متن کامل دفاعيات سليمی‌نمين در مقابل شکايت جاسبی

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
متن کامل دفاعيات سليمی‌نمين در مقابل شکايت جاسبی

دومين جلسه رسيدگي به شكايت عبدالله جاسبي از عباس سليمي نمين صبح امروز در دادسراي عمومي و انقلاب تهران برگزارشد. عباس سليمي‌نمين رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در اين جلسه به دفاع از انتقادات خود از مديريت دانشگاه آزاد پرداخت. متن كامل دفاعيات سليمي‌نمين كه به قاضي دادگاه ارائه شد، به شرح ذيل است: قاضي محترم جناب آقاي حسيني رياست شعبه 1059 دادگاه عمومي تهران با سلام در خصوص پرونده كلاسه 87/489 وقت دادرسي 19/1/87 ضمن تكذيب مجدد مفاد مبهم كيفرخواست در مقام ايرادات قانوني پرونده امر و ضرورت استعلامات مورد نياز در مقام رسيدگي به دلائل له و عليه مشتكي عنه، با بيان مستندات ذيل تقاضاي رسيدگي و اعلام برائت كامل درخواست مي‌شود. 1- ايراد سمت شخص حقوقي با توجه به شكوائيه مطروحه، شخصيت حقوقي دانشگاه آزاد، اعلام شكايت نموده است. مستحضر هستند كه در خصوص شخص حقوقي لازم است، آخرين روزنامه رسمي مثبت اعلام سمت شخص حقيقي مسئول شخص حقوقي به همراه نسخه اساس نامه معتبر معرف اختيارات تعيين كننده شخص مسئول، ضميمه شكايت و ادعا ارائه گردد. در حالي كه همان طور كه در مرحله مقدماتي اعلام شده و متاسفانه به آن توجه نشده است، از آنجا كه حسب مستندات قانوني؛ مواد 12 و 13 اساسنامه دانشگاه آزاد مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تاريخ 27/8/66 به شرح ذيل: -ماده 12: وظايف و اختيارات هیئت امنا: الف- انتخاب رئيس دانشگاه و معرفي وي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و صدور حكم پس از تأييد آن شورا توسط رئيس هیئت امنا... -ماده 13: رئيس دانشگاه: اداره امور دانشگاه با رئيس دانشگاه است كه به پيشنهاد هیئت امنا و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حكم رئيس امنا منصوب مي‌شود. براي تعيين رئيس مسئول دانشگاه آزاد اسلامي لازم است، شخص مربوطه توسط رئيس هیئت امنا به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي و بعد از تائيد، حكم مسئوليت رسمي اعلام شود، تاكنون به شيوه قانوني مذكور، شخص حقيقي مسئول شخصيت حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي انتخاب و معرفي نشده است. خواهشمند است، جهت اطلاع از آخرين وضعيت معرفي يا عدم معرفي آقاي جاسبي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي، حسب درخواست اينجانب جهت رسيدگي به دلائل له يا عليه، موضوع از دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي استعلام گردد. در اين زمينه گفتني است اينجانب در جريان دادرسي، طي نامه شماره 01/1465 مورخ 11/2/87. دادستان محترم تهران جناب آقاي مرتضوي، نكته فوق را متذكر شدم كه ايشان نيز ضمن وارد دانستن اين موضوع، طي نامه شماره 87/22/م/20 مورخ 20/3/87 از جناب آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان رياست هیئت امناي دانشگاه آزاد راجع به طي شدن روند قانوني رياست آقاي عبدالله جعفرعلي جاسبي بر اين دانشگاه استعلام نمود كه به اين استعلام، آقاي مهدي هاشمي رفسنجاني؛ كارمند دبيرخانه هیئت امناي دانشگاه، شخصاً پاسخ داد. بديهي است اين پاسخ هيچگونه ارزش و اعتباري ندارد. حتي اگر رئيس هیئت امنا نيز به اين نامه پاسخ مي‌داد از آنجا كه خود در عدم معرفي كانديداي پيشنهادي هیئت امنا به شوراي عالي انقلاب فرهنگي قصور دارد،‌ پاسخ مزبور معتبر نبود. گفتني است طبق اساسنامه دانشگاه آزاد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي بالاترين مرجع تأييد صلاحيت رياست اين دانشگاه است، لذا اين استعلام مي‌بايست از دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت مي‌گرفت. به همين دليل اينجانب اعتراض خود به استعلام مزبور را طي نامه شماره 01/181مورخ 29/3/87 به دادستان محترم تهران منعكس نمودم كه مورد پذيرش ايشان واقع و قول اقدام مقتضي در اين باره داده شد. بر اين اساس، از رياست محترم دادگاه استدعاي پيگيري روند استعلام از مرجع مصرح در اساسنامه دانشگاه آزاد را دارم. 2- ايراد مرجع رسيدگي از آنجا كه مصاديق مورد شكايت و كيفرخواست، از جمله مقالات و مطالبي است كه در روزنامه ايران به چاپ رسيده است، موضوع از مصاديق در صلاحيت دادگاه