اجرای اصول اقتصاد اسلامی در دولت نهم

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
اجرای اصول اقتصاد اسلامی در دولت نهم

در شرايط پيچيده و متلاطم دنياي كنوني، حكومت ها و دولت ها دو نقشه راه و الگوي اقتصادی را برای ساماندهی امور اقتصادی خود پیش رو دارند كه يكي از آن ها نظام برنامه ای و ديگري نظام بازاری مي باشد. این نقشه هاي راه اقتصادي در حقيقت پس از انقلاب صنعتی قوت گرفته و تا به امروز نوسانات و تغییرات فراوانی نيز داشته اند. در این نظام هاي اقتصادي بر روي افزايش توليد و حداكثر كردن درآمد اختلافي وجود ندارد، اما مکانیزم توزیع و تخصیص تولیدات در اين دو نظام اقتصادي محل اختلاف است.امروزه نظام سوسیالیستی و سرمایه داری محل ظهور و بروز این دو نظام اقتصادي هستند که جهت پاسخگویی به نحوه توزیع و تخصیص منابع شکل گرفته اند. نظام سوسیالیستی که داعيه دار نظام برنامه اي مي باشد در ابرقدرت شرق (کشور شوروی) فرو ریخت و باعث فروپاشی این کشور شد. از این رو امروزه تقريباً هیچ دولتی این نظام اقتصادی را به عنوان نقشه راه اقتصادی خود انتخاب نمی کند.از آن طرف، نظام سرمایه داری نيز كه داعيه دار نظام بازاري مي باشد، پس از مدت ها هم اکنون با مشکلات بسيار جدی روبرو شده است و هر روز، اخبار مربوط به فروپاشي آن در غرب منتشر می شود. براي نمونه‌ي این اخبار می توان به ورشکستگی 29 بانک در امریکا از ابتداي سال 2009 ميلادي تاكنون (در حالي كه اين رقم در دوازده ماه سال 2008، تنها 25 عدد بوده است) [1]، ورشکستگی قريب الوقوع بزرگترين خودروساز دولتی امریکا يعني شركت جنرال موتور (GM) و تعطیلی 9 هفته اي آن و بيكاري هزاران كارگر [2]، ورشكستگي شركت هاي بزرگ اقتصادي، بیمه هاي دولتي و... در غرب اشاره کرد.اقتصاددانان جهان در بررسی عوامل سقوط این نظام های اقتصادی چند مشکل عمده را شناسایی كرده اند که اهم آن ها عبارتند از:1- یکی از مشکلات عمده، فقدان اخلاق (Ethics) در اقتصاد است. بر اساس رویکردهاي تئوریک در این نظام هاي اقتصادي زماني كه قوانین حاکم باشد، در ظاهر مشکلی وجود ندارد، اما زمانی که در عمل بی اعتمادی به قوانین ایجاد شود، این ارزش های افراد است که می تواند به حفظ نظام اقتصادی کمک نماید. اما در صورت عدم وجود اخلاقيات در افراد و توجه نداشتن آن ها به ارزش ها، همه افراد در اين نظام اقتصادي به دنبال دور زدن قانون و کسب سود و منفعت بیشتر هستند. اين يكي از مشكلات عمده اي است كه هم اكنون نظام هاي اقتصادي دنيا دچار آن مي باشند.2- مشکل عمده دیگری که در این نظام ها شناسایی شده است مسئله ربا (Usury) مي باشد. دليل آن هم اين مسئله است كه نیازهای انسان با کالاهای حقیقی تأمین می شود و پول اعتبار است و به تنهایی و بالذات نمي تواند پاسخگوی نیازهای انسان باشد، بلکه پول تنها ابزار معامله كالا است و هم اکنون نيز نقش خون را در پیکره اقتصاد دارد. این پول در جریان ربوی شخصیت مستقل پیدا کرده است و هر جا که درست مدیریت نشده، به دلیل منافع زیادی که برای اشخاص و گروه ها به وجود می آورد، رشد حبابی پیدا می کند و در اثر آن بخش اصلی اقتصاد که برطرف کننده نیازهای حقیقی انسان می باشد به نسبت، رشد کمتری خواهد داشت.