چند كلام با ميرحسين موسوی

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

در پي انتشار نامه جنابعالي به شوراي نگهبان در شبانگاه 30/3/1388 حاوي دلايل مطروحه براي ابطال دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري، بنده نيز به مطالعه دقيق آن پرداخته، بر آن شدم تا آنها را با جنابعالي در ميان گذارم و اميدوار باشم با دريافت پاسخ‌هاي مستدل، بتوانم در مسير كشف حقيقت گام بردارم. مسعود رضائي صاحبنظر مسائل تاريخ معاصر يادداشت خود را با عنوان چند كلام با ميرحسين موسوی منتشر کرد، كه متن كامل آن به شرح ذيل تقديم خوانندگان عزيز مي گردد: جناب آقاي مهندس ‌ميرحسين موسوي باسلام و احترام، در پي انتشار نامه جنابعالي به شوراي نگهبان در شبانگاه 30/3/1388 حاوي دلايل مطروحه براي ابطال دهمين دوره از انتخابات رياست جمهوري، بنده نيز به مطالعه دقيق آن پرداخته و از آنجا كه محتواي اين نامه ذهنم را به خود مشغول داشت، بر آن شدم تا آنها را با جنابعالي در ميان گذارم و اميدوار باشم با دريافت پاسخ‌هاي مستدل، بتوانم در مسير كشف حقيقت گام بردارم. در همين ابتدا نيز بايد بر اين نكته تأكيد ورزم كه بنده به هيچ وجه در پي اثبات يا رد صحت و سقم انتخابات نيستم چراكه اساساً در مقام و موقعيتي قرار ندارم كه توانايي بر اين كار داشته باشم. اين كار ساز و كار ديگري دارد كه در قانون مشخص است. اينك ‌بدون مقدمه‌چيني بيشتر، به سراغ اصل مطلب مي‌روم. نخستين نكته‌اي كه در نامه جنابعالي به شوراي نگهبان توجه بنده را به خود جلب كرد، تأكيد بر ارائه "بخشي از حقايق و خلاف‌كاري‌ها " در اين نامه است. اين مطلب را هم در ابتداي نامه و هم در انتهاي آن مورد تأكيد قرار داده‌ايد. لذا براي بنده اين سؤال پيش آمد كه چرا جنابعالي در نامه‌اي كه هم براي اطلاع شوراي نگهبان و هم براي آگاهي دادن به افكار عمومي مردم ايران و هم به منظور ثبت در تاريخ نگاشته‌ايد، تنها به ارائه "بخشي از حقايق و خلاف‌كاري‌ها " بسنده كرده‌ايد و نه تمام آنها؟ بنده هر چه فكر كردم نتوانستم دليل كتمان‌ بخش ديگر اين حقايق و خلاف‌كاريها را در نامه‌اي با اين درجه از اهميت، دريابم. لذا چنين به نظرم رسيد كه چه بسا اساساً بخش ديگري وجود نداشته باشد و هر چه هست، همين است، اما به دلايلي كه بر اهل نظر پوشيده نيست، جنابعالي لازم دانسته‌ايد تا چنين بنماييد كه علاوه بر آنچه بيان مي‌داريد، مسائل بسيار ديگري نيز در زمينه ابطال اين انتخابات وجود دارد. ضمناً در آخرين جمله اين نامه فرمود‌ه‌ايد: "همه اين موارد به علاوه موارد فراوان ديگري كه در نامه‌هاي قبلي اعلام شده در صورتي كه با اندك توجه به قوانين مورد بررسي قرار گيرد، از موجبات ابطال انتخابات در سراسر كشور مي‌باشد. " گفتني است كساني كه نامه‌ها و اطلاعيه‌هاي صادره از سوي جنابعالي و ستاد انتخاباتي شما و همچنين اخبار منتشره توسط سايت كلمه را دنبال كرده‌اند بخوبي مي‌دانند كه تمام آنچه پيش از اين نيز عنوان شده در اين نامه مورد اشاره قرار گرفته و نكته ديگري وراي اين موارد وجود ندارد. اما پيش از ورود به بحث درباره دلايل و براهيني كه جنابعالي به طور مشخص براي ابطال انتخابات مطرح ساخته‌ايد، جا دارد به اين جمله كه در مقدمه نامه خود آورده‌ايد اشاره‌اي صورت گيرد: "اينجانب به اقدامات خود جهت روشن شدن حقايق و احقاق (حقوق) مردم شريف ايران در چارچوب قانون اساسي و قوانين جاري ادامه خواهم داد. " تأكيد جنابعالي بر "قانون "، گذشته از آن كه جاي بسي خوشوقتي دارد، مبناي مشخصي را نيز در پيش‌روي همگان قرار مي‌دهد و از پراكندگي بحثها و استدلال‌ها جلوگيري به عمل مي‌آورد و مردم شريف ايران نيز مي‌توانند با در نظر داشتن اين ملاك و معيار، به قضاوت درباه نظرات بپردازند. 1- اولين دليلي كه جنابعالي براي ابطال انتخابات مطرح ساخته‌ايد، چنين است: "پلمب صندوق‌ها قبل از رأي‌گيري " و در اين باره چنين توضيح داده‌ايد كه چون "لازم است پيش از رأي‌گيري صندوق‌ها بررسي كامل شده و از خالي بودن صندوق و نبودن آراي مشبوه اطمينان حاصل شود، به همين جهت تأييد خالي بودن صندوق‌ها قبل از لاك و مهر آن در شعبه اخذ رأي مستلزم حضور و اطلاع نمايندگان ناظر كانديداها مي‌باشد كه اين مهم در اغلب شعبات اخذ رأي واقع نشده است. " اين نظر جنابعالي داراي دو بخش است كه يك بخش آن درست و يك بخش آن نادرست است. بخش درست آن اين است كه اطمينان از خالي بودن صندوق‌ها قبل از پلمب، بايد احراز شود و نحوه احراز آن نيز در ماده 29 قانون انتخابات رياست جمهوري چنين بيان شده است: "قبل از شروع رأي‌گيري بايد در حضور نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت، صندوق‌هاي خالي، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت‌نام و اخذ رأي گردد و در صورت‌جلسه‌اي كه قبل از شروع رأي‌گيري انتخابات توسط اعضاي صندوق در محل اخذ رأي تنظيم مي‌گردد، نماينده يا نمايندگان هيأت نظارت شعبه مربوطه، تعداد صندوقها و خالي بودن آنها را گواهي نمايند و در صورتي كه در جريان رأي‌گيري نياز باشد كه صندوق را اضافه نمايند، بايد به همين ترتيب عمل نموده و صورت‌جلسه گردد. " همان‌طور كه از اين ماده قانون مشخص است، پلمب صندوق رأي "مستلزم " حضور اعضاي صندوق و نمايندة هيات نظارت است. اين بدان معناست كه اگر به عنوان نمونه نماينده هيأت نظارت شوراي نگهبان در محل شعبه اخذ رأي حضور نداشته باشد، پلمب صندوق "غيرقانوني " است و در صورت حضور او به همراه