نحوه تأمين كسري بودجه مشخص شد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نحوه تأمين كسري بودجه مشخص شد

نماينده ويژه رئيس جمهور بر اساس تكليف مقرر شده توسط مجلس در بند 60 قانون بودجه 88 كل كشور نحوه جبران كسري بودجه 85 هزار ميليارد ريالي را مشخص كرد. بر اساس اين گزارش براي جبران اين كسري، 20 هزار و 300ميليارد ريال از اعتبارات هزينه‌اي و 64 هزار و 700ميليارد ريال نيز از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ‌كسر خواهد شد. به گزارش راسخون به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، با حذف رديف اعتبار مربوط به هدفمند كردن يارانه‌ها از لايحه بودجه سال 88 از سوي مجلس، تراز كلي بودجه با 8 هزار و 500 ميليارد تومان كسري مواجه شد و در اقدامي بي‌سابقه مجلس قانون بودجه امسال را با 8 هزار و 500 ميليارد تومان كسري تحويل دولت داد و صرفاً در بند 60 مـاده واحده از دولت خواست ضمن اجراي بودجه، اين كسري را رفع كند. براساس بند 60 ماده واحده قانون بودجه 88 دولت مکلف است تا مبلغ 85 هزار ميليارد ريال از اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه ملي و استاني دستگاه‌هاي اجرايي و رديف‌هاي متفرقه و تملک دارايي‌هاي مالي مندرج در اين قانون را با رعايت اينکه اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در اين قانون نبايد کاهش يابد و اين اعتبارات با درصد يکسان کسر شود همچنين از محل تخصيص ضمن اجراي بودجه، تأمين و جداول پيوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملي و استاني تا سقف مزبور اصلاح کند. بر همين اساس، هيأت وزيران پيش از اين، براي رفع اين كسري بودجه ناشي از تغييرات گسترده لايحه بودجه دولت، اختيار تعيين سازوکار و چگونگي اجراي حکم مندرج در بند 60 مـاده واحده قانون بودجه 88 را به امير منصور برقعي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور به‌عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور تفويض کرده بود. براساس تصميم نماينده ويژه رئيس‌جمهور، مبلغ 20هزار و 300ميليارد ريال از كسري بودجه مذكور، از اعتبارات هزينه‌اي (مشتمل بر اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي ملي و رديف‌هاي متفرقه) كسر خواهد شد. از اين مبلغ، رقم 11هزار و 20ميليارد و 537 ميليون ريال از محل كاهش اعتبار رديف‌ها و دستگاه‌هاي ملي و رقم 9هزار و 279 ميليارد و 463 ميليون ريال از محل كاهش اعتبار دستگاه‌ها و رديف‌هايي كه از محل اجراي طرح تحول افزايش داشته‌اند، تأمين خواهد شد. براساس اين مصوبه، مبلغ 64 هزار و 700 ميليارد ريال از رقم 85 هزار ميليارد ريالي كسري بودجه نيز از اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (مشتمل بر اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي، استاني و رديف‌هاي متفرقه) ‌كسر خواهد شد. همچنين بودجه هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بند 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور (دستگاه‌هاي اجرايي داراي رديف بودجه مستقل)، استان‌ها و رديف‌هاي متفرقه پس از كسر مبالغ مندرج در اين مصوبه، توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ابلاغ خواهد شد. كسري بودجه بي‌سابقه چگونه ايجاد شد؟ به عقيده کارشناسان و صاحبنظران مسائل اقتصادي، سال 1388 شايد تنها سالي است که در تاريخ صدسال گذشته قانونگذاري در ايران بودجه با کسري علني و بدون تراز به تصويب رسيده است و اين کسري بودجه که ناشي از تغييرات ناگهاني و گسترده و همچنين بدون ارائه راهکارهاي جايگزين از سوي مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه سال 1388 اتفاق افتاده، اجراي قانون بودجه سال جاري را دشوار ساخته است. سکوت قانونگذار در برابر يارانه بخش برق و گاز و همچنين کاهش 4 هزار و 228 ميليارد ريالي يارانه کالاهاي