واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: خبرگزاري روسي اينترفاكس در روز هجدهم ارديبهشت ماه سال جاري به نقل از ولاديمير وسوسكي فرمانده نيروي دريايي روسيه، اعلان كرد كه مسكو قصد دارد تا با تقويت يگان هاي جديد موشكي و هوايي، حضور نظامي خود را در درياي خزر تقويت كند. اين مقام نظامي روسيه ضمن تشريح ابعاد امنيتي و نظامي تقويت يگان هاي روسي در درياي خزر، ارتقاي سطح امنيت فعاليت هاي اقتصادي شركت هاي روسي در اين منطقه را از جمله مهمترين علل تصميم اخير مسكو قلمداد كرد. همزمان با انتشار اين خبر، بنگاه خبري ريانووستي نيز اعلام كرد كه روسيه در نظر دارد تا سال 2020 ميلادي (1399 ه.ش) 16 فروند ناو جنگي جديد مجهز به مجموعه اي از سامانه موشكي ماخاچ قلعه را در نزديكي بنادر آستاراخان در درياي خزر مستقر كند. **درياي خزر و رقابت هاي تسليحاتي كشورهاي پيراموني ................................................................................... پيش از اين در دي ماه سال گذشته نيز روسيه اقدامات و تحركات نظامي قابل توجهي در سواحل درياي خزر صورت داده و تقويت نيروهاي نظامي خود در اين منطقه را در دستور كار قرار داده بود. پيوستن گردان هاي جديد موشكي به ناوگان ساحلي و افزايش توان رزمي واحد هاي نظامي در سواحل منطقه داغستان را مي توان از جمله اين اقدامات دانست. در تحولات مربوط به نظامي شدن درياي خزر اگرچه روسيه نسبت به ديگر كشورهاي حوزه پيراموني داراي نقش پررنگ تري است اما تركمنستان، آذربايجان و قزاقستان نيز از توسعه توان نظامي خود غافل نبوده اند. در اين خصوص قربان قلي بردي محمداف رييس جمهور تركمنستان، چندي پيش اعلام كرده بود كه در راستاي تحكيم امنيت مرزهاي دريايي اين كشور سامانه دفاعي موثري براي نظارت و كنترل راداري بر درياي خزر ايجاد خواهد شد و پايگاه نظامي تركمنستان مجهز به ناوها و موشك هاي پيشرفته تا سال 2015 ميلادي (1394 ه.ش) مورد بهره برداي قرار خواهد گرفت. جمهوري آذربايجان به عنوان تنها كشور منطقه قفقاز كه در كرانه غربي درياي خزر واقع شده نيز از سال هاي آغازين استقلال تاكنون با تكيه بر كمك هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي در چارچوب قراردادهاي نظامي با اين بازيگران فرامنطقه اي، از ناوگان نظامي با توان قابل توجهي برخوردار شده است. از اين رو مي توان گفت كه جمهوري آذربايجان در سال هاي گذشته بيش از ساير كشورهاي منطقه زمينه هاي كشيده شدن پاي بازيگران فرامنطقه اي به حوزه درياي خزر را فراهم ساخته و در زمان حاضر با حركت به سمت عضويت در سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو) به دنبال پيچيده تر كردن معادلات امنيتي منطقه است. به جز جمهوري آذربايجان، كشور قزاقستان كه از طولاني ترين مرز آبي با درياي خزر بهره مند بوده نيز در ايجاد زمينه هاي حضور بازيگران فرامنطقه اي در اين حوزه آبي موثر بوده است. آلماآتا از هفت سال گذشته تاكنون به واسطه يك سلسله قراردادهاي همكاري نظامي و امنيتي با كشورهاي روسيه، تركيه و آمريكا اقدام به توسعه نيروي دريايي خود نموده است. **مواضع جمهوري اسلامي ايران در زمينه نظامي شدن درياي خزر .............................................................................................. جمهوري اسلامي ايران به نسبت چهار كشور ديگر حوزه خزر، بر مساله غيرنظامي كردن اين دريا بيشترين تاكيد را داشته است. در راستاي تلاش هاي تهران براي رسيدن به هدف كاهش سطح تحركات نظامي و رقابت هاي تسليحاتي در خزر، موضوع حل و فصل مسالمت آميز اختلافات و تلاش براي غير نظامي كردن خزر در اولويت دستوركار مقامات ايراني در دومين اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر در سال 1386 قرار گرفت و تاكنون نيز اين سياست منطقي از سوي تهران ادامه يافته است. برخلاف وجود برخي ديدگاه ها در زمينه تاثير متغير موقعيت نظامي در حل و فصل موضوعات حقوقي و منافع اقتصادي مورد اختلاف در بين كشورهاي حوزه خزر و نياز به ياركشي فرامنطقه اي براي تقويت موضع پنج بازيگر منطقه اي، موضع تهران مبتني بر استفاده از راهكارهاي ديپلماتيك براي رسيدن به توافقات اصولي و حركت به سمت همگرايي از سوي كشورهاي منطقه بوده است. هرچند جمهوري اسلامي ايران پس از روسيه به عنوان دومين قدرت نظامي منطقه مطرح بوده و از حفظ آمادگي نظامي در جهت مقابله با تهديدهاي امنيتي غافل نبوده است، اما اين موضوع هرگز تهران را به عرصه رقابت تسليحاتي با كشورهاي منطقه نكشانده است. بررسي سير رشد هزينه هاي افزايش توان ناوگان ها و يگان هاي نظامي در بين كشورهاي منطقه نشان مي دهد كه ايران در بين پنج كشور كمترين ميزان رشد هزينه هاي نظامي و امنيتي را داشته است. علاوه بر آنچه گفته شد، تهران عمق يافتن نگاه امنيتي به روابط بين پنج كشور را كه در نظامي شدن درياي خزر نمود يافته، مهم ترين عامل واگرايي كشورهاي منطقه تلقي مي كند و مسائلي چون افزايش سطح رقابت هاي منطقه اي، گسترش نفوذ قدرت هاي فرامنطقه اي در خزر و دست نيافتن به توافقي جامع در زمينه رژيم حقوقي درياي خزر را مرتبط با ابعاد و نتايج نظامي شدن اين پهنه آبي بر مي شمرد. منافع و كنش هاي بازيگران فرامنطقه اي و تاثير آن بر ابعاد نظامي-امنيتي خزر ................................................................................................... تا پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و به واسطه قراردادهايي چون عهدنامه مودت و دوستي ايران-شوروي (1921 ميلادي) و توافق نامه بازرگاني دو جانبه (1940 ميلادي) درياي خزر از سوي تهران و مسكو به عنوان درياي ايران و شوروي شناسايي شد و در عمل امكان حضور و نقش آفريني يك نيروي ثالث در اين محدوده آبي وجود نداشت. با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي تعداد كشورهاي پيرامون حوزه خزر به پنج كشور افزايش يافت و اين موضوع به تغيير ساختارهاي حقوقي، امنيتي و اقتصادي خزر منجر شد. تفاوت نقطه نظرات و منافع كشورهاي منطقه و تعاريف متفاوت و متعارض از تهديدها و فرصت هاي همجواري با درياي خزر و كنش گري در اين محدوده آبي موجب شد تا از همان ابتدا كشورهايي مانند آمريكا، تركيه، چين، رژيم صهيونيستي و برخي كشورهاي غربي به دنبال دست يابي به منافع خود راهي براي نفوذ به درياي خزر جست و جو كنند. از ديدگاه منافع اقتصادي مي توان گفت كه برآوردهاي مربوط به ميزان ذخاير انرژي منطقه نشان مي دهد، درياي خزر با در اختيار داشتن بين 2 تا 6 درصد از ذخاير نفت و بين 6 تا 10 درصد از ذخاير گاز جهان، پس از خليج فارس در رتبه دوم جهان و هم تراز با درياي شمال قرار دارد. بر اين اساس كل ذخاير نفت اين منطقه نزديك به 250 ميليارد بشكه برآورد شده است. با توجه به اين گونه منافع اقتصادي حضور نظامي قدرت هاي فرامنطقه اي به ويژه آمريكا در خزر، به پشتوانه بهره وري اقتصادي از منابع قابل توجه اين دريا بدل گشت. از سوي ديگر حضور غرب و آمريكا در خزر كه با چراغ سبز كشورهايي چون قزاقستان و به ويژه آذربايجان با توجيه استفاده از فناوري هاي نوين براي استحصال منابع طبيعي و نيز حفظ امنيت حريم سرزميني و ارتقاي توان نظامي صورت گرفته، به اهرم هايي براي فشار بر مسكو و تهران بدل شد تا ترويج سياست هاي روسيه هراسي و ايران هراسي بيش از پيش زمينه هاي واگرايي بين كشورهاي منطقه را مهيا