واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حميد حاجي عبدالوهاب روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: بر اساس گزارش سه ماهه نخست امسال در 20 استان كشور 160 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شده است و 10 استان ديگر هنوز گزارش سه ماهه خود را ارائه نكردهاند. وي اظهار داشت: دولت دهم با توجه به شعارسال همت مضاعف و كار مضاعفتاكنون 15نشست در يكسال گذشته داشته اين در حالي است كه در مدت چهار سال فعاليت دولت نهم فقط 11 نشست شوراي عالي اشتغال در كشور برگزار شده بود. وي با اشاره به تصميماتي كه در آخرين نشست شوراي عالي اشتغال گرفته شده است، گفت: براي ايجاد اشتغال مشاركت تمام دستگاههاي اجرايي بويژه استانداران كشور در امر اشتغال شكل گرفته است. با توجه به ظرفيتهاي موجود در استانها، ميزان اشتغال امسال توسط كارگروههاي استاني پيشبيني شده است. حاجي عبدالوهاب محل اعتبار لازم براي ايجاد اشتغال پيشبيني شده در سال جاري بودجه سال 89 اعلام كرد و گفت: طرحهاي آماده بهرهبرداري و طرحهاي يك ساله بخش كشاورزي و طرحهاي در دست نهادهاي حمايتي (كميته امداد امام، بنياد شهيد)و ساير دستگاهها از جمله اين طرحها هستند. بخشي از اعتبارات اين طرحها آماده شده است و بخشي ديگر از بودجه سنواتي و تسهيلات بانكها تامين خواهد شد. ** 11 هزار و 400 ميليارد تومان اعتبار توسعه بنگاههاي زودبازده معاون وزير كار درباره چگونگي پرداخت تسهيلات به بنگاههاي زودبازده گفت: اولويت با طرح هايي كه با بانكها قرارداد منعقد كردهاند، طرحهايي كه به بهره برداري رسيده و همچنين طرحهايي كه پيشتر در بانكها مصوب شدهاند، است. وي اعتبار لازم براي توسعه بنگاههاي يادشده را در سال جاري 11 هزار و 400 ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: همچنين 2 هزار و 500 ميليارد تومان براي طرحهاي در نوبت بررسي در سيستم بانكي، جديد و آمايش صنعت در نظر گرفته شده است. وي از اعتبار 14 هزار و 700 ميليارد توماني براي طرحهاي در دست بررسي و جديد در سال جاري خبر داد و گفت: اولويت براي طرحهاي نيمه تمام و سرمايه در گردش و سپس طرحهاي مصوب خواهد بود. ** جشنواره كارآفرينان برتر حاجي عبدالوهاب سپس در خصوص جشنواره كارآفرينان برتر گفت: كارگروه تخصصي شوراي عالي اشتغال با بررسي تخصصي موارد پيشنهادي در پنجمين جشنواره كارآفرينان برتر در سطح ملي، پيشنهاد تشكيل سازماني براي حمايت و ساماندهي كارآفرينان كشور را ارائه كرده است. اين مقام مسئول در وزارت كار تاكيد كرد سازمان يادشده نظير سازمان نظام مهندسي و يا سازمان نظام پزشكي خواهد بود كه از اعتبار كافي برخوردار خواهد شد. ** چهار درصد خطا در بنگاههاي زودبازده معاون وزير كار و امور اجتماعي در زمينه نتايج طرح تمام شماري بنگاههاي زودبازده كه از سوي مركز آمار ايران صورت گرفته است، گفت: در تمام شماري طرحهايي كه بيش از 10ميليون تومان تسهيلات بانكي دريافت كردهاند چهار درصد خطا(طرحهايي كه تسهيلات دريافت كردند اما اجرا نشدهاند) مشاهده شده است. وي تصريح كرد 80 درصد از طرحهاي زودبازده هم اكنون در حال اجرا است اما فعاليت آنها به اين معنا نيست كه هيچكدام مشكلي ندارند. حاجي