اساسي در قانون بودجه 1388 از جمله تغييرات درخور تأمل مجلس در لايحه دولت است و در حالي ارائه راهکار براي جلوگيري از بروز اين مشکل به خود دولت احاله شده است که قوه مجريه معتقد است اين تغييرات به ويژه حذف يارانه‌هاي كالاهاي اساسي، برق و گاز به هيچ وجه کارشناسي نبوده و ممکن است آثار سوء فراواني داشته باشد. از سوي ديگر مقايسه لايحه بودجه سال 1388 کل کشور با تغييراتي که مجلس در اين لايحه ايجاد کرد و در قانون بودجه سال 1388 درج شده است، نشانگر تغييرات گسترده و اکثراً افزايشي در بودجه اکثر دستگاه‌ها و نهادهاي خارج از قوه مجريه است که با وجود اصرار و تأکيد برخي نمايندگان مبني بر لزوم انجام کار کارشناسي بيشتر، دليل اين تغييرات ناگهاني در هاله‌اي از ابهام و نامشخص است. اين در حالي است که فهرست تغييرات اعمال شده از سوي مجلس كه در لايحه بودجه سال 1387 در 29 صفحه جمع‌بندي شده بود، تغييرات صورت گرفته در لايحه بودجه سال 1388 به 56 صفحه رسيده است. نمونه‌هايي از تغييرات در ارقام کلي بودجه مجلس در بخش اعتبارات هزينه‌اي 144 رديف بودجه‌اي و در بخش اعتبارات عمراني هزار و 295 رديف را تغيير داد که هزار و 190 مورد آن مربوط به طرح‌هاي ملي استاني‌شده است. مجلس درآمدهاي دولت در بخش منابع بودجه کل کشور را نسبت به لايحه 7/13درصد کاهش داد اما درآمد دولت از محل واگذاري دارايي‌هاي مالي را 9/29درصد افزايش داد که مشخص است چنين رشدي غيرقابل تحقق خواهد بود. مجلس همچنين تملک دارايي‌هاي مالي در بخش مصارف بودجه کل کشور را نسبت به لايحه دولت بيش از 127درصد افزايش داد که چنين رشدي، غيرقابل اجرا است. مجلس همچنين در بخش درآمدهاي و اگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي، اعتبارات 35 رديف بودجه‌اي را دستخوش تغيير کرد و درآمد دولت از محل واگذاري معادن را 10 برابر افزايش داد. همچنين در حالي که دولت در لايحه بودجه رقم 5 هزار ميليارد تومان درآمد از محل واگذاري شرکت‌هاي دولتي را پيش‌بيني کرده بود، مجلس آن را به 9 هزار و 700 ميليارد تومان افزايش داد. جالب آن که نمايندگان مجلس پيش از اين به هنگام ارائه لايحه بودجه نسبت به درج رقم 5 هزار ميليارد تومان اعتراض داشتند و آن را خوشبينانه مي‌خواندند و کسري بودجه در اين بخش را قطعي اعلام مي‌کردند. افزايش اعتبارات برخي دستگاه‌ها و پرسش‌هاي بي‌پاسخ نکته ديگر، افزايش درخور توجه و چشمگير بودجه برخي نهادهاي خارج از قوه مجريه است که بيانگر غيرکارشناسي بودن اين افزايش اعتبار و عدم تأمل دقيق و افزايش اعتبار ناگهاني و بي‌دليل اين دستگاهها است. اين در حالي است که بودجه تخصيص داده شده در لايحه دولت بر مبناي عملکرد سال‌هاي گذشته و برنامه‌هاي سال جاري دستگاه‌ها و همينطور لحاظ کردن رويکرد صرفه‌جويي بوده که مثلاً منجر به اين شده بود که در لايحه رقم 8 ميليارد و 102 ميليون تومان بودجه به مجمع تشخيص مصلحت اختصاص يابد، اما مجلس اين رقم را به طور کاملاً رند و سرراست 6 ميليارد تومان افزايش داده و به 14 ميليارد و 102 ميليون تومان رسانده است. همچنين با نظر مجلس، بودجه مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز با افزايش 3 ميليارد توماني مواجه شده و از 525 ميليون تومان رقم مندرج در لايحه به يک‌باره به 3ميليارد و 525 ميليون تومان رسانده شده است. مجلس همچنين با اختصاص رديف بودجه‌اي جديد، 5/3ميليارد تومان بودجه جداگانه براي تقويت امور پژوهشي، دبيرخانه و ارتباط با نخبگان و دانشگاه‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اختصاص داده است. متأسفانه چنين افزايش بودجه‌هايي در حالي رخ داده که از بودجه حوزه‌هاي مهم و اولويت‌داري همچون پژوهش در ساير بخشهاي اجرايي بشدت کاسته شده است، مثلاً از بودجه معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور که هسته مرکزي امر پژوهش در کشور