انديشه - دموكراسي شايد وقتي ديگر

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: انديشه - دموكراسي شايد وقتي ديگر

انديشه - دموكراسي شايد وقتي ديگر

پرويز صداقت: جديدترين ايده نوليبرال‌هاي كشورمان ظاهرا اين است كه با جنبش ملي‌شدن صنعت نفت از آنجا كه درآمدهاي كلان نفتي در اختيار دولت قرار گرفت؛ مسير توسعه اقتصاد بازار و به تبع آن پيدايش دموكراسي در ايران مسدود شد.(1) صرف‌نظر از اين كه اين ادعا گواه روشني از جهل و ناآگاهي از تاريخ معاصر ايران و فرازوفرودهاي آن است، در چارچوب گفتماني قرار مي‌گيرد كه درصدد است جهاني‌شدن و اقتصاد نوليبرالي را به‌مثابه جبري مقاومت‌ناپذير، چونان واقعيتي متافيزيكي معرفي كند كه هرگونه مقاومتي در برابر آن امكان‌ناپذير است. از آنجا كه اين استدلال‌ها در نهايت در اين چارچوب قرار مي‌گيرد كه اقداماتي از جنس ملي‌شدن با محدودساختن بخش خصوصي در حقيقت مانع از توسعه اقتصاد بازار مي‌شود و بدين‌ترتيب سبب‌ساز عدم‌تكوين دموكراسي در جامعه ايران است؛ در اين يادداشت قبل از اشاره به برخي نكات كه در ديدگاه‌هاي نوليبرالي مورد اشاره قرار مي‌گيرد، به رابطه اقتصاد بازار و دموكراسي مي‌پردازيم.

1 - دو رويكرد افراطي در زمينه رابطه دموكراسي و بازار وجود دارد. نگاه نخست كه همان نگاه نوليبرال‌هاست معتقد است كه چون اقتصاد بازار مستلزم رقابت ميان واحدهاي اقتصادي و تكثر در مراكز تصميم‌گيري است، لاجرم، اين تكثر اقتصادي زمينه‌ساز تكثر سياسي است. زيرا دولت اقتدارطلب به سبب مداخله در سازوكار بازار در تخصيص منابع، كاركرد بازار را مختل مي‌سازد. از اين رو، با ايجاد و تحكيم نهادهاي اقتصاد بازار خودبه‌خود دموكراسي نيز در جامعه پديد مي‌آيد.
نگاه دوم متعلق به ديدگاهي است كه دموكراسي را تحت عنوان توزيع قدرت تعريف مي‌كند و بر اين اساس استدلال مي‌كند كه چون سرمايه‌داران داراي منابع بسيار بيشتري هستند، توان بالاتري نيز براي كنش سياسي دارند. از اين رو، كنترل خصوصي اقتصاد به تمركز بيش از حد قدرت مي‌انجامد و بدين ترتيب چاره را بايد در دموكراتيك ساختن اقتصاد از طريق حذف مالكيت خصوصي و نيز برنامه‌ريزي متمركز يافت.
ديدگاه نخست، ديدگاه غالب محافل اقتصادي نوليبرالي است كه اكنون اقتصاد بازار را درمان همه دردهاي ايران مي‌دانند. قبل از هر چيز بايد تاكيد كرد كه هر دوي اين ديدگاه‌ها به‌شدت افراطي و كاملا اقتصادزده و اكونوميستي هستند. البته در اين زمينه بايد اشاره كرد كه اين ديگر يك مضحكه تاريخي است كه استدلال نوليبرال‌هاي وطني در مورد رابطه اقتصاد و سياست خميرمايه‌اي مشابه استدلال‌هاي استالين در كتاب «مسائل لنينيسم» در مورد شكل‌بندي‌هاي اجتماعي و رابطه زيربنا و روبنا دارد. به هر تقدير، با چنين چارچوب نظري‌اي است كه نوليبراليسم پايه‌هاي ايدئولوژيك خود را بنا مي‌كند.
با اين حال، در مقابل اين دو نظريه، مي‌توان نظريه سومي را طرح كرد كه موضوع را پيچيده‌تر از تناظر يك‌به‌يك ميان اقتصاد و سياست و به تبع آن دموكراسي و بازار يا برنامه تلقي مي‌كند. در اين نظريه، علاوه بر تعامل اقتصاد و سياست، مختصات نظام جهاني، عوامل فرهنگي، تاريخي و احتمالات contingency، هريك مي‌تواند نقش تعيين‌كننده در رقم‌زدن سرنوشت دموكراسي و دولت‌هاي دموكراتيك در جوامع داشته باشند.