عبدالوهاب درباره 16 درصد ديگر طرحهايي كه تمام شماري شدهاند، گفت: 16 درصد ديگر طرحهاي در حال ساخت و ساز هستند كه بهرهبرداري شدهاند اما به دليل نداشتن بازار فعال نيستند. وي ادامه داد: امكان دارد بنگاه مربوطه بعلت عدم همكاري و يا در اختيار نگذاشتن اطلاعات خود به ماموران سرشماري در نتايج طرح مشخص نشده باشد كه در سرشماري از آنها بعنوان ساير نام برده شده است. وي بيان داشت: طرح بنگاههاي زودبازده از جمله طرحهاي بسيار خوب است كه در بسياري از كشورهاي جهان توانسته پاسخگوي توسعه اشتغال باشد. معاون وزير كار با اشاره به سياستهاي انقباضي بانك مركزي در سالهاي 87 و 88 گفت: ميزان تسهيلات پرداختي در اين سالها به دليل سياستهاي انقباضي كاهش چشمگيري يافت. خوشبختانه در سال جاري بانكها مصمم هستند با اجراي هدفمندسازي يارانهها تسهيلات مالي طرح بنگاههاي زودبازده را تامين كنند. وي گفت: همچنين دولت با پرداخت بخشي از بدهي خود به بانكها، شرايط توسعه بنگاههاي زودبازده را تسهيل خواهد كرد. وي تاكيد كرد در صورتي كه طرحهاي نيمه تمام، طرحهايي كه نياز به سرمايه در گردش دارند و يا طرحهايي كه مصوبه بانك را گرفتهاند به بهرهبرداري برسند 600 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد خواهد شد. معاون وزير كار با اشاره به پيش بيني نرخ بيكاري 7.4 درصد در پايان برنامه پنجم توسعه، گفت: براي انجام اين مهم بايد سالانه يك ميليون و 100 هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد شود. وي با اشاره به تاخير بررسي برنامه پنجم توسعه در مجلس شوراي اسلامي گفت: به احتمال زياد اين برنامه از سال 90 تا 94 در كشور اجرايي خواهد شد، ضمن آنكه براي سال 89 با كارگروههاي استاني در خصوص پيگيري روند توسعه اشتغال به توافق رسيدهايم. براي سال آينده تهيه اسناد اشتغال دستگاهي و استاني شروع شده است كه در نهايت به شكل سند ملي اشتغال ارائه خواهد شد. معاون وزير كار ادامه داد: 30 مشاور براي توسعه و بكارگيري از مزيتهاي نسبي هر استان در 30 استان كشور در نظر گرفته شده است. مشاور وزارت كار نيز براي هماهنگي اين 30 مشاور انتخاب شده است بطوري كه بتوان اسناد اشتغال را با منطق مشخصي تنظيم كرد. حاجي عبدالوهاب تصريح كرد سند دستگاهي اشتغال، امسال انجام خواهد شد به گونه اي كه بتوان در برنامه پنجم كل برنامه سرمايهگذاري اشتغال را مديريت كرد. وي گفت: تسهيلات تكليفي در قانون برنامه تعريف خاص خود را دارد. در صورتي كه اين تسهيلات پرداخت شده و بازپرداخت دچار مشكل شود در چارچوب آييننامه، دولت تضمين مي كند بازپرداخت را انجام دهد اما در بنگاههاي زودبازده چنين بحثي وجود ندارد. وي درباره نحوه پرداخت تسهيلات از سوي بانكها به واحدهاي اقتصادي گفت: بانكها متعهد شدهاند منابع بانكي را در اختيار متقاضيان قرار دهند. در صورتي كه بخشي از كارمزد پرداخت شود بانكها براساس برنامههاي سوم و چهارم موظف به پرداخت تسهيلات هستند و از اين جهت الزام آور است اما تكليفي نيست. ** مشاغل خانگي اين مقام مسئول در وزارت كار در بخشي ديگر از اين گفت و گو در خصوص مشاغل خانگي گفت: قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي ميتواند بخشي از خلاهايي