5 اولويت اقتصادي دولت دهم

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
5 اولويت اقتصادي دولت دهم

تازه‌ترين گزارش بانك جهاني ؛ بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود از ايران؛ افزايش كارايي نظام تامين اجتماعي، هدفمندكردن يارانه ها، تسريع در اجراي اصل 44 و تقويت بخش‌خصوصي، كاهش نرخ بيكاري با تغييرات ساختاري در جانب تقاضا و كاهش نرخ تورم را پنج اولويت كاري دولت آينده ذكر كرد. بانك جهاني در تازه ترين گزارش خود از ايران؛ افزايش كارايي نظام تامين اجتماعي، هدفمندكردن يارانه ها، تسريع در اجراي اصل 44 و تقويت بخش‌خصوصي، كاهش نرخ بيكاري با تغييرات ساختاري در جانب تقاضا و كاهش نرخ تورم را پنج اولويت كاري دولت آينده ذكر كرد. به گزارش"خدمت"؛ بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود از ايران كه در ماه جاري (ژوئن) منتشر شد، به بررسي آخرين تحولات ايران در زمينه هاي آموزش و پرورش، بهداشت و تامين اجتماعي پرداخته و در ادامه مهمترين چالشهاي اقتصادي ايران را نيز ارزيابي كرده است . اين گزارش حاكي است، ايران دومين كشور پر جمعيت منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به شمار مي رود . اكثريت جمعيت 73 ميليوني اين كشور جوان هستند ، كه اميدوار به آينده بهتر هستند . تعداد زيادي از زنان تحصيل كرده و متخصص به دنبال يافتن فرصتهايي براي مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي ايران هستند . البته نرخ مشاركت زنان در فعاليتهاي اجتماعي ايران پايين است و اين مساله موجب شده تا نرخ بيكاري در بين آنها بالا باشد. شاخصهاي بهداشت و آموزش ايران جزء بهترين ها در بين كشورهاي منطقه است . *ايران موفق به حذف تبعيض آموزشي بين دختر و پسر شده است بنابراين گزارش، 15 سال پيش ، دولت برنامه جامعي را براي توسعه ظرفيتهاي منابع انساني طراحي و آغاز كرد . اين برنامه موجب شد تا نرخ سواد آموزي در ايران به شدت افزايش يابد و فرصتهاي آموزشي براي مناطق فقير و محروم كشور نيز فراهم شود . اين مساله همچنين موجب كاهش شكاف آموزشي بين زن و مرد در جامعه ايران شد . در نتيجه ايران به اهداف مورد نظر براي حذف شكاف و تبعيض هاي آموزشي بين مرد و زن دست يافته است . نرخ باسوادي بين جوانان نيز از 86 درصد به بيش از 94 درصد افزايش يافت كه اين رقم به خصوص در بين دختران چشمگير بوده است . در حال حاضر تعداد زنان در دانشگاهها دو برابر تعداد مردان شده است . تلاشهاي زيادي براي اصلاح نظام فني و حرفه اي ايران در حال انجام است . ارتقاي سطح كيفيت اموزشي يكي از مهمترين اولويتهاي سياستگذاران آموزش در ايران به شمار مي رود . *استانداردهاي بهداشتي در ايران بالاتر از ميانگين منطقه است سطح بهداشت در ايران در طول بيست سال گذشته ارتقاي قابل توجهي داشته و اكنون استانداردهاي بهداشتي در ايران بالاتر از ميانگين هاي منطقه است . پايبندي دولت به تعهدات خود در زمينه ارائه خدمات بهداشتي اوليه و موثر به همه مردم تاثير زيادي در دستيابي به اين موفقيتها داشته است . طرح بزرگ بهداشتي ايران كه طي دهه 1980 ميلادي براي سالهاي 1983 تا 2000 طراحي شد به نيازهاي ضروري و اوليه بهداشتي جامعه ايران توجه ويژه اي داشته است و به اقشار