تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
کدام رنگ کاغذ دیواری مناسب فضای شماست؟
چه چیزهایی دیگر در دکوراسیون مد نیست؟!
بررسی قیمت تیرچه + قیمت تیرچه کرومیت + قیمت یونولیت
خرید و قیمت ورق در مشاوران آهن + [مشاوره رایگان]
تی‌وی وال: ایده‌ای نوین برای دکوراسیون داخلی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1812864982
سهم اجزای واردات طی 1386-1350/واردات: 1350؛ 2.5 میلیارد دلار
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازرگانی - علی قنبری واردات کل کشور تا سال 1350 کمتر از 5/2 میلیارد دلار بود، اما در پی شوک نفتی سال 1353(جنگ اعراب و اسراییل) و چهار برابر شدن قیمت نفت، ارزش واردات کل از رقم 4/3 میلیارد دلار درسال فوق به رقم 7/11 میلیارد دلار در سال 1354 رسید. از سال 1357 به بعد نیز واردات کشور با چندین شوک شدید روبرو شد. میزان واردات کشور که در سالهای 1357 تا 1359 و در جریان شکل‌گیری انقلاب اسلامی کاهش داشته و به رقمی حدود 10 میلیارد دلار در سالهای فوق رسید، اما مجدداً در سال 1362 به اوج خود رسید و به رقم 1/18 میلیارد دلار بالغ گشت. پس از آن واردات سیر نزولی به خود گرفت که دلیل اصلی آن تحریم های ناشی از جنگ تحمیلی بود به‌طوری که از سال 1368 به بعد مجدداً شاهد افزایش شدید واردات بودیم و واردات کل که در سال 1367 به حداقل خود در دوره 1367-1354 یعنی رقم 2/8 میلیارد دلار رسیده بود، با 262 درصد افزایش به رقم 7/29 میلیارد دلار در سال 1370 بالغ گشت. در سالهای 1370 و 1371 بالاترین میزان واردات تا آن زمان یعنی ارقام 7/29 و 8/29 میلیارد دلار را شاهد بودیم و از سالهای 1371 تا 1378 نیز واردات کل نوسان داشته و در نهایت از سال1378 دوباره سیر صعودی به خود می‌گیرد که دلیل عمده آن رونق بازار نفت و افزایش قیمت جهانی نفت است. آزاد سازی فضای تجارت خارجی در سالهای اخیر موجب تداوم روند افزایشی واردات شده است. در دوره 1350 تا 1353 سهم واردات کالاهای واسطهای ازکل واردات با نوساناتی اندک روند صعودی به خود گرفته که علت اصلی آن تهیه مواد اولیه برای کارخانه‌هایی است که در طی برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب با سیاست جایگزینی واردات تاسیس شده بودند اما به یکباره سهم این کالاها از 64 درصد در سال 1353 به 53 درصد برای سال 1354 تقلیل یافت ولی پس از آن مجدداً سیر صعودی به خود گرفت و در سال 1364 به 65 درصد رسید. بعد از آن با کاهش شدید قیمت نفت و کاهش در آمدهای ارزی سهم واردات کالاهای واسطهای کاهش یافت وبه 58 درصد رسید. سهم این کالاها در کل واردات برای سالهای پس از پایان جنگ تا سال 73 با وجود نوسانات مثبت و منفی تغییر محسوسی نیافت و در حدود 60 درصد نوسان داشت. اما برای سالهای بعد مجددا افزایش یافت و در سال 1374 به رقم 70 درصد رسید که در طول دوره مورد بررسی حداکثر است. این سهم از سال 1374 تا 1377 به حدود 42 درصد کاهش یافته و پس از آن نیز تا سال 1380 در همان حدود در نوسان بوده است. در مورد واردات کالاهای مصرفی چنددوره مهم قابل بررسی است نخستین دوره سالهای 1350 تا 1359 (به استثناء سال 1350) را در بر می‌گیرد که طی آن سهم واردات کالاهای مصرفی در کل واردات، پیوسته در حال افزایش بوده است. در مقاطعی از این دوره افزایش کالاهای مصرفی به بهای کاسته شدن از واردات هردو دسته کالاهای واسطهای و سرمایه‌ای تمام شده است. دیگردوره، شامل سالهای 1360 تا 1364 می‌شود. طی این دوره سهم کالاهای مصرفی به کل واردات کاهش داشته و از رقم 23 درصد در سال 1360 به رقم 8/13 درصد درسال 1364 کاهش یافت. این کاهش را می‌توان عمدتاً ناشی از منحرف شدن منابع به سمت جنگ تحمیلی دانست. طی سالهای 65 تا 68 سهم واردات کالاهای مصرف به کل واردات در سطح حدود 18 درصد ثابت مانده و برای سالهای 69 تا 71 این سهم کاهش یافت و به 10 درصد درسال 