پيامدهاي رشد نقدينگي در اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پيامدهاي رشد نقدينگي در اقتصاد ايران
دكتر عباس شاكريرشد نقدينگي صرف نظر از ابعاد نظري مختلفي كه براي آن متصور است يك رابطه مكانيكي حسابداري است كه بايد در همه شرايط در اقتصاد برقرار باشد. در اقتصاد ما چند سالي است كه رشد نقدينگي بسيار بالاست و از جمع نرخ تورم و رشد توليد ناخالص ملي حقيقي به طور قابل ملاحظه يي متفاوت و بيشتر است. به عبارت فني تر طي سال هاي گذشته نرخ رشد سرعت گردش پول منفي بوده است. منفي شدن رشد سرعت درآمدي گردش پول يا به خاطر اين است كه حركت و نقل و انتقال فيزيكي پول در جامعه كند شده يا اينكه نقل و انتقال و تحرك فيزيكي پول تغيير نكرده است، اما معاملات اقلام نامرتبط با GNP مثل اموال غيرمنقول و مرتبط با فعاليت هاي سوداگرانه افزايش يافته و نيز معاملات متعدد و تكراري مربوط به GNP زياد شده است. شرايط اقتصادي ما طي 10 سال گذشته طوري بوده است كه پول در اقتصاد ما نه تمايل به سردشدن داشته نه تمايل به داغ شدن. بنابراين يكي از پيامدهاي اين رخداد رواج فعاليت هاي نامولد و سوداگرانه در اقتصاد است. گراني و پرش قيمت مسكن يكي از نتايج اين وضعيت است. از طرفي حقوق بگيران، كارگران، كارمندان و صاحبان سرمايه حتي كمتر از تورم افزايش دستمزد و حق الزحمه دريافت كرده اند. لذا معادل تورم و رشد GNP پول بيشتر در دسترس كارگران، كارمندان، صاحبان پول، سپرده و نيز بيكاراني كه به كار مشغول شده اند قرار گرفته و بقيه آن در دسترس كساني ديگر قرار گرفته است و اين به معني توزيع نابرابرتر درآمد به زيان حقوق بگيران و عناصر مولد است. پيامد سوم رشد اينگونه نقدينگي اين است كه به خاطر سيلان نقدينگي هاي جديد در حوزه اموال غيرمنقول و دارايي هاي جوامع شهري ثروت شهرنشينان نسبت به روستاييان افزايش يافته است و جريان مهاجرت از روستا به شهر را تداوم داده و تشديد مي كند. نتيجه آنكه، روانه شدن بخش قابل ملاحظه يي از نقدينگي هاي در جريان به سمت فعاليت هاي نامولد و سوداگرانه در حوزه اقتصاد شهري هم هزينه فرصت منابع در حوزه فعاليت هاي مولد را افزايش مي دهد، هم رابطه مبادله شهر و روستا را به هم مي زند، هم توزيع درآمد را بدتر مي كند و اينها همگي براي رشد پوياي اقتصاد و اشتغالزايي مضر است. انضباط پولي و رشد محدود پول يكي از شاخصه ها يا ابزارهاي ثبات اقتصادي هر كشور است. اين مهم در برنامه هاي تعديل ساختار هم ابزار محسوب مي شود هم هدف است و هم شاخص ارزيابي عملكرد برنامه هاي اصلاحات اقتصادي. از سال 1368 به بعد كه تنظيمات اقتصادي و تعديل هاي ساختار اقتصاد ما در چارچوب برنامه هاي توسعه پنج ساله آغاز و اجرا شد در برنامه هاي مذكور نرخ هاي محدود رشد نقدينگي هدف قرار گرفته و تصويب شد اما هر ساله نرخ هاي عملكرد رشد نقدينگي از نرخ هاي مصوب و هدف بسيار بيشتر بوده است به طوري كه انباره نقدينگي 18500 ميليارد توماني در سال 1368 به 165 هزار ميليارد تومان در زمان هاي جاري افزايش يافته و حدوداً 8 برابر شده و به طور كلي اصلاحات ساختاري اقتصاد را با مشكل جدي مواجه كرده و در بسياري از موارد اصلاح ساختار را دچار نقض غرض و به ضد خود تبديل كرده است. در سال هاي گذشته معاملات روي زمين، خانه و دارايي هاي حقيقي غيرمنقول به شدت افزايش يافته است.