احمد توكلي: پيوستن به تجارت جهاني الزاما نمي تواند موجب افزايش بهره وري در اقتصاد كشور شود

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: احمد توكلي: پيوستن به تجارت جهاني الزاما نمي تواند موجب افزايش بهره وري در اقتصاد كشور شود

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز:رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي گفت:پيوستن به تجارت جهاني الزاما نمي تواند موجب افزايش بهره وري در اقتصاد كشور شود.

به گزارش روز دوشنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران « ايسكانيوز » احمد توكلي نماينده مردم تهران و رييس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، در سومين همايش بين المللي سازمانهاي پيشرو و حضور در فضاي تجارت جهاني گفت: براساس آمارهاي سازمان ملل شكاف درآمدي 20 درصد غني با 20 درصد فقير در جهان از يك به 60 در سال 1990 به 101 به يك در سال 2001 افزايش يافته كه ثابت مي كند تجارت جهاني فرصت هاي يكسويه اي را براي كشورهاي ثروتمند فراهم آورده است.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس همچنين از تشديد شكاف فناوري ميان كشورها، تضعيف سياست هاي باز توزيعي دولت ها و كمرنگ شدن حركت هاي سنديكاها و نهادهاي حمايت كننده به عنوان آثار سوء جهاني شدن نام برد و افزود: امروزه 90 درصد شركت هاي فرامليتي در مثلث آمريكا - اروپا و ژاپن شكل گرفته اند كه عمده انحصارها را نيز در دست دارند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد:‌ منافع ملي ما حكم مي كند هوشيارانه به روند جهاني شدن نگاه كنيم و ابتدا به سوي ارتقاي توان رقابت اقتصاد كشور از طريق رشد بهره وري حركت كنيم و سپس وارد عرضه تجارت جهاني شويم.
توكلي پيشنهاد كرد مي توان سياست هاي مشخصي را در مورد نحوه پيوستن به تجارت جهاني مورد بررسي و تصويب قرار داد.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس تاكيد كرد: به گفته توكلي در حال حاضر متوسط رشد بهره وري كل عوامل توليد از سال 84 تا كنون يك و چهاردهم درصد است كه با اين وضع پيوستن به سازمان تجارت جهاني به منزله آسيب ديدن اقتصاد ايران است.
وي گفت: برغم بي عدالتي هاي موجود در روند تجارت جهاني اكنون راهي جز پيوستن آهسته و هدفمند براي ما وجود ندارد.
رييس مركز پژوهش هاي مجلس، تقويت بنگاه هاي تجاري را عامل مهم ارتقاي توان رقابت اقتصاد ايران دانست و گفت: ايجاد ضمانت اجرا براي پيانت از مالكيت مالي و معنوي بخش خصوصي ، حذف انحصارات غيرضروري و تقويت نقش دولت
در اجراي سياست هاي بازتوزيعي از ديگر اقداماتي است كه براي افزايش توان رقابت اقتصاد كشور بايد انجام شود.
توكلي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و تشويق سرمايه گذاري خارجي در حوزه هاي مزيت دار اقتصاد كشور را موجب افزايش سطح دانش فني و بهره وري در كشور دانست. /144/125
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]