اقتصاد - امنيت غذايي و مشروعيت دولت‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد - امنيت غذايي و مشروعيت دولت‌ها
اقتصاد - امنيت غذايي و مشروعيت دولت‌ها

محمد خضري* : مطالعه تاريخ سياسي- اجتماعي كشورها نشان مي‌دهد گذشته از تهديدات خارجي، عوامل ديگري نيز وجود دارند كه موجب بي‌ثباتي و عدم تعادل و به‌طور كلي آسيب‌پذيري شديد يك نظام سياسي مي‌شوند. ناامني غذايي از جمله عواملي است كه در بسياري موارد مي‌تواند با دامن زدن به بي‌ثباتي‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي شالوده‌هاي يك نظام سياسي- اجتماعي را فرو ريزد.

بدون ترديد، برخورداري از غذاي كافي يك حق انساني است و محروم شدن افراد از آن، به هر دليلي، در حكم يك جنايت مي‌باشد. برنارد شاو، نويسنده مشهور ايرلندي، فقر يا به تعبيري ديگر ناامني حاد غذايي را بزرگ‌ترين مصيبت‌ها و بدترين جنايات عليه بشريت مي‌دانست. امنيت غذايي سنگ‌بناي يك جامعه توسعه‌يافته و عنصر اصلي سلامت فكري، رواني و جسمي آن جامعه است. ناامني غذايي ذخيره سرمايه اجتماعي افراد مشمول آن و نيز معناداري هنجارها و ارزش‌هاي انساني و ديني را شديدا تحليل خواهد برد. آموزه‌هاي ديني و ملي ما نيز صراحتا بر اين امر صحه مي‌گذارند: فقر كه از در وارد مي‌شود هنجارها و ارزش‌هاي ديني از پنجره بيرون مي‌روند و چون نظام سياسي- اجتماعي كشور بر يك چنين شالوده‌هايي استوار است و هدف برجسته كردن يك چنين هنجارهايي در جامعه و نيز نهادينه كردن آنها در كنش‌هاي افراد است، لذا ناامني غذايي تهديدي بالفعل يا بالقوه عليه ارزش‌هاي بنيادين نظام خواهد بود. ناامني غذايي دامنه انتخاب افراد را شديد مي‌كند و در بسياري موارد حق انتخاب را از آنها مي‌گيرد و از اين رو قابليت‌ها و استاندارد زندگي‌شان را تحليل خواهد برد. ناامني غذايي امكان گزينش يك رويه معقول زندگي و نيز انتخاب يك نظام سياسي- اجتماعي مطلوب را از افراد مي‌گيرد. در يك چنين شرايطي آنها نسبت به نوع نظام سياسي- اجتماعي و هنجارهاي حاكم بر جامعه بي‌تفاوت خواهند بود. همچنين ضريب معناداري ديگر ارزش‌هاي ملي چون قلمرو سرزميني و حفظ تماميت ارضي، انسجام و وفاق ملي- به‌عنوان برخي از مولفه‌هاي امنيت ملي- نزد آنها كاهش مي‌يابد و بنابراين كشور را در برابر تهديدهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري خارجي شديدا شكننده و آسيب‌پذير خواهد ساخت و مهم‌تر اينكه ناامني غذايي كه به نحوي دال بر ناكارآمدي نسبي يك نظام سياسي- اجتماعي مي‌باشد، مقبوليت و مشروعيت آن را زير سوال خواهد برد.
با اين توضيح، در اين مقاله، برداشت اين است كه ناامني غذايي در يك نظام سياسي- اجتماعي ارزش‌هاي حياتي و در نتيجه امنيت ملي آن را تحليل خواهد برد و با اين انگاشت سعي خواهد شد تا تعامل امنيت غذايي و امنيت ملي، امنيت‌زايي يا امنيت‌زدايي ملي وضعيت امنيت غذايي در ايران و نيز مولفه‌هاي اصلي يك استراتژي امنيت غذايي پايدار تبيين و تحليل شوند.