اما بايد تاكيد داشت كه در اين امر ترديدي نيست كه اقتصاد بازار ضرورتاً ملازم با دموكراسي نيست. اگر رويكرد استقرايي را در پيش بگيريم، تجارب متعددي وجود دارد كه نشان مي‌دهد بسياري از رژيم‌هاي اقتدارطلب، اقتصادهاي مبتني بر بازار اتفاقاً بسيار پيشرويي را نيز اداره كرده‌اند. چين كمونيست نمونه مسلم همزيستي درازمدت اقتصاد بازار و ديكتاتوري است. اقتصاد كشورهاي تايوان، كره جنوبي و سنگاپور رشد سريع و تحكيم نهادهاي اقتصاد بازار را در دوره‌هايي طي كرده‌اند كه اقتدارگرايانه‌ترين اشكال سياسي را داشتند. به همين ترتيب، ژاپن و آلمان نيز رشد سريع را در دوره‌هايي طي كرده‌اند كه در اين كشورها خبري از دموكراسي نبود.
در حقيقت، رهبران سياسي اين كشورها نه با دموكراسي و روش‌هاي دموكراتيك كه با سركوب، وادارساختن نيروي كار به انجام كار بيشتر با دستمزد كمتر به منظور تسريع در انباشت سرمايه، راهبردهاي حمايتي از سرمايه‌گذاران داخلي، انواع و اقسام تعرفه‌ها و مداخلات در اقتصاد بازار، مسير رشد سرمايه‌داري را هموار كرده‌اند. از همين روست كه برخي اساساً اقتصاد بازار را مستلزم اشكال سياسي اقتدارگرا مي‌دانند. توسعه اقتدارگرايانه بوروكراتيك در شرق آسيا، رشد سرمايه‌داري در آمريكاي لاتين در دهه‌هاي 1960 و 1970 همزمان با ديكتاتوري‌هاي سركوبگر داخلي و راهبردهاي مبتني بر جايگزيني واردات در اقتصاد، نمونه‌هاي ديگري از توسعه اقتصاد بازار از طريق نظام‌هاي اقتدارگراست. يعني تجربه به قاطعيت نمي‌تواند ارزيابي دقيقي از چنين فرضياتي به دست دهد.
از سوي ديگر، عنوان «اقتدارگرا» هم شامل رژيم‌هاي سياسي مانند چين و كره‌جنوبي و مانند آن مي‌شود و هم شامل ماركوس در فيليپين، رهبران نظامي برمه، ايدي امين در اوگاندا و... در برخي موارد شاهد رشد نهادهاي بازار بوديم و در برخي نيز شاهد دولت‌هاي «خودسر»ي بوده‌ايم كه به غارت اقتصاد ملي مشغول بوده‌اند و مجالي براي رشد اقتصاد بازار نيز فراهم نياوردند.
در مجموع، نه «قياس» و نه «استقرا» هيچ كدام تاييدي قاطع بر رابطه «ايجابي» يا «سلبي» دموكراسي و اقتصاد بازار نيست. چنان كه ديديم مي‌توان اقتصاد بازار داشت اما از دموكراسي ليبرالي بهره‌مند نبود. در عين حال كه تجربه كشورهاي اسكانديناوي و دولت رفاه به‌خوبي نشان مي‌دهد كه دولت‌هاي دموكراتيك مي‌تواند ملازم اقتصادهايي به‌شدت دولتي باشد.
اما نكته مهم براي ما آن است كه اكنون شواهد كشورهاي سابقا كمونيستي نشان مي‌دهد كه چگونه توسعه اقتصاد بازار بدون دموكراسي، تنها به قدرت‌يابي اقتصادي نومونكلاتورهاي سابق و شكل‌گيري اقتصاد شبه‌مافيايي خصوصي پوتين و مدودوف و علي‌اف و امثال آن انجاميده است. از اين رو، اگر واقعاً به ارزش‌هاي دموكراتيك اعتقاد داشته باشيم نبايد ترديد كنيم كه در شرايط اقتدارگرايي، بدون دموكراسي، آنچه پديد مي‌آيد تنها مناسبات اقتصادي شبه‌مافيايي است. ساختار‌هايي كه در آن رانت‌جويان نظام دولتي اين‌بار در ظاهر «كارآفرينان» خصوصي حاضر مي‌شوند و يك اليگارشي مالي مي‌سازند كه سرنوشت اقتصاد را در دست خود گرفته است.
