ميزگرد توافقنامه امنيتي عراق با آمريكا و تاثير آن بر ايران توافقنامه امنيتي به دنبال جبران پنج سال هزينه و سلطه آمريكا در عراق است

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ميزگرد توافقنامه امنيتي عراق با آمريكا و تاثير آن بر ايران توافقنامه امنيتي به دنبال جبران پنج سال هزينه و سلطه آمريكا در عراق است
خبرگزاري فارس: كارشناسان مسائل خاورميانه در ميزگرد «توافقنامه امنيتي عراق با آمريكا و تاثير آن بر روابط با ايران» عنوان كردند كه آمريكا با امضاي توافقنامه امنيتي به دنبال جبران پنج سال هزينه و سلطه خود در عراق است.

به گزارش خبرگزاري فارس، «اسحاق رويوران» كارشناس مسائل خاورميانه، «ماجد غماس» نماينده مجلس اعلاي اسلامي عراق در تهران و محمد صادقي كارشناس مسائل خاورميانه در ميزگرد «توافقنامه امنيتي عراق با آمريكا و تاثير آن بر روابط با ايران» كه در محل خبرگزاري فارس برگزار شد به ايراد سخنراني پرداختند كه مشروح آن در پي مي‌آيد.

آمريكا در تلاش براي ايجاد فاصله بين ايران و عراق است

به گزارش خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، اسحاق رويوران در نشست «توافقنامه امنيتي عراق با آمريكا و تاثير آن بر جمهوري اسلامي ايران»، با اشاره به قطعنامه 1790 شوراي امنيت درباره عراق اظهار داشت:‌ وضعيت قانوني كه كنگره آمريكا بر اساس قطعنامه 1790 به وجود آورد كه بر اساس آن حضور نيروهاي آمريكايي تا پايان سال 2008 تمديد شد دو حالت را به وجود آورد كه بر اساس آن يا بايد قطعنامه 1790 اجرايي شود يعني نيروهاي اشغالگر كاملاً از عراق خارج شوند يا اينكه يك وضعيت جديدي بر اساس توافقي ايجاد شود.
وي با بيان اينكه اراده دولت عراق و آمريكا بر اين است كه وضعيت جديدي قانونمند شود، افزود: در حال حاضر در عراق و آمريكا كسي نيست كه به دنبال آن باشد آمريكا و نيروهاي خارجي از عراق خارج شوند و قطعنامه 1790 به طور كامل اجرايي شود.
اين كارشناس مسائل خاورميانه گفت: بحث نگراني امنيتي از جمله دلائلي است كه عراقي‌ها در اين خصوص مطرح مي‌كنند چرا كه در هر صورت تروريسم در عراق ريشه‌كن نشده و نيروهاي سه گانه نظامي نيز تكميل نشده‌اند. دولت عراق در زمينه نيروي زميني عمدتاً نيروهاي دژباني را تكميل كرده و وضعيت نيروي دريايي و هوايي نيز در حد صفر است.
رويوران با اشاره به اينكه تروريسم در عراق منشاء داخلي و خارجي دارد، خاطرنشان كرد: در اين زمينه برخي كشورهاي عربي همجوار در تداوم ترويسم نقش دارند به همين دليل با خروج (احتمالي) آمريكا، عراق نمي‌تواند با اين كشورها رويارويي كند و بر اين اساس عراق بحث باقيماندن آمريكا را در يك چارچوب مشروط به عنوان يك نياز مطرح مي‌كند.
به گفته وي آمريكايي‌ها بر اساس يك هزينه - فايده و طبق آمار رسمي حدود 500 ميليارد دلار در عراق هزينه كردند و 4100 نفر كشته و بيش از 20 هزار نفر معلول و مجروح در عراق داشتند.
اين كارشناس مسائل خاورميانه يادآور شد: آمريكا فايده‌اي از جنگ عراق نداشت و به دنبال فايده از طريق دو بخش است، اول قانون نفت كه بتواند از طريق سرمايه‌گذاري وسيع و موافقتنامه امنيتي يك جايگاه ويژه‌اي در عراق پيدا كند و دوم مساله نيازهاي انتخاباتي و سياسي اين كشور است.
وي با بيان اينكه بوش در كارنامه‌ خود شكست‌هاي متعددي داشته است، گفت: بوش به دنبال اين است كه كارنامه رياست جمهوري خود را با دو موفقيت به پايان برساند كه يكي بحث تصويب قانون نفت و ديگري موافقتنامه امنيتي است.
رويوران گفت: «مك كين» نامزد حزب جمهوريخواه به دنبال باز توليد راهبرد بوش با يك شكل و شمايل جديد است به همين دليل بايد سياستهاي بوش مخصوصاً در عراق روتوش شود تا اينكه وي بتواند دستاوردي براي پيروزي در انتخابات داشته باشد و بر اساس اين سرمايه حالت انتخاباتي خود را مديريت كند.
