گزارشرييس كل دادگستري استان تهران:زارعي با 50 ميليون تومان وثيقه آزاد است/ پاليزدار شاكي خصوصي دارد

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گزارشرييس كل دادگستري استان تهران:زارعي با 50 ميليون تومان وثيقه آزاد است/ پاليزدار شاكي خصوصي دارد
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي رييس كل دادگستر ي استان تهران اعلام كرد: فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران با قرار وثيقه 50 ميليون توماني آزاد شده و پرونده عباس پاليزدار هم به دليل شكايت شاكي خصوصي در دست بررسي است.

به گزارش خبرنگار موج، سيدعليرضا آوايي صبح امروز در نشست خبري خود با بيان اين مطالب يادآور شد: در تجمع شب گذشته پارك ملت تهران 200 نفر دستگير شدند كه در اين موارد اكثر افراد ظرف يك هفته اول آزاد و پرونده سابقه دارها پيگيري مي شود.
وي در خصوص پرونده پاليزدار تنها به ذكر اين نكته كه اين فرد به دليل شكايت شاكي خصوصي و به جرم افتراء و نشر اكاذيب دستگير شده است بسنده كرد و در خصوص فرمانده سابق نيروي انتظامي هم گفت: دادگستري تكليفي براي نظارت در خانه ها را ندارد و حريم مسائل اخلاقي هم حريمي نيست كه ورود به آن شايسته باشد چرا كه اين امر نمي تواند نتيجه اي مناسب را داشته باشد.
آوايي ادامه داد: مسئولاني كه در كشور خدمات مي كنند بايد پس از طي مراحل مختلف گزينشي به كار گماشته شوند و در حين انجام وظيفه نيز بايد تحت نظارت مداوم باشند و در اين زمان اگر مسئولي در معرض آلودگي قرار گرفت آگاه شود.
وي تصريح كرد: تعدادي از بستگان زارعي شاكي خصوصي وي محسوب مي شوند اما شواهدي كه تا كنون ارائه شده براي قاضي كافي نبوده است.
رييس كل دادگستري استان تهران خاطر نشان ساخت: عمده اتهامات فرمانده سابق نيروي انتظامي استان تهران مربوط به اتهام هاي كيفري و اخلاقي بود كه با ارائه مدارك و مستنداتي از سوي وي دلايل موجود براي محكوميت كفايت نكرد .
وي با اشاره به اينكه زارعي صيغه نامه رسمي ارائه كرده است تاكيد كرد: اين فرمانده اسبق نيروي انتظامي هم اكنون با قرار وثيقه 50 ميليوني آزاد است.

باتوم در طرح مبارزه با اراذل و اوباش معنايي نداشت

رييس كل دادگستري استان تهران با تاييد طرح مبارزه با اراذل و اوباش تاكيد كرد: تمام حكومت هاي دنيا با هر گونه گرايش نسبت به تعارض به نواميس برخورد مي كنند و از افرادي كه جامعه را نا امن مي كنند هيچ حمايتي انجام نمي دهند.
وي افزود: حتي افرادي كه نظام را قبول ندارند هم نمي خواهند ناموس ايراني تحت تعرض عده اي از افراد سودجو قرار بگيرد.
آوايي تصريح كرد: استفاده از زور و ضر به زدن توسط باتوم در زماني كه فرد اوباش دستگير شده و در اسارت نيروي انتظامي است تنها باعث زير سوال رفتن اصل اين طرح و نادرست جلوه دادن حركت هاي نظام مي شود.
وي تصريح كرد: خوشبختانه نيروي انتظامي به سرعت با اين مشكلات برخورد كرد و آنها را از بين برد.
رييس كل دادگستري استان تهران ادامه داد: در صورت وجود دلايل كافي براي محرز شدن اوباشگري هاي يك فرد هر گونه كوتاه آمدن در قبال وي خيانت است اما بايد پذيرفت كه صدور حكم اعدام آسان نيست و قضات تا نرسيبدن به ادله كافي اين حكم را صادر نمي كنند.
وي خاطر نشان ساخت: اگر بنا باشد قضات بر مبناي جو، تبليغات و حدس و گمان احكام زندان و اعدام صادر كنند روزي فرا مي رسد كه همه مردم به يك دليل بسيار ساده در زندان ها حبس بلند مدت بكشند و اعدام شوند

در حفظ حقوق شهروندي به نقطه كمال نرسيديم

رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: با وجود پيشرفت هاي صورت گرفته در حوزه حفظ حقوق شهروندي اما هنوز نقطه كمال اين موضوع پديدار نشده است.
وي افزود: در سال هاي گذشته شكايات فراواني در خصوص بند 209 زندان اوين مطرح مي شد كه خوشبختانه با نظارتي كه ناظرين دادگستري به اين زندان صورت دادند اين موضوع به تا حدود فراواني حل شد.
آوايي ادامه داد: هم اكنون بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نيروي انتظامي هم كاملاً تحت نظارت ماموران دادگستري است و هيچ مشكلي نسبت به گذشته تفاوت هاي فراواني را يافته است.
وي تصريح كرد: اگر حكومت را به اسم دين و ولايت فقيه اداره مي كنيم بايد قوانين مختلفي كه در راستاي حفظ حقوق شهروندي در اسلام وجود دارد اجراء شود.

