در گفت وگوي «اعتماد» با كارشناسان عنوان شد پيشنهادهاي دولت در بازار مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: در گفت وگوي «اعتماد» با كارشناسان عنوان شد پيشنهادهاي دولت در بازار مسكن
گروه اقتصادي، اعظم گلبري؛ رئيس دولت نهم همان طور كه اعلام كرده بود به بازار مسكن وارد شد و ظرف مدت كمتر از يك ماه دو پيشنهاد جهت رفع مشكلات بازار مسكن و خروج از حالت بحران ارائه كرد. محمود احمدي نژاد رئيس جمهور با شركت در جلسات شوراي عالي مسكن و هيات دولت پيشنهادهاي جديدي را در مورد مسكن عنوان كرد. اولين پيشنهاد ارائه شده از سوي وي مبني بر اخذ ماليات خاص از معاملات مكرر مسكن و نيز تغييرات كلي در نحوه اوراق سند در اين معاملات در شوراي عالي مسكن مصوب شد و در حال حاضر منتظر راي مجلس است. با وجودي كه طرح مذكور هنوز به ثمر ننشسته و حتي كارشناسان عنوان مي كنند كه به دليل نبود ابزارهاي قانوني و نيز استعداد دلالان و فعالان اين بازار احتمال تاثيرگذار بودن اين طرح وجود ندارد، اما طرح دوم رئيس دولت نهم در بازار مسكن، تشكيل كارگروه مسكن با اختيارات خاص، براي دولت است. از منظر كارشناسي تشكيل اين كارگروه في نفسه مثبت است اما بايد ديد چه كساني عضو اين كارگروه شده و اختيارات دولت در اين كارگروه تا چه حد است. ارائه اين پيشنهادها از سوي رياست دولت نهم بازتابي گسترده در رسانه ها داشت.حميدرضا فريدوني عضو انجمن مديران فني و اجرايي در نقد پيشنهادهاي دولت فعلي گفت؛ «مشكلات بازار مسكن فراتر از خطوط اجرايي اين دو پيشنهاد است. آنچه بر اقتصاد ايران سايه افكنده و كسي متوجه آن نيست جنجال خبري تصميمات جديد دولت است.»وي ادامه داد؛ «اگر اجرايي يا عدم اجرايي شدن و توانمندي دولت و كشور را ناديده بگيريم و فرض را بر عملي شدن طرح هاي دولت بگذاريم، باز هم جاي اين سوال باقي است كه چرا دولت همواره قبل از اينكه طرح يا پيشنهاد خود را آزمايش كند آنها را به صورت دستوري و خارج از عرف و منطق در بوق و كرنا اعلام مي كند.»فريدوني اضافه كرد؛ «با وجودي كه تحقيقات جامعه شناسي ثابت كرده كه اعلام تصميمات دولت در رفع تورم هيچ كالايي موثر نبوده است، اما دولت همچنان اصرار دارد قبل از اجرايي و عملي كردن طرح هاي خود بحث را به مطبوعات و رسانه هاي جمعي بكشاند و همين خود باعث افزايش التهاب بي دليل در بازار كالاهاي مختلف و علي الخصوص مسكن مي شود.»اين كارشناس بازار مسكن اظهار داشت؛ «به نظر من قبل از بررسي و نقد پيشنهادهاي دولت فعلي در بازار مسكن بايد در وهله اول از نحوه عملكرد كلي اين دولت در اطلاع رساني انتقاد كرد، چرا كه اين دولت در طول فعاليت خود بارها و بارها پيشنهادها و طرح هاي خود را فرياد زده، اما افزايش التهاب دربازار موجب بالا رفتن قيمت ها شد.»عضو انجمن مديران فني و اجرايي در ادامه گفت؛ «با توجه به اينكه در ايران و اكثر كشورها اطلاع رساني ناقص وجود دارد و ممكن است در يك زمان اطلاعات به تمام افراد نرسد اعلام اخبار نيز جز تشديد زلزله بر اسكلت مسكن كشور دردي دوا نمي كند.»فريدوني در تشريح و تاثيرات طرح مالياتي دولت نهم در بازار مسكن گفت؛ «در ايران هيچ گاه طرحي مطرح نشده كه نكات منفي نداشته باشد، اما نكات منفي اين طرح بسيار قوي تر از نكات مثبت آن است چرا كه باعث دو واكنش منفي از سوي مردم مي شود؛ يكي اينكه افراد عادي كه قصد خريد مسكن دارند از ترس پرداخت ماليات اضافي دست از معامله مي كشند و ديگر اينكه دلالان و سرمايه گذاران اين بازار نيز در رفتاري موازي معاملات خود را انجام داده و با داغ كردن بازار به صعود قيمت ها كمك مي كنند تا سود بيشتري ببرند و از سوي ديگر نيز به دليل نبود ابزارهاي قانوني و اطلاع رساني اين طرح شكست خورده محسوب مي شود.» فريدوني در ادامه تشريح ديدگاه خود گفت؛ «همان طور كه گفتم به نظر من بهتر است دولت قبل از رسانه يي كردن نظرات خود به آنها جامه عمل بپوشاند و پس از گذشت زمان آزمايشي، نتايج حاصل از تست خود را با ارائه مستندات به گوش مردم برساند و در ضمن حين اجرايي كردن طرح ها هم راستا با آنها برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي نيز براي مردم در نظر بگيرد به همين دليل بخش عمده يي از مشكل بازار مسكن ارتباط مستقيمي با مشكلات فرهنگي دارد.» وي در مورد گفته هاي مسوولان دولت حاضر مبني بر حل مشكلات مسكن در پي راه حل هاي عنوان شده، گفت؛ «به نظر من كسي نمي تواند ادعا كند كه من مي توانم بازار مسكن را از حالت بحران خارج كنم، اما مي تواند بگويد كه من مي خواهم مشكلات مسكن را حل كنم.»