جرائم مطبوعاتي و با حضور هیئت منصفه مي‌باشد. كما اينكه نسبت به مشتكي‌عنه رديف دوم، يعني آقاي كاوه اشتهاردي، با توجه به سمت مديرمسئول روزنامه، پرونده در صلاحيت دادگاه كيفري استان تصريح و اقدام شده است. حال چون شكايت شاكي به صورت بسيط نسبت به مطالب مورد ادعاي ايشان، اعلام شكايت شده است و از آنجا كه مشتكي عنهم اينجانب و مدير مسئول روزنامه ايران، طرف شكايت واقع شده‌ايم، لاجرم تفكيك به عمل آمده كه در موضوع واحد مطالب منتشره در روزنامه، كه به دو مرجع دادگاه عمومي و دادگاه اختصاصي كيفري استان، پرونده تفكيك شده است، خلاف مقررات آمره ضرورت رسيدگي به دادگاه واحد و بالاتر در موضوع واحد با افراد متعدد مي‌باشد. بنابراين به جهت پرهيز از صدور آراء متهاتف و مختلف در موضوع واحد و اين كه اساس شكايت شاكي در مطالب منتشره در روزنامه ايران مي‌باشد، تفكيك پرونده و رسيدگي در دو مرجع مختلف خلاف قواعد آمره صلاحيت در رسيدگي كيفري مي‌باشد و به تبع اهميت دادگاه بالاتر، شايسته است كل پرونده در مرجع عالي، يعني دادگاه كيفري استان رسيدگي به جرائم مطبوعاتي رسيدگي گردد، تقاضاي صدور قرار عدم صلاحيت مي‌گردد. 3- ايراد عدم صلاحيت دادسراي كاركنان دولت مستحضر هستند كه صلاحيت دادسراي كاركنان دولت، مربوط به افعال و اقدامات كاركنان دولت در حوزه مسئوليت دولتي آنان مي‌باشد. با اين وصف، صرف نظر از صحت و سقم ادعاي شاكي، از آنجا كه مطالبي كه شهروندان در روزنامه‌ها منعكس مي‌كنند يا هر شهروند ايراني آن را در مراكز عمومي يا خصوصي مطرح مي‌كند، حتي اگر شخص ايشان كارمند دولت باشند، موضوع منتسب به آنان كه خارج از حيطه اداري و خصوصي آنان انجام مي‌شود، قابل رسيدگي در دادسراي كاركنان دولت نمي‌باشد. لذا اساس ارجاع شكايت شخصي شاكي به دادسراي كاركنان دولت و رسيدگي ايشان در اين خصوص، خلاف ضوابط آمره و رسيدگي در حوزه تخصصي ايشان مي‌باشد، حق شكايت از عوامل مربوطه را براي خود محفوظ مي‌دارد. 4- ابهام در مصاديق اتهامات كيفرخواست متن كيفرخواست صادره كه همان متن قرار مجرميت بازپرس محترم مي‌باشد، برخلاف ضوابط قضایی به صورت مبهم و اختلاط مصاديق با عناوين ادعايي تنظيم شده است. توضيح آنكه مقدمه كيفرخواست ذكر عبارت گزينشي از برخي مطالبي است كه در روزنامه ايران انتشار يافته است. لكن در پايان كيفرخواست به صورت كلي اعلام شده كه مطالب مذكور نشانه [توهين] و [اهانت] و [استعمال الفاظ ركيك] و [نشر اكاذيب] و افترا مي‌باشد و حسب مواد 608 و 697 و 698 تقاضاي مجازات شده است. علي هذا اولين ايراد كيفرخواست صادره و ابهام آن در اين است كه مقام محترم دادستان، لازم است بيان نمايد كه بر اساس شكايت شاكي و رسيدگي بعدي، كدام مصداق ادعايي ايشان، نشانه كدام اتهام است. زيرا عناصر مادي واركان و اجزاي تشكيل دهنده جرائم [توهين] و [اهانت] و [استعمال الفاظ ركيك] و [نشر اكاذيب] با يكدگير تفاوت آشكار و ماهوي دارند. لذا چون وظيفه اعلام و اثبات جرم برعهده دادستان مي‌باشد، تا قبل از تبيين آن، مشتكي عنه وظيفه و تكليف دفاع ندارد. بديهي است، درخواست دفاع مطلق كه صرف نظر از تعيين مصداق ادعايي براي چه اتهامي، به صورت كلي دفاع به عمل آيد، خلاف ضوابط قضایی بوده و امري عبث مي‌باشد. هرچند به صورت كلي، جهت احترام به دادگاه محترم، توضيحاتي ارائه مي‌گردد، لكن تقاضاي رفع نقص فوق درخواست مي‌شود. 5- ايراد بر اتهام توهين و بكارگيري الفاظ ركيك آنچه در كيفرخواست در زمينه توهين و بكارگيري الفاظ ركيك آمده است، تكذيب و انكار مي‌گردد زيرا لفظ توهين بايد شامل عبارت و الفاظي گردد كه از لحاظ عرف و ادبيات بكار رفته، مصداق وهن آور بودن داشته باشد. حال آنكه در هيچ كدام از مطالب بيان شده، چنين الفاظ ركيكي به كار نرفته است. بديهي است، عبارتي مثل مفسده كه به زعم ايشان، حكايت از توهين يا لفظ ركيك دارد، برخلاف ادعاي ايشان، لفظ توهين آميز يا ركيك نيست زيرا اين عبارت در متون فقهي و ادبيات كلاسيك و حتي قانوني به كرات به كار مي‌رود. توضيح آنكه لفظ ركيك يا توهين آميز، در كلام بزرگان يا متون فني به كار نمي‌رود و در زمره ادبيات شفاهي و افراد بي‌نزاكت اجتماعي مي‌باشد. لكن الفاظي مثل مفسده و مشابه آن، به دليل به كار رفتن مكرر در ادبيات فني و عمومي اجتماعي ايران، مصداق لفظ ركيك يا وهن آور نيستند. ثانيا در تمامي مطالب مذكور، مسئله فعل مورد واقع و