سازد. در برابر كنش گري نظامي بازيگران فرا منطقه اي كه حضور خود را زير عنوان هايي مانند حفظ امنيت خزر توجيه كرده و با تقويت امكانات و مواضع خود در شراكت با برخي كشورهاي منطقه دستيابي به بيشينه منافع سياسي و اقتصادي را دنبال مي كنند، تهران و مسكو بيش از ساير كشورها مخالفت نشان مي دهند. موضع منفي ايران و روسيه نسبت به حضور و نفوذ بازيگران فرامنطقه اي در پهنه آبي و سواحل خزر، اين دو كشور را به اقدام در دو محور جداگانه و متفاوت واداشته است. از يك سو همان گونه كه گفته شد روسيه از طريق گسترش روزافزون توان و امكانات رزمي، هدف حفظ برتري نظامي خود در درياي خزر را دنبال مي كند. روس ها عقيده دارند كه واحد هاي دريايي و ساحلي ناوگان نظامي اين كشور در خزر بايستي براي مقابله با هرگونه اقدامات تهديد آميز تقويت شوند. از سوي ديگر ناوگان هاي نظامي و انتظامي روسيه وظيفه دارند تا با كشتي هاي دزدان دريايي، ناوچه هاي گروه هاي تروريستي و مافياي مواد مخدر مبارزه كنند. از سوي ديگر جمهوري اسلامي ايران با اولويت دادن به فعاليت هاي ديپلماتيك و استفاده حداكثري از ابزارهاي سياسي، به دنبال كاهش تهديدهاي ناشي از حضور و نفوذ كشورهايي چون آمريكا در منطقه است و تا حد ممكن هدف كاهش سطح فعاليت هاي نظامي را دنبال مي كند. **بي اعتمادي و تنش زايي تنها نتايج نظامي شدن درياي خزر ........................................................................................ در نشست كارگروه تدوين رژيم حقوقي درياي خزر كه در اواسط ماه جاري در باكو برگزار شد معاونان وزراي امور خارجه كشورهاي چون آذربايجان و روسيه بر مخالفت تمامي كشورهاي حوزه درياي خزر با نظامي شدن اين گستره آبي تاكيد كردند، اما آنچه مشخص است اين كه برخلاف اين اعلان مواضع، سطح تحركات و اقدامات نظامي با رشد قابل توجهي در حال افزايش است. رقابت بر سر تعيين حدود و مرزهاي جغرافيايي و نيز رژيم حقوقي درياي خزر، به همراه تلاش برخي كشورها براي دست يابي به حداكثر منافع از منابع انرژي، نبود اعتماد متقابل و درك مشترك از مفاهيم و مولفه هاي تهديد زا و از بين رفتن بخش مهمي از زمينه هاي استفاده از فرصت هاي مشترك و ورود به عرصه هاي رقابت هاي سياسي، نظامي و... را مي توان از جمله دلايل رشد نظامي گري در درياي خزر معرفي كرد و اين در حالي است كه نفوذ و حضور كشورهايي مانند آمريكا در حوزه خزر بر پيچيده تر شدن تعامل و بازي متقابل كشورهاي پيراموني اين گستره آبي افزوده است. در اين زمينه مي توان گفت كه نظامي شدن درياي خزر بيش از همه به زيان كشورهاي منطقه تمام خواهد شد. افزايش سطح رقابت هاي تسليحاتي به صورت مستقيم با افزايش حساسيت هاي متقابل، زمينه هاي بيشتري براي بروز تنش هاي آتي فراهم خواهد آورد و بر بلندي ديوار بي اعتمادي بين كشورهاي منطقه خواهد افزود. از سوي ديگر ورود به عرصه رقابت هاي نظامي و تسليحاتي توان بالقوه همكاري هاي سازنده منطقه اي براي كسب منافع متقابل را مصروف تكاپوهاي فرساينده رقابتي خواهد ساخت و روند واگرايي كشورهاي منطقه را سرعت خواهد بخشيد. بسياري از ناظران مسائل منطقه تلاش براي تعاملي سازنده در جهت ايجاد ساختارهاي امنيت جمعي با هزينه هاي سخت افزاري و نرم افزاري به مراتب كمتر از رقابت هاي تسليحاتي را راهكاري مناسب براي كشورهاي منطقه برمي شمرند كه اين امر علاوه بر دست يابي به درك متقابل از فرصت ها و تهديدهاي مشترك، مستلزم اراده كشورهاي حوزه پيراموني خزر براي حل و فصل اختلافات در چارچوب هاي درون منطقه اي و دوري گزيدن از دخالت دادن نيروهاي فرامنطقه اي است. تحقيق**م.م.ك**1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]