2 - در مجموعه «مصائب 100 ساله نفت» تلاش مي‌شود كه نشان داده شود علت بروز جنبش ضداستعماري سال‌هاي 1320 تا 1332، جو «غيراجنبي» بود كه نيروهاي چپي باعث و باني‌اش بودند. فضاي ايدئولوژيك اين سا‌ل‌ها زمينه‌ساز بروز ملي‌گرايي بود. علت اين امر را نيز بايد در تفكرات اروپايي‌ها در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم يافت كه شروع به ملي‌شدن صنايع كرده بودند. از اين رو، ايرانيان و رهبران ملي مانند مصدق در تقليدي از اروپايي‌ها به ملي‌كردن صنعت نفت مبادرت كردند.
در عين حال، ادعا مي‌شود كه مصدق و رهبران ملي دموكراسي را نمي‌فهميدند زيرا از يك طرف معتقد به دموكراسي بودند و از يك طرف به «راي مردم» متشبث مي‌شدند. علاوه بر اين، گفته مي‌شود كه مصدق پروژه منسجم و هدف مشخصي نداشته است.(2)
مثلاً موسي غني‌نژاد براي اين كه نشان دهد دكتر مصدق درك درستي از ملي‌شدن صنعت نفت نداشته به اين موضوع اشاره كرده كه وي در مذاكره با طرف انگليسي در جايي اشاره مي‌كند كه پالايشگاه آبادان شامل ملي‌شدن صنعت نفت نمي‌شده است. بايد به ايشان توضيح داد كه قانون ملي شدن صنعت نفت به صورت «دوژور» مطلقاً درباره پالايش و تاسيسات مربوط به آن ساكت است. اين قانون شامل «عمليات بالادستي» مي‌شده است و پالايش از زمره عمليات پايين‌دستي نفت است. به‌علاوه، بايد در اين زمينه گوشزد كرد كه مورد اخير خلاف نظرات غني‌نژاد و چارچوب كلي كه طي آن تلاش مي‌كند نشان دهد سرسختي‌هاي مصدق در مذاكرات منجر به بروز گرفتاري‌هاي بعدي شد، نشان‌دهنده انعطاف دكتر مصدق و تلاش وي براي دستيابي به توافقي با قدرت‌هاي غربي بود. چنانكه دكتر محمدعلي موحد نيز يادآور مي‌شود: «او ديگر در برابر وجدان خود و در برابر تاريخ حجت را تمام كرده بود و كسي نمي‌توانست بگويد كه اگر دكتر مصدق نرمشي نشان مي‌داد كار اختلاف تمام مي‌شد و گرفتاري‌هاي بعدي پيش نمي‌آمد.» (3)
متاسفانه اكنون بعد از گذشت بيش از نيم‌قرن از نهضت ملي‌شدن صنعت نفت، و انتشار اسناد، كتب، و پژوهش‌هاي دست‌اول بازهم شاهد گفته‌هايي از جنس افاضات آقاي غني‌نژاد و ديگر نوليبرال‌هايي هستيم كه گويي درهاي «برج عاج» خود را روي همگان بسته و همچنان ادعاهايي را تكرار مي‌كند كه نه مستندي در تاريخ دارد و نه گره‌اي از كار فروبسته امروز ما مي‌گشايد؛ و صرفاً تكرار ايدئولوژي مسلط جهاني در زمينه جهاني‌شدن و پايان تاريخ و پيروزي محتوم اقتصاد بازار است. بدون آن كه توجه كنند كه اين ايده‌ها ديگر در مراكز اصلي توليدشان نيز خريداري ندارد.
با همه اينها اما، محمد مصدق، براي تاريخ معاصر ايران، نماد دموكراسي و وطن‌دوستي بوده است. وي سياستمداري كارآزموده بود كه برايش دموكراسي يك «بازي سياسي» نبود، يك «پرنسيپ» بود. او عميقاً به ليبرال‌دموكراسي اعتقاد داشت و به صرف اين كه وي در مقاطعي از دموكراسي نمايندگي پا فراتر نهاد و به آراي عمومي متوسل شد (آن‌هم در كشوري كه انتخابات پارلماني‌اش در تمامي سال‌هاي بعد از مشروطه همواره در فضايي تيره و پرتقلب صورت مي‌گرفت) نمي‌توان وي را به بي‌اعتقادي به دموكراسي متهم كرد؛ امري كه متاسفانه امروز مدافعان نوليبراليسم در كشورمان بدان مبادرت كرده‌اند.