نقد آن، محل بحث بوده است و به هيچ عنوان به صراحت و مشخصا به فاعل، اشاره نشده است. به بيان ديگر، بحث انتساب عمل به شخص خاص نبوده است و بلكه نقد و رسيدگي به عملي بوده كه در عرف مي‌تواند بعنوان عمل مفسده مورد بحث واقع شود. لذا اينكه شاكي اين عبارات را به خود تلقي نموده، مشكل شاكي محترم است و الا از منظر بيان، شخصيت شاكي يا فاعل عمل مطرح نبوده است و بلكه از حيث تكليف امر به معروف و نهي منكر، عملي كه استحقاق مذمت را داشته است، مطرح و مردود اعلام شده است. 6- ايراد بر اتهام افترا در كيفرخواست دادستان محترم اتهام افترا به اينجانب نسبت داده شده است كه بشدت تكذيب مي‌گردد. البته در اين خصوص لازم به ذكر است كه متاسفانه كيفرخواست صادره، در خصوص تشخيص مصداق افترا، دچار اشكال حقوقي است. زيرا حسب قسمت آخر كيفرخواست، ظاهراً ايشان، مسئله وجود مفسده اقتصادي را مشابه و عين، انتساب داشتن مفسده اقتصادي به عمل آورده است. توضيح آنكه در مقالات محل شكايت، موضوع مفسده بحث شده است، بدون آنكه به صراحت بيان شود كه به چه كسي چه جرمي انتساب داده شده است. لذا بحث مفسده اقتصادي كه قبلا به عنوان نشر اكاذيب ذكر شده است، مجدداً در ذيل كيفرخواست بعنوان مصداق افتراي جزائي بيان شده است، كه چون يك عمل نمي‌تواند به عنوان دو اتهام در نظر گرفته شود، و از طرفي مصاديق بيان شده، هيچ كدام خلاف واقع نبوده و بشرح متون بيان شده، مستندات صحت آنها ارائه مي‌گردد، من حيث المجموع، در مفاد شكايت و كيفرخواست، مصاديق افتراي جزائي وجود ندارد. 7- فقدان سوء نيت عام و خاص صرف نظر از مباحث عدم تحقق اجزا و اركان عناصر مادي جرائم ادعايي، آن چه كه از مجموع شكايت و دفاعيت مطروحه بر مي‌آيد اين است كه در اين پرونده بحث سوء نيت جزائي وجود ندارد زيرا مشتكي عنهم به جهت روشنگري و تكليف شرعي مسئوليت همگاني و اظهار نظر در خصوص مسائل مختلف اجتماعي و وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، مسائلي را بيان وتحليل كرده‌اند و آماده پاسخگويي در مراجع مختلف هستند. لذا در اين بيانات هيچ گونه بحث شخصي يا تمايل به تشويش وجود ندارد. 8- ايراد بر طرح ادعاي نشر اكاذيب در كيفرخواست تنظيمي اتهام نشر اكاذيب به اينجانب نسبت داده شده است كه تكذيب و انكار مي‌گردد زيرا هيچ كدام از مواردي كه در مقالات مورد شكايت مطرح شده است، برخلاف واقع و كذب نيستند كما اينكه تمامي مصاديق بيان شده، قابل رسيدگي مي‌باشند. در اين خصوص درخواست دارد از آنجا كه برخي موارد، خود مشمول نوعي اعلان جرم و وقوع تخلف جزائي مي‌باشد،‌ در صورت صلاحديد به مرجع صالحه براي رسيدگي ارسال گردد. درباره مصاديق و مواردي كه در متن كيفرخواست به آن اشاره شده است، لوايح جداگانه‌اي به شرح عناوين ذيل تقديم دادگاه محترم مي‌نمايم: -مفسده مديريتي -پرونده سازي آقاي جاسبي براي كارشناس هیئت تحقيق و تفحص -عدم نظارت بر حساب 1888 -آقاي جاسبي و استخدام آقاي كردان با مدرك جعلي -تهديد و ارعاب با توجه به مطالب فوق اميد دارم حقايق امر در تبرئه و بيگناهي اينجانب، براي دادگاه محترم كاملاً آشكار شده باشد. قصد اينجانب صرفاً اقدام به امر به معروف و نهي از منكر و جلوگيري از ادامه يافتن روندي بود كه به عنوان مصداق بارز آن، ممانعت از انجام مصوبه مجلس در تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد - كه حتي قوه قضاییه نيز علي‌رغم مخالفت آشكار مقامات عاليه آن با مصوبه‌اي مشابه مبني بر تحقيق و تفحص از قوه قضاییه، قادر به آن نشد - قابل اشاره است. همچنين دفاعيات عباس سليمي‌نمين در خصوص ادعاهاي خود درباره مفسده مديريتي جاسبي به اين شرح است: در هر ساختار سياسي سالم و پويا، قدرت به نوعي تقسيم مي‌شود كه به صورت سيستماتيك اجزاء قدرت بر يكديگر نظارت داشته باشند. در قانون اساسي ايران نيز به اين مهم توجه ويژه‌اي مبذول شده است. البته به منظور ممكن ساختن نظارت بخش‌هاي مختلف بر يكديگر، حفظ استقلال هر يك از آنها مدنظر قرار گرفته است. استقلال قوه قضاییه از مجريه، قوه مقننه از مجريه، قوه قضاییه از مقننه و بالعكس براساس همين ضرورت رقم خورده است. همچنين علاوه بر اين تمهيد، دستگاههاي نظارتي رسمي و چگونگي نظارت عموم جامعه بر عملكردها، در قانون اساسي گنجانيده شده است. به گفته سليمي‌نمين "هرگاه ركني از اركان سه‌گانه و يا سازماني بتواند با ايجاد روابط غيرمتعارف