ممنوعيت سرمايه‌گذارى دولت در ‌بخش پايين دستى نفت

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: ممنوعيت سرمايه‌گذارى دولت در ‌بخش پايين دستى نفت
معاون برنامه‌ريزى وزير نفت اصلى‌ترين بخش اساسنامه جديد وزارت نفت كه تاپايان سال 87 تقديم مجلس مى‌شود، را تعريف رابطه دولت با مالكيت مخازن دانست و گفت: در اين اساسنامه وزارت نفت به عنوان مالك مخزن و شركت‌هاى نفت به عنوان بهره‌بردار كه توسط بخش خصوصى اداره خواهد شد، تعريف مى‌شوند.

اكبر تركان در گفت و گو با فارس، درباره سرنوشت اساسنامه وزارت نفت گفت: تاكنون در جلسه معاونان وزارت نفت دوبار درباره اساسنامه بحث شده و معاونت حقوقى و امور مجلس وزارتخانه نيز با مجلس گفت‌وگوهايى در اين زمينه داشته است. وى تصريح كرد: ما تلا‌ش كرديم به احترام مجلس هفتم با عجله اساسنامه‌اى را آماده كرده و آن را براى تصويب ارائه كنيم اما خود نمايندگان حاضر نشدند كه كارى با شتاب در اين زمينه صورت گيرد. معاون برنامه‌ريزى وزارت نفت با اشاره به تكليف مجلس براى دولت در بودجه‌هاى سنواتى به منظور ارائه اساسنامه شركت‌هاى نفت گفت: اين اساسنامه در زمان آقاى وزيرى‌هامانه (وزير سابق نفت) به دولت ارسال شد اما آقاى نوذرى درخواست كرد براساس سياست‌هاى جديد دولت اساسنامه مورد بازبينى قرار گيرد. تركان گفت: اقدامات مقدماتى براى اساسنامه صورت گرفته تا براى نهايى شدن به دولت ارجاع شود. معاون برنامه‌ريزى وزير نفت درباره نقش چهار شركت اصلى نفت، گاز، پتروشيمى و پالا‌يش و پخش فرآورده‌هاى نفتى در اساسنامه جديد گفت: در اين اساسنامه چهار شركت به حالت قبل باقى مى‌مانند اما رابطه دولت با اين چهار شركت تعريف مى‌شود. تركان افزود: از نظر ما، مالك مخازن نفتى دولت است و وزارت نفت به نمايندگى از دولت بر آن اعمال مالكيت مى‌كند. ما مى‌خواهيم آنچه كه در اين زمينه در قانون تعريف شده در اساسنامه نيز گنجانده شود. وى در ادامه گفت: در اساسنامه پيشنهادى جديد، وزارت نفت به عنوان مالك مخزن تعريف و شركت‌هاى نفت به عنوان بهره‌بردار مخزن تعيين مى‌شوند و رابطه مالك و بهره‌بردار مانند رابطه صاحب ملك و مستاجر خواهد بود كه بايد شركت‌هاى بهره‌بردار از وزارت نفت درخواست پروانه بهره‌بردارى كنند و براساس آن اعمال مالكيت و حاكميت دولت در مخزن نفتى صورت گيرد. تركان تاكيد كرد: شركت‌هاى نفتى مطابق برنامه توسعه‌اى كه به وزارت نفت ارائه مى‌كنند، مكلف به بهره‌بردارى خواهند بود و دولت از طريق وزارت نفت بر اجراى برنامه بهره‌بردارى نظارت مى‌كند. وى اين موضوع را اصلى‌ترين و كليدى‌ترين بخش اساسنامه جديد وزارت نفت دانست. بر اين اساس سرمايه گذارى دولت در بخش پايين دستى نفت ممنوع خواهد بود.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]