ارتقاي امنيت منطقه در گرو گسترش همكاريهاي منطقه اي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ارتقاي امنيت منطقه در گرو گسترش همكاريهاي منطقه اي است
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): دادستان كل كشور در پنجمين كنفرانس انجمن بين المللي دادستانهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه گفت: گسترش همكاري هاي دوجانبه و منطقه اي در عرصه امنيتي و قضايي موجب ارتقاي ضريب امنيت منطقه آسيا و اقيانوسيه مي شود.

به گزارش روز جمعه دادستاني كل كشور،‌ آيت الله "قربانعلي دري نجف آبادي" در اين كنفرانس كه با موضوع "رشد اقتصادي و جرايم شركتي" در سئول برگزار شد،‌ افزود: ايجاد منطقه اي ايمن و عاري از فساد،‌ منوط به تشريك مساعي هدفمند دادستانها و دولتهاي منطقه است.
وي با بيان اينكه امروزه مقوله امنيت در گستره جهاني تعريف شده و مبتني بر مولفه هاي برون مرزي و جهاني است،افزود:اتفاق و اتحاد كشورهاي منطقه درمسايل مشترك ازجمله بحرانهاي زيست محيطي، سياسي،‌ اجتماعي و امنيتي و ‌تبادل تجربيات و اطلاعات به منظور هم افزايي قدرت مقابله با بحرانها مي تواند كشورهاي منطقه را به يك بلوك قدرتمند متحد تبديل كند.
وي ادامه داد: همچنين همگرايي در برابر دخالتهاي بيگانگان در مسايل منطقه اي،‌ همكاري و تشريك مساعي در مبارزه با مواد مخدر،‌ قاچاق انسان، پولشويي، جرايم سازمان يافته، باندهاي فساد و فحشا، حمايت از مظلومان منطقه از جمله مردم ستمديده فلسطين، بحران نوار غزه ، اشغالگري عراق و افغانستان از ديگر موارد در متحدكردن كشورهاي منطقه است.
دري نجف آبادي با تحليل پيامدهاي تحول و خيزش اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه به تبيين استراتژي قضائي جمهوري اسلامي ايران در امر سالم سازي بستر توسعه پايدار و همه جانبه پرداخت و گفت: شركت ها و بنگاه هاي تجاري به عنوان مهمترين عنصر تعيين كننده در فرآيند خصوصي سازي فعاليت دارند.
وي افزود: همپاي خيزش اقتصادي كه در ايران صورت پذيرفته،‌ با رويكرد ارتقاي امنيت و ثبات سرمايه گذاري به عنوان پيش نياز توسعه تدابير پيشگيرانه اي با استفاده از اهرمهاي نظارتي، كنترل و شفاف سازي فرآيند خصوصي سازي كه بر مبناي سياست هاي ابلاغي رهبر عالي مقام ايران و با پشتوانه سه دهه تجربه در كشور انجام مي گيرد، ‌اتخاذ شده است.
وي ادامه داد: دستگاه قضائي و اهرمهاي نظارتي ايران فعالانه براي عبور از اقتصاد متمركز به اقتصادي رقابتي و پويا در سايه حضور فعالانه بخش خصوصي در بستري هموار و عاري از فساد، اهتمام ورزيده است.
دادستان كل كشور، ايجاد دادسرا و دادگاه تخصصي مبارزه با فساد اقتصادي، دستورالعمل حمايت از سرمايه گذاري سالم و مفيد،‌ تدوين قوانين ويژه براي مقابله با فساد اقتصادي و پولشويي را از جمله تلاش هاي ايران در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي و فساد شركت ها عنوان كرد.
وي همچنين گفت:‌ تشكيل كميته مبارزه با فساد در سطح عالي روساي سه قوه و با فرمان هشت ماده اي رهبري، تصويب پيوستن به كنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد،‌ تشريك مساعي با ديگر بلاد براي مبارزه با فساد از ديگر تلاش هاي ما در اين زمينه است.
جمعه 24 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]