اورژانس اجتماعي رسماً آغاز به كار كرد ؛ «ون»هاي مداخله گر در خيابانهاي تهران

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: اورژانس اجتماعي رسماً آغاز به كار كرد ؛ «ون»هاي مداخله گر در خيابانهاي تهران
گروه جامعه- مريم زنگنه: براي نخستين بار در كشور اورژانس اجتماعي 123 صبح روز گذشته به شكل رسمي آغاز به كار كرد.عبدالرضا مصري همزمان با افتتاح رسمي «اورژانس اجتماعي» (123) كه با حضور تمامي رؤساي سازمانهاي تابعه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و جمعي از مسؤولان در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار شد، افزود: در حال حاضر 50 دستگاه از 100 خودروي خريداري شده وارد كشور شده است و تا شش ماه آينده، 50 خودروي ديگر نيز با گذراندن مراحل گمركي، وارد عرصه خدمات رساني مي شود. وي با بيان اينكه اين تعداد خودرو، پاسخگوي نياز تمام كشور نيست، اظهار كرد: در مرحله اول، اين خودروها در شهرهاي بزرگ، مراكز استانها و مراكزي كه از نظر آماري، بحرانهاي جغرافيايي و منطقه اي را در آنجا شاهد هستيم، مستقر مي شوند. به گفته وزير رفاه و تأمين اجتماعي، در حال حاضر به دليل كمبود اين خودروها براي سراسر كشور، در موارد نياز از ساير خودروهاي در اختيار سازمان بهزيستي براي خدمات دهي در مواقع نياز به مداخله در بحران استفاده مي شود. وي آسيبهاي اجتماعي امروزي را آسيبهاي بومي كشور ندانست، بلكه آن را نتيجه ره آورد تكنولوژي، زندگي صنعتي و استفاده از وسايل ارتباطات جمعي همچون ماهواره دانست و در اين باره خاطرنشان كرد: اما اين بدان معنا نيست كه نبايد تمهيداتي براي كنترل و رفع آسيبها داشته باشيم، به طوري كه شعار امروز اورژانس اجتماعي «خدمتگزاري سازمان بهزيستي براي ارايه خدمات به مردم است» و اين يعني، حفظ عزت و كرامات انسانهاي در معرض آسيب و آسيب ديده. مصري ادامه داد: شرايط امروزي جامعه به گونه اي نيست كه با نصيحت پدرانه فردي را كه تصميم به خودكشي گرفته از تصميمش منصرف كرد، بلكه بايد يك روانشناس دريچه ذهن او را باز كند و اين افراد كساني نيستند، جز متخصصان و افرادي كه با به دست آوردن تجربيات، به اين امور به سرعت رسيدگي مي كنند. وي شماره تماس با اورژانس اجتماعي يعني «123» را شماره اي راحت و قابل ذخيره در حافظه حتي براي افراد كم سواد خواند و يادآور شد: تاكنون مداخلات در امور آسيبها، با فرافكني دستگاهها در انجام وظايف صورت مي گرفت، اما امروز در عرصه آسيبها، يك سازمان مشخص به نام بهزيستي، مسؤوليت حمايت و ارايه خدمات به آسيب ديدگان اجتماعي را بر عهده گرفته، اما اگر اين سازمان، از سوي مردم و نهادهاي ذيربط حمايت نشود و پشتوانه اي نداشته باشد، نمي تواند، خدمات را در سطح مطلوب ارايه كند. وزير رفاه و تأمين اجتماعي، اورژانس اجتماعي را يك طرح عملياتي جديدي خواند كه داراي چهار بسته خدمتي از جمله مداخله در بحرانهاي فردي، اجتماعي، خانوادگي، تماس با خط تلفن «123» به منظور ارايه مشاوره ها و امور مددكاري، مراكز مداخله و بحران و خدمات سيار اورژانس اجتماعي يعني خودروهايي كه با نام آمبولانس اورژانس اجتماعي خدمات رساني مي كنند، هستند. وي با اشاره به طراحي داخل خودروهاي اورژانس اجتماعي كه مناسب سازي شده اند، عنوان كرد: اين خودروها داراي يك اتاق پذيرايي همراه تجهيزات هستند، يعني فرد در معرض آسيب و يا آسيب ديده در ابتداي امر به اين خودرو دعوت و پذيرايي مي شود و سپس به تبادل نظر با تيم مددكاري و روانشناس مي پردازد كه