واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نشست خبري رئيس سازمان بازرسي كل كشور -1 155 ميليارد تومان از مناقصهها و مزايدههاي دولتي بايد لغو شود
خبرگزاري فارس: محمد نيازي با تاكيد بر اينكه بر اساس گزارشات سازمان بازرسي كل كشور 144 ميليارد تومان از مناقصهها و 11 ميليارد تومان از مزايدهها بايد لغو شود، گفت: بر اساس اقدامات سازمان بازرسي كل كشور 224 ميليارد تومان از مناقصهها به بيتالمال برگشت داده شده است.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، محمد نيازي رئيس سازمان بازرسي كل كشور صبح امروز دوشنبه در نشست خبري با خبرنگاران رسانهها با گراميداشت ياد شهداي هفتم تير اظهار داشت: سازمان بازرسي كل كشور بر اساس اصل 174 قانون اساسي تشكيل شده است و بر همين اساس دو ماموريت نظارت بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اجرايي كشور را برعهده دارد.
وي با تاكيد بر اينكه مهمترين وظيفه سازمان بازرسي كل كشور نظارت است، گفت: سازمان بازرسي بر اين نظارت ميكند كه در دستگاههاي اجرايي سوء جرياني شكل نگيرد و قوانين در اين دستگاهها به صورت صحيح اجرا شود.
نيازي با بيان اينكه منظور از دستگاههاي اداري كشور دستگاههايي است كه از بودجه عمومي استفاده ميكند و مشمول نظارت سازمان بازرسي هستند، گفت: البته دستگاههايي هم كه از بودجه عمومي استفاده نميكنند وليكن از كمك دولت برخوردارند مشمول نظارت سازمان بازرسي هستند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: مطابق تعريف فوق دستگاههاي اداري همه قوا مشمول نظارت سازمان بازرسي هستند و اين سازمان در بخش مالي و اداري قوه قضائيه نيز نظارت دارد.
وي ادامه داد: سازمان بازرسي هيچگونه نظارتي بر كار قضايي و قضات ندارد و در مجلس شوراي اسلامي هم سازمان در كار قانونگذاري و نمايندگان نظارتي ندارد و فقط در بخش اداري و مالي مجلس نظارت ميكند.
نيازي با بيان اينكه سازمان بازرسي مرجع تظلمات و حل و فصل دعاوي نيست، گفت: اين وظيفه مربوط به دادگستريها ميشود و سازمان بازرسي وظيفه دارد به مسايل كلان كشور بپردازد و اگر نقض قانوني مشاركت آن را گزارش كند.
وي با اشاره به اينكه سازمان بازرسي در راستاي اجراي وظايف خود سه نوع بازرسي مستمر، موردي و فوقالعاده دارد، گفت: بازرسي مستمر طي برنامهريزي در خصوص موضوعات كلان كشور انتخاب ميشود و به صورت روال سازمان بازرسي صورت ميگيرد و بازرسي موردي نيز بر اساس شكايات و اعلامات مردم صورت ميگيرد و شكايات مردم فقط در مواردي كه مربوط به جريانات سوء و نقض قوانين باشد مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
نيازي با تاكيد بر اينكه سازمان بازرسي برخورد را در آخرين مرحله از فرآيند وظايف خود ميداند، گفت: سعي ميكنيم زمينههاي تخلف را با پيشنهادات اصلاحي خود از بين ببريم و اگر جايي هم فسادي كشف كنيم برخورد قاطع صورت ميدهيم.
وي با اشاره به عملكرد سازمان بازرسي كل كشور در سال 86 گفت: ما در سال 86 توسعه منابع انساني و جذب و ساماندهي نيروهاي متخصص را در دستور كار قرار داديم و در اين سال 261 نيروي متخصص را جذب كه از اين تعداد 18 نفر داراي مدرك دكترا، 124 نفر كارشناسي ارشد و 116 نفر كارشناس ميباشند.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: در سال 86 در راستاي آموزش نيروهاي سازمان بازرسي كل كشور 359 دوره آموزشي برگزار و در خصوص ارتباط با نخبگان كميسيونهاي تخصصي تشكيل شد كه در آنها بازرسي سنتي را به بازرسي نوين تغيير دهيم و در اين رابطه 77 كميسيون علمي و تخصصي در سازمان تشكيل شده است.
نيازي تصريح كرد: در سازمان بازرسي كل كشور به سمت تقويت نظارت بر خود نيز حركت كردهايم و در اين راستا دفتر نظارت و ارزشيابي و حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسي را تقويت كردهايم.
