه به عنوان اتهام عليه امنيت كشور و اهانت به مقام سلطنت و ضديت با سلطنت مشروطه و اتهام سياسي ديگر، تا تاريخ 26/11/1357 به حكم قطعي محكوم شده اند، كان لم يكن و ملغي الاثر تلقي مي شود و كليه آثار محكوميت هاي مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.» همان طوري كه ملاحظه مي شود، «اقدام عليه امنيت كشور» و «اهانت به مقام سلطنت» و «ضديت با سلطنت مشروطه» و «ساير اتهامات سياسي ديگر» جرائم سياسي محسوب شده اند.2-7- لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي مصوب 18/5/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران3-7- لايحه قانوني راجع به الحاق چهار تبصره به لايحه قانوني احتساب سابقه خدمت محكومان سياسي مصوب 6/9/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران4-7- قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب5/7/1360 مجلس شوراي اسلامي - ماده 15 اين قانون جرائم سياسي و نظامي را به دو دسته تقسيم كرده است؛الف) جرائم مربوط به قبل از انقلاب اسلاميب) جرائم مربوط به بعد از انقلاب اسلامي - مصاديق جرائم بند (ب) - جرائم مربوط به بعد از انقلاب اسلامي در 11 بند مفصلاً توضيح داده شده است. 5-7- قانون تعيين تكليف لوايح قانوني مربوط به رفع آثار محكوميت هاي سياسي مصوب24/9/1366 مجلس شوراي اسلامي- در اجراي ماده واحده اين قانون، اخراج آن عده از مستخدمين دولت اعم از كشوري و لشكري كه رژيم سابق تحت عنوان علل امنيتي، سياسي يا مذهبي به دستور و حكم ساواك منحله يا مراجع امنيتي مربوطه بدون محكوميت قطعي دادگاه از تاريخ 15/2/1342 تا16/12/1357 صورت گرفته است كان لم يكن تلقي مي شود و در تبصره 4 اين قانون تشخيص اينكه مستخدم به علل امنيتي و سياسي يا مذهبي از خدمت اخراج شده است براساس مدارك مربوط حسب مورد با وزارت اطلاعات يا سازمان قضايي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، اداره دوم ستاد مشترك و سازمان حفاظت و اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.6-7- قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360 مجلس شوراي اسلامي - در اين قانون به هر سه عنصر اصلي تصريح شده در اصل 168 قانون اساسي يعني به رسميت شناختن جرائم سياسي و مطبوعاتي، علني بودن محاكمه و رسيدگي با حضور هيات منصفه توجه شده است.ماده 16 اين قانون مصاديق جرائم را مشخص كرده و در ماده 19 قانون، شوراي عالي قضايي موظف شده ظرف يك ماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون لايحه تشكيل هيات منصفه محاكم دادگستري موضوع اصل 168 قانون اساسي را تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي تقديم مجلس كند.7-7- قانون اعطاي تسهيلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادي كه تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي محكوميت سياسي داشته اند مصوب30/2/1377 مجلس شوراي اسلامي. با توجه به مراتب فوق قوانين مصوب قبلي درباره جرم سياسي همچنان به قوت و اعتبار خود باقي است ولي ذكر چند نكته ضروريست؛الف- براساس اصل 167 قانون اساسي، قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.اكنون سوال اين است كه با وجود چنين قوانين نسبتاً مترقي و پيشرفته با استناد به قانون سال 1339 (قانون اقدامات تاميني و تربيتي) كه هيچ گونه ارتباطي با جرائم سياسي و مطبوعاتي ندارد و براي برخورد با مجرمان خطرناك به تصويب رسيده است. چندين روزنامه توقيف موقت مي شوند. چرا قضات محترم با وجود قوانين مذكور و با تفسير موضع از قوانين صدر الذكر اقدام نكردند؟ چه كسي ناظر يا پاسخگوست.ماده يك قانون اقدامات تاميني و تربيتي مصوب 1339 مقرر مي دارد؛«اقدامات تاميني عبارتند از تدابيري كه دادگاه براي جلوگيري از تكرار جرم (جنحه يا جنايت) درباره مجرمان خطرناك اتخاذ مي كند. مجرمان خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب و جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد اعم از اينكه قانوناً مسوول باشند يا غيرمسوول. صدور حكم اقدام تاميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم شده باشد.»ب- ماده 4 لايحه قانوني مجازات اسلامي درخصوص جرائم سياسي و مصاديق و تبصره هاي آن داراي اشكالات عديده يي است كه لازم است قبل از ارسال براي سير مراحل تصويب، اصلاح شود.قبل از طرح اشكالات و ايرادات اين لايحه ذكر اين موضوع خالي از لطف نيست كه ما ايراني ها هميشه بايد خود تجربه كنيم و راهي را كه سال ها ديگران با تلاش طي كرده و در مسير، نسبت به رفع مشكلات راه پيموده اقدام كرده اند، دوباره از اول شروع كنيم و تا خودمان تجربه نكنيم و به همان نتايج نرسيم باور نخواهيم داشت و كمترين توجهي به تجربيات بشري نمي كنيم. تعاريف و مصاديق جرم سياسي كه اخيراً مورد توجه مسوولان محترم قضايي قرار گرفته است از جمله همين تجربه هاست. همان طوري كه ملاحظه مي شود تعاريف و مصاديق در قوانين موجود شايد شفاف تر از لايحه اخير باشد. در ضمن اينكه مسوولان محترم قوه قضائيه در صورتي كه بخواهند در يك قانون مدون و به صورت شفاف مسائل مطروح در اصل 168 قانون اساسي را تدوين كنند، برآيند كليه قوانين مذكور بايد در لايحه منظور شود، البته با رفع اشكالات و ايراداتي كه در اين سال ها با آن روبه رو بوده ايم. از ديگر ابهامات اين لايحه بايد به برخي واژه هاي مبهم و گنگ اشاره كرد، نظير «فعاليت تبليغي موثر عليه نظام» يا «برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي هاي غيرقانوني». در اين خصوص بايد گفت طبق اصل بيست و هفتم قانون اساسي، تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است. در صورتي كه اين بند براي برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي ها محدوديت قائل شده و اين موضوع در تناقض آشكار با اصل بيست و هفتم قانون اساسي است. عمده ترين نقص در اين لايحه كه در ماده 19 قانون فعاليت احزاب، جمعيت ها و... مصوب سال 1360 مجلس شوراي اسلامي بدان تاكيد شده و شوراي عالي قضايي موظف بوده ظرف يك ماه لايحه آن را تهيه كند، تشكيل هيات منصفه محاكم دادگستري است كه متاسفانه در اين لايحه نيز بدان توجه نشده است يا مساله دادگاه ويژه روحانيت براي مجرمان سياسي كه ملبس به لباس روحانيت يا در حوزه ها تحصيل كرده و در وضعيت موجود توسط اين دادگاه محاكمه مي شوند. در صورتي كه در اصل 168 ذكر شده رسيدگي به اين گونه جرائم بايد در محاكم دادگستري صورت گيرد.البته نكته مثبت اين لايحه تبصره «دو» آن است كه انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي يا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور يا دستگاه هاي اجرايي يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظاير آن جرم محسوب نمي شود. ان شاءالله اصل 23 و 37 قانون اساسي در خصوص «بيان عقيده» و «اصل برائت» نيز مورد توجه مسوولان محترم قضايي قرار گيرد.
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]