فريدوني در ارائه ادله خود مبني بر عدم امكان فوري حل مشكلات مسكن گفت؛ «در آمارها اعلام شده است كه هر ساله 800 هزار ازدواج در كشور صورت مي گيرد كه برابر با همين تعداد نياز مسكن نيز افزايش مي يابد، به همراه اين رشد نياز به مسكن، هر روزه امكانات زيربنايي شهرهاي بزرگي چون تهران، اصفهان، مشهد و... نيز تقويت مي شود و گرايش به شهرنشيني در آنها افزايش مي يابد، اما ظرف چند سال گذشته مديريت خاصي جهت تامين و كنترل اين دو موج صورت نگرفته و اين نيازها پس از گذشت سال ها تبديل به گره هاي اقتصادي شده اند كه به راحتي و با راه حل هاي يكباره مرتفع نمي شوند.» فريدوني در ادامه باز هم تاكيد كرد كه با تشكيل كارگروه ويژه مسكن مخالفتي ندارد و آن را مثبت ارزيابي مي كند. وي افزود؛ «ممكن است از اين تشكل ها به شرط آنكه از افراد خبره و كارشناس تشكيل شده باشد طرح هاي جامعي صادر شود اما با توجه به اينكه اقشار كشور از نظر سطح درآمد، سواد و اطلاعات در يك سطح نيستند اثر معكوسي داشته باشد، به همين دليل دولت بايد در مورد انتشار اخبار، زمان اجراي طرح ها و مجريان آنها دقت كافي و وافي داشته باشد.»وي ادامه داد؛«چنانچه بارها مشاهده شده پس از انتشار هر خبري در مورد مسكن مردم از ترس اينكه فردا ديگر نتوانند بخرند به بازار هجوم آورده و باعث شدت گرفتن گراني مسكن شده اند.»عضو انجمن مديران فني و اجرايي در ادامه با اشاره به وفور سرمايه داران و دلالان فرصت طلب بازار مسكن گفت؛«در اقتصاد ايران برخلاف اقتصاد ديگر جوامع سرمايه داران و دلالان از معاملات بيش از طرفين معامله سود مي برند چنانچه در بازار مسكن 90 درصد درآمد حاصل از يك معامله در جيب آنها سرازير مي شود و اين موضوع و تاثير آن بر قيمت مسكن بر هيچ كس پوشيده نيست. دولت بهتر است جهت تثبيت قيمت ها و ممانعت از رشد كاذب آن فكري به حال اين موضوع كند و با تدوين آيين نامه هاي جديد در معاملات مسكن اين معضل را از سر راه مصرف كنندگان واقعي بردارد.»فريدوني در پايان پيشنهاد كرد كه دولت با ارائه آمار دقيق از ظرفيت خالي شهرها، تقويت امكانات زيربنايي شهرستان ها و مطالعه و اجراي دقيق طرح هاي مسكن دولت هاي موفق ، راهكارهايي را جهت رفع معضلات بازار مسكن ارائه كند. عليرضا سرحدي رئيس انجمن مهندسان ساختمان ايران نيز در اين باره گفت؛«بازار مسكن دچار مسائل حاشيه يي و به دور از واقعيت است و دولت به جاي اينكه به اصل قضايا بپردازد وارد فرعيات شده و بدين ترتيب با اين پيشنهادها نمي تواند راه به جايي ببرد.»وي ادامه داد؛«تشكيل كارگروه يا افزايش ماليات از معاملات ملكي مكرر راه حل هايي نيست كه براي امروز بازار مسكن مفيد باشد و دولت نيز به اين موضوع اذعان دارد اما با اين وجود باز هم پا در مسير اين سياست ها گذاشته و مي گذارد، چرا كه ميلي به پرداختن به اصل قضايا ندارد.»مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاك نيز خوش بين است كه اين پيشنهادها كارگر بيفتد و مشكلات مسكن حل شود. وي در گفت وگويي چند دقيقه يي و كوتاه خود با اعتماد ابراز اميدواري كرد كه تصميمات دولت نهم اجرايي شده و اوضاع مسكن در كشور بهتر شود اما وقتي با اين سوال اعتماد مبني بر احتمال خوش بيني كاذب مواجه شد، گوشي خود را قطع كرد و مثل هميشه از ادامه گفت وگو سر باز زد.
شنبه 25 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 160]