وي از جمله برنامههاي سال 86 سازمان بازرسي را تحول در نظام برنامهريزي سازمان در راستاي تدوين سند 20 ساله سازمان بازرسي بر اساس چشمانداز 20 ساله نظام ذكر كرد و گفت: در اين سال ما توسعه فنآوري اطلاعات، طرح جامع اداري و مالي، پيادهسازي طرح جامع بازرسي، نظارت ديجيتال در كشور، جدي گرفتن موضوع پژوهش و تعامل بينالمللي سازمان با ساير كشورها و پرداختن به اجراي دقيق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در كميسيونهاي تخصصي كه در اين رابطه در سازمان تشكيل شده است را پيگيري كردهايم.
وي با بيان اينكه در سازمان بازرسي 21 همايش تخصصي براي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي تشكيل شده است، گفت: موضوع ديگري كه در سال 86 دنبال كردهايم اصلاح قوانين سازمان بازرسي بود كه نظارت قبل از اقدام و ضمانت اجراي قويتر را براي گزارشات سازمان در اين اصلاح ديدهايم.
نيازي افزود: در بخش اصلاح قوانين سازمان، استفاده از ظرفيتهاي تشكلهاي غيرمردمي و NGO ها را نيز براي نظارت بيشتر ديدهايم.
وي اضافه كرد: سازمان بازرسي كل كشور در سال 86، 947 برنامه بازرسي داشته است كه 943 برنامه آن اجرا شده است و 18501 پرونده در سال 86 در سازمان بازرسي تشكيل شده است كه 16160 مورد آن بر اساس شكايتهاي مردمي و 1423 مورد آن بر اساس بازرسي مستمر و 97 مورد بر اساس بازرسي فوقالعاده بوده است كه از كل تعداد پروندههاي تشكيل شده در سال گذشته، 17680 پرونده در سازمان بازرسي رسيدگي شده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اعلام اينكه 2448 گزارش طي سال 86 در سازمان بازرسي تدوين و براي مقامات كشور ارسال شده است، گفت: در سال گذشته 12898 پيشنهاد به دستگاهها ارايه كردهايم كه از اين پيشنهادات 9/71 درصد اصلاحي، 17 درصد تعقيب، 5 درصد تشويق و 3/10 درصد مربوط به مسايل ديگر بوده است و در مجموع 9624 پيشنهاد سازمان بازرسي در سال 86 اجرا شده است.
نيازي ادامه داد: سازمان بازرسي در سال 86، 130 پرونده كيفري تشكيل و به مراجع قضايي فرستاده است.
وي با تاكيد بر اينكه سازمان بازرسي در مناقصهها و مزايدهها در معاملات دولتي نيز نظارت دارد، گفت: سازمان بازرسي در مورد معاملات دولتي در سال گذشته، 29765 مورد اطلاعات اخذ كرده است و نمايندگان سازمان در 9017 مورد از مناقصهها حضور داشتهاند.
اين مقام عالي رتبه در قوه قضائيه ادامه داد: سازمان بازرسي درباره مناقصهها 2803 تذكر شفاهي و 927 درخواست لغو يا تجديد نظ در مناقصه را ارايه كرده است و 7 مورد از اين تعداد به دستگاه قضايي معرفي شده و 688 مورد را نيز ما به دستگاهها اعلام كرديم كه در مورد مناقصهها خودشان برخورد كنند.
نيازي تاكيد كرد: در سال 86، 224 ميليارد تومان بر اساس اقدامات سازمان بازرسي از مناقصهها به بيتالمال برگشت شده است و 94 ميليارد تومان از تضييع حقوق دولت جلوگيري و از 510 ميليارد تومان رانتخواري جلوگيري شده است.
رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: همچنين خواستار لغو 144 ميليارد تومان از مناقصهها و 11 ميليارد تومان از مزايدهها شدهايم.
نيازي با اشاره به گزارشاتي كه در خصوص زمينخواري در سازمان بازرسي كل كشور تهيه شده است، گفت: بيش از 29000 هكتار اراضي ملي كه از بيتالمال خارج شده بود با اقدامات سازمان بازرسي به دولت بازگشت و بيش از 50 هزار هكتار نيز از طريق مراجع قضايي در حال پيگيري است و حدود 12 هكتار نيز با اقدامات سازمان بازرسي از خارج شدن از بيتالمال جلوگيري به عمل آمد.
انتهاي پيام/
دوشنبه 27 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]