تا زمان دولتي بودن اقتصاد مفاسد اقتصادي وجود دارد

رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: تا زماني كه 80 درصد اقتصاد كشور دولتي باشد و دولت از اين وادي خلاص نشود كار مبارزه با مفاسد اقتصادي بسيار سخت است چرا كه مسئولان دولتي هم امكانات، هم قدرت، هم نياز دارند و همين عوامل سبب بروز مفاسد اقتصادي مي شود.
وي افزود: بسياري از افرادي كه در عمل دچار لغزش شدند عملاً انسان هاي بي هويتي نبودند اما شرايط آنها را به اين سمت سوق داده است.
آوايي تاكيد كرد: اينكه در ساير نقاط دنيا موضوع مفاسر اقتصادي كمتر به چشم مي خورد به جهت متقي بودن كارمندان نيست به اين جهت است كه دولت تنها نظارت بر بخش خصوصي را انجام مي دهد و اين بخش تمام فعاليت ها را در دست دارد.
وي در خصوص مجتمع هاي اقتصادي دادگستري نيز گفت: روند رسيدگي قضايي اين پرونده ها در دست اقدام است و در اين مجتمع ها قضات حرفه اي كه بيشتر به كار قضايي توجه دارند تا حواشي فعاليت مي كنند.

ميانگين زمان رسيدگي محاكم قضايي حقوقي 103 روز است

رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: در محاكم حقوقي ميانگين اوقات رسيدگي به پرونده ها 103 روز، در محاكم جذايي 64 روز و در محاكم خانواده 86 روز است.
وي افزود: در ابتداي سال 86 موجودي پرونده هاي حقوقي 77 هزار و 387 پرونده بوده كه ظرف اين سال 230 هزار و 223 پرونده ديگر نيز وارد و 239 هزار و 223 پرونده حقوقي نيز مختومه شد.
آوايي تاكيد كرد: در مورد پرونده هاي كيفري در ابتداي سال گذشته 56 هزار و 515 پرونده موجودي بود كه در اين سال 281 هزار و 496 پرونده وارد و 295 هزار و 440 پرونده مختومه شد.
وي در خصوص محاكم خانواده هم گفت: پرونده هاي موجود در اين زمينه 22 هزار و 183 عدد بوده است و در طول سال گذشته نيز 148 هزار و 813 پرونده ديگر در اين زمينه وارد و 150 هزار و 755 پرونده نيز مختومه شد.
وي تصريح كرد: در مجموع دادسراهاي سطح استان 129 هزار و 719 پرونده موجود بوده كه 721 هزار و 400 پرونده در سال گذشته بر اين تعداد افزوده و 738 هزار و 797 پرونده نيز در طول سال گذشته مختومه شد.
رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: اميد مي رود تا پايان امسال تعداد پرونده هاي موجود در دادگستري به 170 هزار پرونده برسد.
وي در خصوص ملاقات هاي مردمي صورت گرفته در دادگستري استان تهران نيز گفت: در سال گذشته 42 جلسه ملاقات عمومي برگزار شد كه طي آن دو هزار نفر مسائل خود را ارائه كردند.
آوايي ادامه داد: در سال جاري نيز تا كنون 8 جلسه برگزار شده كه طي آن 300 نفر به بيان مشكلات خود پرداختند.
وي در خصوص گلايه مردم مبني بر رسيدگي طولاني مدت به پرونده ها گفت: اين موضوع يكي از گله هاي به حق مردم است و به همين دليل از دو سال گذشته روند رسيدگي به پرونده هاي مربوط به سال هاي دور صورت گرفت.
رييس كل دادگستري استان تهران تصريح كرد: در شهر تهران 5 هزار و 230 پرونده مربوط به سال هاي 82 و ماقبل آن باقي مانده بود كه هزار و 250 پرونده همچنان رسيدگي نشده است.
وي افزود: بايد پذيرفت كه بخش اعظمي از اين پرونده ها آنچنان سنگين و طاقت فرسا هستند كه تنها مطالعه آنها مدت هاي بسياري به طول مي انجامد اما در اين بين مردم نيز محق هستند تا پيگير پرونده هاي خود باشند.
وي افزود : در استان تهران نيز چهار هزار نوع از اين پرونده ها وجود داشت كه تا كنون به سه هزار و 200 پرونده رسيدگي شده و بر اساس دستور رييس قوه قضاييه دادگستري موظف است تا پايان امسال تمامي پرونده هاي مربوط به سال هاي 85 به قبل را مختومه كند.
رييس كل دادگستري استان تهران تصريح كرد: بي شك اين امر بسيار سخت و سنگين است اما اميد مي رود كه با كمك قضات هر چه زود موفق شود.
وي با اشاره به اينكه آموزش از مسائل مهم در سيستم قضايي است تصريح كرد: در سال هاي گذشته سطح دهاوي مردم پيچيده شده و در مقابل وقت قضات كم شده و همين موضوع باعث شده در صورت عدم مطالعه قضات، اين افزاد تصميمات نادرستي در قبال حجم سنگين پرونده هاي ورودي بگيرند.
آوايي تصريح كرد: بي شك دور شدن قضات از مطالعه باعث آسيب ديدن حقوق مردم و خود قضات مي شود و به همين دليل دادگستري تهران برنامه هاي ويژه اي را به منظور فعال كردن كلاس هاي آموزشي قضات اجرا كرده است.
وي افزود: در سال گذشته سه هزار نفر مورد آموزش قرار گرفتند و 3 ميليون و 920 هزار و 239 نفر هم از سه سايت اين دادگستري بازديد و با آخرين اطلاعات در اين حوزه آشنا شدند.