وي بالا رفتن قيمت نفت را يك متغير بسيار مهم در اصرار آمريكا بر موافقتنامه امنيتي دانست و گفت: از زمان ورود آمريكا به عراق تاكنون قيمت نفت چند برابر شده و جايگاه نفت در اقتصاد آمريكا يك جايگاه برتري يافته است بنابراين آمريكا قصد دارد تا دكترين حضور در منابع انرژي را كه از آغاز دهه 90 شروع كرده است با يك وضعيت قانونمند در عراق تكميل كند.
اين كارشناس مسائل خاورميانه در ادامه موضوع موافقتنامه امنيتي عراق و آمريكا را مورد اشاره قرار داد و افزود: چارچوبي بين مالكي و بوش به امضاء رسيده كه به صورت غير الزام آور است و اكنون سه بخش «سياسي، ديپلماتيك، فرهنگي»، «اقتصادي» و «امنيتي» مورد بحث قرار گرفته است.
وي با بيان اينكه در حال حاضر بحث اجرايي كردن اين سرفصل‌ها مورد توجه است، اظهار داشت: چارچوب اعلام شده ولي بخش‌هاي اجرايي اعلام نشده است و فقط حدس و گمان‌هايي درباره حضور نظامي، تعداد پايگاهها، اختيارات و تشخيص مطرح مي‌شود.
رويوران موضوع «تشخيص» را بسيار مهم برشمرد و گفت: در اين موضوع آمريكايي‌ها تشخيص مي‌دهند كه چه كسي بايد در عراق بازداشت شود يا اينكه از عراق يك حركت نظامي عليه همسايگان صورت گيرد.
اين كارشناس مسائل خاورميانه اضافه كرد: اساساً موافقتنامه عراق و آمريكا بر يك تناقض استوار است چرا كه از يك طرف آمريكا با دولت عراق به عنوان كشوري كه داراي حاكميت كامل است گفتگو مي‌كند و از طرف ديگر عراق تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل است بدين معنا كه عراق تهديدي براي امنيت بين‌المللي است و بخشي از حاكميت آن به سازمان ملل واگذار شده است.
وي تصريح كرد: عراق بايد قبل از امضاي اين موافقتنامه از مشمول بودن فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شود چرا كه داراي حاكميت كامل نيست بنابراين امضاي اين موافقتنامه ارزش قانوني كامل ندارد.
رويوران گفت: بحث ديگري كه در اين چارچوب امضاء شده هم آمده است اينكه ما يك واژه حقوقي - قانوني داريم تحت عنوان عقد فضولي (عقدالفضول) كه به دليل اينكه عراق خود مالك نيست امضاي اين موافقتنامه ارزش قانوني ندارد.
اين كارشناس مسائل خاورميانه اضافه كرد: آمريكا به دولت عراق قول داده است كه براي خارج شدن از فصل هفتم منشور سازمان ملل به اين كشور كمك كند در حالي كه خارج شدن از فصل هفتم به تصميم گيري 15 كشور در شوراي امنيت ارتباط دارد لذا آمريكا نمي‌تواند در مورد شوراي امنيتي صحبت كند كه خود يك عضو دائمي آن است و اين نيز تناقض ديگري است كه در امضاي اين موافقتنامه وجود دارد.
وي با اشاره به اينكه دولت عراق به دنبال الگويي شبيه به تركيه است، گفت: اين بدين معنا است كه هر تحرك نظامي با موافقت پارلمان باشد و اختيارات و تشخيص با هماهنگي و مجوز دولت عراق صورت گيرد.
رويوران اظهار داشت: از طرف ديگر آمريكا به دنبال الگوي ژاپن و نه آلمان در عراق است، در آلمان نيروهاي آمريكايي در پايگاه مصونيت دارند و در ژاپن نيروهاي خارجي در داخل و خارج از پايگاه مصونيت دارند.
اين كارشناس مسائل خاورميانه در خصوص نگراني ايران از موافقتنامه امنيتي عراق و آمريكا نيز با طرح اين سوال كه چرا ايران نسبت به وضعيت‌ تركيه، كويت، بحرين، عربستان، امارات و قطر مخالفتي ندارد؟ گفت: عراق به دلايل تاريخي، جنگ تحميلي و مرزهاي بسيار طولاني از وضعيت ويژه‌اي براي ايران برخوردار است.