كه در زمينه اشتغال داشتيم را برطرف كند. حاجي عبدالوهاب با اشاره به ستاد حمايت از مشاغل خانگي گفت: اين ستاد داراي 21 عضو حقوقي و حقيقي است. 6 دستگاه ديگر خواستار عضويت در اين ستاد هستند. معاون وزير كار و امور اجتماعي افزود: هم اكنون در حال تدوين آييننامه اجرايي ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي هستيم. آييننامه در قالب سياستهاي حمايتي تنظيم شده است. وي از فراخوان افرادي كه خواهان انجام اين گونه مشاغل هستند خبر داد و تاكيد كرد كه افرادي كه هم اكنون داراي اين گونه مشاغل هستند اما مجوز انجام كار را ندارند با اجراي اين قانون شرايط براي آنها تسهيل ميشود. همچنين افرادي كه قادر هستند در منزل كار كنند مشمول قانون حمايت و ساماندهي مشاغل خانگي ميشوند. وي ابراز اميدواري كرد با توسعه اين گونه مشاغل ميتوان براي بخش وسيعي از فارغ التحصيلان دانشگاهي كشور شغل ايجاد كرد. ساخت بخشي از قطعات يك كار توليدي، انجام كارهاي رايانهاي، ساخت صنايع دستي و بسياري از كارهاي توليدي ديگر از جمله مشاغل خانگي بود كه معاون وزير كار به آنها اشاره كرد. وي از تخصيص بخشي از منابع قرض الحسنه بانكها به اين نوع مشاغل خبر داد و گفت: هنوز سقفي براي متقاضيان مشاغل خانگي در نظر گرفته نشده است. معاون وزير كار و امور اجتماعي همچنين از معافيت تامين اجتماعي و مالياتي در قالب قوانين موجود در خصوص مشاغل خانگي خبر داد و گفت: در صورت تائيد اين نوع معافيتها به متقاضيان مشاغل خانگي اطلاع رساني خواهد شد. به گفته معاون وزير كار، نتايج مشاغل خانگي ارائه محصولات كمي و كيفي با قيمت مناسب و قابل رقابت با بازار داخلي و خارجي است كه منجر به افزايش درآمد خانوار و كاهش قيمتها خواهد شد. وي تاكيد كرد توسعه مشاغل خانگي ميتواند بخشي از اشتغال كشور را پاسخگو باشد. حاجي عبدالوهاب در خصوص شرايط استاندارد كالاهاي توليد مشاغل خانگي اظهار داشت: شرايط استاندارد توسط دستگاههاي مربوطه اعلام خواهد شد و نظارت از سوي دستگاههاي مربوطه نهادينه و در چارچوب دستگاه مربوطه و متقاضي تنظيم ميشود. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا هر واحد مسكوني ميتواند در اختيار مشاغل خانگي قرار بگيرد، گفت: هر خانهاي براي فعاليت مشاغل خانگي مناسب نيست و بايد مكان با نوع شغل هماهنگي داشته باشد و هيچگونه مزاحمتي براي ديگر ساكنان آن واحد ايجاد نكند. مجوز به تناسب فضايي است كه مشخص خواهد شد. معاون وزير كار افزود: براي حفظ كانون خانواده مجوز فقط به سرپرستان خانواده داده خواهد شد و اعضاي خانوار فقط كاركنان شغل خانگي محسوب ميشوند. وي در خصوص عرضه كارهاي توليدي مشاغل خانگي گفت: بخشي از توليدات اين نوع مشاغل از طريق بازارچههاي شهرداري عرضه ميشوند اما توليدكنندگان قطعات ميتوانند طي قراردادي كه با واحد اقتصادي منعقد ميكنند كالاهاي خود را به اين واحدها عرضه كنند. حاجي عبدالوهاب در پايان با اشاره به فراخوان متقاضيان مشاغل خانگي گفت: فراخوان اين موضوع توسط دستگاههاي مربوطه انجام و سايتي براي آن طراحي مي شود كه زمان بندي مراجعه در آن نيز مشخص خواهد شد. اقتصام ** 9123 ** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 426]