وضعیتی که امروزه در نظام هاي اقتصادي دنيا و به خصوص در نظام سرمایه داری غرب مشاهده می کنیم، اینگونه است که به دلیل بي توجهي به اخلاق در اقتصاد و بی اعتمادی مردم به قوانین، حباب های اقتصادی ایجاد شده در حال فرو ریختن می باشد و این زنگ خطر، اغلب کشورهای غربی به ویژه آمریکا را در بر گرفته و اقتصاددانان آن ها سخت به دنبال راهکارهاي برون رفت از اين وضعيت هستند. اين مسئله به قدري در غرب فراگير شده است كه هم اينك صندوق بين المللي پول، رشد اقتصادی 16 كشور اروپايي عضو يورو (EURO) را در سال 2009 ميلادي 4.2- درصد ارزيابي کرده است.[3] در اين شرايط، اگرچه اقتصاد اسلامي هنوز به صورت مدلي نظام مند تدوين نشده است، اما اجراي اصول آن مي تواند پاسخگوي بحران فروپاشي دو نظام اقتصادي عمده جهاني (نظام برنامه اي و نظام بازاري) باشد.به طور كلي بر اساس ديدگاه شهيد محمد باقر صدر (از اقتصاددانان برجسته اسلامي) 3 رويكرد اساسي در نظام اقتصاد اسلامي وجود دارد كه آن را از نظام هاي سوسياليستي و سرمايه داري مجزا مي سازد. اين رويكردها عبارتند از: مالکیت دوگانه، آزادی اقتصادی محدود و عدالت اجتماعی. بر اساس اين ديدگاه، اختلاف اساسی میان اسلام و نظام سرمایه‌داری و سوسیالیسم، در ماهیت مالکیت مورد پذیرش هر یک از این نظام ها نهفته است؛ جامعه و نظام سرمایه‌داری به شکل خاص فردی از مالکیت باور دارد و مالکیت عمومی را جز در موارد ضرورت اجتماعی به رسمیت نمی‌شناسد و جامعه‌ی سوسیالیستی درست به عکس این است. اما جامعه اسلامی با هر دو نظام تفاوت دارد، زیرا اشکال مختلف مالکیت را در آن واحد به رسمیت می‌شناسد و به جای اصل تک شکلی مالکیت که سرمایه‌داری و سوسیالیسم پذیرفته‌اند، اصل مالکیت دوگانه یا مالکیت دارای اشکال متنوع را پذیرفته است. اشکال مختلف مالکیت بر 3 گونه است: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی. همچنين در باب آزادی محدود اقتصادی، 2 قید است كه مانع مطلق بودن مالکیت خصوصی در اسلام می‌شود. قید نخست، شخصی و درونی است و بر گرفته از ارزش‌های اخلاقی مشارکت در ثروت، آن گونه که اسلام آموخته است. این ارزش‌ها که از حیطه‌ی حکم و جبر حکومت خارج‌اند، قابل سنجش نیستند و صرفاً ابزاری مي باشند که دین به فرد بخشیده است. اما قید دوم که قیدی عینی و واقعی است و در قانون به دقت مشخص شده است، در 2 سطح کاربرد دارد: در سطح اعلا (شامل منابع کلی شریعت اسلام، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند ربا و احتکار و مانند آن باز داشته است) و در سطح دیگر، (شامل اصل اشراف ولی أمر را بر فعالیت‌های عمومی و اصل دخالت دولت رابرای حفظ منافع عمومی و آزادی‌های عمومی مقرر داشته است). در باب عدالت اجتماعی نيز 2 اصل فرعی "تکافل عمومی" و "توازن اجتماعی" مورد بحث قرار مي گيرد.