محسوب مي‌شود 40ميليارد تومان کاسته شده است. اين افزايش يک‌جاي بودجه شامل حال مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز شده است و بودجه عمراني 40ميليون توماني پيشنهادي دولت براي اين مرکز با 2ميليارد و 200ميليون تومان افزايش به 2ميليارد و 240ميليون تومان رسيده که 56 برابر بودجه مندرج در لايحه است. بودجه ديوان محاسبات هم از رقم موردنظر دولت يعني 34 ميليارد و 254ميليون تومان به طور يک‌جا 5 ميليارد تومان افزايش يافته و 39 ميليارد و 254ميليون تومان مصوب شده است. چنين تغييرات ناگهاني که عموماً بدون در نظر گرفتن مقتضيات بودجه اعمال شده است، در بودجه ديوان عدالت اداري نيز ديده مي‌شود به طوري که بودجه اين نهاد از رقم کارشناسي دولت يعني 8 ميليارد و 397 ميليون تومان با 2 ميليارد تومان افزايش از سوي مجلس، 10ميليارد و 397ميليون تومان تعيين شده است. مطمئناً اين افزايش اعتبارات برخي دستگاه‌ها که بدون توجه به انسجام كليت بودجه و در نظر گرفتن برنامه‌هاي کاري و وظايف مترتب بر آنها بوده، نشانگر بي‌توجهي به كار کارشناسي در تغيير لايحه بودجه دولت و همينطور اثرگذاري رايزني‌هاي دستگاه‌هاي مربوطه است که توانسته‌اند بودجه خود را به طور يک‌جا چند ميليارد تومان افزايش دهند. تغييرات متناقض در بودجه جاري دستگاه‌ها در بخش اعتبارات هزينه‌‌اي، مجلس به جز موارد معدودي، اعتبارات هزينه‌اي بالغ بر 139 دستگاه و نهاد را نسبت به لايحه بودجه تغيير داد. نکته جالب توجه آن که بودجه اکثر دستگاه‌هاي اجرايي دولتي يا تحت پوشش رياست جمهوري از سوي مجلس کاهش يافت. مثلاً نگاهي به تغييرات اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نشان مي‌دهد هزينه‌هاي ضروري نهاد رياست جمهوري 12درصد کاهش، معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور 15درصد کاهش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (با وجود حوزه گسترده فعاليت) يك درصد کاهش، يارانه کالاهاي اساسي 9درصد کاهش، افزايش سرمايه دولت در صندوق مهررضا(ع) 4درصد کاهش، کمک به فعاليت‌هاي فرهنگي مناطق مرزي 15 درصد کاهش، اعتبار طرح‌هاي مربوط به سفرهاي رئيس جمهور 16 درصد کاهش پيدا کرده است. در مقابل، بودجه مجلس شوراي اسلامي از 41ميليارد تومان مندرج در لايحه به 89 ميليارد تومان (115 درصد رشد)، کتابخانه مجلس از 9/3 ميليارد تومان به 9/4 ميليارد تومان (25 درصد رشد)، بودجه مجلس براي کمک به اشخاص از 3 ميليارد تومان به 15 ميليارد تومان (400 درصد رشد)، ديوان محاسبات از 34 ميليارد تومان به 39 ميليارد تومان (14 درصد رشد)، بودجه خريد ساختمان براي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از 40 ميليون تومان به 2ميليارد و 240 ميليون تومان (5 هزار و 500 درصد رشد) افزايش پيدا کرده است. همچنين نمايندگان با ايجاد رديف بودجه‌اي جديد، رقم 36 ميليارد و 250 ميليون تومان براي توسعه مجلس شوراي اسلامي اختصاص دادند. افزون بر اين، مجلس به مؤسسه فرهنگي ايراس و بنياد علمي حريري به‌طور جداگانه 100 ميليون تومان و مؤسسه علمي و تحقيقاتي امام رضا(ع) و دارالهدا هرکدام 200 ميليون تومان اختصاص داده است، درحاليکه دولت در لايحه کارشناسي خود با توجه به عملکرد اين مؤسسات، بودجه‌اي براي آنها در نظر نگرفته بود. اين موارد نشان‌دهنده تغييرات بي‌سابقه‌ در لايحه بودجه سال 1388 کل کشور است که در کنار تغييرات اساسي ديگري همچون حذف رقم مربوط به درآمد ناشي از اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي موجب شده تراز منابع و مصارف بودجه مصوب مجلس با 8 هزار و 500 ميليارد تومان کسري مواجه باشد. مجلس از دولت خواسته اين کسري عظيم را به هنگام اجراي بودجه از محل عدم تخصيص جبران کند /1001/ منتظر اخبار ، انتقاد و پیشنهاد های شما هستیم :

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 434]