اعضاي شعبه اخذ رأي - كه در ماده 47 قانون انتخابات و تبصره يك آن مشخص شده‌اند - قانوناً مي‌توان نسبت به رؤيت داخل صندوق و سپس پلمب آن اقدام كرد. براساس آنچه بيان شد، بخش نادرست اولين دليل ابراز شده از سوي جنابعالي نيز مشخص مي‌شود بدين معنا كه قانوناً پلمب صندوق رأي "مستلزم " حضور نماينده كانديداها نيست. البته از نحوه نگارش اين بند پرپيداست كه جنابعالي خود نيز به اين مسأله اذعان باطني و حقوقي داريد چراكه براي اثبات مدعاي خويش به هيچ يك از مواد قانون انتخابات و حتي قانون الحاقيه "حضور نمايندگان نامزدهاي رياست‌جمهوري در شعب اخذ رأي " استناد نجسته‌ايد، حال آن كه در دومين بند از دلايل خود، بصراحت و بدرستي تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي را مستند قانوني اظهار نظر خويش قرار داده‌ايد. جنابعالي خود بخوبي مي‌دانيد كه مفاد ماده واحده مزبور، حكايت از "الزام " حضور نمايندگان كانديداها در محل شعبه براي پلمب صندوق‌ها پيش از رأي‌گيري ندارد بلكه صحبت از "امكان " حضور آنان در ميان است: "ماده واحده - به موجب اين قانون هر يك از نامزدهاي رياست‌جمهوري به تنهايي و يا چند نامزد مشتركاً مي‌‌توانند در هر يك از شعب اخذ رأي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر رايانه‌اي آراء و هيأت‌هاي اجرايي شهرستانها و بخشها، يك نفر نماينده داشته باشند. نمايندگان نامزدها مي‌توانند در شعب اخذ رأي (ثابت و سيار) و اماكن استقرار دستگاه شمارشگر آراء بدون دخالت در انجام وظايف آنها حضور داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را كتباً به ناظرين شوراي نگهبان و هيأت نظارت شهرستان‌ و استان مربوطه و ستاد انتخابات كشور اعلام نمايند. حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورت‌جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي، اماكن استقرار دستگاه شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده 93 قانون انتخابات رياست‌ جمهوري محكوم خواهد شد. " از اين ماده واحده بروشني مي‌توان دريافت كه اگر به هر دليل - صادر نشدن كارت، دير رسيدن نماينده كانديدا به شعبه اخذ رأي، عدم تعيين نماينده كانديدا براي برخي شعبات و يا حتي عدم اجازه ورود به وي هنگام پلمب صندوق - نماينده يا نمايندگان كانديداها به هنگام پلمب صندوق حضور نداشته باشند، اين پلمب "غيرقانوني " نيست و موجب ابطال صندوق مزبور نمي‌گردد. حال آن كه اگر به هر دليل، نماينده هيأت نظارت شوراي نگهبان به هنگام پلمب حاضر نباشد، پلمب آن صندوق "غيرقانوني " محسوب مي‌شود. بنابراين حتي بر فرض صحت كامل آنچه جنابعالي در نخستين بند از دلايل خود عنوان كرده‌ايد "طبق قانون " نمي‌توان به اين دليل حكم به ابطال انتخابات داد. 2- دومين دليل جنابعالي براي درخواست ابطال انتخابات نيز در واقع بسط يافته همان دليل اول است. خوشبختانه در اين بند، شما با استناد به تبصره 2 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي، نوشته‌‌ايد: "وزارت كشور موظف بود تا 48 ساعت قبل از روز رأي‌گيري كارت‌هاي نمايندگان ناظر كانديداها را براي حضور به موقع آنان در محل شعبات اخذ رأي به آنان تحويل داده و ناظران را از محل مورد نظر مطلع نمايد، در حالي كه فرمانداري‌ها و وزارت كشور به طور اساسي به اين تكليف قانوني عمل نكرده‌اند. " سپس جنابعالي 6 دليل را براي اثبات عدم عملكرد اساسي وزارت كشور به اين تكليف قانوني خود، برشمرده‌ايد. بنده ابتدائاً بي‌آن‌كه وارد مباحث و دلايل مطروحه جنابعالي و نيز پاسخ‌هايي كه وزارت كشور در اين باره داده است بشوم، في‌الجمله و بالكل موارد مطروحه از سوي جنابعالي را حمل بر صحت كرده و حتي به خود اين جسارت را مي‌دهم كه فرض كنم وزارت كشور حتي يك كارت براي نمايندگان جنابعالي صادر نكرده و لذا در هيچيك از شعب اخذ رأي، نمايندگان شما حاضر نبوده‌اند. از اين بالاتر كه ديگر امكان‌پذير نيست! حال از جنابعالي استدعا دارم بفرماييد حتي با چنين فرض جسورانه‌اي، بر مبناي كدام ماده قانوني، خواستار ابطال انتخابات مي‌شويد؟ همان‌گونه كه خود نيز در بخش "سادساً " از بند دوم نامه‌تان نگاشته‌ايد، مطابق قسمت دوم ماده واحده مزبور "حضور نمايندگان هر يك از نامزدها تا پايان اخذ رأي و شمارش و تنظيم صورت‌جلسات بلامانع است و ممانعت از حضور نمايندگان در شعب اخذ رأي، اماكن استقرار دستگاههاي شمارشگر ممنوع بوده و جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در تبصره ماده 93 قانون انتخابات رياست‌جمهوري محكوم خواهد شد. " در اين بخش از قانون كه مورد استناد جنابعالي نيز واقع شده، به هيچ وجه سخن از ابطال انتخابات به واسطه وقوع اين جرم نيست بلكه مجرم - در صورت اثبات جرم - به مجازات مي‌رسد. اتفاقاً مشابه اين مسأله، بلافاصله در ادامه همين بند از قانون آمده است: "مسئولين شعب اخذ رأي موظفند از حضور افراد غيرمسئول در شعب اخذ رأي (افرادي كه در اين قانون و قانون انتخابات رياست‌جمهوري حضور آنها در شعب اخذ رأي پيش‌بيني نگرديده است) جلوگيري به عمل آورند. تخلف از اين موضوع جرم محسوب مي‌گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده 88 قانون انتخابات رياست‌جمهوري محكوم خواهد شد. " همان‌گونه كه پيداست هيچيك از اين بندهاي قانوني، في‌نفسه ناظر بر ابطال انتخابات - آن هم در سراسر كشور - در صورت وقوع اين جرم‌ها نيست و لذا استناد جنابعالي به اين مفاد قانوني براي درخواست ابطال انتخابات