[4]حکومت اسلامی شيعي که در ایران در قالب نظام جمهوری اسلامی و بر اساس تعالیم اسلام ناب محمدي(ص) شكل گرفته است، در وضعیت مطلوب و ایده آل، تمام جنبه های آن شامل مدیریت، اقتصاد، حقوق، سیاست، فرهنگ وارتباطات و... باید بر اساس اسلام شکل گرفته باشد و در حقيقت اسلامي باشد. اما به دلیل این که تا قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و پس از دوران حكومت كوتاه 5 ساله اميرالمومنين عليه السلام، هيچ حكومت شيعي بر سر كار نيامده بود، احکام اجتماعیات اسلام توسط علمای شيعه مدون و نظام‌مند نشده بود. ایران نیز به دلیل عقب ماندگی که به خصوص در دوران حکومت شاهنشاهی خود داشته است، بعد از انقلاب اسلامی ناگزير از نظام های اقتصادی دنیا الگوبرداری کرد و تنها تغیرات مختصری در آن (که مخالفت صریح با اصول اسلامی داشت) ایجاد نمود. اما سرانجام طي سند چشم‌انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ايران بر پایه آموزه‌های اسلام، اصول اقتصاد اسلامي نيز تدوین گردید و هم زمان با آغاز به کار نهمین دولت جمهوری اسلامی اجراي اين اصول آغاز شده است.در مجموع اصول اقتصاد اسلامی که دولت نهم بر اساس چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ايران آن‌ها را به طور جامع به اجرا درآورده است، شامل موارد زیر می باشد: 1- ورود اخلاق و ارزش های اسلامي و ملی در نظام اقتصادی. 2- عدالت و رفاه عمومی اجتماعی. 3- اقتصاد بالنده با سرمایه گذاری گسترده و تولید انبوه. 4- برخورداري از فناوری های برتر و کسب برتری در علوم مختلف (انسانی، پایه، مهندسی، پزشکی و دیگر علوم) 5- حضور مقتدرانه در عرصه های جهانی. [5] دولت نهم در اجرای اصول ذکر شده پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته که استمرار این پیشرفت ها جمهوری اسلامی را به چشم انداز 20 ساله خود خواهد رساند. توجه به پیشرفت همه جانبه اصول اقتصاد اسلامي در دولت نهم را می توان شروع بسیار مناسب حرکت به سمت چشم انداز 20 ساله كشور دانست که در ادامه به مصداق هايي از آن اشاره خواهد شد و همه اين موفقيت ها به دليل كار خستگي ناپذير و حضور در ميدان عمل و نظارت و ارزيابي مستقيم توسط اكثريت اعضاي دولت به دست آمده است.الف) در زمينه ورود ارزش هاي اسلامي و ملي در نظام اقتصادي مي توان به تعريف منشور اخلاق اقتصادي و كاهش بهره بانكي در دولت نهم اشاره کرد.ب) يكي از مصاديق بارز اجراي عدالت در دولت نهم، سفرهاي استاني هيئت دولت به تمامي استان ها و شهرستان ها و به موازات آن سفرهاي درون استاني اغلب استانداران و معاونانشان مي باشد. دستاورد اين سفرها براي اين بخش حضور در ميان تمام مردم ايران به خصوص مردم محروم و رسيدگي به مشكلات آنها و حل تعداد قابل توجهي از اين مشكلات مي باشد. از ديگر مصاديق عدالت و رفاه عمومي اجتماعي در دولت نهم افزايش پلكاني معكوس حقوق كاركنان دولت مي باشد. به اين دليل كه اگرچه در نظام اقتصادي عادلانه حقوق كارمندان به تناسب ميزان توانمندي آنان تعيين مي شود، اما اختلاف و شكاف بين بالاترين حقوق و كمترين حقوق نبايد بسيار عميق باشد، لذا افزايش پله كاني معكوس حقوق كاركنان دولت به دنبال اصلاح اين نقيصه در نظام اقتصادي كشور مي باشد. از همين رو در اين بخش حقوق طبقات پايين تا 30 درصد و بالاترين حقوق ها تا 5 درصد افزايش يافته اند. از ديگر كارهاي انجام شده در اين بخش توزيع 21.700 ميليارد تومان سهام عدالت به 25 ميليون نفر مي باشد. افرادي كه تا كنون اين سهام را دريافت کرده‌اند شامل طرح شهيد رجايي، كميته امداد امام خميني(ره)، روستاييان و عشاير فاقد شغل و درآمد ثابت، و پايين ترين طبقات كارمندان دولت و نيروهاي مسلح مي باشند.