واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اتحاديه اروپا با موضع گيري جمعي در برابر دادگاهي شدن چند تبعه و کارمند سفارت خانه هاي فرانسه و انگليس به دنبال جلب جايگاهي سياسي از طريق ايران است. اتحاديه اروپا اقدام عليه يک شهروندش را مهم دانسته، نسبت به آن واکنش نشان مي دهد و در تلاش است اقدامي جمعي را عليه ايران به علت داگاهي برخي از اتباعش انجام دهد. اين خبري بود که مي توان آن را ادامه همان سياست هاي هميشگي اتحاديه اروپا دانست. اين اتحاديه براي کسب وجهه بين المللي و ارتقا جايگاه سياسي خود در جهان دادگاهي چند تبعه اروپائي را که اتهام هاي خود را پذيرفته اند، بهانه اي براي ايجاد جنجال قرار داده است تا به اين وسيله رخوتي را که مدتي است به آن گرفتار شده و ديگر در بسياري از مسائل جهان از جمله پرونده اتمي ايران نقش آفريني نمي کند را جبران کند. در چند روز گذشته با اين که جريان محکمه و اعترافات برخي افراد که در اعتراض هاي پس از انتخابات در ايران نقش داشتند، منتشر شد اما موضوعي که بسياري از خبرگزاري ها و رسانه ها به آن پرداختند، حضور يک فرانسوي و برخي از کارکنان سفارتخانه هاي انگليس و فرانسه در اين دادگاه بود. در دومين جلسه اين دادگاه در تهران يک دختر فرانسوي به نام کلوتيلد رايس که در دانشگاه اصفهان تدريس مي کرد به همراه حسين رسام تحليل گر مسائل سياسي ايران در سفارت انگليس و يک کارمند ايراني دايره فرهنگي سفارت فرانسه به نام نازک افشار حضور داشتند. آقاي رسام و خانم رايس در سخنان خود از حضور در تجمعات غيرقانوني و جمع آوري اطلاعات براي سفارتخانه هاي خود سخن گفتند. آن ها ضمن پذيرش اتهاماتي که به آن ها وارد شد، خواستار بخشش خود شدند. اما موضوع ديگري متعاقب اين خبر منتشر شد و آن هم واکنش مقام هاي کشورهاي انگليس و فرانسه بود که تا حدودي طبيعي مي نمود. گرچه اين افراد خود را متهم مي دانستند اما واکنش اين دو کشور نشان داد که آن ها اقدامات اين دو نفر را سزاوار دادگاهي شدن نمي دانند و نسبت به آن عکس العمل نشان دادند. پس از اين دادگاه بود که وزارت خارجه فرانسه در بيانيه اي در واکنش به دادگاه يک تبعه و يک کارمند سفارت اين کشور در تهران ضمن محکوميت اين عمل خواستار آزادي فوري آنان شد. در اين بيانيه اتهامات وارد شده بر کلوتيلد رايس و نازک افشار، بي پايه توصيف شده و اعلام کرد که سفارت فرانسه از برقراري اين دادگاه مطلع نشده و اجازه حضور در آن برطبق ضوابط بين المللي حمايت کنسولي را نيز نيافته است. کوشنر گفت: به مقامات ايراني به طور جدي مي گويم که اين ادعاهاي عليه رايس واقعيت ندارد و وي در هيچ زمينه مجرم نيست. بي بي سي نيز در گزارشي اعلام کرد که وزارت امور خارجه بريتانيا حضور حسين رسام در دومين جلسه محاکمه را "توهين آميز" دانسته است. ديويد ميليبند وزير امور خارجه انگليس نيز محاکمه کارمندان سفارت اين کشور را به اتهام مشارکت و راه اندازي تظاهرات محکوم کرده است. روزنامه اينديپندنت نيز در گزارشي تحت عنوان "خشم ميليبند از وارد کردن اتهام جاسوسي به کارمند سفارت انگليس" اعلام کرد محاکمه رسام در تضاد با تعهدات گذشته دولت ايران بوده و باعث هرچه بي اعتبارتر شدن آن مي شود. وي بعد از تماس با همتايان فرانسوي و سوئدي خود گفته است که آنان در برابر حرکات تازه ايران برهمبستگي ميان خود تاکيد مجدد کرده اند. پس از آن بود که رسانه هاي اروپايي اين موضوع را از سطح دو کشور به سطح اتحاديه کشاندند و با اشاره به تندتر شدن لحن ديپلمات هاي اروپايي