برخي افراد، بنا به نوع نياز و مشكلي كه دارند، به صورت سرپايي خدمات را دريافت مي كنند و يا آن كه بنا به نوع نياز، فرد را به ساير مراجع كه مي تواند، خانواده، مراكز درماني و غيره باشد، ارجاع داد. مصري با تأكيد بر مداخله در مسايل اجتماعي- رواني قبل از مداخلات انتظامي- قضايي با استفاده از اورژانس اجتماعي، بيان كرد: با استفاده از خودروهاي مناسب سازي شده درصدديم اورژانس اجتماعي، اولين خودرويي باشد كه جلوي پاي دختران و زنان فراري بايستد، چرا كه اگر زمان خروج فرد از منزل كه جزو «دقايق طلايي» به شمار مي رود، را از دست بدهيم، نمي توان با تدوين طرحها و برنامه ها كاري از پيش برد. وي كنترل و كاهش بحرانهاي فردي و خانوادگي، بررسي ساير شاخصهاي اجتماعي تأثيرگذار بر مؤلفه هاي اجتماعي همچون مسايل فرهنگي، اقتصادي و غيره، امكان استفاده از مشاركت نهادهاي غيردولتي، طبقه بندي گروههاي هدف، مداخله در بحرانهايي همچون زوجهاي در معرض طلاق، افرادي كه قصد خودكشي دارند، همسران و كودكان آزارديده، زنان، دختران و پسران فراري و مبتلايان به TS (اختلال هويت جنسي) را از آيتم هايي خواند كه در مرحله اول راه اندازي اورژانس اجتماعي «123» به آنها توجه و به اقشار نامبرده، خدمات رساني مي شود. وزير رفاه و تأمين اجتماعي تأكيد كرد: براساس مطالعات صورت گرفته، هيچ كشوري همچون ايران، چنين اورژانس كاملي كه هم داراي شبكه خطوط تلفني، تيم سيار، مراكز مداخله در بحران و پايگاههاي خدمات اجتماعي به عنوان مراكز مكمل را داشته باشند، ندارند، بنابراين درصدد هستيم اين مجموعه را به نام ايران به ثبت برسانيم. به گفته وي، زمان تماس و همچنين مكالمات مردم با مددكاران و روانشناسان خطوط تلفن «123» ضبط و ثبت مي شود، بنابراين تخصصي بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن اين اورژانس از ويژگيهاي آن به شمار مي رود. مصري در ادامه مجموع اعتبارات وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و دستگاههاي متبوع آن در سال 83 را يك هزار و 390 ميليارد تومان خواند كه اين رقم در سال 87 به چهار هزار و 946 ميليارد تومان رسيده است. وي اضافه كرد: اين افزايش نشان از توجه جدي به عدالت اجتماعي و اقشار آسيب پذير جامعه را مي رساند كه البته براي رسيدن به شرايط ايده آل كافي نيست. وزير رفاه و تأمين اجتماعي با اشاره به اختصاص سه هزار ميليارد تومان براي ارايه خدمات به بازنشستگان در سال جاري، در ادامه از يكسان سازي اعتبار دفترچه هاي درماني خبر داد و عنوان كرد: پس از 12 سال تكليف قانوني و هشت ماه كار كارشناسي، با استفاده از 180 پزشك، متخصص و فوق تخصص، براي اولين بار بسته خدمات بيمه هاي درماني، تدوين و ابلاغ شد، به طوري كه تعهدات تمامي سازمانهاي بيمه گر، يكسان و تمامي دفترچه هاي بيمه درمان داراي يك اعتبار شدند. وي همچنين افتتاح فاز اول بانك اطلاعات نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي را از ديگر گامهاي مهم اين وزارتخانه در سال نوآوري و شكوفايي خواند و تصريح كرد: با ثبت بيش از يك ميليارد ركورد در اين بانك، براي اولين بار، زيرساختي بر مبناي ايجاد اطلاعات، آمار، بسته بنديها و برنامه ريزيها با آگاهي صورت مي گيرد. همچنين مي توانيم هم پوشاني هاي تمامي دستگاههاي بيمه اي، حمايتي و امدادي را دسته بندي و خدمات را براساس مرزهاي اين صندوقها براي آنها تعريف كنيم. * در حاشيه وزير رفاه و تأمين اجتماعي در حاشيه افتتاح رسمي «اورژانس اجتماعي» درباره ارايه طرحي به