وي اضافه كرد: ايران به دليل همگوني‌ها و اينكه اكثريت عراق شيعه هستند نسبت به اين كشور حساسيت خاصي دارد. علاوه بر اين از زمان پيدايش دولت عراق در سال 1921 تا سال 2003 مشكلات زيادي براي ايران ايجاد شد و اقليت سني در زمان حاكميت براي توجيه سياست‌هاي خود و سركوب اكثريت يك وضعيت متضادي با ايران پيدا مي‌كرد كه اين موضوع همواره امنيت ملي ايران را تهديد مي‌كرد لذا اكنون كه آن نظام سقوط كرده و يك نظام مردمي انتخاب شده علي رغم شرايط اشغال بحث حضور نيروهاي خارجي در عراق است، نيروهايي كه رفتارشان از روزي كه وارد عراق شدند فراقانوني بوده است.
وي خاطرنشان كرد: پارلمان عراق بر اساس قطعنامه 1790 مصوب كرد كه نيروهاي آمريكايي با هماهنگي دولت عراق عمليات نظامي خود را انجام دهد اما اين در حالي بود كه در بسياري از جاها آمريكا برخلاف دولت عراق عمل كرده است.
رويوران درگيري‌هاي شهرك صدر اشاره كرد و گفت: با ميانجگري ايران در درگيري‌هاي شهرك صدر يك توافقي بين صدري ها و دولت به امضاء رسيد و آتش بس اعلام شد اما چند ساعتي از اين قرارداد نگذشته بود كه نيروهاي آمريكايي پايگاههاي صدري‌ها در شهرك صدر را بمباران كردند.
رويوران با بيان اينكه رفتار آمريكا در عراق همواره فراقانوني بوده است،‌ گفت: يكي از دلائل نگراني ايران در عراق اين است كه نيروهاي آمريكايي در كشورهاي ديگر فراقانوني عمل نمي‌كنند به طور مثال در تركيه و در جنگ 2003 زماني كه پارلمان هر گونه عمليات نظامي زميني و هوايي را تصويب نكرده بود، آمريكا ناگزير شد هواپيماها را به قطر منتقل كند و از آنجا عمليات هوايي را مديريت كند، همچنين عمليات دريايي را از طريق بحرين و عمليات زميني را از طريق كشورهاي عربي مديريت كرد، لذا نگراني ايران از اين جهت است كه ما با يك وضعيت قانومند در عراق مواجه نيستيم به دليل اينكه دولت عراق داراي حاكميت كامل نيست و هيچ اطميناني نسبت به رفتار آينده آمريكا نمي‌تواند وجود داشته باشد.
وي وضعيت نيروي نظامي را به عنوان يكي از مهمترين چالش‌هاي دولت عراق برشمرد و گفت: پرسنل ارتش سابق عراق 100 درصد بعثي هستند لذا دولت عراق نمي‌تواند از آن پرسنل براي ايجاد نيروي هوايي استفاده كند و از طرف ديگر آمريكايي‌ها به دنبال اين هستند كه سيستم تسليحاتي عراق را از سيستم روسي به سيستم آمريكايي بازگردانند لذا آمريكايي‌ها به دنبال يكسري اهداف هستند و دولت عراق هم دچار يكسري تنگناها است و اگر اين را ناديده بگيريم چه الگويي براي عراق بايد وجود داشته باشد.
رويوران با طرح اين سوال كه دولت عراق با اين نيازمندي‌ها و شرايط چگونه بايد عمل كند؟ اظهار داشت: دولت عراق در صورت خروج از فصل هفتم منشور سازمان ملل و در صورتي كه بتواند پشتوانه بين‌المللي براي مقابله با تروريسم پيدا كند مي‌تواند حاكميت خود را تكميل كند.
وي با اشاره به اينكه تروريست‌ها در عراق عمدتاً از دولتهاي عربي هستند، گفت: بيش از هزار نفر داراي تابعيت عربي در زندانهاي عراق هستند كه بيش از يك سوم آنها سعودي هستند و اين نشان مي‌دهد كه عمده‌ترين تهديد از لحاظ پرسنل و تداركات مالي از طرف گروههاي سلفي كه از عربستان سعودي سرچشمه مي گيرند به سمت عراق مي‌روند.
اين كارشناس مسائل خاورميانه برگزاري انتخابات در عراق را به عنوان يك تحول بنيادي نام برد و افزود: نوري المالكي به عنوان رئيس قوه مجريه يك شيعه است آن هم به دليل اكثريت جمعيت شيعه در درون عراق است اما تاكنون اين وضعيت از طرف كشورهاي عربي به رسميت شناخته نشده است.