افزايش قيمت زمين در شهرها، حومه شهرها، افزايش جهش وار قيمت مسكن و آپارتمان در شهرها و وارد شدن زمين و خانه در پرتفوي سوداگران دليل واضح اين ادعا است. اين اموال چون خارج از دايره توليد جاري كالاها و خدمات است در محاسبه GNP منظور نمي شود البته ارزش خدمات واسطه يي مربوط به آنها در محاسبه GNP منظور مي شود و اساساً وقتي به طور يك دفعه يي يا به سرعت تعداد معاملات مربوط به اموال غيرمنقول افزايش مي يابد اين بيانگر آن است كه اين اموال در تصميمات پرتفوداران وارد شده است و گرنه در ميان اعداد بزرگ (جامعه) خريد و فروش به منظور تامين نياز شخصي حالت باثبات دارد و روند تغييراتش كند است. اين افزايش هاي قيمت و رونق اينگونه فعاليت ها را نمي توان به حساب رونق بخش مسكن گذاشت.گسترش معاملات روي اموال منقول مربوط به سال هاي قبل و خريد و فروش چندباره آنها نيز نمود ديگري از گسترش معاملات مختصه سرعت معاملاتي است. وجود mark upهاي متعدد روي كالاها، فاصله قيمت توليدكننده و مصرف كننده و فراواني فعاليت هاي واسطه يي موجود همه گوياي اين واقعيت اند.واسطه گري هاي متعدد و معاملات دست دوم، سوم و... روي كالاهاي توليد امسال كه تنها خدمات واسطه يي معاملات بعدي در GNP منظور مي شود اما اصل ارزش كالا تنها يك بار منظور مي شود. اما تماماً معاملات نياز به پوشش معاملاتي پول دارد.بنابراين با افزايش تعداد و مقدار معاملات در حوزه مختصه، سرعت معاملاتي گردش پول، تركيب نسبت معاملات مربوط به GNP و كل معاملات انجام شده در اقتصاد به هم خورده است و معاملات نامرتبط با GNP گسترش يافته است. لذا بدون اينكه سرعت واقعي معاملاتي (دست به دست شدن پول در حوزه معاملات) و دست به دست شدن واقعي پول در حوزه معاملات GNP تغيير كرده باشد و به خاطر گسترش معاملات فوق سرعت درآمدي گردش پول كه ماهيت حسابداري و پسماند در محاسبات دارد كاهش يافته و با رشد منفي مواجه شده است و اين براي اقتصاد دلالت هاي مهمي دارد. افزايش شديد قيمت مسكن، تقويت جنبه سفته بازي مسكن و زمين، بي ثبات كردن نظام پاداش دهي به عوامل توليد و گسترش فعاليت هاي غيرمولد مي تواند نمونه هايي از اين دلالت ها و پيامدها باشد.در وضعيت فعلي اقتصاد كشور كه متصديان امر دغدغه اشتغال و رشد دارند بايد اين موضوع مهم جدي گرفته شود و براي آن چاره يي انديشيده شود. اساساً بخش مسكن هم با ثبات و رونق اقتصاد سر و كار دارد و هم نياز اساسي مردم را تامين مي كند. وارد شدن مسكن و زمين در پرتفوهاي حبابي شكل اثر نامطلوبي بر اقتصاد و رفاه مردم بر جاي مي گذارد.توزيع تابعي درآمديكي ديگر از پيامدهاي رشد نقدينگي در سال هاي گذشته تغيير در وضعيت توزيع درآمد ميان صاحبان عوامل توليد و عوامل نامولد در اقتصاد است. مثلاً اگر در يك سال 36 درصد رشد نقدينگي داشته باشيم و رشد توليد ناخالص ملي معادل 5 درصد و نرخ تورم معادل 11 درصد باشد اين بدان معناست كه 11 درصد رشد نقدينگي در اختيار حقوق بگيران، دستمزدبگيران و صاحبان نهاده ها كه دريافتي آنها حداكثر با نرخ تورم تعديل مي شود قرار مي گيرد. 5 درصد افزايش ايجاد شده در نقدينگي هم به كساني كه قبلاً بيكار بوده و امسال به كار مشغول شده اند و رشد GNP را رقم زده اند (در كنار ساير