دولت كه براساس آن، حقوق بازنشستگان افزايش مي يابد، گفت: براساس مصوبه دولت لايحه مديريت خدمات كشوري درباره بازنشستگان نيز عملياتي مي شود كه تمهيداتي در اين خصوص انديشيده شده است. عبدالرضا مصري در جمع خبرنگاران، افزود: دولت مبلغي از بار مالي اين لايحه كه بيش از سه ميليارد تومان است، را در بودجه سال جاري تأمين كرده است و همچنين قانونگذار دولت را مكلف كرده، در جايي كه بودجه ندارد، سهام شركتهاي دولتي را به بازنشستگان واگذار كند. وزير رفاه و تأمين اجتماعي اعلام كرد: همچنين دولت از نيمه دوم سال 86، مصمم به پرداخت مطالبات قبلي بازنشستگان شده كه اين موضوع قطعي و از مصوبات دولت است. مصري منظور از سهام را سهام شركتهاي دولتي خواند و در اين باره تصريح كرد: منظور از سهام مذكور، سهام عدالت نيست، بلكه سهام شركتهايي است كه سهام آنها در بورس پذيرفته شده و قيمت آنها كاملاً مشخص است؛ به طوري كه اگر امروز سهامي به بازنشسته اي واگذار شود، روز بعدش در بورس قابل نقل و انتقال بوده و به عنوان سرمايه اي براي اين قشر به حساب مي آيد. وي ادامه داد: به هر صورت، قانون خدمات مديريتي كشوري در مورد بازنشستگان هم اجرا مي شود و براساس امتيازاتي كه در قانون خدمات كشوري پيش بيني شده، بار مالي كه از اين طريق ايجاد مي شود، در آينده افزايش مي يابد. وزير رفاه و تأمين اجتماعي در مورد مطالبات بازنشستگان قبل از سال 79 كه 50 درصد از مطالبات آنها پرداخت و مابقي آن باقيمانده است، اظهار كرد: براساس آخرين مصوبه مجلس شوراي اسلامي، افرادي كه بازنشسته مي شوند، معادل يك ماه حقوق برابر سالهايي كه خدمت كرده اند، به عنوان پاداش پايان خدمت دريافت مي كنند، يعني كسي كه 30 سال خدمت كرده، 30 ماه حقوق بازنشستگي خود را به صورت يكجا دريافت مي كند. وي ادامه داد: پيش از اين، قانون به دو و سه صورت اجرا مي شد، براساس 10 روز در سال، 18 روز و همچنين 12 روز در سال كه دولت به دليل رفع تبعيض بين تمامي بازنشستگان، مصوبه اي ارايه شد كه براساس آن، تمامي بازنشستگان قبل از سال 79 كه كمتر از 30 روز پاداش پايان خدمت گرفتند، مابقي پاداش آنها محاسبه و پرداخت شود. مصري يادآور شد: البته اين پرداخت حقوق براساس حقوق سال 82 محاسبه مي شود، نه سالي كه فرد بازنشسته شده است، زيرا در اين صورت ممكن بود، به يك فرد تنها دو هزار تومان نسبت به سالي كه بازنشسته شده بود، برسد. بنابراين يك ميانگيني در نظر گرفته شد كه حدود يك هزار ميليارد تومان هزينه براي دولت در بر داشت. وي با بيان اينكه دولت اين رقم را از طريق واگذاري سهام شركتهاي دولتي مثل اوراق مشاركت كه پول نقد است تأمين كرد. وزير رفاه و تأمين اجتماعي خاطرنشان كرد: بايد يادآور شد، قانونگذار اين اجازه را به دولت داده كه مطالبات خود را از طريق سهام واگذار كند، به همين دليل براساس آنچه در قانون اشاره شده، به آن عمل مي كنيم. وي همچنين به موضوع بحث 12 درصد يا همان موضوع بند«ل» كه جزو مطالبات دولت به بازنشستگان مي شود، اظهار كرد: 50 درصد اين طلب در فروردين و ارديبهشت ماه سال جاري به حساب بازنشستگان واريز شده كه 50 درصد مابقي را نيز خواهيم پرداخت. مصري در پاسخ به اينكه 50 درصد مابقي مطالبات بازنشستگان چه زماني به حساب آنها واريز مي شود، با لبخند گفت: اين موضوع نيازمند تأمين اعتبار حدود 100 ميليارد تومان است، هنوز جوانيم و كار مي كنيم و بدهي خود به بازنشستگان را مي دهيم.
يکشنبه 26 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 144]