واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > مسکن - علی اکبر قلی زاده نوسانات قیمت مسکن در برخی از کشورها، از جمله ایران، طی دو دهه ی اخیر یکی از چالشهای اساسی بازار مسکن و اقتصاد کشور بوده است، به طوری که در یک دوره افزایش قابل ملاحظه در قیمت مسکن به وجود آمده و در دوره ی دیگر کاهش و یا ثبات نسبتاً زیاد و فراگیر بر قیمت مسکن حاکم می شود که به تبع آن تحولات قابل ملاحظه ای در بخش مسکن و درنهایت در کل اقتصاد پدیدار می شود. افزایش شدید قیمت مسکن و بروز شوکهای ادواری قیمت مسکن در کشورهای مختلف، و به ویژه در ایران، پدیده ای بسیار گسترده و پیچیده و فراتر از موضوعی صرفاً محدود و درون بخشی است . اثرات اقتصادی و تبعات اجتماعی افزایش شدید قیمت مسکن و یا نوسان شدید آن دارای ابعاد بسیار گسترده ای است که به صورت ویژه در موارد زیر توجه سیاست گذاران اقتصادی را به خود معطوف می سازد: نخست این که اثرات اقتصادی افزایش قیمت مسکن و تشکیل حباب قیمت مسکن تخصیص منابع اقتصادی را دستخوش تغییر قرار می دهد. تجربه نشان داده است که سرمایه گذاری در املاک و مستغلات یکی از مناسب ترین گزینه های پیش روی خانوارها است (برمبنای قیمت و یا بازدهی دارایی ها). زیرا ترکیب ریسک و بازدهی مسکن طی سال های اخیر در دوره ی میان مدت و بلندمدت نسبت به سایر دارایی ها مسکن را به عنوان بهترین دارایی معرفی می کند. همین ویژگی موجب سرمایه گذاری بیش از حد خانوارها، به ویژه خانوارهای واقع در دهک های درآمدی بالا، در بخش مسکن شده که تقریباً به بخش مورد حمایت و خارج از کنترل سیاست های پولی و مالی دولت تبدیل شده است. دوم جذابیت بخش مسکن سیاست های پولی و منابع بانکی را به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر قرار می دهد. سرمایه گذاری غیر متعارف بانک ها در بخش دارایی های غیرمنقول و همچنین انحراف در عملکرد اعتبارات اعطایی سبب شده است تمامی و یا بخشی از اعتبارات اعطایی به سایر بخش های اقتصادی، در دارایی های غیرمنقول مورد استفاده قرار گیرد. سوم اثرات توزیع درآمدی ناشی از افزایش و تکانه های قیمت مسکن بسیار مهم و حایز اهمیت است. افزایش قیمت مسکن از طرفی منافع فراوان اقتصادی در اختیار دهک های درآمدی بالا قرار می دهد و از سوی دیگر قدرت و توان خرید مسکن گروه های کم درآمد و جوانان را به شدت کاهش می دهد. لذا افزایش قیمت مسکن می تواند منجر به افزایش شکاف طبقاتی و بدترشدن وضعیت توزیع درآمد در جامعه شود. این شرایط در بازار مسکن به نفع مالکان بوده و زیان های فراوانی متوجه خانوارهای مستأجر خواهد شد. چهارم اثرات و مشکلات اجتماعی که افزایش قیمت و تشکیل حباب قیمت مسکن به وجود می آورد بسیار قابل توجه و گسترده است. در دوره ی افزایش قیمت و تشکیل حباب قیمت مسکن توان خرید مسکن گروه های کم درآمد به شدت کاهش می یابد لذا گروه های کم درآمد و جوانان حتی در تأمین سرپناه در حداقل ممکن با مشکلات اساسی روبه رو خواهند بود . ازاین رو در برخی موارد امکان تشکیل زندگی فراهم نمی گردد و در موارد دیگر ممکن است موجب فروپاشی زندگی مشترک خانوارها شود . افزایش قابل توجه قیمت مسکن و عدم تناسب رشد درآمدها و قیمت مسکن موجب می شود شاغلین برای تأمین و خرید مسکن ، بخشی از اوقات فراغت خود را صرف کار کنند و اوقاتی که افراد خانوار در کنار همدیگر هستند و یا اوقاتی که به فرزندان اختصاص می یابد کم تر خواهد شد. تبعیت از نظریه های اقتصاد کلاسیک و ممنوعیت دخالت دولت در فعالیت های اقتصادی، کشورهای سرمایه داری را با بحران بزرگ 1930 مواجه ساخت، بحران بزرگ اقتصادی آغاز قرن 21 در این کشور ها به دلیل سیاست های عدم کنترل بازارهای مالی و سیاست های حمایتی دولت و رشد بیش از اندازه ی بخش مسکن اتفاق افتاد . با توجه به مطالبی که که از نظر گذشت، مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان نیازمند برنامه ریزی های گسترده و کنترل و نظارت دایمی و فراگیر دولت ها به معنی عام کلمه است. از این رو ضروری است سیاست گذاران با بررسی های دقیق علمی و کارشناسی تحولات بخش مسکن را تجزیه و تحلیل کرده و با تدوین و اجرای برنامه های دقیق اثرات اختلال زای بخش مس کن را به حداقل برسانند و از مزیت های بخش مهم مسکن به عنوان یکی از منابع تأمین کننده رشد اقتصادی، در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و اهداف اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند. عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 409]