وي نبود سفارتخانه‌ها را يك نوع اعتراض به اين وضعيت دانست و اظهار داشت: عدم همكاري كشورها يك نوع اعتراض به اين وضعيت است و اين نگراني دولت عراق را بالا مي‌برد و مجموعه اين نگراني‌ها دولت را به سمت و سويي مي‌برد كه موافقتنامه‌اي را به صورت مشروط با آمريكا به امضاء برساند تا هم حاكميت را حفظ و هم نگراني‌ها را برطرف كند.
رويوران گفت: اين مساله خود يك مقوله كاملاً چالشي است يعني نه آمريكا مي‌پذيرد كه در خدمت دولت عراق بدون سود باشد و نه دولت عراق به دنبال اين است كه حاكميت خود را در اختيار آمريكا قرار دهد.
وي در خصوص سياست آمريكا براي ايجاد اختلاف بين ايران و عراق نيز با اشاره به اينكه اراده مردم، مرجعيت و همكاري گروههاي سياسي رفتار آمريكايي‌ها را تغيير داده است، افزود: در كنفرانس لندن خليل‌زاد اعلام كرد كه تا سال 2008 خبري از انتخابات در عراق و اين نشان مي‌دهد كه آمريكا تصور مي‌كرد با عبور از مخالفين، احزاب و نهادهاي مردمي و سياسي به دنبال مديريت عراق است ولي مخالفت عراق رفتار آمريكا را تغيير داد.
وي در عين حال تاكيد كرد: در مقوله موافقتنامه امنيتي و قانون نفت كه دو خطر نزديك به دولت عراق است و مي‌تواند اين وضعيت را تغيير دهد مردم، احزاب، مرجعيت و همكاري ايران است كه مي‌تواند شرايط را تغيير دهد و شايد هم به همين دليل نيز آمريكا به دنبال ايجاد فاصله بين دولت عراق و ايران است، ايران در بحث بصره از نفوذ خود استفاده كرد و موفق شد كه اين بحث را تا حدي با توافق دو طرف حل و فصل كند.
وي افزود: يكي از بزرگترين چالش‌ها نيز در شهرك صدر اين بود كه كانال‌هاي امنيتي در عراق در اختيار دولت نبود و اطلاعات بسيار غلطي را در ارتباط با دخالت ايران و اينكه ايران چه نقش منفي در آنجا دارد، مطرح مي‌كردند در حاليكه شايد اگر مجلس اعلاء در ايران يك حضور بيش از 20 ساله داشته صدري‌ها در اينجا اصلاً نبودند و جايگاه آنان متفاوت است.
اين كارشناس مسائل خاورميانه اظهار داشت: آمريكايي‌ها با مطرح كردن يكسري اطلاعات غلط و مديريت اطلاعاتي اين فرآيند سعي دارند فاصله دولت عراق را با ايران زياد كنند تا بتوانند مساله موافقنامه امنيتي و قانون نفت را به يك سرانجامي برسانند.
رويوران اظهار داشت: راهكار پيش روي ايران اين است كه نبايد اجازه دهد فاصله بين ايران به عنوان يك كشور با دولت، مردم و مرجعيت سياسي و ديني در عراق به وجود آيد تا اينكه ايران از طريق كانال‌هاي نفوذ تاثيرگذاري طبيعي خود بتواند هم از امنيت ملي عراق و هم از امنيت ملي خود دفاع كند.
وي با اشاره به سفر مالكي نخست وزير عراق به ايران نيز گفت:‌ گفتگوهاي بسيار صميمانه‌اي كه در همين زمينه اتفاق افتاد نشان دهنده اين است كه نوع مديريت يك مديريت صحيح است. تاثيرگذاري ايران از طريق روابط خاصي كه در عراق دارد بايد حفظ شود و البته اين نياز به هوشمندي دولتمردان و مردم عراق دارد.
به گفته وي يك مديريت دقيق خبري و اطلاعاتي در بين مردم و مسئولين عراقي اداره مي‌شود و اين نيز به دليل اين است كه سازمان‌هاي امنيت در اختيار دولت نيست.
اين كارشناس مسائل خاورميانه گفت: در ايران از واژه موافقتنامه استفاده مي‌شود در حالي كه بايد از پيش نويس صحبت كرد، همانطور كه مالكي در اردن مطرح كرد كه عراق و آمريكا پيش نويس جديدي ارائه مي‌دهند تا نهايي شود.
وي با بيان اينكه ايران تنها كشوري در منطقه است كه تعامل عملگرايانه با عراق دارد، اظهار داشت: ايران علي رغم تمام ملاحظاتي كه نسبت به وضعيت اشغال داشته ولي با دولت يك تعامل سازنده و نزديك دارد و اين چارچوب بايد حفظ شود.