[5]ج) در بخش اقتصاد بالنده و توليد انبوه آمارهاي ارائه شده از سوي مراجع رسمي كشور (كه اين مراجع رسمي از زمان بعد از انقلاب يكسان بوده اند) گوياي پيشرفت قابل توجه در دولت نهم مي باشد. براي مثال توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت در سال 1383 معادل 398.234 ميليارد ريال بوده كه در انتهاي سال 1386 به 477.683 ميليارد ريال رسيده است. اين رقم نشان دهنده رشد 20 درصدي توليد ناخالص داخلي در دولت نهم مي باشد. همچنين ميزان ارزش صادرات غيرنفتي ايران در سال 1383 معادل 6.847 ميليون دلار بوده كه در انتهاي سال 1386 به 15.312 ميليون دلار رسيده است.[5] اين رقم نشان دهنده رشد حدود 2 برابري صادرات غير نفتي ايران مي باشد. اين پيشرفت ها در ديگر بخش هاي نظام اقتصادي كشور نيز شبيه به همين ترتيب است، براي مثال تعداد روستاهاي مناطق محروم كه از زيرساخت ها (آب، برق، گاز، تلفن، جاده، بهداشت و بهسازي) برخوردار شده اند از اول انقلاب تا سال 1383 45.000 روستا بوده است كه اين رقم در پايان سال 1386 به 53.000 روستا رسيده است.[5] اين پيشرفت قابل ملاحظه با در نظر گرفتن اين نكته است كه هرچه جلوتر مي رويم روستاها در مناطق صعب العبورتري قرار دارند كه تا كنون از زيرساخت ها برخوردار نشده اند.د) در بخش برخورداري از فناوری های برتر و کسب برتری در علوم مختلف، با پشتكار و جسارت مسئولان در دولت نهم، تلاش هاي انجام شده در زمينه هاي فناوري هسته اي، ماهواره، پزشكي و ژنتيك، سد سازي و... نه تنها به بهره برداري رسيده است، بلكه كشور جمهوري اسلامي ايران در تمامي اين فناوري ها به مرحله طراحي بومي رسيده است و ايران را در زمره معدود كشور هاي برخوردار از اين فناوري ها در دنيا قرار داده است.و) در بخش حضور مقتدرانه در عرصه های جهانی در حوزه هاي اقتصادي نيز مي‌توان به فروش فناوري ها نوين به كشورها خارجي، حضور در طراحي و ساخت و بهره برداري پروژه هاي خارجي و افزايش قابل توجه سرمايه گذاري هاي خارجي در كشور و... اشاره نمود. براي مثال سرمايه گذاري تصويب شده خارجي و سرمايه گذاري خارجي وارده در سال 1383 به ترتيب 2.703 ميليون دلار و 308 ميليون دلار بوده است كه در انتهاي سال 1386 به 12.089 ميليون دلار و 684 ميليون دلار رسيده است.[6] اين شاخص ها رشد حدود 4.5 برابري در سرمايه گذاري تصويب شده خارجي و رشد حدود 2 برابري در بخش سرمايه گذاري خارجي وارده را در دولت نهم نشان مي دهد. پي نوشت ها: ‍‌[1]: خبرگزاري اقتصادي ايران – 05/02/1388[2]: خبرگزاري اقتصادي ايران – 04/02/1388[3]: خبرگزاري فارس – 04/02/1388[4]: برگرفته از کتاب "اقتصادنا" اثر شهید محمد باقر صدر.[5]: سخنراني دكتر پرويز داوودي (معاون اول رياست جمهوري) در جمع دانشجويان- 25/01/1388[6]: اركاني، احسان و ديگران (1388)، "نيم نگاهي به كارنامه عملكرد دولت نهم"، اداره كل روابط عمومي نهاد رياست جمهوري، صفحه 64

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 248]