وزارت كشور انگليس مذاكره با مديران شبكه هاي اجتماعي را سازنده خواند

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، يك سخنگوي وزارت كشور انگليس گفت: در اين مذاكرات وزيران كشور و فرهنگ، معاون وزارت خارجه، مقامات ارشد پليس و نمايندگان شبكه هاي اجتماعي از جمله فيسبوك، توييتر و بلكبري حضور داشتند. اين جلسه در پي تهديدات ماه گذشته ديويد كامرون نخست وزير انگليس مبني بر احتمال بستن شبكه هاي اجتماعي آن لاين به منظور قطع ارتباطات معترضان برگزار شد. اما سخنگوي وزارت كشور انگليس پس از اين جلسه گفت: دولت و پليس به دنبال اختيارات جديد براي بستن شبكه هاي اجتماعي نيستند... در اين جلسه درباره راههاي پيشگيري از اقدامات غيرقانوني براي دامن زدن به خشونت از طريق شبكه هاي اجتماعي آن لاين گفت و گو شد. نخست وزير و برخي ديگر از مقامات انگليس در ايام بلافاصله پس از ناآرامي هاي اين كشور در اظهارات خود شبكه هاي اجتماعي را يكي از عوامل گسترش ناآرامي ها به نقاط مختلف انگليس معرفي مي كردند و به نوعي خواستار ايجاد محدوديت در فعاليت اين شبكه ها بودند. اين اظهارات با واكنش منفي فعالان مدني و حقوق بشري مواجه شد. دادگاه هاي انگليس نيز تعدادي از جواناني را كه در جريان ناآرامي ها و پس از آن دستگير شده بودند به اتهام آنچه كه دامن زدن به شورش و خشونت از طريق شبكه هاي اجتماعي خواندند به حبس هاي طولاني مدت محكوم كردند. محكوميت دو جوان 20 و 22 ساله به چهار سال زندان فقط به دليل فعاليت فيسبوكي از جمله اين مجازات هاي سنگين بود كه با انتقادات گسترده اي از سوي فعالان مدني و حتي برخي از نمايندگان پارلمان انگليس مواجه شد. به نظر مي رسد با توجه به افزايش انتقادات از تلاش هاي دولت انگليس براي بستن و يا محدود كردن شبكه هاي اجتماعي، مقامات دولتي اندكي از مواضع قبلي خود در اين باره عقب نشيني كرده اند. يك كارشناس انگليسي و مدافع جريان آزاد اطلاعات نيز پيشتر در مصاحبه با خبرنگار ايرنا تاكيد كرده بود كه تهديد ديويد كامرون نخست وزير انگليس مبني بر مسدود كردن شبكه هاي اجتماعي و سانسور اينترنت، غيرقابل توجيه است. جيم كيلوك مدير سازمان موسوم به گروه حقوق باز(او.آر.جي) گفت: تصويب عجولانه قوانين و مقررات براي برخورد با يك مشكل استثنايي در جامعه، احتمالا به معرفي قوانيني نامتعادل و همچنين نقض حقوق و آزادي هاي مردم منجر مي شود. نخست وزير انگليس در جلسه اضطراري پارلمان اين كشور كه براي بررسي اعتراضات و ناآرامي هاي گسترده اين كشور برگزار شد احتمال بستن شبكه هاي اجتماعي نظير بلكبري،توييتر و فيسبوك و ايجاد محدوديت در فضاي اينترنت را مطرح كرد. ديويد كامرون گفت: هر كسي كه اقدامات وحشتناك (معترضان) را نگاه كند از اينكه چگونه آنها از طريق شبكه هاي اجتماعي خود را سازماندهي مي كنند، متعجب خواهد شد. وي افزود: جريان آزاد اطلاعات هم مي تواند براي اهداف خوب و هم براي اهداف بد مورد استفاده قرار بگيرد. وي گفت كه دولت با سرويس هاي امنيتي، پليس و شركت هاي اينترنتي و سازمان هاي مرتبط با شبكه هاي اجتماعي در حال همكاري و رايزني است تا موضوع احتمال مسدود كردن اين شبكه ها را بررسي كند. آقاي كيلوك گفت: ما نگراني هاي زيادي درباره تلاش هاي صورت گرفته جهت افزايش قدرت دولت براي سازماندهي به رسانه هاي اجتماعي و ارتباطات خصوصي داريم. نگراني ما شامل ايجاد محدوديت هاي موقت و موردي هم مي شود، چرا كه معتقديم مردم بيگناه نبايد به خاطر اعمال ديگران تنبيه شوند. وي تاكيد كرد: هرگونه تلاش براي مسدود كردن حساب هاي كاربران بويژه با دخالت پليس و شركت هاي عرضه كننده خدمات اينترنتي بدترين نمونه از به اصطلاح سازماندهي رسانه هاي اجتماعي را به جامعه معرفي خواهد كرد كه سريعا مي تواند به سوءاستفاده و نقض حقوق كاربران منتهي شود. مدير اجرايي سازمان او.آر.جي افزود: موضوع با اهميت ديگر در اين زمينه احترام به حريم خصوصي و امنيت افراد است كه در واقع يكي از پايه هاي آزادي بيان به شمار مي رود. وي اظهارداشت: هرگونه مداخله دولت انگليس براي ايجاد محدوديت در فضاي اينترنت نمونه بدي را به ديگران عرضه خواهد كرد. تلاش دولت انگليس براي بستن شبكه هاي اجتماعي و ايجاد محدوديت در فضاي مجازي در حالي مطرح شده بود كه مقامات اين كشور همواره با ژست حقوق بشري و آزادي خواهي از كشورهاي ديگر به دليل ايجاد محدوديت در فضاي مجازي انتقاد مي كنند. اروپام**345

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]