3 - تصور نمي‌كنم بين اين استدلال كه براي رسيدن به دموكراسي به اقتصاد بازار نياز داريم و اين استدلال كه اكنون براي نهادسازي اقتصاد بازار ناگزير از اشكال سياسي اقتدارگرا هستيم فاصله چنداني وجود داشته باشد. شايد يك مشكل عملي اين است كه اقتدارگرايان متاخر هنوز از ميزان تعلق و سرسپردگي نوليبرال‌هاي وطني به قدرت، به هر قدرتي، آگاهي ندارند و چندان آنها را به بازي نگرفته‌اند. وگرنه نوليبرال‌ها كه اكنون گستاخانه مهم‌ترين جنبش ضداستعماري تاريخ ايران را كه زمينه‌ساز موج آگاهي و حركت در كشورهاي مستعمره شده بود تخطئه مي‌كنند؛ به‌سادگي آماده‌اند تا چارچوب‌هاي نظري ضروري در توجيه نظام‌هاي اقتدارطلب، هر نظام اقتدارطلبي را تدوين سازند. چنانكه فون‌هايك، پدر فكري نوليبراليسم، نيز در سال 1976 در گفت‌وگويي با نشريه شيليايي ال‌مركوريو به‌صراحت از ديكتاتوري پينوشه دفاع كرد و گفت: ديكتاتوري «شايد نظام ضروري براي دوره‌هاي گذار باشد». (4)
حمله هيستريك به ناسيوناليسم، حمله به دكتر مصدق براي جنبش ملي‌سازي صنعت نفت، حمله به چهره‌هاي شاخص روشنفكري، تخطئه همه مبارزاتي كه ازجمله با هدف دموكراسي‌خواهي صورت گرفته، چهره‌سازي از سياستمداراني فاسد مانند قوام‌السلطنه يا بي‌هويت همچون اميرعباس هويدا، و حمله به چهره‌هاي برجسته روشنفكري، صرفاً به گناه آرمان‌گرايي، همه و همه، آگاهانه يا ناخودآگاه در جهت خلع سلاح فكري و فرهنگي جامعه براي پذيرش يكسره جهاني‌شدن و مجموعه سياست‌هاي نوليبرالي است؛ سياست‌هايي كه پل برمر، فرماندار آمريكايي عراق پس از اشغال اين كشور، به‌روشني جزئيات آن را اعلام كرد: «خصوصي‌سازي كامل شركت‌هاي دولتي، حقوق كامل تملك شركت‌هاي عراقي توسط شركت‌هاي خارجي، حق خارج‌كردن تمام سود از عراق توسط شركت‌هاي خارجي، بازكردن بانك‌هاي عراقي به روي كنترل خارجيان، رفتار يكسان با شركت‌هاي خارجي... برداشتن تقريباً تمام موانع تجاري». (5)
سخن كوتاه، اكنون نوليبرال‌هاي ايراني ديگر بسته نوليبرالي را نه در چارچوب اقتصاد بازار به اضافه ليبرال‌دموكراسي، كه تنها و تنها با اقتصاد بازار تعريف مي‌كنند و دموكراسي را نيز به آينده‌اي دور حوالت مي‌دهند، به وقتي ديگر، كه گويا مقدر است رابطه زيربنا و روبنا از قوه به فعل درآيد!
پي‌نويس‌ها
(1) نگاه كنيد به هفته‌نامه شهروند امروز، مصائب 100 ساله نفت، 4 ارديبهشت 1386 گفت‌وگو با غني‌نژاد
(2) از جمله نگاه كنيد به موسي غني‌نژاد، هنر نزد ايرانيان است و بس، هفته‌نامه شهروند امروز، مهر 1386.
(3) محمدعلي موحد، خواب آشفته نفت، دكتر مصدق و نهضت ملي ايران، نشر كارنامه، تهران 1378 (ص. 334)
(4) به نقل از: مايكل لبوويتز، ايدئولوژي و توسعه اقتصادي، ترجمه پرويز صداقت، وب‌سايت روزگار ما.
(5) ديويد هاروي، تاريخ مختصر نوليبراليسم، ترجمه محمود عبدالله‌زاده، نشر اختران، 1386 (ص.15)
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]