عوامل) تعلق مي گيرد. 20 درصد كل نقدينگي (از 36 درصد رشد) در اختيار كساني قرار مي گيرد كه حقوق بگير نيستند و اين 20 درصد علاوه بر 11 درصد مربوط به تورم است كه در اختيار آنها نيز قرار گرفته است؛ يعني با ثابت بودن شرايطي كه در آخر دوره گذشته وجود داشته معادل 20 درصد انباره نقدينگي مثلاً 20000 ميليارد تومان به صورت وجوه مختصه در اختيار عده يي قرار مي گيرد كه حقوق بگير نيستند، سرمايه دار هم نيستند؛ زيرا سودها هم حداكثر با همان نرخ تورم رشد مي كنند و اين علاوه بر دريافت پول جديد از ناحيه تورم است و اين گوياي اين است كه توزيع تابعي درآمد (نه توزيع مقداري درآمد) به زيان گروه هاي مولد و به نفع گروه هاي نامولد تغيير مي كند و اين هم با معيارهاي عدالت جويانه تضاد دارد هم با مقتضيات رشد؛ زيرا قرار گرفتن منابع و محصولات فراوان اقتصاد در دست افراد نامولد و دريغ آنها از عوامل مولد با معيارهاي اخلاقي و ارزشي مباينت آشكار دارد و از طرفي بدتر شدن توزيع تابعي درآمد با پويايي هاي رشد سازگار نيست.توزيع تابعي درآمد تعيين كننده نظام پاداش دهي به عوامل توليد و تعيين كننده و علامت دهنده فعاليت هاي مولد در فرآيند رشد اقتصادي است. آنچه را هم كه در نوشته ها در مورد تضاد ميان رشد و توزيع به چشم مي خورد اولاً تضاد نيست و مربوط به وضعيت هاي خاصي است كه به توزيع مقداري درآمد مربوط مي شود و اگر نه توزيع تابعي درآمد و وضعيت مطلوب آن محرك و مويد رشد است.بنابراين بايد به اين پيامد توزيعي رشد نقدينگي هم توجه كافي مبذول شود. اگر اين وضعيت بخواهد استمرار داشته باشد رشد، توسعه پايدار و اشتغال زايي در كشور با مشكلات جدي تر مواجه خواهد شد.تشديد مهاجرت از روستاهمان طور كه گفته شده از مجراي افزايش نقدينگي و رشد قيمت ها در حوزه اموال غيرمنقول و اموال و فعاليت هاي نامرتبط با GNP درآمدهاي فراواني براي عده يي كه به فعاليت هاي نامولد اشتغال دارند به دست مي آيد و اين عمدتاً در حوزه اقتصاد پولي تجاري شهري صورت مي گيرد و اين به مثابه افزايش ثروت شهرنشينان و بهتر شدن رفاه شهرنشينان (حداقل بخشي از آنها) است. اين امر موجب مي شود كه رابطه مبادله شهر و روستا به زيان روستاها تغيير كند و روند مهاجرت از روستا به شهر و رويگرداني از فعاليت هاي مولد روستايي را تشديد كند و اين دقيقاً همان چيزي است كه در شرايط جاري جلو رشد و اشتغال زايي را مي گيرد. اساساً جامعه يي مثل ما نمي تواند بدون اهتمام به توسعه روستايي و تحقق آن رشد و توسعه پايدار را محقق سازد و اين به هم خوردن وضعيت نسبي ثروت شهر و روستا از مجراي سيلان نقدينگي درست نقطه مقابل توسعه روستايي قرار دارد، ضمناً همان طور كه گفتيم اين وضعيت در داخل شهرها هم يك تقسيم بندي ناميمون را تشديد مي كند و آن تقويت بخش نامولد شهري در مقابل بخش مولد شهري است زيرا در اينكه اين وضعيت دوگانگي و شكاف در جامعه شهري را هم بدتر مي كند و توزيع درآمد ميان عوامل مولد شهري و عوامل نامولد شهري را واگرا مي كند، ترديدي نيست و اين خود مي تواند به گسترش حاشيه نشيني و لوازم خطرناك آن در كنار شهري بزرگ بينجامد.