رويوران گفت: در گفتمان ما بايد اطمينان به دولت، مردم و نمايندگان عراق وجود داشته باشد چون اين باعث از بين بردن آن اعتماد و اطمينان متقابل مي‌شود، ايران قطعا و يقيناً در صورتي كه سرنوشت در دست مردم عراق باشد با اين كشور مشكلي نخواهد داشت.
وي تصريح كرد: من تصور مي‌كنم كه ما گاهي دچار تعارض‌هاي جدي در ابعاد رسانه‌اي هم شده‌ايم و گاهي دولت را به نحوي تعريف كرديم كه نزديك به دولت خائن شده است لذا بايد يك دقت رسانه اي در اين زمينه به وجود آيد تا ما در يك چارچوب كلان قابل قبولي حركت كنيم.
رويوران بار ديگر تاكيد كرد: مصلحت سياسي ايران ايجاب مي‌كند كه همواره نزديك مردم و مرجعيت‌هاي سياسي و ديني عراق بماند چرا كه اين بهترين و كوتاه‌ترين راه براي حفظ امنيت ملي ايران است.

غماس: توافقنامه امنيتي نماد اهداف تحقق نيافته آمريكا در عراق است

به گزارش خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، «ماجد غماس» نماينده مجلس اعلاي اسلامي عراق در تهران در ادامه نشست خبري «توافقنامه امنيتي عراق با آمريكا و تاثير آن بر جمهوري اسلامي ايران» كه در محل خبرگزاري فارس برگزار شد، به مشكلات عراق بعد از سقوط رژيم صدام از جمله خلاء امنيتي، روند سياسي و قطعنامه‌هاي بين‌المللي كه در طول دو دهه عليه عراق اجرا شده، اشاره كرد.
وي در بخشي از سخنانش عملكرد و سياست‌هاي نيروهاي خارجي در عراق را نامشخص دانست و اظهار داشت: آنها هر لحظه مي‌توانند حتي بالاترين مقام دولتي و مذهبي را بازداشت كنند. به عنوان مثال زماني كه عمار حكيم از ايران وارد عراق شد اقدام به بازداشت آن كردند و يا مانع از فرود هواپيماي حامل عادل عبدالمهدي شدند.
غماس همچنين به اعمال تضييقات نسبت به جلال طالباني رئيس جمهور عراق توسط نيروهاي خارجي مستقر در اين كشور اشاره كرد و گفت: ما مشكوك هستيم نسبت به اينكه آمريكايي‌ها خودشان مرز را باز كرده و به نيروهاي القاعده اجازه دادند در عراق رخنه كنند.
نماينده مجلس اعلاي اسلامي عراق در تهران با اشاره به سخنراني چهار سال پيش بوش همزمان با تشديد اقدامات نيروهاي القاعده كه در آن سخنراني «عراق را صحنه مبارزه با تروريسم بين‌المللي» برشمرده بود، خاطرنشان كرد: اين يكي از اقدامات خودسرانه آمريكا در عراق بود. اين احتمال وجود دارد كه نيروهاي آمريكايي و چند مليتي در عراق تهديدي عليه كشورهاي همجوار باشند و ايران يكي از مهم‌ترين كشورهايي است كه در اين منطقه مورد اشاره است.
وي به اموال بلوكه شده عراق در خارج از اين كشور اشاره كرد و افزود: بر اساس قطعنامه 661 سازمان ملل، عراق تحت بند هفتم منشور سازمان ملل قرار گرفت و باعث شد عراق نتواند در اموال خود دخل و تصرف كند، مگر با مجوز سازمان ملل. در حال حاضر 5 درصد از بودجه عراق به عنوان غرامت جنگي به كويت داده مي‌شود.
به گفته غماس «نوري المالكي» نخست‌وزير عراق مي‌خواست مشكلات عراق را با اين توافقنامه حل كند.
وي يكي از علت‌هاي انعقاد اين توافقنامه را قرار داشتن عراق تحت بند هفتم منشور سازمان ملل عنوان كرد و گفت: اوضاع كنوني در عراق به هيچ وجه راضي كننده نيست و حضور نيروهاي خارجي مانع از اين مي‌شود كه ما استقلال و حاكميت خود را به دست بگيريم.
غماس با بيان اينكه همه نيروهاي سياسي در عراق در شرايط كنوني قائل به خروج فوري نيروهاي آمريكايي نيستند و حتي صدري‌ها نيز معتقد به حضور اين نيروها در شرايط كنوني هستند، اظهار داشت: با خروج فوري اين نيروها خلاء امنيتي ايجاد و احتمالاً زمينه براي دخالت ديگر كشورها فراهم مي‌شود.