وظيفه نظارتي ديگران بر خود را مختل نمايد، مفسده مديريتي رخ مي‌نمايد. يعني اخلال در ساختار مديريتي كشور كه متضمن سلامت جامعه است. به عبارت ساده‌تر مفسده مديريتي بدين معناست كه فرد يا سازماني بتواند با استفاده از امكاناتي كه در اختيار دارد و تحت پوششي كاملاً عادي ساير مديران را از انجام درست وظيفه خود باز دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد آقاي جاسبي از امكاناتي كه طي نزديك به سه دهه بدون هيچگونه نظارتي در اختيار داشته براي وامدار كردن برخي گلوگاه ها بهره گرفته است. براي نمونه سؤال بسياري از دلسوزان، سلامت نظام سياسي كشور آن است كه آيا تلاش آقاي جاسبي براي ارائه مدرك به وزرا، نمايندگان و ساير مسئولان عاليرتبه در قواي سه‌گانه، جنبه خدمت داشته يا به قصد بهره‌مندي از نفوذ آنان و غيرفعال ساختن امر نظارت بر خود صورت گرفته است؟ آقاي جاسبي در جمع مديران سازمان مركزي و رؤساي واحدهاي دانشگاه آزاد هدف خود را از اعطاء تسهيلات ويژه به صاحب منصبان اينگونه توصيف مي‌كند: "اين همه به نمايندگان سرويس مي‌دهيم و متقابلاً ما بايد از حمايت نمايندگان برخوردار باشيم و مستلزم اين است كه شما ارتباطتان را با نمايندگان بيشتر كنيد و به طور كلي در سطح استان، در سطح شهر ما بتوانيم با همه مسئولين از جمله نمايندگان ارتباط داشته باشيم تا كارهاي دانشگاه آزاد اسلامي را بتوانيم به خوبي پيش ببريم. اين طور نباشد كه جاده يك طرفه باشد و سرويس بدهيم اما از آن طرف ما چيزي نخواهيم. " (بخشي از سخنراني آقاي عبدالله جعفرعلي جاسبي در چهل و پنجمين اجلاس شوراي مركزي دانشگاه آزاد- ارديبهشت 1381) سليمي‌نمين در ادامه اين دفاعيه آورده است: وقتي رسماً‌ آقاي جاسبي مبنا را در دانشگاه آزاد بر داد و ستد با شخصيتهاي صاحب نفوذ قرار مي‌دهد، بايد ديد در اين مراودات چه سرويسهايي داده مي‌شود و متقابلاً چه سرويسهايي اخذ مي‌گردد؟ اظهار ديگر ايشان در اين زمينه تا حدودي دامنه مراودات را مشخص مي‌سازد: "بديهي است برخي از مسئولين دولت، وزرا و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و مسئولين و كاركنان قواي سه‌گانه از دانشگاه آزاد اسلامي طبق ضوابط و مقررات فارغ‌التحصيل شده‌اند و يا در حال تحصيل مي‌باشند."؛ نامه جوابيه آقاي جاسبي به شماره 1465/9 الف، مورخ 11/12/86) سليمي‌نمين مي‌افزايد: چه كسي مي‌تواند ادعا كند وزيري مي‌تواند هم در دوره دكتري تحصيل كند و هم از عهده وظائف گسترده يك وزارتخانه برآيد؟ آقاي جاسبي در ارزيابي عملكرد خود به صراحت مدعي است با اعطاي مدرك دكتري به برخي مسئولان عاليرتبه، در مقام خدمت به ملت برآمده است. اما ارزيابي فراگير ديگري نيز در جامعه وجود دارد و آن اين كه عملكرد ايشان موجب بروز مفسده‌اي جدي در بخشي از بدنه مديريت كشور گرديده است. آيا جز اين است كه فرصت چهار سال نمايندگي يا وزارت و... بايد تماماً معطوف به حل مشكلات و ارائه خدمات صادقانه به مردم شود؟سئوالي كه مدتها ذهن جامعه را به عنوان مصداق بارز بي‌عدالتي به خود مشغول داشته، چگونگي اشتغال به تحصيل اين مقامات با موقعيت‌هاي حساس و وظائف خطير در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا است. هيچ كس حتي آقاي جاسبي نمي‌تواند ادعا كند روزي وزيري يا وكيلي پشت ميزهاي كلاسهاي درس دانشگاه آزاد از سوي مردم رؤيت شده‌اند. لذا اگر صاحب منصبان كه مشاغل و پست‌هاي كليدي و تصميم ساز كشور را در اختيار دارند بدون طي كردن مراحل معمول تحصيل و رنج دوران بردن، به كسب مدارك آموزش عالي نائل آيند خود را وامدار كسي خواهند دانست كه شرائط غيرمعمول را برايشان فراهم كرده است. بنابراين در صورتي كه ابزار مدرك تحصيلي در خدمت مفسده مديريتي درآيد همه دلسوزان بايد نگران سلامت نظام مديريتي كشور باشند، زيرا ديگر برخي از دست‌اندركاران خود را وامدار ملت نخواهند پنداشت، بلكه وامدار شدگان ناگزير به داد و ستد خواهند بود. اين كه چنين مسئوليني از طريق مدرك و ساير امكاناتي كه در اختيار آقاي جاسبي است به كدام وادي كشانده مي‌شوند و متقابلاً چه خدماتي ارائه مي‌دهند خود حديث مفصلي است كه بايد به صورت مصداقي به آن پرداخت. وظيفه ملي و ديني همه صاحبنظران در كشور است كه با اين پديده شوم به مقابله برخيزند و اينجانب نيز با چنين انگيزه‌اي در اين زمينه اقدام به امر به معروف و نهي از منكر نموده‌ام. البته