محروم و گروههايي كه با ريسكهاي بهداشتي بالايي روبرو هستند ، تمركز خاصي داشته است . در نتيجه اولويت دادن و ارائه خدمات با كيفيت ابتدايي به كليه اقشار جامعه ، اكنون شاهد اين واقعيت هستيم كه سطح بهداشت در مناطق روستايي تقريبا با مناطق شهري برابر و يكسان است . نرخ مرگ و مير نوزادان و كودكان در مناطق روستايي تقريبا مشابه مناطق شهري است. *نظام تامين اجتماعي 28 ميليوني ايران بسيار گسترده است ايران نظام تامين اجتماعي وسيعي با 28 ميليون بيمه شده شامل تامين اجتماعي و خدمات درماني دارد كه به بخش وسيعي از جمعيت كشور خدمات ارائه مي كند . اين برنامه ها شامل آموزش و مشاوره و راهنمايي در زمينه يافتن شغل ، بيمه بهداشت و بيكاري ، ناتواني و از كار افتادگي ، بيمه بازنشستگي و كفالت و پرداختهاي انتقالي شامل يارانه انرژي ، مواد غذايي و مسكن و ساير خدمات و حمايتهاي اجتماعي است . بيمه هاي مختلف اجتماعي ، حمايتهاي اجتماعي و برنامه هاي بازار كار تنها با سازمان كوچكي اداره مي شود و مشكلات زيادي در زمينه تامين مالي ، كارايي و عدالت در اين بخش به چشم مي خورد . *يارانه‌ها به بهره‌وري در ايران ضربه زده است بانك جهاني در اين گزارش تصريح كرد: علي رغم پيشرفتهاي قابل توجه در شاخصها و معيارهاي اجتماعي ، اقتصاد ايران همچنان با چالشهايي روبرو است . با توجه به فشار بازار كار به دليل پويايي جمعيت جوان و افزايش مشاركت زنان در بازار كار ، اقتصاد ايران توانايي ايجاد شغل براي جمعيت جوياي كار را ندارد و در نتيجه دستيابي به هدف كاهش نرخ بيكاري كاري سخت به نظر مي رسد . علاوه بر اشتغال زايي ، نرخ تورم نيز بالا است . يارانه ها و كنترلهاي دولتي موجب ضربه خوردن به كارايي و بهره وري شده است و مشكلات و معضلات ساختاري مانع از توسعه بخش خصوصي در اقتصاد ايران شده است . *اقتصاد ايران در تسلط شركتهاي بزرگ دولتي شركتهاي بزرگ دولتي اقتصاد ايران را در تسلط خود دراورده اند . شركتهاي شبه دولتي نيز حضور فراگير و گسترده اي در صنعت و فعاليتهاي تجاري و بازرگاني دارند . بيش از 60 درصد توليدات صنعتي ايران توسط شركتهاي دولتي عرضه مي شود . بخش مالي نيز تحت سيطره و نفوذ بانكهاي دولتي است ، گرچه چهار بانك خصوصي از اوايل دهه 2000 ميلادي پا به عرصه فعاليت در نظام بانكي ايران گذاشتند . طي سالهاي گذشته روند خصوصي سازي و آماده كردن بستري براي گسترش فعاليت بخش خصوصي كند بوده است . در جولاي 2006 دولت طرح بزرگي را براي خصوصي سازي صنايع استراتژيك و بزرگ اعلام كرد كه بر اساس آن بخشي از سهام شركتهاي بزرگ دولتي بر اساس اصل 44 قانون اساسي بايد به بخش خصوصي واگذار شود . البته اجرايي شدن اين برنامه به علت پايين بودن تقاضاي بخش خصوصي براي خريداري بخش زيادي از سهام شركتهاي بزرگ دولتي ، تا حدي به تاخير افتاده است . *دولت سال گذشته اصلاحات زيادي در فضاي سرمايه گذاري بخش خصوصي اجرا كرد دولت براي جذب بخش خصوصي به سرمايه گذاري و ارتقاي فضاي سرمايه گذاري بخش خصوصي ، طي سال 2008 اصلاحات زيادي را در فضاي سرمايه گذاري بخش خصوصي اجرا كرده است . براي مقابله با مشكل بيكاري كه هر سال با رشد 4 درصدي عرضه نيروي كار روبرو است ، نياز به دستيابي به رشد باثبات و پايدار اقتصادي با توجه