نسبت به ايران افزودند: رياست دوره اي اتحاديه اروپا که بر عهده سوئد است، برگزاري اين دادگاه را که يکي از کارمندان سفارت انگليس نيز در رديف متهمان آن قرار داشت، "اقدامي عليه همه اتحاديه اروپا"، خواند. آسوشيتدپرس اعلام کرد اتحاديه اروپا به ايران هشدار داده است که هر اقدام عليه کشورهاي عضو اين اتحاديه، شهروندان آن ها يا کارمندان سفارتخانه هاي آن ها را اقدامي عليه کل اتحاديه اروپا مي داند. در بيانيه اين اتحاديه اضافه شده است که اتحاديه اروپا از نزديک اين محاکمه را دنبال کرده و خواهان آزادي بي درنگ اين افراد است. سپس برخي خبر گزاري ها از اقدامات جمعي اتحاديه اروپا عليه ايران خبر دادند. خبرگزاري روسي ايتارتاس از لندن گزارش داد: اتحاديه اروپا سرگرم بررسي تدابير پيشنهادي در زمينه واکنش مشترک اين اتحاديه به اقدام ايران مبني بر محاکمه يک کارمند ايراني سفارت انگليس، يک کارمند ايراني- فرانسوي سفارت فرانسه و يک زن فرانسوي مدرس زبان هاي خارجي در ايران است. سوئد که اکنون رياست دوره اي اتحاديه اروپا را به عهده دارد، با دادن پاسخ به ايران موافقت کرده است. اين اتفاقات اذهان را به بيش از يک دهه قبل برمي گرداند. در آن زمان نيز کشورهاي اروپايي در اقدامي سفراي خود را از تهران فرا خواندند. گرچه ماهيت اين اقدام سياسي بود اما در کمال تعجب اين کشورها به خاطر منافع اقتصادي که از ايران کسب مي کردند هيچ گاه رابطه اقتصادي خود را قطع کردند. چندي بعد اين کشوره دست از پا درازتر سفراي خود را به تدريج به ايران بازگرداندند و باب مذاکرات اتحاديه اروپا با ايران باز شد. تحليل گران به اتفاق اين نکته را تاييد مي کنند که از وزن سياسي اروپا در تحولات بين المللي به ويژه در زمينه ايران نسبت به چندسال قبل کاسته شده است. حتي يکي از تحليل گران آمريکايي در مقاله اي اين نظر را بيان مي دارد که اروپا هميشه به آمريکا در مورد ايران بله مي گويد اما در اين موضوع اين کشورهاي ديگر هستند که نقش بيشتري را براي آمريکا ايفا مي کنند. وي اشاره مي کند که نقش چين و روسيه در تحولات ايران بسيار پررنگ تر از اروپا است. در واقع اتحاديه اروپا در واکنش با موضوعات مربوط به ايران بود که توانست وزن سياسي خود را بالا ببرد. تا قبل از سال 2000 اتحاديه اروپا سياست خارجي منسجم و يک دستي را نداشت و به عنوان يک واحد سياسي متمرکز و پرقدرت که بتواند نقشي در خور نام کشورهاي اروپايي ايفا کند نداشت. اما با ورود به مباحث مربوط به برنامه هاي اتمي ايران و آغاز مذاکرات سه کشور اروپايي با ايران و بستن پيمان اتحاديه اروپا، به صورت يک واحد که مي تواند تصميم سياسي بگيرد مطرح شد. اروپا همه اين پيشرفت هاي سياسي خود را مرهون تعامل و پي گيري با مسائل ايران است که باعث مطرح شدن واحدي سياسي به نام اتحاديه در کنار نام اروپا شد. اکنون نيز اروپا به دنبال بازي کردن نقشي بزرگتر در تحولات جهان است. اما با پيگيري موضوعي که در نهايت مي تواند در صلاحيت دو کشور انگليس و فرانسه باشد با اعمال نفوذ اين دو کشور به موضوعي تبديل مي شود که اتحاديه اروپا متشکل از 27 کشور اروپايي در آن سهيم شده اند. حال اين اتحاديه بهانه اي سياسي يافته است تا اين خواسته خود را برآورده سازد؛ گرچه علاقه اي ندارد در حالي که درگير بحران مالي است، به روابط اقتصادي خود با ايران لطمه اي وارد کند. در واقع اتحاديه اروپا مي خواهد مسيري را بپيمايد که پيشتر رفته و مقصدي ندارد. /2759/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 176]