اگر وزيران، نمايندگان محترم مردم و ساير مقامات عاليه كشور علاقمند به تحصيل‌اند مي‌توانند بعد از خاتمه دوران وزارت و وكالت به اين امر مبادرت ورزند و از موقعيت شغلي خود سوءاستفاده ننموده و زمينه مفسده مديريتي را براي متخلفين فراهم نسازند. عباس سليمي‌نمين همچنين در خصوص ادعاهاي خود درباره پرونده‌سازي آقاي جاسبي براي كارشناس هیئت تحقيق و تفحص آورده است: دادستان محترم در كيفرخواست تنظيمي عليه اينجانب بر اين جمله ايراد گرفته است: "‌پرونده‌سازي كه آقاي جاسبي براي يكي از كارشناسان هیئت تحقيق و تفحص ايجاد كرده بود بسيار بد بود البته فردي كه حكم صادر كرده بود از آقاي جاسبي دكتراي افتخاري دريافت كرده است. " هرچند در اين عبارت به هيچ وجه بحث از مراجع قضايي به ميان نيامده است با اين وجود با مرور آنچه در دانشگاه تهران مطرح ساخته بودم بخش آخر جمله را از آن خود نيافتم. متأسفانه بازپرس محترم در "قرار دادسرا "ي تنظيمي خود در مقابل عبارت "حكم صادره "، پرانتزي بدين شكل گشوده است: (رئيس دادگاه-آقاي محمدخاني) و در ادامه افزوده است: "با تحقيقات به عمل آمده مشخص گرديد كه آقاي محمدخاني هيچ‌گونه مدرك دكتري نداشته و بحث دكتراي افتخاري نيز كذب محض بوده است." اين‌گونه جهت دادن به يك عبارت نه تنها از شأن دستگاه قضا به دور است بلكه بي‌طرفي بازپرس محترم را مخدوش مي‌سازد. در اينجا بايد يادآور شوم اگر اين جمله بنده متعرض جناب آقاي محمدخاني بود ايشان مي‌بايست به طرح شكايت از اينجانب مي‌پرداخت. بنابراين بخش دوم اين جمله كاملاً مخدوش است. اما در مورد بخش اول جمله كه دانشگاه آزاد به طرح شكايت نسبت به آن پرداخته است بايد گفت مراد از پرونده‌سازي همان كاري است كه آقاي جاسبي در اين زمينه صورت مي‌دهد و بلافاصله نيز از طريق يكي از منصوبينش حكم صادر كرده و كارشناس هیئت تحقيق و تفحص را به صورت زننده‌اي از دانشگاه بيرون مي‌رانند. براي كشف چگونگي پرونده‌سازي، در اين عبارت دقت شود: "تحقيق و تفحص در دانشگاه آزاد به صورت عادي در حال انجام بود تا اين كه نماينده اين گروه با دستگاه شنود به دفتر حراست مراجعه مي‌نمايد و پس از آگاهي مدير مربوطه از اين عمل غيرقانوني، نمايندگان تحقيق و تفحص پس از رسوايي از اين موضوع "به اختيار " دانشگاه را ترك مي‌نمايند. "(جوابيه‌ آقاي جاسبي با امضاء مشاور ايشان، روزنامه ايران، 28/12/86) به گفته سليمي‌نمين پرونده‌ سازي آقاي جاسبي براي كارشناس محترم و صدور حكم نصب دستگاه شنود براي وي و سپس بيرون كردن ايشان از دانشگاه به صورت ناشايست و البته "اختياري "! در اين اظهارات كاملاً روشن است. خوشبختانه جناب آقاي قاضي صارمي اين اتهام وارده از سوي آقاي جاسبي را رد كردند لذا در جوابيه‌هاي بعدي آقاي جاسبي مجبور شد حكم صادره خود در مورد كارشناس مزبور را عوض كند: "يكي ديگر از داستان هاي خيالپردازانه آقاي سليمي‌نمين در جريان نشست مورد نظر كه البته افتخار ابداع اوليه آن به آقاي زاكاني تعلق دارد، ادعاي واهي ممانعت از كار هیئت تحقيق و تفحص، در نتيجه تخلف يكي از عوامل آن داير بر ضبط غير مأذون مكالمات با مديران دانشگاه است. نكته قابل تأمل اين كه اگرچه دانشگاه آزاد اسلامي به منظور استيفاي حقوق مديران خود و نيز ضرورت برخورد قانوني با چنين عمل مذموم و غيرمتعارف كه از هر حيث مغاير با شئونات مجلس شوراي اسلامي نيز به شمار مي‌رود، بلافاصله نسبت به طرح شكوائيه در اين خصوص اقدام نموده، ليكن هيچگاه واقعه مذكور به عنوان نقطه توقف مأموريت هیئت تحقيق و تفحص مطرح نبوده... ".(خبرگزاري فارس، 3/10/87) سليمي‌نمين مي‌افزايد: در اين عبارت هرچند آقاي جاسبي از شدت اتهام‌زني به كارشناس تحقيق و تفحص مي‌كاهد و عبارت به كارگيري يا نصب "دستگاه شنود " را به "ضبط غير مأذون " ‌تقليل مي‌دهد اما نزديك به دوسال بعد از برائت كارشناس هیئت تحقيق و تفحص همچنان حكم بر متخلف بودن وي مي‌دهد. در حالي ‌كه همانگونه كه قاضي صارمي اعلام مي‌كند ضبط گفت‌وگوها و تحقيقات از سوي كارشناس تحقيق و تفحص نه تنها جرم نيست بلكه كاري متعارف است. امروزه حتي خبرنگاران و نمايندگان رسانه‌ها در مراجعه به مراكز اجرايي براي نظارت دقيق و مستند، دستگاه ضبط صوت يا حتي دوربين مخفي با خود حمل مي‌كنند تا بعد بتوانند مشاهدات شان را در مورد ناهنجاري‌هاي مد نظر ثابت نمايند. اين اقدام نه تنها به لحاظ حقوقي نقض حريم خصوصي نيست بلكه بهترين راه مستند سازي يك اقدام نظارتي به حساب مي‌آيد. وقتي قانون اجازه چنين عملي را به نمايندگان رسانه‌ها به عنوان نمايندگان نظارت غيررسمي مي‌دهد آيا مي‌توان پذيرفت كه نمايندگان نظارت مجلس اجازه اين كار را نداشته باشند؟ آقاي جاسبي انتظار دارد با طرح عنوان "رسوايي شنود " و سپس تعديل آن به "ضبط غيرمأذون "‌، جامعه بپذيرد كه ايشان همه مدارك و مطالب مورد درخواست هیئت تحقيق و تفحص را به نمايندگان مجلس هفتم ارائه داده اما اين رخداد فاجعه‌آميز! موجب شده است كه مجريان و كارشناسان تحقيق و تفحص به حدي شرمسار شوند كه به "اختيار " و نه با برخورد بسيار ناشايست عوامل ايشان، دانشگاه را ترك كرده و ديگر دست از وظيفه‌اي كه بر آن مصر بوده‌اند، شسته‌اند. همچنين آقاي جاسبي در حالي مدعي‌ عدم مقاومت در برابر تحقيق و تفحص است‌ كه نامه‌هايي در مخالفت با اين امر از خود باقي گذاشته است. گفتني است به دنبال ابلاغ مصوبه مجلس مبني بر تحقيق و تفحص از عملكرد مؤسسات آموزش عالي كشور، آقاي جاسبي طي نامه‌اي به تاريخ 28/2/84 خطاب به خانه ملت، دانشگاه آزاد را خصوصي اعلام و از شمول تحقيق و تفحص مجلس، خارج عنوان مي‌كند: "اين دانشگاه يك مؤسسه غيردولتي است و اگر تحقيق و تفحص شامل اين مؤسسه شود شامل ساير مؤسسات بخش خصوصي نيز خواهد شد كه بعيد به نظر مي‌رسد با قانون اساسي هماهنگي داشته باشد. " (ضميمه 1 و 2) اين نامه و ساير قرائن گواه بر اين واقعيت است كه آقاي جاسبي از ابتدا درصدد تن ندادن به تحقيق و تفحص بوده لذا در نهايت با پرونده‌سازي براي يكي از كارشناسان، عملاً راه را بر اين امر نظارتي مي‌بندد و حتي بعد از حكم قاضي صارمي مبني بر برائت كارشناس هیئت تحقيق و تفحص، همچنان حكم به محكوميت ايشان مي‌دهد. سليمي‌نمين در بخش ديگري از دفاعيات خود در خصوص عدم نظارت بر حساب 1888 دانشگاه آزاد آورده است: در كيفرخواست تنظيمي، دادستان محترم بر توضيحات اينجانب در مورد انتقال بخشي از شهريه دانشجويان از واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد به يك حساب مركزي به شماره 1888 ايراد گرفته است. آقاي جاسبي در گذشته به كرات مدعي شده بود كه تمامي شهريه دانشجويان در همان واحد براي خودشان صرف مي‌شود. اما بررسي اسناد نشان مي‌دهد اين جملة مورد ايراد واقع شده، كاملاً صحت دارد: "جاسبي شهريه‌هاي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي را از (واحدهاي) دانشگاه آزاد گرفته و به حساب ويژه‌اي مي‌ريزد كه بر آن نظارت نيست. نامه‌هايي از مديران دانشگاه آزاد اسلامي به دست من رسيده كه اين نامه‌ها اثبات مي‌كند جاسبي دستور پرداخت مبالغ ميلياردي را به اين حساب داده است. " اينجانب اين جمله را در مناظره با مديركل مركز اسناد دانشگاه آزاد در دانشگاه تهران ابراز داشتم كه ايشان نيز در پاسخ اظهار داشت:واحدهاي دانشگاه آزاد از روي ميل، به اين صندوق مشترك پول واريز مي‌كنند و با بهره‌اي اين پول به آنها بازگشت داده مي‌شود. اما بايد گفت واقعيت چيز ديگري است. اولاً بر اساس نامه‌هاي آقاي جاسبي و مشاورين ايشان، پولهايي از واحدها خارج مي‌شود اما معلوم نيست اين پولها بازگشت داده شده باشد. در ثاني نوع نامه‌نگاريها به وضوح نشان مي‌دهد كه به هيچ وجه واحدها از روي تمايل و ميل اين پولها را در اختيار صندوق مشترك قرار نداده‌اند. ثالثاً تاكنون هيچ نهادي نتوانسته اين صندوق مشترك را حسابرسي كند، و حتي به مجلس اجازه داده نشده است تا وروديها و خروجيهاي اين حساب را مورد بررسي قرار دهد. اينجانب از رياست محترم دادگاه درخواست دارم به شعبه زبرجد بانك ملي ابلاغ نمايد گردش كار اين حساب در اختيار گيرد تا دقيقاً مشخص گردد پولهايي كه از واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد خارج شده به اين واحدها بازگردانده شده‌ است يا خير؟ به طور كلي مكانيزم اخذ اين وجوه از واحدها، دلالت بر اكراه مسئولان آنها به دليل عدم بازگشت مبالغ دارد. براي نمونه آقاي جاسبي در تاريخ 16/5/87 مستقيماً از بانك ملت مي‌خواهد از موجودي واحد تهران مركز، سه ميليارد تومان برداشت و به حساب جاري 1888 بانك ملي شعبه زبرجد حواله نمايند. اين اقدام خلاف عرف، گوياي اين واقعيت است كه رئيس اين واحد تمايلي به انتقال نقدينگي‌اش نداشته است: "رياست محترم بانك ملت شعبه اسكندري شمالي- سلام عليكم- احتراماً خواهشمند است دستور فرمائيد مبلغ 30000000000 ريال از موجودي حسابهاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي نزد آن شعبه برداشت و به حساب جاري 1888 بانك ملي شعبه زبرجد بنام سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي صندوق مشترك حواله نمائيد. دكتر عبدالله جاسبي- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي " به گفته سليمي‌نمين، به طور قطع برداشت‌هايي از حساب‌هاي واحد تهران مركز با امضاي رئيس واحد و معاون مالي صورت مي‌گيرد اما اينكه چرا آقاي جاسبي خود رأساً برخلاف معمول نظام مديريتي اقدام به برداشت از حسابهاي اين واحد مي‌كند روشنگر بسياري از مسائل است. در عين حال، اين مسئله نيز كاملاً مشخص مي‌گردد كه شهريه دانشجويان براي ارتقاء سطح تحصيلات و بهبود امكانات آموزشي و رفاهي آنان در هر واحد مصرف نمي‌شود. البته شايد ادعا شود كه روال در دانشگاه آزاد بدانگونه است كه آقاي جاسبي عمل نموده اما ارسال نامه ديگري به فاصله چند روز به همين واحد، نقص اين ادعا را به اثبات مي‌رساند: "رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي- سلام عليكم- احتراماً، با عنايت به طرح شكوائيه رؤساي محترم مناطق در اجلاس مورخ 19/5/87 شوراي دانشگاه مبني بر موانع و مشكلات ايجاد شده توسط بانكها براي تخصيص اعتبارات مالي به واحدهاي دانشگاهي، لذا حسب دستور رياست محترم دانشگاه خواهشمند است دستور فرمائيد ظرف مدت 48 ساعت از دريافت اين ابلاغيه، مبلغ 20000000000 ميليارد ريال را به حساب صندوق مشترك سازمان مرزي واريز نموده و در صورت نياز، واحد دانشگاهي درخواست خود را جهت استفاده از وجوه صندوق مذكور، به سازمان ارايه نمايد. محمد ذهبيون- مشاور رياست دانشگاه و دبير منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي " سليمي‌نمين افزوده است: آقاي جاسبي در مصاحبه‌هاي تبليغاتي اخير خود با شبكه‌هاي مختلف رسانه ملي و نيز خبرگزاري مهر به صراحت اعلام نمود كه همه امور دانشگاه آزاد شفاف است و حتي مردم عادي نيز مي‌توانند مراجعه كنند و بر گردش مالي اين دانشگاه نظارت نمايند. هرچند اين ادعا بسيار عوام فريبانه است اما مي‌تواند بستر مناسبي براي سنجش صداقت در اظهارات باشد. بنابراين با تحويل پرينت گردش كار حساب 1888 به محضر دادگاه، هم چگونگي هزينه شدن شهريه دانشجويان مشخص خواهد شد و هم مسائل ديگر كه در اين مقطع جاي طرح آنها نيست. ‌اما براي مشخص شدن اين واقعيت كه خروج اين مبالغ از واحدها، حتي آنها را در پرداخت حقوق هیئت علمي خود دچار مشكل ساخته تا چه رسد به ارتقاء سطح آموزشي و رفاهي دانشجويان، مناسب است نامه ديگري را از آقاي جاسبي در تاريخ 12/11/83 به رئيس دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب مورد لحاظ قرار دهيم: "رياست محترم دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب- سلام عليكم- با توجه به لزوم استفاده بهينه از وجوه نقد واحدهاي دانشگاهي در زمان‌هايي كه نياز به آن ندارند و بهره‌برداري از آن براي رفع مشكلات ساير واحدهاي دانشگاهي، آيين‌نامه جديد صندوق مشترك در دست تهيه است كه به زودي ابلاغ خواهد شد، لذا تا ابلاغ اين دستور‌العمل خواهشمند است دستور فرمائيد مبلغ 10000000000 ريال از موجودي واحد به حساب شماره 1888 بانك ملي شعبه زبرجد واريز شود. بديهي است 1- آن واحد نيز در صورت نياز مي‌تواند از صندوق استفاده كند. 2- طبق آيين‌نامه جديد، اصل و كارمزد مبالغ پرداختي به موقع مسترد مي‌شود. 3- سهم قطعي آن واحد در صندوق مشترك متعاقباً اعلام مي‌شود- دكتر عبدالله جاسبي- رئيس دانشگاه آزاد اسلامي ". صرفنظر از اينكه آقاي جاسبي چگونه مي‌تواند يك مؤسسه آموزشي را به بنگاه اقتصادي تبديل كند و سود و كارمزد بپردازد، بررسي‌هاي اينجانب نشان مي‌دهد وجوه خارج شده از واحدها به آنها مسترد نشده است تا شهريه دانشجويان هر واحد براي خودشان هزينه شود. نكته قابل تامل در اين سند، پي‌نوشت رئيس واحد تهران جنوب به معاون خويش است. مطالعه اين متن نشان مي‌دهد كه اين واحد با انتقال اين مبالغ حتي در پرداخت حقوق اساتيد خود نيز با دشواري مواجه مي‌شود: "معاون محترم اداري و مالي- پس از كسر حقوق كاركنان و اساتيد در بهمن ماه، موجودي از بابت شهريه و موجودي مربوط به هزينه‌هاي ساختماني را اعلام فرمائيد. 