ويژه به بخش خصوصي به خصوص در زمينه هاي غير نفتي و صادرات است . علاوه بر اين با توجه به تغييرات ساختاري در جانب عرضه نيروي كار و مشاركت زنان تحصيل كرده و متخصص و نيروي كار تحصيل كرده ، بايد تغييرات ساختاري در جانب تقاضاي كار نيز ايجاد شود . به عبارت ديگر اقتصاد ايران بايد به سمت اقتصاد دانش محور حركت كند . اين مساله در دورنماي برنامه پنجساله چهارم توسعه لحاظ شده است . علي رغم تلاشهاي زياد بانك مركزي ، نرخ تورم ايران همچنان دو رقمي است. اين مساله موجب افزايش نگراني بخش خصوصي و بي تمايلي ان براي افزايش سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال در اقتصاد ايران خواهد شد . *يارانه‌هاي غيرهدفمند انرژي از مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران يكي از مهمترين چالشهاي اقتصاد ايران طي سالهاي اخير يارانه هاي غير هدفمند انرژي است كه 10 درصد توليد ناخالص داخلي ايران را تشكيل مي دهد . هزينه اي كه مي تواند صرف گسترش سرمايه گذاري بخش خصوصي و ايجاد اشتغال شود ، به صورت غير هدفمند در اختيار گروههاي مختلف اجتماعي قرار مي گيرد . چالش ديگر فراروي رشد اقتصادي ايران ، عدم دستيابي و دسترسي به علم و تكنولوژي فناوري اطلاعات و زير ساختهاي مربوط به آن است . علاوه بر اين شفافيت ، ارتقاي نظارت موثر دولت و حسابرسي و بازرسي دقيق نيز لازم و ضروري است . *يارانه سوخت طبقه مرفه در ايران 12 برابر فقراست در نهايت ، براي دسترسي به اين اهداف نيازمند شبكه امنيت اجتماعي و برنامه هايي براي برقراري ثبات اقتصادي و جلوگيري از مواجه شدن گروهها و اقشار آسيب پذير با فقر اقتصادي است . پرداخت هاي انتقالي دولتي اگر به صورت هدفمند به فقرا باشد موجب كاهش فقر خواهد شد . نيمي از جمعيت فقراي ايران كه 5/4 ميليون نفر معادل 5/1 ميليون خانوار است، تحت پوشش شبكه هاي اجتماعي دولت ، موسسات خيريه و ساير سازمانهاي غير انتفاعي هستند . تا زماني كه پرداختهاي انتقالي هدفمند نباشد ، چيزي جز هزينه و بار مالي براي دولت در بر نخواهد داشت . گسترده بودن يارانه ها از جمله يارانه انرژي و يارانه هاي اعتبارات بيشتر به نفع طبقات مرفه و ثروتمند جامعه است. يارانه نان و دارو به شدت غير هدفمند است و همچنين طبقه مرفه و ثروتمند 12 برابر بيشتر از طبقه فقير و آسيب پذير ، يارانه بنزين دريافت مي كند . ايران با توجه به رشد جمعيت و كاهش زير ساختهاي طبيعي ، با چالشهاي زيست محيطي زيادي روبرو است . آلودگي هوا به نگراني مهمي در مناطق شهري تبديل شده است . وسائل نقليه موتوري هر سال 5 ميليون تن گازهاي آلاينده وارد جو زمين مي كنند . آلودگي هوا در تهران و ساير شهرهاي بزرگ ايران فراتر از حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني است و موجب بروز مشكلات سلامتي زيادي براي مردم ايران شده است . در تهران برخي مواقع مدارس به علت آلودگي بيش از حد هوا تعطيل مي شود . علاوه بر اين ، عدم وجود سيستم بازيافت آب موجب هرز رفتن مقادير زيادي آب در ايران مي شود . براي مقابله با اين چالشها دولت اقدام به نصب ايستگاههاي شبكه كنترل كيفيت هوا در شهرهاي بزرگ مثل مشهد ، اصفهان و اراك نموده است . /1001/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 265]