نماينده مجلس اعلاي اسلامي عراق در تهران با ذكر اين نكته كه نيروهاي امنيتي عراق به خصوص نيروي هوايي اين كشور در حال حاضر در وضعيتي نيستند كه بتوانند حاكميت عراق را تامين كنند، گفت: براساس بررسي‌هاي انجام شده براي اينكه عراق بتواند از خود دفاع كند 10 سال زمان يعني تا سال 2018 نياز است.
وي با اشاره به اظهارنظرات مختلف در خصوص امضاء يا عدم امضاي توافقنامه امنيتي عراق و آمريكا، گفت: من از برخي شخصيت‌هاي وابسته به صدر سؤال كردم كه آيا مخالف كل توافقنامه هستيد يا برخي از بندهاي آن و آنها پاسخ دادند ما مخالف بندهايي از اين توافقنامه هستيم.
غماس افزود: ما به اصولي پايبند هستيم كه اين توافقنامه بايد اين اصول را مدنظر قرار دهد از جمله اينكه اين توافقنامه نبايد كشورهاي همسايه را تهديد كند و همچنين حاكميت و استقلال عراق بايد حفظ شود.
غماس در پاسخ به اين سؤال كه عراق درباره موضوع توافقنامه امنيتي پيشنهادي آمريكا با عراق چه انتظاري از ايران دارد؟ گفت: اولاً اين توضيح را بدهم كه در بحث توافقنامه هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده است و مقامات عراقي تاكيد كرده‌اند كه پيشبرد اين پيش‌نويس به بن‌بست رسيده است.
وي افزود: البته بعد از مخالفت‌هاي مردم، مراجع ديني و فعالان سياسي در عراق، آمريكا تا حدودي از درخواست‌هاي نامعقولي كه در پيش‌نويس توافقنامه داشت كوتاه آمده است چرا كه دولت عراق به جد خواستار تجديدنظر آمريكا در بندهايي از بخش امنيتي پيش‌نويس مثل بند هفت و بخشي كه روابط خارجي عراق را تحت سلطه آمريكا خواسته شده است.
غماس درباره اينكه عراق در اين زمينه چه توقعي از ايران دارد، اظهار داشت: اولين سفر نوري المالكي با موضوع بررسي مسئله توافقنامه امنيتي با آمريكا به ايران بود كه اين نشان از اهميت ايران براي عراق دارد و در اين سفر وي گفتگوهاي مفصلي با مقامات ايراني داشته و تاكيد كرده است كه اجازه نخواهد داد بخش‌هايي از پيش‌نويس توافقنامه كه تهديدي را متوجه كشورهاي همجوار مي‌كند را هرگز نخواهد پذيرفت.
نماينده مجلس اعلاي اسلامي عراق در تهران ادامه داد: نوري المالكي همچنين در تهران اظهار داشته است كه اجازه نخواهد داد وجهه عراق آزاد خدشه‌دار شود و از ايران توقع دارد كه همچون گذشته تعاملات خود را با عراق ادامه دهد؛ تعاملاتي كه بعد از سقوط رژيم بعث آغاز شده است و اگر چه به دليل كارشكني‌هاي آمريكا فراز و فرودهاي زيادي داشته است اما تعاملات مثبت و عمل‌گرايانه‌اي بوده است.
غماس با تاكيد بر اينكه پيش‌نويس آمريكايي توافقنامه امنيتي با عراق نماد اهداف محقق نشده آمريكا در طي پنج سال حضورش در عراق است، خاطرنشان كرد: آمريكا پنج سال است كه در عراق هزينه كرده است ولي اهدافش محقق نشده است و لذا امروز به دنبال آن است كه با تحميل صورت فعلي توافقنامه امنيتي با عراق به اهداف خود جامعه عمل بپوشاند.
وي با بيان اينكه براي آمريكايي‌ها مسلم شده و پذيرفته‌اند كه عليرغم ميل و تلاش آنها ايران در منطقه نقش مهم و موثري دارد، اظهار داشت: عراق از ايران توقع همكاري و همراهي دارد و توقع دارد كه ايران شرايط خاص دولت عراق كه تحت فشار آمريكا و برخي كشورهاي منطقه قرار دارد را درك كند و توقعاتش را با اين شرايط همگون كند. ما مي‌خواهيم كه با ايران روابط استراتژيك داشته باشيم و مي‌دانيم كه فقط با ايران مي‌توانيم چنين ارتباطي داشته باشيم.
اين فعال سياسي عراقي در ادامه با ادعاي اينكه متاسفانه در اين اواخر به خصوص بعد از وقايع شهرك صدر اين مسئله در عراق در حال نهادينه شدن است كه ايران از كساني كه در عراق خارج از محدوده قانون فعاليت مي‌كنند، حمايت مي‌كند، بيان داشت: در مسئله شهرك صدر متاسفانه موقعيت ايران در عراق متزلزل شد و حتي در بين مردم اين ذهنيت در حال گسترش است كه ايران از خارجين قانون حمايت مي‌كند كه اين ضربه بزرگي به روابط فيمابين دولتين دو كشور است و بايد تلاش كنيم كه اين فضا و ذهنيت زدوده شود.
