مصوبه مجمع تشخیص، کدام مصلحت را تامین کرد؟

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مصوبه مجمع تشخیص، کدام مصلحت را تامین کرد؟

طرفداران تصویب این طرح در مجمع تشخیص و مجلس هم اذعان دارند که لغو عضویت این سه نفر از شورای نگهبان که این طرح درباره آن، فوریت دوماهه هم تعیین کرده است، نمی تواند نیاز فوری مردم و یا مصلحت بلندمدت کشور باشد. بررسی تصویب یا رد مصوبه مورد اصرار مجلس هشتم در ممنوعیت عضویت اعضای حقوقدان شورای نگهبان در هریک از قوا دستور کار جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. مجلس هشتم با تصویب این مصوبه معتقد بود که لازم است تا عضویت همزمان اعضای شورای نگهبان در قوای دیگر لغو شود. اصرار مجلس بر این مصوبه پس از آن که در شورای نگهبان رد شده بود، در حالی انجام می شد که بسیاری از حقوقدان‌های عضو این شورا در سی سال گذشته از جمله دکتر حسن حبیبی ، دکتر افتخارجهرمی،عباسی فرد و ... همگی در عین عضویت در شورا در قوای دیگر نیز شاغل بوده اند. با این حال نمایندگان مدافع این طرح معتقدند که عدم تصویب این طرح در سی سال گذشته ناشی از کوتاهی و مصلحت اندیشی ها بوده است و از این زمان به بعد این مصلحت اندیشی ها نباید در نظر گرفته شود. در مقابل، برخی رسانه ها و شخصیتهای سیاسی اما معتقدند که این مصوبه با انگیزه های شخصی و نه به واسطه در نظر گرفتن منافع مردم تصویب شده است. این شائبه را اگرچه مدافعان این طرح برنمی تابند، اما یک بند از این مصوبه جنجالی مورد استناد مخالفین قرار می گیرد که حامیان این طرح دفاعی در برابر آن ندارند. استناد مخالفین، آن قسمت از این قانون است که آن را به اعضایی از شورای نگهبان که پیش از این به عضویت در آن در آمده اند،تعمیم می دهد. این درحالیست که در عرف قانون‌نویسی از آنجا که فرض بر آن است که قانون به جز در موارد "نیاز فوری"، برای مصالح بلند مدت جامعه نوشته می شود آن را "عطف بما سبق" نمی کنند. با این حال مصوبه مورد اصرار مجلس که به تصویب مجمع تشخیص هم رسیده ، در این زمینه ترجیح داده است تا ممنوعیت تصدی شغل در قوای دیگر را برای آن دسته از حقوقدان های فعلی این شورا که سالیان پیش از مجلس هفتم رای گرفته بودند و تا پایان دوره عضویت سه ساله آنها در این شورا، کمتر از دو سال باقی مانده است، نیز تعمیم دهد. از آنجا که دایره شمول این قسمت از قانون تنها "سه نفر" مشخص از حقوقدان های فعلی شوراست، به نظر می رسد که سخن مخالفین این مصوبه مجمع تشخیص درباره شخصی و سیاسی بودن آن، به واقعیت نزدیک تر باشد. احتمالا طرفداران تصویب این طرح در مجمع تشخیص و مجلس هم اذعان دارند که لغو عضویت این سه نفر از شورای نگهبان که این طرح درباره آن، فوریت دوماهه هم تعیین کرده است، نمی تواند نیاز فوری مردم و یا مصلحت بلندمدت کشور باشد. این رفتار سیاسی از سوی یک نهاد قانونگذاری که مطابق قانون اساسی، جایگاه مشورتی برای مقام رهبری در کشور دارد، در حالیست که رهبر معظم انقلاب در پیامی که در آغاز به کار مجلس هشتم صادر نمودند، درباره نوع قانونگذاری ها تاکید کردند که " قانون باید کارآمد، روان، شفاف، روزآمد و با این حال با نگاه بلندمدت،‌دارای گستره‌ئی هرچه پهناورتر و قابل ماندگاری،‌ و یکسره معطوف به نیازهای مردم و منافع عمومی باشد." ایشان در همین پیام، نمایندگان مجلس هشتم را از "نگاه جزیی" به امور کشور در امر قانونگذاری پرهیز دادند و نوشتند: "نگرش جزئی، بخشی،‌ شخصی و یا خدای نخواسته با نگاه لجاجت‌آمیز در قانون‌گذاری، بی‌سود و احیاناً زیانبار است." رهبر معظم انقلاب همچنین در دیدار اخیر نمایندگان مجلس هشتم با ایشان نیز بار دیگر به لزوم "جامعیت قوانین" اشاره و در این باره تاکید کردند که" مهمترین مسأله، رعایت نسبت قوانین با ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی از یک طرف و همچنین نیازهای فوری و بلندمدت جامعه از طرف دیگر است." حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین این موضوع افزودند:" اگر قوانین با اصول و مبانی انقلاب اسلامی سازگاری نداشته باشند، اصالت خود را از دست خواهند داد و اگر با نیازهای مردم همخوانی نداشته باشند، قوانین اصیل و مشروع خواهند بود ولی مقبولیت نخواهند داشت." رهبر معظم انقلاب همچنین در این جلسه که در سومین روز از ماه جاری برگزار شد،‌ با دعوت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بالا بردن روحیه تحمل حرف مخالف، درباره اظهار نظرها در مجلس تاکید کردند که "باید علمی، استدلالی، سالم و اخلاقی و به دور از روحیه لجاجت و زورآزمایی شخصی و جناحی" باشد. با این حال این مصوبه مطابق حکم قانون اساسی از امروز قانون شده است و لازم الاجرا. سه عضو فعلی شورای نگهبان که با اصرار طراحان این قانون، مشمول آن شده اند هم لابد برای ماندن در شورا یا تداوم حضور در مسوولیت هایشان در قوای دیگر تصمیم خواهند گرفت. درباره رفتار قانونگذاران اما جای این سوال باقی می ماند که مصوبه مجمع تشخیص مصلحت که تنها برای"سه شخصیت حقیقی" وضع شده است، آیا مطابق راهنمایی های رهبری معظم انقلاب، برای رفع نیاز فوری مردم بوده یا برای مصالح بلندمدت نظام؟ و برخی اعضای این مجمع که برای تصویب آن تلاش فوق العاده ای کردند آیا به این موضوع هم اندیشیده اند که در صورت رویه شدن تصویب چنین قوانینی در کشور، آیا تقابل های احتمالی سیاسی در جریان قانونگذاری به نفع جامعه و قانون خواهد بود؟ /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]