1371 رسید. و بعد از آن طی دوره 72 تا 74 افزایش اندکی داشت. در سال 1375 و 1376 مجددا کاهش یافت و به 13 درصد در سال 76 رسید و از سال 1376 تا 1380 این سهم نوسان اندکی داشته است. نکته قابل توجه طی این سال‌ها این است که کاهش سهم واردات کالاهای مصرفی به نفع کالاهای سرمایه‌ای و واسطهای است، اگر چه ارزش مطلق آن افزایش یافته است. سهم کالاهای سرمایه‌ای از کل واردات بین 34 درصد در سال1370 تا 5/13 درصد در سال 1374 در نوسان بوده است. نکته دیگر در طول این دوره، روند نزولی سهم کالاهای سرمایه‌ای طی این سالهای است به طوری‌که در سال 74 به پائین‌ترین رقم آن یعنی 5/13 درصد رسیده است. ورود کالاهای سرمایه‌ای که برای سالهای 53 تا 56 روند صعودی قابل توجهی به خود گرفته بود، از سال 57 تا 60 کاهش قابل ملاحظه‌ای به نفع کالاهای مصرفی و واسطهای داشته است و بعد از افزایش این سهم در سالهای 62 و 63 (که در آمدهای نفتی افزایش یافت) دوباره کاهش داشته واز سال 70 تا 74 سهم کالاهای مذکور کاهش یافت و این کاهش با کاهش ارزش مطلق آن نیز همراه بوده است. اما سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای از 5/13 درصد در سال 1374 با یک افزایش شدید به بیش از 40 درصد درسال 1377 رسیده و تقریبا به همان اندازه از سهم واردات کالاهای واسطهای کاسته شده است. از سال 1377 به بعد نیز نوسانی تقریبا 10 درصدی در سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای مشاهده می‌شود. در یک بررسی کلی مشخص است که به استثنای سالهای 58 تا 61 که مصادف با شروع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی است؛ درطی دوره 1350 تا 1386 میزان مطلق واردات کالاهای سرمایه‌ای همواره بیش از میزان واردات کالاهای مصرفی بوده است و فقط در سال 1374 میزان تقریبا برابر بوده‌اند. علاوه بر این در تمام دوران مورد بررسی سهم و میزان واردات کالاهای واسطهای بیش از واردات مصرفی و سرمایه‌ای بوده است. طی چند سال اخیر سهم کالاهای واسطهای در واردات رو به افزایش بوده است. در مورد کالاهای سرمایه‌ای روند کاهشی در سهم از واردات کل را شاهدیم و بالا خره در مورد کالاهای مصرفی می‌توان گفت سهم آنها از واردات کل دچار نوسان بوده است. سهم اجزای واردات در دوره 1386-1350 اقلام 1362-1351 1374-1363 1385-1375 واردات کالاهای سرمایه‌ای 24/23 06/24 74/31 واردات کالاهای واسطهای 04/65 61 03/52 واردات کالاهای مصرفی 31/19 69/14 08/14 توصیه‌های سیاستی 1- مسئولان و سیاستگذاران کشور باید در دوران رونق درآمدها (مانند شوک‌های نفتی مثبت) تدابیری بیاندیشند تا اقتصاد کشور به سمت واردات کالاهای مصرفی سوق پیدا نکند و این رشد درآمدی بیشتر به سمت واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطهای مورد نیاز تولید و صنعت داخل، معطوف گردد که این امر باعث رشد و شکوفایی تولیدات داخلی شده و اشتغال و کاهش وابستگی به واردات را به دنبال خواهد داشت. معمولا با کاهش و افت ناگهانی درآمدها (مانند شوک‌های منفی)، میزان واردات کالاهای مصرفی کاهش چندانی پیدا نمی‌کنند، اما به دلیل کمبود ارز، واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطهای قربانی می‌شوند که این امر منجر به کاهش تولید داخلی و افزایش بیکاری می‌گردد. 2- افزایش کیفیت کالاها و خدمات داخلی و متناسب نمودن آن با کیفیت جهانی و جلب رضایت مشتریان به همراه فرهنگ سازی و جهت دهی الگوی مصرف به سمت کالاهای داخلی، می‌تواند تاثیر به سزایی در کاهش واردات به خصوص کالاهای مصرفی داشته باشد. 3- مسئولان و تصمیم‌گیران کلان اقتصادی کشور می‌توانند با اتخاذ ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی، و همچنین با استفاده از اهرم‌های قانونی، شاخص Pd (شاخص قیمت کالاهای داخلی) را تحت کنترل داشته تا این شاخص روند فزاینده در طول زمان به خود نگیرد و واردات توجیه پیدا