غماس در پاسخ به اين سؤال كه آيا عراق منتظر مي‌ماند تا آمريكا پيش‌نويس توافقنامه امنيتي با عراق را اصلاح كند و مواد جديدي جايگزين مواد مورد اعتراض آنها كند يا اينكه عراق هم پيشنهاداتي براي اصلاح اين پيش‌نويس ارائه خواهد داد؟ گفت: شوراي سياسي امنيت ملي عراق به رياست جلال طالباني و با حضور آيت الله حكيم، نوري المالكي و سران احزاب عراقي همين پيش‌نويس حاضر توافقنامه را بررسي و براي اولين بار به آن اعتراض كردند. حتم داشته باشيد كه نظرات مرجعيت و ملت عراق بايد در متن نهايي اين توافقنامه لحاظ شوند.
وي با بيان اينكه ما اكنون در سخت‌ترين مرحله كار قرار داريم، افزود: گفتگو با آمريكاي اشغالگر كه مي‌خواهد سود پنج سال حضور و هزينه كردن در عراق را بدهد بسيار مشكل است. ما نيز در عراق با اين مسئله فعال برخورد مي‌كنيم و مراجع،‌ مردم و احزاب و فعالان سياسي اجازه نمي‌دهند نوري المالكي به تنهايي توافقنامه را امضا كند. عموم فعالان سياسي عراق ربع قرن سابقه فعاليت سياسي و مبارزه با رژيم بعث را دارند و امروز پختگي لازم را دارند و مي‌توانند بر مسئله توافقنامه نظارت كامل داشته باشند.

صادقي: اراده منطقه‌اي و نه يكجانبه‌گرايي آمريكا بحران عراق را حل مي‌كند

محمد صادقي كارشناس مسائل خاورميانه و خليج فارس از ديگر سخنرانان ميزگرد «توافقنامه امنيتي عراق با آمريكا و تاثير آن بر ايران» در محل خبرگزاري فارس، اجماع و اراده كشورهاي منطقه را تنها راه حل برون‌رفت از بحران عراق دانست و اظهار داشت: همانطور كه مسئله لبنان با همكاري كشورهاي منطقه به نقطه مطلوبي رسيد، اگر اراده منطقه‌اي در مسئله عراق به كار برده شود قطعاً مشكلات امنيتي، اقتصادي و سياسي اين كشور حل خواهد شد.
وي با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران همواره در عراق به دنبال ثبات و توسعه بوده است، افزود: تنها راه توافق در عراق اين است كه آمريكايي‌ها به دنبال حذف بقيه نباشند و با مشاركت دادن كشورهاي منطقه و همسايه عراق اين بحران را حل كنند، يكي از راه‌هايي كه مي‌تواند عراق را از اين وضعيت نجات دهد استفاده از كشورهاي منطقه است كه از هرنظر با عراق جوانب مشترك دارند و مي‌توانند آينده اين كشور را امن كنند.
اين كارشناس با بيان اينكه اگر مرزهاي عراق ناامن شود قطعاً كشورهاي هم‌مرز واكنش نشان مي‌دهند، تصريح كرد: آمريكايي‌ها همواره ادعا مي‌كردند كه مرزهاي عراق از طرف كشورهاي همسايه تهديد مي‌شود ولي بعد از سقوط صدام هيچگونه تهديدي از كشورهاي همسايه عليه عراق صورت نگرفته است و آمريكايي‌ها نيز با گذشته 5 سال هيچگونه اهدافي را براي عراقي‌ها اثبات نكرده‌اند و از اين پس نيز نخواهند توانست.
صادقي با بيان اينكه در حال حاضر افكار عمومي كشورها به گونه‌اي است كه مصالح ملي اشان را تشخيص مي‌دهند، گفت: آمريكايي ها اگر فكر مي‌كنند مي‌توانند امنيت عراق را تامين كنند سخت در اشتباهند چون تصور مي‌كنند كه با حضورنظامي و قدرت اقتصادي مي‌توانند عراق را به جلو ببرند اما بدانند كه با يكجانبه‌گرايي و تهديد نمي‌توانند آن خواسته‌ها را تحقق ببخشند.
اين كارشناس مسائل خاورميانه و خليج فارس با اشاره به اينكه اگر سياست كشورهاي منطقه در مورد عراق سازماندهي شود مشكلات اين كشور هم حل مي شود، گفت: اگر آمريكا بپذيرد كه به تنهايي نمي‌تواند مسائل عراق را حل كند و به مشاركت كشورهاي همسايه اين كشور در كنار خود تن دهد، مسئله عراق حل شدني است.