صحيح به نظر نمي‌رسد. از طرفي، جنابعالي را به ماده 5 از آيين‌نامه اجرايي قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست‌جمهوري در شعب اخذ رأي ارجاع مي‌دهم كه مي‌گويد: "عدم حضور نمايندگان نامزدها در محل‌هاي قيد شده در ماده يك از اين آيين‌نامه، مانع ادامه روند اجرايي انتخابات نيست. " همچنين در ماده نهم از اين آيين‌نامه نيز آمده است: "نامزدها مي‌توانند براي حضور در بيش از يك شعبه اخذ رأي يك نماينده معرفي كنند ولي عدم حضور وي مانع از شمارش آرا و ساير اقدامات قانوني نيست. " در واقع بايد گفت از آنجا كه حضور نمايندگان نامزدها در پاي صندوق‌هاي رأي، به دلايل مختلف ممكن است تحقق پيدا نكند، حضور آنها در شعبه اخذ رأي، در هيچيك از قوانين موجود و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن به عنوان يك "ركن " صحت انتخابات قلمداد نشده، هرچند قانونگزار براي هر نوع مانع تراشي در راه حضور اين نمايندگان، مجازاتهايي تعيين كرده ‌است. اما گذشته از اين مباحث قانوني اجازه دهيد از زاويه‌اي ديگر نيز به بررسي اين ادعاي جنابعالي در مورد عدم عملكرد اساسي فرمانداري‌ها و وزارت كشور به تكليف خود مبني بر صدور كارتهاي نمايندگان جنابعالي كه قاعدتاً بايد منجر به عدم حضور غالب اين نمايندگان بر سر صندوق‌هاي رأي شده باشد، بپردازيم. براي پي بردن به حقيقت در اين زمينه، بنده سايت كلمه را كه رسماً به جنابعالي وابسته است، مورد استناد قرار مي‌دهم. در ساعت 11 و 46 دقيقه روز 22 خرداد، اين خبر از سوي سايت مزبور انتشار يافت: "انتخابات/ حضور نمايندگان صيانت از آراء در پاي صندوق‌هاي راي. 80 درصد از نمايندگان كميته صيانت از آراء ميرحسين موسوي موفق به حضور در پاي صندوق‌هاي رأي شدند. گزارش خبرنگار كلمه حاكي از حضور اگثريت نمايندگان كميته صيانت از آراء در پاي صندوق‌‌هاي رأي است. همين گزارش مي‌افزايد در زمان پلمب صندوق‌هاي رأي براي شروع رأي‌گيري، اين عده به محل پلمب راه داده نشدند. " حال به خبر ديگري كه در ساعت 16 و 13 دقيقه روز 22 خرداد با تيتر: "رييس ستاد موسوي در خراسان رضوي مواردي از تخلفات را تشريح كرد " بر روي سايت كلمه قرار گرفته است توجه فرماييد: "حسين اميني روز جمعه با حضور در ستاد انتخابات استان خراسان رضوي در مشهد گفت: مهمترين تخلف صورت گرفته اين است كه قرار بود براي نمايندگان نامزدها در همان شعبه‌اي كه معرفي شده‌اند، كارت صادر شود، اما كارت تقريباً همه نمايندگان ميرحسين موسوي عمداً‌يا سهواً در چهار شعبه بالاتر صادر شده است. " اگرچه مي‌توان از آنچه در اين خبر بيان گرديده چنين برداشت كرد كه براي تمامي نمايندگان جنابعالي در استان خراسان رضوي كارت صادر شده است اما بنده با رعايت احتياط، سخن رييس ستاد جنابعالي در استان خراسان رضوي را اين گونه تفسير مي‌كنم كه آن تعداد از نمايندگان شما كه برايشان كارت صادر شده، به شيو‌ه‌اي بوده است كه ايشان متذكر شده‌اند. اما مسأله اينجاست كه وقتي به متن خبر توجه كنيم متوجه مي‌شويم، آن تعداد از نمايندگان شما كه برايشان كارت صادر نشده است، به حدي كم بوده‌اند كه رييس ستاد جنابعالي در اين استان، اصلاً لزومي براي اشاره به اين مطلب نيز نمي‌بيند. به عبارت ديگر اگر براي اكثريت نمايندگان شما يا حتي تعداد قابل توجهي از نمايندگان شما در اين استان كارت صادر نشده بود،‌منطق حكم مي‌كرد كه رييس ستاد جنابعالي در مقام برشمردن مهمترين تخلفات، ابتدا به اين مسأله اشاره مي‌كرد نه آن كه صرفاً جابجايي محل مأموريت آنها را مورد تأكيد قرار دهد. همچنين نكته ديگري كه از متن اين مصاحبه بر‌مي‌آيد اين است كه دستكم در استان خراسان رضوي هيچگونه اشكالي در زمينه حضور نمايندگان جنابعالي به هنگام پلمب صندوق‌هاي رأي وجود نداشته است چراكه نه تنها از اين اشكال به عنوان يك مسأله مهم ياد نشده بلكه اصلاً‌در كل اين خبر كوچكترين اشاره‌اي نيز به وجود چنين مشكلي وجود ندارد و مگر مي‌توان پذيرفت كه اين اشكال در سطح وسيعي در اين استان در ابتداي صبح وجود داشته و رييس ستاد شما در ساعت 4 بعدازظهر حتي اشاره‌اي نيز به آن نكند؟ آنچه رييس ستاد شما در استان خراسان رضوي به عنوان مشكلات بعدي عنوان مي‌كند وجود تصاوير آقاي احمدي‌نژاد در نزديكي بعضي از شعب و نيز اشاره‌اي به مسأله كدهاي انتخاباتي است و در نهايت خاطرنشان مي‌سازد: "با اين وجود اگر فعل و انفعال خاصي به وجود نيايد نتايج انتخابات را قبول مي‌كنيم. " و اما خبر ديگري هم كه بايد به آن توجه كرد، در ساعت 14 و 8 دقيقه بر روي سايت كلمه قرار داده شده است. در اين خبر آمده است: "كميته صيانت ستاد انتخاباتي استان تهران ميرحسين موسوي گزارش داد: در برخي از شعب از حضور نمايندگان كانديداها براي نظارت بر روند انجام پلمب صندوق‌هاي رأي جلوگيري شد. " بنابراين جلوگيري از حضور نمايندگان جنابعالي در پاي صندوق‌هاي رأي هنگام پلمب، مسأله‌اي فراگير نبوده و تنها در برخي از شعب اين تخلف صورت گرفته است كه صدالبته بايد برخورد قانوني با عاملان اين تخلف صورت گيرد. به هرحال از مجموعه اخبار و بيانيه‌هايي كه در روز رأي‌گيري بر روي سايت رسمي جنابعالي قرار گرفته است، بخوبي مي‌توان دريافت كه اگرچه اشكالاتي در زمينه صدور كارت و حضور نمايندگان شما در پاي صندوق‌‌هاي رأي وجود داشته اما به هيچ وجه اين اشكالات به صورتي نبوده است كه اينك در صدد نمايش آنها هستيد و با اين بزرگنمايي قصد داريد اصل انتخابات را زير سؤال ببريد. 