مجلس موارد ممنوعيت گمركي را مشخص كرد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگارپارلماني ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز /چهارشنبه/ مجلس مواد ديگري از لايحه امور گمركي را تصويب نهايي كردند. بر اساس ماده 122 كالاهاي زير قابليت ورود قطعي ندارند: الف- كالاهاي ممنوعه براساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون ب- كالاهاي ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب نامه هاي متكي به قانون پ- اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ت- مواد مخدر و روان گردان از هر قبيل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد ث- دستگاه هاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد ج- دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح چ- سيستم هاي استراق سمع، فرستنده ها و ضبط كننده هاي كوچك اعم از ريزدوربين ها و ريزميكروفون ها با قابليت جاسوسي و فرستنده هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع كالا يا سيستم هاي با قابليت كنترل و شنود ارتباطات با سيم و بي سيم(مونيتورينگ) و سيستم هاي رمزكننده كه در راستاي اهداف جاسوسي كاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد طبق تبصره 1 اين ماده، ورود كالاهاي الكترونيكي و مخابراتي با كاربرد تجاري و مدل خاص كه مورد سوء استفاده جاسوسي قرار مي گيرند وهمچنين كالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي كه به عنوان كالاي دومنظوره مورد سوءاستفاده بيوتروريزم قرار مي گيرند براساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع مي شوند. با تصويب نمايندگان در تبصره 2، فهرست و مشخصات كالاهاي موضوع اين بند و تبصره(1) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرك ايران اعلام مي شود. ح- حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خ- كتاب، روزنامه،مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي د- كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها يا در اسناد مربوط به آنها ذ- اسكناس هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري) ر- كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها به منظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرفكننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا با تصويب نمايندگان در تبصره اين بند كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو شود، از شمول بند فوق مستثني است. ز- كالاهاي ممنوع الورود به موجب قوانين خاص براساس ماده 123، در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است: الف- ورود موقت و عبور داخلي كالاهايي كه به موجب قانون ممنوع گرديده است، امكان پذير نيست. ب- ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي(الف) و(پ) تا(ج) ماده(122) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است. پ- ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي(چ) و(ح) ماده(122) اين قانون ممنوع است وليكن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است. ت- ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرك ايران امكان پذير است. در ماده 124 لايحه امور گمركي مصوب شد: فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال(ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. براساس ماده 125، دولت مي تواند با صدور تصويب نامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كابوتاژ هر كالايي را به اقتضاي مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند. نمايندگان مجلس در ماده 126 تصويب كردند« كالاهاي زير قابليت صدور قطعي ندارد: الف- كالاهايي كه براساس شرع مقدس اسلام و همچنين بهموجب قانون صدور آنها ممنوع است. ب- اشياء عتيقه يا ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، گردشگردي و صنايع دستي پ- اقلام دامي يا نباتي و گونه هاي جانوري براي حفظ ذخاير ژنتيك يا حفاظت محيط زيست طبق فهرست اعلامي ازسوي سازمان هاي مربوطه ت- ساير كالاهاي ممنوع الصدور به موجب قوانين خاص همچنين در ماده 127 مقرر شد: ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه اي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن براساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان هاي مربوطه باشد، موكول به أخذ گواهي از اين سازمان ها است. براساس ماده ديگري از لايحه امور گمركي، كالاهاي موضوع بندهاي(ب)، (پ)، (خ)، (د) و (ر) ماده(119) اين قانون و كالاهايي كه به موجب قوانين خاص يا تصويب نامه هاي هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص مي شوند اگر قبل از انقضاء 10 سال از تاريخ ترخيص آن به شخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته مي شود، پرداخت كند. براساس اين مصوبه، مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است. طبق تبصره اين ماده، واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج سال از تاريخ ترخيص مستلزم أخذ مجوزهاي ورود است. نمايندگان همچنين مقرر كردند: حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاه ها وارد مي شود در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شي يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارت صنايع و معادن به مأخذ حقوق ورودي شي يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول مي شود. همچنين براساس ماده 128 اين لايحه، كارگزار گمركي در گمرك به شخصي اطلاق مي شود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به اشخاص ديگر را به وكالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختيارات وكيل بايد به تفكيك در وكالتنامه رسمي كه توسط موكل در فرم نمونه ارايه شده توسط گمرك ايران تنظيم ميشود،مشخص شود. همچنين كارگزار گمركي بايد پروانه مخصوص از گمرك ايران تحصيل كند كه اين پروانه براي ترخيص كالا از تمامي گمرك هاي كشور معتبر است. براساس تبصره اين ماده شرايط و ضوابط انتخاب، نحوه فعاليت و ساير امور مرتبط با ماده مذكور در آيين نامه اجرايي تعيين مي شود. مجلس در ماده ديگري تصويب كرد: در مواردي كه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص مربوطه به هنگام انجام تشريفات گمركي عمداً اظهارنامه خلاف واقع كه متضمن زيان مالي دولت باشد تنظيم كند تخلف او به پيشنهاد گمرك ايران در كميسيون رسيدگي به تخلفات و مركب ازاشخاص ذيل رسيدگي مي شود: الف- نماينده وزارت بازرگاني ب- نماينده اتحاديه كارگزاران گمركي با معرفي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران (در صورت نبود اتحاديه، نماينده اتاق) پ- نماينده اتاق تعاون گمرك ايران كه سرپرستي كميسيون را نيز برعهده دارد اين كميسيون با دعوت از كارگزار گمركي مربوطه به موضوع رسيدگي و در صورت ثبوت عمدي بودن تخلف پروانه كارگزار گمركي يا كارت وي تعليق يا به طور دايم باطل و مراتب به طور كتبي به وي و گمركها اعلام مي كند. چنانچه كارگزار گمركي يا كارمند ترخيص در ارتكاب عمل قاچاق گمركي دخالت داشته باشد، علاوه بر اجراي مقررات بالا، مشمول مجازات مقرر در قوانين قاچاق مي شود. اگر عمل خلاف وي مستلزم مجازات هاي ديگر باشد وفق مقررات مربوطه عمل مي شود. كميسيون و دبيرخانه آن در گمرك ايران تشكيل مي شود. با تصويب نمايندگان در تبصره 1- تعليق يا ابطال پروانه مانع انجام تشريفات گمركي اظهارنامه هايي كه قبل از آن تسليم شده نيست. براساس تبصره 2- هرگاه كارگزار گمركي متخلف از اشخاص حقوقي باشد مقررات اين ماده هم شامل شخص حقوقي مزبور و هم شامل كساني كه در آن شخصيت حقوقي داراي حق امضاء بوده و اظهارنامه خلاف را امضاء كرده و يا در آن اقدام خلاف مداخله داشته اند ، مي شود و هرگاه كارگزار گمركي مزبور از اشخاص حقيقي باشد در مدت ممنوعيت نمي تواند بهعنوان شخصي كه داراي امضاء در يك شخصيت حقوقي كارگزار گمركي است در امور كارگزار گمركي گمرك فعاليت كند. نمايندگان مجلس در ماده 130 مقرر كردند: شركت هاي حمل ونقل كه به موجب سند حمل و در اجراي تعهدات خود وظايف ترخيص و تحويل كالا در مقصد به صاحب آن را نيز به عهده دارند براي انجام تشريفات ترخيص بايد داراي پروانه كارگزار گمركي باشند و در اين موارد سند حمل به منزله وكالتنامه تلقي مي شود، مشروط بر اين كه در اساسنامه شركت به صراحت امكان اين فعاليت منظور شده باشد. طبق تبصره ماده 130 انجام تشريفات گمركي كالاي عبور داخلي به صورت حمل يكسره، عبور خارجي و انتقالي توسط شركتهاي حمل ونقل مربوطه نياز به كارت كارگزار گمركي ندارد در اين گونه موارد بارنامه به منزله وكالتنامه تلقي مي شود. سيام/9121

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 293]