وي افزود: آمريكا به صورت انفرادي دنبال منافع خود در عراق مي باشد و در نگاه منطقي به عراق متوجه مي‌شويم كه عراق به لحاظ ذخاير نفت و زيرساخت‌ها آينده بسيار درخشاني دارد، اينكه آمريكايي‌ها بخواهند نوع حكومت و امنيت را براي عراق تعريف كنند، اجحاف كرده‌اند.
صادقي با بيان اينكه اين توافقنامه نشان مي‌دهد كه آمريكا دنبال حضور دائم در عراق است، يادآور شد: چگونه با وجود پيشرفته‌ترين ابراز نظامي و امنيتي در عراق باز هم شاهدترور و قتل و كشتار غيرنظاميان، كودكان و ملت مظلوم عراق هستيم ، آمريكايي‌ها مي‌بايست تاكنون در اين ظرف زماني امنيت را براي عراق تامين و نيروهاي عراقي را براي استقرار امنيت آماده مي كردند.
وي افزود: امروزه همان شرايط سي سال ديكتاتوري سابق براي ملت عراق تكرار شده است و هيچگونه امنيتي براي اين اين ملت تامين نشده است، ملت عراق هنوز تيرباران مي‌شود، غيرنظاميان هنوز كشته مي‌شوند و عليرغم وجود چندين هزار نيروي نظامي آمريكايي در اين كشور هيچ امنيتي نيست آيا اين دموكراسي است؟
اين كارشناس با بيان اينكه نيت‌هاي آمريكا در عراق صادقانه نيست، متذكر شد: توافقنامه بين دوكشور زماني امضا مي شود كه شرايط طرفين متعادل باشد و اصول اوليه استقلال و حاكميت آن كشور رعايت شود ولي در اين توافقنامه آمريكا يكطرفه استقلال عراق را ناديده گرفته است.
وي در ادامه با اشاره به وضعيت نيروهاي آمريكايي در كويت پس از نجات اين كشور در جنگ دوم خليج فارس گفت: زماني كه آمريكايي‌ها كويت را از ارتش بعثي آزاد كردند، يكسري خواسته‌هايي را از ملت كويت مثل مصونيت سياسي و قضايي براي سربازان و اتباع خود گرفتند كه به دنبال آن هنوز هم از سوخت رايگان براي خودروهاي زميني، جنگده‌هاي هوايي و كشتي‌ها و ناوهواي دريايي خود دريافت كردند كه در عراق هم خواهان چنين وضعيتي هستند.
وي افزود: آمريكايي‌ها با وعده‌هايي براي نجات ملت عراق و ايجاد دموكراسي به اين كشور وارد شدند، 5 سال از اين قضيه مي گذرد و ناچارند طبق قواعد بين‌المللي عراق را ترك كنند در حالي كه اهداف آنها نشان نمي‌دهد كه عراق را ترك كنند.
صادقي در ادامه با اشاره به انگيزه‌هاي آمريكا براي ماندن در عراق تصريح كرد: آنها مدت‌ها دنبال پايگاهي در منطقه بودند و به تصورشان بود كه عراق پايگاهي دائمي منطقه‌اي براي رسيدن به اهدفشان خواهد بود و اين توافقنامه زمينه‌ساز چنين تصوري براي آمريكايي‌ها بود.
وي با بيان اينكه آمريكايي‌ها در عراق به دنبال امنيت نيستند، تصريح كرد: بيش از يك ميليون نفر از نيروهاي استخبارات، امن العام ، گارد ويژه صدام كه از بهترين نيروهاي امنيتي براي ساخت بمب و انجام اقدامات تروريستي در منطقه خاورميانه هستند، پس از سقوط صدام در عراق رها شدند.
اين كارشناس مسائل خاورميانه و خليج فارس در ادامه اظهارداشت:‌ هيچ عقل سليمي نمي‌تواند تأييد كند كه اگر دنبال امنيت سازي در عراق باشيم اين نيروها كه خبره‌ترين افراد براي ترور و بمب گذاري هستند آزاد و رها باشند اين دليلي است بر اينكه آمريكا در عراق دنبال امنيت نيست.
وي در پايان خاطرنشان كرد : ملت عراق ملت باثبات و آگاهي است و قادرند مسائل كشورشان را خودشان رفع كنند درحاليكه آمريكايي ها دنبال اين هستند كه وضعيت بي‌ثباتي در عراق استمرار يابد تا بتوانند بهانه‌هاي لازم براي حضور خود را فراهم كنند.
انتهاي پيام/
دوشنبه 27 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 426]