3- نكات مورد اشاره جنابعالي درباره "داستان صندوق‌هاي سيار " در وهله نخست مبتني بر افزايش غيرمترقبه تعداد اين صندوق‌ها و سپس همراه نبودن نمايندگان كانديداها با اين صندوق‌هاست. درباره مسأله نمايندگان كانديداها پيش از اين توضيحات مفصلي داده شد كه از تكرار آنها اجتناب مي‌ورزم. اما در مورد افزايش غيرمترقبه تعداد اين صندوق‌ها، ايكاش براي آنكه مسأله براي امثال بنده نيز تا حدي ملموس‌تر شود، در طرح اين مسأله از عداد و ارقام بهره مي‌گرفتيد. به عنوان نمونه چنانچه جنابعالي در نامه خود تعداد كل صندوق‌هاي سيار را در نهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري به همراه تعداد كل صندوق‌هاي سيار در اين دوره بيان مي‌كرديد، همه مردم مي‌توانستند درك روشني از "افزايش غيرمترقبه " مورد اشاره جنابعالي داشته باشند. البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه افزايش يا كاهش تعداد صندوق‌هاي سيار، طبق قانون، في‌نفسه داراي اشكال نيست و به صرف استناد به اين افزايش، نمي‌توان خواستار ابطال انتخابات شد مگر آن كه بتوان ثابت كرد در صندوق‌هاي مزبور، آراي مخدوش و قابل ابطال طبق ماده 26 قانون انتخابات وجود داشته باشد. اينك كه بحث به اينجا رسيد، اجازه دهيد از شما تقاضا كنم به جاي طرح مسائلي كه في‌نفسه هيچ مبناي قانوني در ابطال انتخابات ندارد، با بهره‌گيري از قانون انتخابات در پي دستيابي به هدف خود برآييد. به فرض كه مسئولان وزارت كشور به دليل كارشكني يا تعلل يا عدم كارآمدي به ‌گونه‌اي عمل كرده‌اند كه نمايندگان شما نتوانسته‌اند در سر صندوق‌هاي رأي حاضر باشند. جنابعالي حتي با اثبات اين قضيه، حداكثر كاري كه مي‌توانيد انجام دهيد، تقاضاي مجازات آنها طبق قانون انتخابات است و صدالبته كه در صورت اثبات اين مسأله قوه قضائيه بايد به وظيفه خود در اين زمينه عمل كند. اما اين همه، به هيچ‌وجه موجبات قانوني ابطال انتخابات را فراهم نمي‌آورد. براي اين منظور چرا جنابعالي و همكارانتان در پي بهره‌گرفتن از ماده 26 قانون انتخابات و اثبات وقوع يكي از موارد يازدگانه مندرج در اين ماده قانوني برنمي‌آييد؟ مگر نه اين كه مي‌فرماييد ناظران شما بر سر بسياري از صندوق‌ها حاضر نبوده‌اند؟ لابد شماره آن صندوق‌ها معلوم و مشخص است. چرا خواستار بازشماري 10 درصد از صندوق‌هاي مزبور نمي‌شويد؟ مگر نه آن كه تعداد زيادي از صندوق‌هاي سيار از نظر شما قابل خدشه است؟ چرا خواستار بازبيني آن صندوق‌ها نمي‌شويد؟ خوشبختانه شوراي نگهبان نيز براي مساعدت و همراهي در راه انجام اين‌گونه درخواست‌هاي مشخص، اعلام آمادگي كرده است. آيا براي كشف حقيقت بهتر نيست از اين روشهاي قانوني و قابل اجرا و پيگيري بهره بگيريد؟ بديهي است چنانچه گام در اين گونه مسيرها گذارديد و شوراي نگهبان همكاري لازم را با شما به عمل نياورد، آنگاه مي‌توانيد جامعه را از ماوقع مطلع سازيد. 4- موضوع ديگري كه از سوي جنابعالي به عنوان دليلي براي درخواست ابطال انتخابات مطرح شده، به چاپ بيش از حد تعرفه‌ها باز مي‌گردد. البته جنابعالي در اين زمينه پذيرفته‌ايد كه "معمولاً‌براي جلوگيري از كمبود تعرفه در زمان رأي‌گيري، درصدي معقول تعرفه اضافه مي‌شود. " اين جمله شما در وهله نخست حاكي از اين واقعيت است كه روال متعارف و قانوني در دوره‌هاي گذشته نيز بر چاپ "درصدي معقول " تعرفه اضافي بوده است. اينك با پذيرش اين مسأله، همانند آنچه در بند گذشته ذكر شد، تقاضاي بنده اين است كه با ذكر دقيق و مشخص "درصد معقول " در دوره‌هاي گذشته و مقايسه آن با "درصد لابد نامعقول " تعرفه اضافه در اين دوره، كمك كنيد تا بنده و امثال بنده درك بهتري از واقعيت داشته باشيم. نكته ديگري كه در همين بند به آن اشاره كرده‌ايد چنين است: "در روز 21 خرداد ماه نيز علاوه بر آن، ميليونها برگه تعرفه ديگر بدون شماره سريال چاپ شده است. چاپ اين تعداد تعرفه به خودي خود مورد سؤال و قابل تأمل مي‌باشد. " آيا من حق دارم اين سؤال را از جنابعالي بپرسم كه منظور شما از "ميليونها "، چقدر است؟ دو ميليون؟ ده ميليون؟ صدميليون؟ در پاسخ به اين سؤال يا جنابعالي عددي دقيق و روشن را مستنداً اعلام مي‌فرماييد و يا اظهار مي‌داريد بنا به اطلاعات واصله از منابع موثق، به چنين خبري دست يافته و صرفاً ‌مي‌دانيد "ميليون‌ها " برگه رأي بدون شماره سريال چاپ شده است. در اين صورت چند نكته را با جنابعالي در ميان خواهم گذارد: اولاً شما چه زماني از وقوع چنين كاري آگاه شديد؟ اگر اين تعرفه‌ها روز 21 خرداد چاپ شده باشد طبعاً منابع خبري جنابعالي مي‌بايست تا آخر وقت اين روز يا اول وقت روز 22 خرداد شما را از اين موضوع مطلع ساخته باشند. در اين صورت چرا شما همان روز 22 خرداد اين مطلب را اعلام نكرده و با كناره‌گيري از انتخابات خواستار توقف آن نشديد؟ از طرفي چگونه منابع خبري شما كه از چنين كار قاعدتاً بسيار محرمانه‌اي اطلاع يافته‌اند، از تعداد آنها مطلع نشده‌اند؟ و نهايتاً اين كه اگر ميليونها برگه تعرفه بدون شماره سريال چاپ شده است، آيا بهتر نبود ستاد انتخاباتي جنابعالي طي روزهاي اخير، چند نمونه از آن را به اصحاب رسانه‌ها ارائه مي‌داد و يا شماره صندوق‌هايي را اعلام مي‌كرد كه از اين دست تعرفه‌ها را به وفور مي‌توان در آنها ديد؟ هنگامي كه اين كار صورت نگرفته، آيا واقعاً انتظار داريد به صرف طرح ادعاي چاپ "ميليونها " تعرفه بدون شماره سريال، مردم هم بلافاصله چنين خبري را باور نمايند؟ براستي اگر روزي چنين رويه‌اي براي پذيرش اخبار و ادعاها در افكار عمومي باب شود، آن گاه با چه وضعيتي مواجه خواهيم بود؟ نكته ديگري كه در اين بند اظهار داشته‌ايد، از اين قرار است: "با وجود چاپ اين همه تعرفه معلوم نيست چرا بسياري از شعب اخذ رأي به ويژه در مناطقي چون تبريز و شيراز و مناطق شمالي و شرقي و غربي تهران كه اقبال مردم به كانديداهاي منتقد رئيس‌جموري كنوني بسيار بالا بود در همان ساعات اوليه روز با كمبود تعرفه رأي مواجه شده و مردم زمان زيادي در صف‌هاي طولاني زير باران و طوفان منتظر ماندند. " بنده اجازه مي‌خواهم وارد اين بحث نشوم كه آيا در مناطق مورد اشاره جنابعالي، اقبال مردم به شما بيشتر بوده است يا رقيب‌تان. فارغ از اين موضوع، به طرح يك سؤال مي‌پردازم: آيا طبق آمارهاي رسمي موجود، درصد مشاركت مردم و ميزان آراء مأخوذه در مناطق مزبور نسبت به انتخابات دوره قبل رياست‌جمهوري رشد داشته يا كاهش يافته است؟ اگر كاهش يافته باشد، مشخص است كه آنچه شما مي‌فرماييد، در ميزان آراي مأخوذه نقش منفي گذارده و طبعاً مسأله‌اي قابل توجه و تأمل است. اما اگر رشد داشته و بويژه رشد آن مطابق با رشد درصد مشاركت در ديگر مناطق كشور باشد، پس كاملاً مشخص است كه مسأله مطروحه از سوي جنابعالي، نقشي در روند انتخابات ايفا نكرده است. اما همچنان يك نكته باقي مي‌ماند كه بايد آن را نيز مورد توجه قرار داد. اگر درصد مشاركت در مناطق مزبور داراي رشد بوده است، در بدبينانه‌ترين حالت ممكن اين فرض را مي‌توان مطرح كرد كه صندوق‌هاي موجود در اين مناطق، به صورت غيرقانوني و دور از نگاه ناظران جنابعالي، از همان ميليونها برگه رأي بدون شماره سريال پرشده باشد. اما راه‌حل قانوني اين مشكل نيز در دسترس است. جنابعالي قاعدتاً صندوقهاي موجود در اين مناطق را كه نمايندگان شما به هر دليل بر سر آنها حاضر نبوده و ضمناً در طول روز با كمبود تعرفه مواجه شده‌اند، به طور مشخص مي‌شناسيد. كافي است با ارائه شكايتي به شوراي نگهبان خواستار بازشماري تعدادي از اين صندوقها با حضور نمايندگان خود و كارشناسان متبحر در تشخيص و كشف اوراق جعلي و غيرقانوني و نيز كارشناسان خط‌شناس براي يافتن برگه‌هاي رأيي كه توسط يك يا چند نفر در مدت زمان كوتاهي نگاشته شده‌اند، بشويد. اگر مخدوش بودن صندوق‌هاي مزبور به اثبات رسيد، مي‌توان گام‌هاي بعدي را نيز برداشت و به همين طريق قانوني حتي تا ابطال كل انتخابات نيز پيش رفت و اگر به اثبات نرسيد، طبيعتاً جنابعالي هم به سلامت انتخابات اذعان خواهيد كرد. براستي وقتي چنين راه‌هاي روشن و قابل اجرايي براي كشف حقيقت وجود دارد، چه نيازي به اردوكشي‌هاي خياباني است؟ 5- محدود كردن زمان رأي‌گيري، دليل ديگري است كه جنابعالي براي ابطال انتخابات اقامه كرده‌ايد. در اين زمينه اگر بنده نخواهم اصل را بر صحت ادعاهاي جنابعالي بگذارم بايد از شما درخواست كنم اسامي شعبه‌هايي را كه به قول شما ساعت 9 شب به رأي‌گيري خاتمه دادند و يا شعبه‌هايي كه "حتي افرادي را كه وارد شعبات اخذ رأي شده بودند به بهانه اتمام وقت از محل اخراج مي‌كردند " و امثالهم را ارائه دهيد. سپس چنانچه در مقام محاجه پيرامون اين مسأله باشم، از شما خواهم پرسيد كه به فرض وقوع چنين مسائلي، در مجموع چه تعداد از افرادي كه مي‌خواسته‌اند رأي بدهند، بدين ترتيب از رأي دادن محروم شده‌اند و بعلاوه با استناد به كدام ماده از قانون انتخابات و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه در اين صورت، انتخابات در سراسر كشور ابطال بايد ‌گردد؟ اما از آنجا كه بنده درصدد طرح چنين مسائلي نيستم، اصل را بر صحت ادعاي جنابعالي مي‌گذارم و مي‌پذيرم كه چنين اتفاقاتي افتاده است. در اين صورت گذشته از بحثهايي كه در بند 4 راجع به افزايش و كاهش درصد مشاركت در مناطق مزبور، صورت گرفت، يك نكته ديگر نيز قابل طرح است. آيا كساني كه به دليل تعجيل مسئولان برگزاري در پايان بخشيدن به زمان رأي‌گيري، از انداختن رأي خود به صندوق‌ها محروم شدند، صرفاً طرفداران جنابعالي بوده‌اند يا اين مسأله براي مجموعه‌اي از مردم با آراء متفاوت پيش آمده است؟ به عبارت ديگر آيا مسئولان برگزاري انتخابات با اطلاع از اين كه طرفداران جنابعالي همگي با هم قرار گذاشته‌اند از ساعت 9 شب به بعد پاي صندوق‌هاي رأي حاضر شوند، با تعجيل در بستن شعبه‌هاي اخذ رأي و يا اخراج كساني كه در صف ايستاده بودند، موجب كاهش رأي جنابعالي شده‌اند؟ اين در حالي بود كه در بند دوم بيانيه شماره 10 كميته صيانت از آراي جنابعالي كه در شامگاه 21 خرداد انتشار يافت، به هواداران شما چنين رهنمود داده شده بود: "از هموطنان عزيز دعوت مي‌شود حتي‌الامكان در اولين ساعات شروع رأي‌گيري، رأي خود را به صندوق بريزند تا با ازدحام احتمالي جمعيت و يا ساير مشكلاتي كه معمولاً در ساعات پاياني مهلت ثبت‌نام و اخذ آراء ايجاد مي‌شود، مواجه نشوند. " همه ما مي‌دانيم كه حتي در صورت تعجيل مسئولان برخي شعب در اتمام زمان رأي‌گيري، مجموعه‌اي از مردم با آراي متفاوت نتوانسته‌اند در پاي صندوقها حاضر شده و رأي دهند، اما هيچيك از ما نمي‌دانيم كه در اين مجموعه، چه تعداد طرفداران جنابعالي و چه تعداد طرفداران رقيب شما حضور داشته‌اند. جالب اين كه خود شما نيز در اين بخش از نامه، مرتباً بر واژه‌ها و عباراتي مانند "مردم "، "افرادي كه وارد شعبات اخذ رأي شده بودند " و "شهروندان " تأكيد مي‌ورزيد. بنابراين سؤال بنده از جنابعالي اين است كه شما از كجا مي‌دانيد كه در اين مجموعه‌ از "مردم "، "افراد " و "شهروندان "، طرفداران شما حائز اكثريت بوده‌اند؟ از كجا معلوم كه اين عده غالباً از هواداران رقيب شما نبوده باشند؟ به نظر بنده تنها كساني مي‌توانند به اين سؤالات پاسخ دهند كه علم غيب داشته و يا صاحب كرامات كشف و شهود باشند. اينجانب چون نه علم غيب دارم و نه صاحب كرامتي هستم، حتي در صورت پذيرفتن سخن جنابعالي مبني بر اتمام زودرس رأي‌گيري در برخي شعب، حداكثر به اين نتيجه مي‌رسم كه "ظلم علي‌السويه " صورت گرفته است. بنابراين اصرار و تأكيد جنابعالي و دوستانتان بر اين مسأله به عنوان يكي از دلايل ابطال كل انتخابات، اساساً براي بنده نامفهوم است. 6- ششمين بند از نامه جنابعالي تحت عنوان "انتقال صندوق‌ها به فرمانداري " حاوي مطالبي است كه اتفاقاً با تأمل در آنها مي‌توان به نكات بسيار راهگشايي دست يافت. نخستين موضوع مورد اشاره جنابعالي اشكالاتي درباره حضور نمايندگان خود در پاي صندوق‌هاي رأي و نيز جلوگيري از حضور آنها به هنگام شمارش آرا است كه پيش از اين به تفصيل درباره آن صحبت شد. موضوع بعدي در اين بند، اعتراض جنابعالي به نحوه اعلام نتايج اوليه آراء توسط صداوسيما است: "در حالي كه هنوز رأي‌گيري در بعضي از مناطق و شعب به علت تأخير در ارسال تعرفه ادامه داشت، مسئولان ذيربط برخلاف قانون از صداوسيما قرائت پنج ميليون رأي و نتيجه آن را آن هم نه براساس شمارش دستي آراء و صورت‌جلسات و فرمهاي قانوني اعلام فرمانداري‌ها بلكه صرفاً براساس اعلام صنوق‌ها و از طريق كامپيوتر اعلام كردند. در حالي كه طبق نص صريح قانون، ستاد انتخابات كشور مي‌بايست آراي هر منطقه را جداگانه و براساس اعلام فرمانداري‌ها منتشر مي‌كردند. " اجازه دهيد قبل از هر چيز، اين بخش از نامه جنابعالي را با آنچه در بند پيشين آورده‌ايد، مقايسه كنم. در بند 5 تحت عنوان "محدود كردن زمان رأي‌گيري " خاطرنشان ساخته‌بوديد: "معلوم نيست به چه دليل برخلاف رويه معمول و عليرغم كمبود تعرفه در بعضي از مناطق كه خود موجب عدم امكان رأي ‌دادن مردم در زمان مناسب بود، مسئولان برگزاري انتخابات، در متوقف كردن زمان رأي‌گيري چنان تعجيلي داشتند؟!! " حال آن كه در اين بند اذعان داريد "در بعضي از مناطق و شعب به علت تأخير در ارسال تعرفه " رأي‌گيري حتي تا زمان اعلام نخستين نتايج توسط صداوسيما ادامه داشت. همان‌گونه كه استحضار داريد نخستين نتايج در ساعت 12 و33 دقيقه يا به عبارت ديگر 33 دقيقه بامداد روز 23 خرداد صورت گرفت. حال جنابعالي بفرماييد امثال بنده كداميك از اين دو گزاره را قبول كنند؟ آيا مسئولان رأي‌گيري در خاتمه بخشيدن به زمان اخذ رأي تعجيل داشته‌اند يا آن كه حداقل طبق اذعان جنابعالي، در برخي شعب رأي‌گيري تا نخستين ساعات روز 23 خرداد نيز ادامه يافته است؟ بنده بهترين حالت ممكن را در نظر مي‌گيرم و فرض را بر صحت هر دو گزاره مي‌گذارم بدين معنا كه چه بسا در برخي شعب، مسئولان مربوطه در خاتمه بخشيدن به اخذ آرا تعجيل كرده‌اند و چه بسا در برخي شعب مسئولان مربوطه به اخذ رأي تاآخرين نفر نيز ادامه داده‌اند ولو آن كه تا اولين ساعات روز شنبه 23 خرداد نيز استمرار يافته است. اما اجازه دهيد گلايه‌اي را نيز مطرح سازم: شايسته نيست هنگامي كه قصد داريم به اثبات مدعاي خود مبني بر "محدود كردن زمان رأي‌گيري " بپردازيم صرفاً شعبي را مورد اشاره قرار دهيم كه - به فرض صحت اين ادعا - در خاتمه بخشيدن به اخذ رأي تعجيل كرده‌اند و لذا به گونه‌اي فضاسازي شود كه گويي در يك حركت هماهنگ و سراسري، اين اقدام با توجه به اهداف خاص صورت گرفته است و همين مسأله را يكي از ادله خود براي درخواست ابطال انتخابات قرار دهيم. اما زماني كه مي‌خواهيم غيرقانوني بودن اعلام زود هنگام نتايج اوليه شمارش آراء را به اثبات برسانيم و اين مسأله را به عنوان دليلي براي ابطال انتخابات مطرح سازيم، به‌گونه‌اي سخن گوئيم كه گويي همزمان با آن كه در بسياري شعب هنوز رأي‌گيري تا پاسي از نيمه شب ادامه داشته، چنين نتايجي اعلام شده و لذا بر روند رأي‌گيري تأثيرات اساسي گذارده است. طبعاً درباره دلايل اعلام سريع نتايج اوليه بويژه با استناد به آمارهاي دريافتي از طريق شبكه كامپيوتري، چنانچه تخلفي صورت گرفته باشد، وزارت كشور بايد پاسخگو باشد اما نكته اينجاست كه چنانچه به آمارهاي دريافتي از طريق شبكه كامپيوتري اطمينان نداشته باشيد، خوشبختانه صندوق‌هاي رأي به همراه آراء مأخوذه و صورت‌جلسات تنظيم شده طبق مقررات و ضوابط قانوني كه از ابتداي انقلاب تا كنون مجري بوده، موجودند و جنابعالي مي‌توانيد با ارائه درخواست شمارش هر تعداد از آنها زير نظر نمايندگان معتمد خود، به كشف حقيقت نائل آييد. در عين حال نگاهي به مواد قانوني 18 و 32 قانون انتخابات رياست جمهوري كه جنابعالي با استناد به آنها، ضمن غيرقانوني شمردن اعلام نتايج اوليه، خواستار ابطال كل انتخابات شده‌ايد، بي‌مناسبت نيست. ماده 18 اشعار مي‌دارد: "وزارت كشور پس از وصول نتايج شمارش آرا در داخل و خارج كشور نتيجه كلي انتخابات را از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع مردم خواهد رسانيد. " همان‌گونه كه پيداست در اين ماده هيچ اشاره‌اي به نحوه وصول نتايج شمارش آرا نشده و به نظر مي‌رسد منظور قانونگزار مشخص ساختن مسئول قانوني اعلام نتايج شمارش آرا بوده است. از طرفي در ماده 32 قانون انتخابات نيز چنين آمده است: "پس از پايان انتخابات صورت‌جلسه انتخابات با امضاي هيأت اجرايي شهرستان و هيأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهيه مي‌شود كه يك نسخه نزد هيأت اجرايي شهرستان مي‌ماند و بقيه براي هيأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت بر انتخابات ارسال مي‌شود. " اين‌ كه چگونه مي‌توان با استناد به اين ماده، اعلام نتيجه انتخابات براساس آمارهاي دريافتي از طريق شبكه كامپيوتري را غيرقانوني دانست براي بنده جاي سؤال دارد، هرچند به فرض غيرقانوني بودن هم لطمه‌اي به اصل انتخابات طوري كه موجبات ابطال آن را فراهم آورد، وارد نمي‌سازد مگر آن كه وقوع تقلب و تخلف در شمارش و تجميع آراء - به هر صورت كه به وزارت كشور واصل شده و سپس اعلام گرديده باشد - به طرق مقتضي به اثبات برسد. در آن صورت نيز اقدام اوليه، تلاش در جهت تصحيح آمارها و انطباق آنها با آراء ريخته شده در صندوق‌ها خواهد بود و نه ابطال انتخابات. در ادامه بررسي مطالب عنوان شده در بند 6، به فرازي مي‌رسيم كه جاي تأمل جدي دارد: "صرفنظر از تخلفات صورت گرفته در مراحل رأي‌گيري، اساساً ميزان آراي اعلامي در ستاد تجميع آرا هيچگونه سنخيت با آراي پيش‌بيني شده توسط آن بخش از ناظرين كه در صندوقها حضور داشته‌اند و خيل عظيم مردمي كه اين بار در شهرها و روستاها به دليل حضور كانديدهاي جديد حاضر شده بودند و نيز سابقه رأي‌گيري قبلي و ميزان رأي كانديداي پيروز در گذشته، مطابقت نداشته و اساساً آنچه در ستاد انتخابات و اتاق تجميع آرا صورت مي‌گرفت و از صداوسيما پخش مي‌شد واقعي نبوده است. " اجازه مي‌خواهم اين فراز از نامه جنابعالي را به عنوان يك بخش بسيار مهم معرفي كنم و به همين دليل نيز اندكي مبسوط‌تر راجع به آن سخن بگويم. بدين منظور ابتدا، اين فراز را به اجزاي تشكيل دهنده آن تقسيم مي‌كنم: - در بخشي از صندوق‌هاي اخذ رأي ناظرين جنابعالي حضور داشته‌اند. - اين ناظران در مورد آراي ريخته شده به نام جنابعالي، پيش‌بيني‌ها و يا به عبارتي، حدسياتي داشتند. - اساسي‌ترين عامل در محتواي پيش‌بيني‌هاي مزبور، افزايش مشاركت مردم در اين دوره از انتخابات بوده است. - از نظر ناظران شما، هر تعداد افرادي كه بيشتر از دوره قبلي انتخابات رياست‌جمهوري در حوزه رأي‌گيري محل حضور آنها و در مجموع "شهرها و روستاها " گرد آمده بودند، از طرفداران شما بوده‌اند. - با در نظر گرفتن سابقه رأي‌گيري قبلي و ميزان رأي كانديداي پيروز در دوره پيش، اين امكان وجود داشت كه به ميزان آراي جنابعالي، از طريق پيش‌بيني، دست يافت. با توجه به اين موارد، ظاهراً‌ميزان رأي آقاي احمدي‌نژاد بسادگي قابل محاسبه بوده است و لذا چون عدد اعلام شده از سوي وزارت كشور با عددي كه از طريق محاسبات مزبور به دست مي‌آمد، همخواني نداشت، بنابراين از نظر جنابعالي و دوستانتان يقيناً در انتخابات تقلب صورت گرفته است. به عبارت واضح‌تر، اگر فرض كنيم آقاي احمدي‌نژاد در دور قبل در يك شهر يا روستا، 50 درصد آرا را به دست آورده بود، و اين بار جمعيت شركت كننده در آن شهر و روستا 20 درصد افزايش داشته، بنابراين طبق اين پيش‌بيني‌ها، مي‌بايست همان 50 درصد تعداد آراي دوره قبل به آقاي احمدي‌نژاد اختصاص مي‌يافت، و 50 درصد تعداد آراي دوره قبل بعلاوه 20 درصد اضافي شركت كننده دور حاضر، لزوماً مي‌بايست به نام سه كانديداي رقيب ايشان به صندوق‌ها ريخته مي‌شد. برمبناي چنين حساب و كتابي، نماينده جنابعالي و دو كانديداي محترم ديگر، مستقر در ستاد انتخابات كشور، وقتي ملاحظه كرده‌اند آمار اعلام شده از سوي آقاي دانشجو در گفتگو با صداوسيما، با پيش‌بيني‌هاي مزبور مطابقت ندارد، بلافاصله متوجه شده‌اند كه "آقايان دانشجو، محصولي و فردي ديگر " در اتاقي نشسته‌اند و مشغول ارائه آمار و ارقام غيرواقعي هستند. جناب آقاي مهندس موسوي! همانگونه كه در ابتدا نيز عرض كردم، بنده در مقام و موقعيتي نيستم كه بتوانم ادعاي صحت آمار ارائه شده را داشته باشم، اما از جنابعالي نيز تقاضا دارم براي مجعول خواندن اين نتايج، به چنين استدلال‌هايي متوسل نشويد. جنابعالي چه دليل و برهان عقلي و منطقي در دست داريد كه اگر50 درصد مردم يك منطقه در يك دوره به فردي رأي دادند، در دوره بعد نيز لزوماً آراي كانديداي مزبور در آن منطقه، همان 50 درصد باشد؟ آيا اين درصد نمي‌تواند كاهش يا افزايش داشته باشد؟ جنابعالي كه خود مدرس مسائل سياسي در سطوح عاليه دانشگاهي هستيد بخوبي واقفيد كه دهها عامل مي‌تواند بر تفكرات و رفتارهاي سياسي افراد و اقوام و نيز يك ملت تأثيرگذار باشد. مگر ما خود شاهد نبوده‌ايم كه در يك دوره فردي درصدر ليست نمايندگان انتخابي يك شهر بوده و چهار سال بعد، نفر پنجاهم هم نبوده است. اينها از بديهيات مسائل سياسي است و بنده توضيحات بيشتر در اين زمينه را جسارت به محضر جنابعالي مي دانم. مگر مي‌توان گفت چون آقاي احمدي‌نژاد در دوره قبل مثلاً در شيراز فلان تعداد رأي آورده، در اين دوره‌ هم لزوماً بايد همان تعداد را مي‌آورد؟! به فرض كه در اين دوره تعداد قليلي در شيراز به ايشان رأي مي‌دادند، آيا ايشان مي‌توانست مدعي شود كه بنده در دوره قبل فلان تعداد رأي در اين شهر داشته‌ام و حالا چون به آن ميزان رأي ندارم، پس تقلب شده است؟ مگر مي‌توان با اين‌ گونه حرفها و توجيهات، وقوع تقلب را به اثبات رسانيد؟ از طرفي ناظرين جنابعالي با مشاهده جمعيت حاضر در شعبه‌هاي اخذ رأي چگونه قادر به پيش‌بيني تركيب آراي آنان شده‌اند؟ پاسخ اين سؤال از دو حال خارج نيست: يا به صحت و گفتگو با يكايك مردم حاضر در صف پرداخته و راجع به رأي آنها سؤال كرده‌اند كه اين خلاف صريح قانون است و چنانچه مسئولان شعبه آنها را از محل اخذ رأي اخراج كرده باشند، كاملاً محق بوده‌اند و يا آن كه همين‌طور با نگاه به جمعيت، از وجنات آنها دريافته‌اند رأي هر يك به چه كسي است! البته اين‌گونه پيش‌بيني‌ها و حدسيات براي خود فرد مي‌تواند متين و محترم باشد اما به يقين نمي‌تواند ملاك و معيار عقلاني، اسنادي و قانوني براي درخواست ابطال انتخابات، به دليل عدم تطابق نتايج شمارش آرا با پيش‌بيني‌هاي مزبور به حساب آيد. اما فارغ از اين مسائل، جنابعالي براي آن كه نشان دهيد بلافاصله پس از اعلام اولين نتايج انتخابات، مجعول و غيرواقعي بودن آمارهاي ارائه شده در آن آشكار گشته و اين مسأله مورد اعتراض نمايندگان هر سه كانديداي حاضر در ستاد انتخابات كشور قرار گرفته، نامه امضاء شده از سوي اين سه بزرگوار به ستاد مركزي انتخابات كشور در ساعت 2 و 15 دقيقه بامداد روز شنبه 23 خرداد را به عنوان شاهدي بر اين ادعاي خود، مورد استناد قرار داده‌ايد. بنده ابتدا متن كامل اين نامه را همان‌گونه كه شما آورده‌ايد، در اينجا مي‌آورم: "جناب آقاي محصولي وزير محترم كشور.23/3/88 ساعت 2:15 بامداد. باسلام. دقايقي قبل آماري توسط ستاد انتخابات كشور و آقاي دانشجو در مقابل رسانه‌هاي داخلي و خارجي منتشر گرديد كه اينجانبان نمايندگان نامزدها در سايت شمارش آرا وزارت كشور هيچگونه اطلاعي از چگونگي دريافت و تجميع و انتشار آن نداريم. از آنجايي كه طبق مواد 18 و 32 قانون انتخابات رياست‌جمهوري، وزارت كشور پس از دريافت صورتجلسات (و م 28) و روال قبل بايستي آمار را اعلام نمايد به نظر مي‌رسد اعلام نتايج فعلي مطابقتي با قانون ندارد. ضمناً فضايي كه براي استقرار نمايندگان كانديداها در نظر گرفته شده دور از سايت شمارش آرا بوده و هيچگونه ارتباطي با اين سايت ندارد. لذا در صورت استمرار اين وضعيت حضور اينجانبان با عدم آن تفاوتي ندارد. سيدعباس احمدي (نماينده مهندس ميرحسين موسوي)، عطاءالله سهرابي (نماينده محسن رضايي)، مسعود سلطاني‌فر (نماينده آقاي كروبي) " همان‌گونه كه از متن اين نامه مشخص است كوچكترين اشاره‌اي به غيرواقعي و مجعول بودن آمار اعلام شده از سوي آقاي دانشجو رئيس ستاد انتخابات كشور وجود ندارد بلكه نمايندگان محترم بر اين نكته تأكيد دارند كه موقعيت آنها در ستاد انتخابات، اجازه اطلاع يافتن از نحوه دريافت و تجميع اين آمار را به آنها نمي‌دهد و خواستار قرار گرفتن در موقعيت بهتر و مناسب‌تري هستند كه البته حق قانوني آنها بوده است. همچنين اين نمايندگان "نحوه اعلام نتايج " را مطابق قانون ندانسته و خواستار اعلام نتايج طبق روال قبلي شده‌اند. بنابراين بحثي از غيرواقعي بودن آمار تا اين ساعت يعني 2 و 15 دقيقه بامداد روز شنبه در ميان نيست. همچنين به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه اولين اعلام نتايج، در ساعت 33 دقيقه بامداد صورت گرفته بود و لذا نامه مزبور حدود يك ساعت و 45 دقيقه پس از وقوع اين مسأله نگاشته و ارسال شده است. جنابعالي در هفتمين بند از اين نامه نيز به برنامه فرم‌افزاري شمارش آرا اشكالاتي وارد كرده‌ايد و سپس با ذكر 9 مورد اشكالات ديگر تحت عنوان "بخشي از تخلفات پيش از رأي‌گيري "، نامه خود را با بيان اين جمله به پايان برده‌ايد: "همه اين موارد به علاوه موارد فراوان ديگري كه در نامه‌هاي قبلي اعلام شده در صورتي كه با اندك توجه به قوانين مورد بررسي قرار گيرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر كشور مي‌باشد. جناب آقاي مهندس موسوي! اينك وقت آن است كه وارد برخي مباحث اساسي‌تر شده و در ادامه به نتيجه‌گيري بپردازيم. بنده در اينجا قصد دارم نكته‌اي بسيار مهم را بيان كنم و بدين منظور خبري را كه در ساعت 23 و 23 دقيقه شامگاه روز 22 خرداد بر روي سايت كلمه به عنوان پايگاه اطلاع رساني رسمي ستاد انتخاباتي جنابعالي قرار گرفته است، عيناً نقل مي‌كنم: "پيام تشكر ميرحسين موسوي به مردم؛ جشن پيروزي را برگزار مي‌كنيم. 22 خرداد 1388 ساعت 23:23 ؛ مردم شريف ايران، ضمن تشكر از حضور پرشور و استقبال گسترده شما در انتخابات رياست‌جمهوري، به اطلاع مي‌رسانم به رغم تخلفات و كارشكني‌هاي متعدد و نارسايي‌هاي گسترده، مستندات و گزارش‌هاي واصله حاكي از اين است كه رأي ‌اكثريت قاطع مردم متوجه اين خدمتگزارشان بوده است. از مسئولان امر مي‌خواهم در شمارش آرا نهايت دقت و حفظ امانت را بنمايند. و اعلام مي‌كنم در غير اين صورت از همه امكانات قانوني براي احقاق حقوق حقه ملت ايران اقدام خواهم كرد. همين‌جا فرصت را مغتنم مي‌شمارم و از ملت شريف ايران مي‌خواهم آماده برگزاري جشن پيروزي در شامگاه ميلاد بانوي دو عالم حضرت فاطمه زهرا(س) باشند. فرزند كوچك ملت ايران. ميرحسين موسوي. " جناب آقاي موسوي! سؤال بنده از جنابعالي اين است: مگر نه آن كه امروز با نگارش نامه‌اي به شوراي نگهبان و برشمردن پاره‌اي از تخلفات به صراحت اعلام مي‌داريد هريك از اين موارد "در صورتي كه با اندك توجه به قوانين مورد بررسي قرار گيرد از موجبات ابطال انتخابات در سراسر كشور مي‌باشد " پس چرا در ساعت 23:23 روز 22 خرداد علي‌رغم اطلاع از "تخلفات و كارشكني‌هاي متعدد و نارسايي‌هاي گسترده " نه تنها خواستار ابطال انتخابات طبق موازين قانوني نشديد بلكه از مردم براي حضور در جشن پيروزي خود دعوت به عمل آورديد؟! آيا اگر

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 360]