كمبود قاضي دادگستري را آزار مي دهد

رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: هم اكنون استان تهران به 3 هزار و 571 قاضي نياز دارد و اين در حالي است كه تنها هزار و 637 قاضي در اين استان فعاليت مي كنند.
وي با اشاره به اينكه تنها 5/48 درصد اط كادر قضات استان تهران تكميل شده است يادآور شد: كمبود قاضي از بزرگترين مشكلاتي است كه دادگستري را آزار مي دهد.
آوايي در خصوص پست هاي مصوب اداري دادگستري نيز گفت: 11 هزار و 14 پست مصوب در دادگستري وجود دارد اما تنها 5 هزار و 74 نفر يعني 46 درصد از نيروهاي مورد نياز در دادگستري وجود دارند.

هفتم تير تاوان دفاع از ارزش هاي انقلاب بود

رييس كل دادگستري استان تهران تصريح كرد: حادثه هفتم تيرماه تاوان بزرگي بود كه شهيد بهشتي و همراهانش براي دفاع از ارزش هاي انقلاب پرداختند و سرشتي طوفاني به خود گرفت و توانست جواز دفن سازمان تروريستي منافقين را صادر كند.
وي افزود: بهشتي به عنوان انساني خستگي ناپذير از طراوت روحي فوق العاده اي برخوردار بود و شهادتش ابرهاي متراكم توطئه بر سر انقلاب را پراكنده كرد.
آوايي با اشاره به اينكه شخصيت بهشتي در انقلاب ايران جاودانه ماند گفت: بهشتي به تمام اعصار مي انديشيد و مديت وي تركيبي از دانش، تعبد، نظم، جسارت و عدالت بود و خوشبختانه توانست تمام آنها را اجرايي كند.

مطبوعات صرفاً سياسي نباشند

رييس كل دادگستري استان تهران تاكيد كرد: مطبوعات بايد فراغ از هرگونه سياسي كاري صرف واقعيت هاي جامعه را بيان كنند.
وي افزود: به نظر مي رسد مطبوعات ايده آل مطبوعاتي هستند كه مخاطب يا خواننده را در معرض انتخاب قرار دهند و انتخاب را به او تحميل نكنند زيرا مطبوعات القايي غالباً به ورطه افراطي گري مي افتند.
آوايي تصريح كرد: مطبوعات نبايد بيشتر سياسي و كمتر فرهنگي باشند چرا كه تعادل اين دو موضوع نياز جامعه است و يك سونگري مي تواند مطبوعات را از حوزه حرفه اي دور كند.
وي خاطر نشان ساخت: دو قطبي شدن برخي از مطبوعات با منافع ملي مغاير است و تعامل ارشادي و انتقادي بر پايه عقلانيت و انثاف تنها راه چاره در اين حوزه به حساب مي آيد چرا كه مطبوعات بايد كارگاهي براي سالم سازي سيستم ها و ارتقاي متوازن جامعه باشند.

رييس كل دادگستري استان تهران در پايان در خصوص اولويت ها و برنامه هاي آينده دادگستري تاكيد كرد: كنترل ورودي پرونده ها به سيستم قضايي، سر و سامان دادن به سيستم ابلاغ و احتمام جدي به اجراي احكام از مهمترين مواردي است كه در آينده اي نزديك در دادگستري اجرايي مي شود.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 4650]