نکند. به عبارت دیگر برای کاهش واردات کالاهای مصرفی می‌توان با افزایش قیمت‌های نسبی از طریق افزایش قیمت واردات و یا کاهش قیمت‌های داخلی اقدام نمود. قیمت واردات نیز تابع دو عامل نرخ ارز و تورم کشور‌های طرف معامله می‌باشد. تورم کشور‌های طرف معامله متغیری برون‌زا می‌باشد. ولی می‌توان از طریق افزایش نرخ ارز به منظور گرانتر کردن قیمت کالاهای وارداتی در جهت کاهش واردات اقدام نمود. اما باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز خود منجر به افزایش قیمت‌های داخلی می‌گردد و اثر افزایش قیمت وارداتی را خنثی می‌کند. همچنین افزایش قیمت واردات و یا محدود کردن واردات به کمک تعرفه‌های گمرکی و اهرم‌های قانونی می‌تواند منجر به قاچاق و واردات غیررسمی به کشور گردد که این امر آثار مخرب بسیار زیادی در پی خواهد داشت. لذا بهترین سیاست در مورد قیمت‌های نسبی، تلاش در جهت اعمال سیاست‌های ضد تورمی و کاهش قیمت داخلی (از طریق بهبود کارایی و بهره وری و ...) می‌باشد. 4- در مقاطعی از زمان، سیاستگذاران و مسئولان کشور، می‌توانند بر اساس نیاز و در جهت مقابله با افزایش قیمت کالاها در داخل و یا بحران‌هایی مانند خشکسالی، جنگ و یا کمبود مقطعی برخی از کالاها مانند شب عید و ... اقدام به واردات کالاهای مصرفی نمایند. اما باید این نکته مد نظر قرار گیرد که واردات کالاهای مصرفی به قیمت لطمه زدن به تولیدات و تولیدکنندگان داخلی و وابستگی کشور به بیگانه تمام نشود. همچنین واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی، افزایش مصرف افراد در جامعه و عادت کردن به الگوی مصرفی بالا را ترویج می‌کند و در هنگام کاهش درآمدها مثلا افت درآمدهای نفتی، مردم در مقابل کاهش مصرف مقاومت می‌کنند و اگر قادر به استفاده از سطح مصرف قبلی نباشند، آثار روانی نا مناسبی در جامعه بوجود می‌آید. شایان ذکر می‌باشد که واردات ابزاری در جهت افزایش توان رقابتی داخل کشور، ایجاد آرامش در بازار عرضه و تقاضای کالا و افزایش رفاه مردم می‌باشد، اما واردات بی‌رویه کالاها، به خصوص کالاهای مصرفی باعث می‌گردد که تولیدکنندگان داخلی توان رقابتی خود را از دست بدهند که خود منجر به بیکاری و ضعف اقتصاد کشور می‌گردد. 5- همانطور که در این تحقیق مشاهده شد، درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز در تعیین میزان واردات کالاها حتی بیشتر از تولید ناخالص داخلی بدون نفت و ارزش افزوده بخش صنعت و معدن تاثیر گذار است. لذا باید با توجه به راهبرد‌های برون نگر توسعه صادرات (و در نظر گرفتن مزیت‌های نسبی در تولید کالاها)، در جهت تنوع‌سازی به همراه کیفیت قابل قبول برای کالاهای مختلف به منظور صادرات، گام‌های موثری برداریم تا از وابستگی شدید و تک بعدی به درآمدهای صادراتی نفت و گاز رهایی پیدا کرده و با نوسانات قیمتی این متغیر در سطح جهانی، اقتصاد کشور دچار تلاطم و بحران نگردد. 6- روند و ترکیب واردات ایران نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی، عمده واردات ایران مربوط به کالاهای واسطهای و سرمایه‌ای می‌باشد. اما به دلیل کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص به منظور بومی نمودن تکنولوژی، همچنان وابستگی تولید داخل به واردات ادامه دارد. در این راستا تربیت نیروی انسانی متخصص جهت استفاده و بومی کردن تکنولوژی و کنترل و بهبود کیفیت تولیدات داخلی از راه حل‌های کلیدی و موثر در راستای توسعه راهبرد‌های درون‌گر جایگزینی واردات می‌باشد. 7- پیاده سازی صحیح و مناسب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد رقابت و کارایی هرچه بیشتر در این بخش ها، می‌تواند از راهکارهای موثر درجهت بهبود کیفیت کالاها و خدمات داخلی و کاهش وابستگی به واردات باشد. *استادیار دانشگاه تربیت مدرس /32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 531]
-
گوناگون
پربازدیدترینها