تورم نهفتههمان طور كه مي دانيم اگر سرعت گردش پول متناسب با شرايط فني نظام بانكي و دريافت و پرداخت در يك مقدار متوسط بلندمدت مستقر باشد، رشد منفي سرعت مذكور در چند سال پشت سر هم به معني شكل گيري تورم پنهان در اقتصاد است. يك وقت هست كه سرعت گردش پول در اقتصاد خيلي بالاست، يعني از متوسط مورد انتظار بالاتر است يا سال هايي كه اقتصاد پول بسيار داغ تجربه كرده و پس از آن سرعت گردش پول رو به كاهش گذاشته است دليل بر وجود اين تورم نهفته در اقتصاد نيست. ولي در سال هاي گذشته نه اقتصاد ما پول بسيار داغ را تجربه كرده كه سرعت گردش را افزايش دهد تا بعد بخواهد كاهش يابد و نه مقدار سرعت خيلي بزرگ بوده است.جمع بندي با بررسي و تحليلي كه ارائه شد مشخص شد آنچه در بخش پولي اقتصاد در حال رخ دادن است از آنچه ظاهر امر نشان مي دهد حساس تر و پيچيده تر است. اگر در ادبيات اقتصادي و تجارب كشورها، موارد تعديل سرعت گردش پول را به تغيير انتظارات تورمي، تغييرات نرخ بهره و تغيير ساختار پولي و بانكي نسبت مي دهند اما آنچه در كشور ما در سال هاي اخير اتفاق افتاده است حكايت از وضعيتي دارد كه طي آن بخش زيادي از سيلان نقدينگي در هر سال به سمت فعاليت هاي نامولد و نامرتبط با GNP مي رود و صرفاً گسترش معاملات در اين حوزه را پوشش مي دهد. يا به عبارت ديگر رشد اين گونه نقدينگي در سال هاي اخير دلالت بر گسترش فعاليت هاي مذكور دارد. اين وضعيت توزيع تابعي درآمد ميان عوامل اقتصادي را بدتر مي كند و موجب گسترش بخش مولد و محدود شدن آن مي شود و نرخ تنزيل در طراحي پروژه ها را افزايش مي دهد، هزينه فرصت منابع را به طور زياد افزايش مي دهد و مانع شكل گيري سرمايه هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي مي شود و دستيابي به كيفيت و تكنولوژي هاي بالا را مشكل مي سازد. از طرفي رابطه مبادله شهر و روستا را به زيان روستا تغيير مي دهد و آهنگ مهاجرت و شهرنشيني را تشديد كرده و توسعه روستايي را ناممكن مي سازد. از طرفي در شهرها موجب تشديد حاشيه نشيني و مشكلات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آنها مي شود. از همه مهمتر رشد منفي مستمر سرعت درآمدي گردش پول با اين وضعيتي كه ذكر كرديم به معناي تورم نهفته در اقتصاد است و به طور بالقوه در هر زماني در آينده امكان بروز دارد.بنابراين براي كاهش چنين پيامدهاي منفي و مخاطره آميزي بايد تمهيدي انديشيده شود تا مجاري نشر و سيلان نقدينگي محدود شود. اگر در سال هاي گذشته يكي از منابع پايه پولي عدم فروش ارز بودجه توسط بانك مركزي بوده است براي مصارف ارزي كشور با لحاظ اهداف توسعه يي، بايد چاره يي انديشيده شود و مصرف ارز بودجه با برنامه ريزي و مديريت صحيح وضعيت بهتري پيدا كند. از طرفي بايد استفاده از ارز در بودجه را منضبط تر كرد، چون اگر ارز بودجه فروخته نشود به مثابه اين است كه ما كسري بودجه داشته ايم و آن را پول كرده ايم. مانده بدهي دولت و شركت هاي دولتي بايد محدود و منضبط شود. مانده بدهي بانك ها به بانك مركزي بايد كنترل شود و بانك ها خارج از مقدار مجاز وام ندهند كه بانك مركزي مجبور شود به عنوان آخرين چاره به آنها اعتبار بدهد. البته راهكارهاي مهار نقدينگي قدري مبنايي تر و گسترده است. اصلاح نظام بودجه يي، اصلاح نظام مالياتي و شفافيت هاي مالي بودجه يي نيز بايد به عنوان اقدامات مبنايي مورد نظر قرار گيرد.
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]