توسعه كشاورزي و امنيت غذايي
طبق برآوردهاي مركز بين‌المللي سياستگذاري غذا، ميزان تقاضاي جهاني گندم تا سال 2020 به ميزان 40 درصد بيش از تقاضاي فعلي افزايش خواهد يافت، و اين در حالي است كه منابع در دسترس براي توليد گندم با محدوديت‌هايي روبه‌رو است. لذا پيش‌بيني مي‌شود كه در سال مذكور حدود 100 ميليون تن كمبود عرضه گندم در بازار جهاني وجود داشته باشد و بنابراين قيمت فعلي گندم كه حدود 150 دلار براي هر تن است به چند برابر افزايش يافته و خريد گندم از بازارهاي جهاني با قيمت‌هاي فعلي امكان‌پذير نباشد. با توجه به نقش محوري گندم در تامين امنيت غذايي كشور و تقاضاي فزاينده داخلي براي آن، در صورتي كه نتوان ضريب خودكفايي كشور در توليد گندم را در آينده به سطح قابل مطمئني رساند، زمينه آسيب‌پذيري كشور افزايش خواهد يافت. اين امر ضرورت توسعه بيش‌تر بخش كشاورزي كشور را اجتناب‌ناپذير خواهد ساخت. بدون ترديد، كشاورزي محور اصلي تامين امنيت غذايي در كشور است. كشاورزي هم به‌طور مستقيم با عرضه مواد غذايي اساسي در كشور و هم به صورت غيرمستقيم با تامين بخشي از رشد اقتصادي و شتاب بخشيدن به آن و نيز توليد اشتغال براي بخشي از نيروي فعال كشور به تامين امنيت غذايي و در نتيجه تقويت امنيت ملي كشور كمك مي‌رساند. آمار صادرات غيرنفتي نشان مي‌دهد كه طي سه دهه گذشته صادرات محصولات كشاورزي بيشترين سهم (50درصد) را به خود اختصاص داده است. صاحبنظران بر اين باورند با وجود اينكه در سال‌هاي 1364 تا 1367 بسياري از بخش‌هاي اقتصادي كشور به دليل وابستگي به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت آسيب‌پذيري خود را نشان دادند، ولي بخش كشاورزي سهم خود را در توليد ناخالص داخلي حفظ كرد و در تامين امنيت سياسي كشور نقش بااهميتي را ايفا كرد. در حال حاضر، بخش كشاورزي 20درصد GDP و 27درصد اشتغال كشور را تامين مي‌كند و حدود يك ميليارد دلار از صادرات غيرنفتي كشور به فرآورده‌هاي كشاورزي اختصاص دارد. اين در حالي است كه تنها از 50درصد ظرفيت بخش كشاورزي استفاده مي‌شود و اين امكان وجود دارد كه اعداد فوق را حداقل تا چندين برابر افزايش دهد.
گزارش‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهد كه بازده هر ريال سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي 9/0 ريال است كه بيش از دو برابر بازده هر ريال سرمايه در بخش‌هاي صنعت، معدن و خدمات (3/0 تا 4/0 ريال) است. همچنين به ازاي يك درصد افزايش سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، ارزش افزوده بخش صنعت بيش از 06/0 درصد افزايش مي‌يابد، و اين به معناي بهره‌وري بالاي سرمايه بين‌بخشي در بخش كشاورزي است.
تعامل امنيت غذايي و امنيت ملي
امنيت غذايي يك سياست امنيت ملي مي‌باشد كه كم و كيف آن مقدار عرضه و كيفيت كالاي عمومي امنيت ملي را در هر كشور تعيين مي‌كند. عرضه يك سطح بهينه امنيت ملي مستلزم تدارك سطح بهينه امنيت غذايي مي‌باشد. تاريخ روابط بين كشورها نشان مي‌دهد كه كشورهاي قدرتمند در بيشتر موارد از مواد غذايي به عنوان حربه‌اي سياسي عليه كشورهاي جهان سوم بهره گرفته‌اند. تجربه كشورهاي كمتر توسعه‌يافته حاكي از اين است كه وابستگي آنها به واردات مواد غذايي از كشورهاي توسعه‌يافته‌تر باعث ضربه‌پذيري سياسي‌شان شده و امنيت ملي‌شان همواره از اين محل در معرض تهديد بوده است. امنيت غذايي سنگ‌بناي يك جامعه توسعه‌يافته و عنصر اصلي سلامت فكري، رواني و جسمي اعضاي آن است. اين مهم به ويژه براي كشورهاي در حال توسعه‌اي چون ايران مضاعف است. ناامني غذايي به مثابه يك بد عمومي مي‌ماند كه بروندادهاي منفي آن كليت جامعه را در عدم مزيت قرار مي‌دهد، و نه‌تنها توانمندي و قابليت‌هاي يك ملت را تحليل مي‌برد بلكه منابع كمياب آن را نيز از استفاده‌هاي كارايي‌شان (به لحاظ اجتماعي) دور خواهد كرد، و در نهايت به فقيرتر شدن يك ملت مي‌انجامد. ناامني غذايي عزت نفس يك ملت، به عنوان ستون اصلي توسعه و استقلال ملي را تخريب و با ايجاد اختلال در انباشت و انعقاديافتگي سرمايه اجتماعي كنش‌هاي جمعي را بسيار پرهزينه مي‌كند و در نتيجه امكان وفاق و وحدت ملي را كاهش مي‌دهد. ناامني غذايي با تحليل كيفيت سرمايه انساني و نارسايي در فرآيند انباشت آن، ظرفيت اقتصاد و در نتيجه حجم كلي توليد بالقوه ملي را كاهش خواهد داد.
نتيجه‌گيري
معمولا ملت‌ها ديدگاه‌هاي متفاوتي نسبت به مقوله امنيت ملي دارند و اصولا موضوعات را بسته به اهميت‌شان در دستور كار سياسي، جزء مسائل امنيتي مي‌گنجانند. بر اين اساس، ماهيت تهديدات و آسيب‌پذيري‌ها نيز در هر كشور، بسته به موضوع و برحسب زمان فرق مي‌كنند. قدر مسلم آنكه در تلقي‌هاي مدرن امنيت ملي، آسيب‌پذيري داخلي از اهميت بيشتري برخوردار است تا تهديدهاي نظامي و خارجي و دولت‌ها نيز بيشتر نگران مقبوليت و مشروعيت داخلي‌شان هستند. بدون ترديد، امروزه، هيچ كشوري بدون عرضه سطح قابل قبولي از امنيت غذاي، قوي و امن نخواهد بود و دولت حاكم بر آن نيز مقبوليت و مشروعيت نخواهد داشت. ناامني غذايي با تدارك بستر بي‌ثباتي‌ها و عدم تعادل‌هاي سياسي و اجتماعي مي‌تواند شالوده‌هاي يك نظام سياسي-اجتماعي را فرو ريزد. ناامني غذايي از يك طرف، وجهه بين‌المللي يك نظام سياسي را تخريب مي‌كند و با وابسته كردن آن به خارج باعث ضربه‌پذيري سياسي‌اش مي‌شود و از طرف ديگر، معناداري ارزش‌هاي حياتي ملي را نزد افرادي كه مشمول آن هستند كاهش مي‌دهد و در نتيجه امنيت ملي آن نظام را به مخاطره مي‌اندازد.
بايد خاطرنشان شد كه امنيت غذايي يك پايه امنيت ملي كشور مي‌باشد. عرضه يك سطح بهينه امنيت ملي در كشور مستلزم تدارك سطح بهينه امنيت غذايي است و چون محور اصلي تامين امنيت غذايي نيز كشاورزي مي‌باشد، لذا كشاورزي يك پايه اقتدار و قدرت كشور است. كشاورزي هم به‌طور مستقيم با عرضه مواد غذايي اساسي و هم به صورت غيرمستقيم با تامين بخشي از رشد اقتصادي و شتاب بخشيدن به آن و نيز توليد اشتغال براي بخشي از نيروهاي فعال كشور به تامين امنيت غذايي و در نتيجه تقويت امنيت ملي كمك مي‌كند. درجه تامين نيازهاي غذايي اساسي كشور از منابع توليد داخلي يا ضريب خودكفايي محصولات غذايي در كشور نشان مي‌دهد كه امنيت غذايي در سطح كلان در وضعيت قابل قبولي قرار دارد و در راستاي تقويت امنيت ملي مي‌باشد. متوسط ضريب خودكفايي كشور در محصولات غذايي در حدود 85 درصد است كه در مورد بسياري از محصولات اين شاخص صددرصد يا بيشتر است. آمارها نشان از كفايت عرصه سرانه مواد غذايي در سطح كلان دارند. هرچند كه تهديدهايي در سطح كلان (از منظر زيرسيستم موجودي غذا) براي امنيت غذايي وجود دارند، مانند خشكسالي، ضايعات مواد غذايي و... اما شواهد نشان مي‌دهند كه كشاورزي كشور از پتانسيل و توانمندي‌هاي بالفعل و بالقوه بالايي برخوردار است كه در صورت مديريت صحيح و توسعه بيشتر آن، مي‌تواند بسياري از مخاطرات احتمالي امنيت غذايي در كشور را تعديل و مرتفع سازد. بررسي‌هاي كارشناسي نشان مي‌دهند كه بازدهي هر يك ريال سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي بيش از دو برابر بازده هر ريال سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي صنعت، معدن و خدمات مي‌باشد. همچنين شواهد نشان مي‌دهند كه كارايي و بهره‌وري سرمايه در بخش كشاورزي همواره از ديگر بخش‌ها بيشتر بوده است. به اين مفهوم كه براي ايجاد يك واحد ارزش افزوده در بخش كشاورزي نسبت به ساير بخش‌ها سرمايه كمتري مورد نياز مي‌باشد.
* عضو هيات علمي پژوهشكده مطالعات راهبردي
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 366]