13/11/83 " از آنجا كه دفاع از حقوق دانشجويان به ويژه آنان كه با مشقات بسيار، شهريه‌هاي سنگين را پرداخت مي‌كنند، وظيفه‌اي همگاني است مجدداً از رياست محترم دادگاه درخواست دارم تا براي اولين بار امكان بررسي عملكرد مالي حساب 1888 بانك ملي شعبه زيرجد را كه آقاي جاسبي به طرق مختلف شهريه دانشجويان را از واحدها خارج و به آن واريز نموده است، فراهم آورد. هرچند حتي اگر اين گام هم برداشته نشود اظهار اين جانب مبني بر خروج پول شهريه‌هاي دانشجويان از واحدها و واريز به يك حساب ويژه، بر اساس اسناد كاملاً صحيح است. هرچند اگر بر چرخش مالي اين حساب نظارت شود گامي در مسير پاسداري از منافع ملت برداشته‌ايم. كميته مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي به عنوان يك وظيفه ديني و ملي در اين زمينه بررسي هايي را آغاز كرده و به سرنخ‌هايي نيز رسيده است لذا بعد از تكميل پرونده، ابتدا آن را به مقامات محترم قضايي تسليم خواهد كرد و در صورت متوقف ماندن در چرخه رسيدگي، آن را به اطلاع ملت شريف به ويژه خانواده محترم دانشجويان دانشگاه آزاد خواهد رساند. بر اساس اين گزارش دفاعيات سليمي‌نمين درباره تهديد و ارعاب از سوي دانشگاه آزاد به شرح زير است: آقاي عبدالله جعفرعلي جاسبي كه تخلفات بسياري را در كارنامه خود به ثبت رسانده است به منظور سرپوش گذاشتن بر اين سوابق به جاي بهره‌گيري از راه‌كارهاي قانوني، عمدتاً در عملكردهاي خود به تهديد و ارعاب توسل مي‌جويد. اين رويه موجب مي‌شود تا كمتر كسي جرات ايستادگي در برابر منويات وي به خود بدهد. براي نمونه ايشان در مورد املاك آقاي هادوي، بعد از آشكار شدن بكارگيري همين مشي اينگونه استدلال مي‌كند كه اين املاك متعلق به آقاي هادوي نيست و وي ملك واگذار شده از جانب امام به دانشگاه آزاد را غصب كرده است. بفرض صحت اين ادعا، مسئول اجراي دستور امام چه مرجعي است و آيا كسي مي‌توانسته در ابتداي انقلاب از دستور مستقيم رهبر انقلاب تخطي كند؟ هر فرد عادي نيز مي‌تواند درك كند كه قوه قضاییه بعد از مشاهده دست‌خط امام در پايان دادن به عملي غاصبانه لحظه‌اي درنگ نمي‌كرده است. با اين وجود 14 سال بعد از رحلت حضرت امام، آقاي جاسبي شخصاً تلاش همه جانبه‌اي را براي تصرف تمامي ملك مزبور آغاز مي‌نمايد و هرگز به مراجع ذي‌صلاح براي پايان دادن به غصب ادعايي مراجعه نمي‌نمايد. به عبارت ديگر ايشان، هم خود به عنوان مرجع تشخيص عمل كرده و هم به عنوان ضابط اجراي حكمي كه خودشان صادر كرده‌اند. بنابراين حتي اگر روايت آقاي جاسبي از سوابق ملك اهدا شده از سوي آقاي هادوي به دانشگاه آزاد درست باشد، توسل ايشان به شيوه ارعاب و تهديد براي فراري دادن آقاي هادوي از خانه و كاشانه خود منطقي نبوده و صرفاً روحيه و رويه‌اي خاص را به نمايش مي‌گذارد. اما گزارش بازرس ويژه رياست جمهوري وقت نشان مي‌دهد اين ادعاي آقاي جاسبي به هيچوجه صحت ندارد چرا كه در جريان بازرسي مزبور در سال 82 يعني در اوج تعرضات شبانه عوامل دانشگاه آزاد به خانه آقاي هادوي، آقاي جاسبي، هم آقاي هادوي را به عنوان اهداء كننده زمين قبول دارد و هم اين موضوع را كه حدود باغ و خانه ايشان بايد محترم داشته شود: "جناب آقاي هادوي در برگ اظهارنامه به جناب آقاي دكتر جاسبي نسبت به شروع تجاوز مرقوم مي‌نمايند كه كاميون‌هايتان مرتباً‌ بر روي درختان مثمر،خاك مي‌ريزند و پيشروي مي‌نمايند... به هر صورت اگر تجاوز فوراً متوقف نگردد ناچار خواهم بود براي تجاوز جديد نيز شكايت نمايم. جناب آقاي دكتر جاسبي در ذيل نوشته‌ آقاي هادوي مرقوم مي‌نمايند: "جناب آقاي حاج‌ابراهيمي (برادر خانم عباس جاسبي) اگر اين مطلب درست باشد نه تنها مورد تائيد نيست بلكه با اين تخلف برخورد خواهم كرد، هرگونه اقدام در اين زمينه را متوقف سازيد. " اما اين تجاوزات مرتباً ادامه داشته و هيچگونه برخوردي از طرف آقاي دكتر جاسبي با آقاي حاج‌ ابراهيمي كه مقصر اصلي اين قضيه هستند تا حال صورت نگرفته است... در جلسه حضوري با آقاي دكتر جاسبي و آقاي حاج ابراهيمي و مشاور قضايي ايشان وقتي ما نتيجه بررسي خود را گفتيم، آقايان مرتب مي‌گفتند دروغ است و ما خاك نريختيم و تصرفي انجام نشده است. مي‌گفتم گزارشهاي مامورين ما حاكي از پيشروي شما در زمين‌ آقاي هادوي است، مي‌گفتند دروغ گزارش داده‌اند. مي‌گفتم كارشناس رسمي دادگستري جناب آقاي طوسي چنين گزارش داده است، مي‌گفتند دروغ است. مي‌گفتم من خودم چندين بار مشاهده كردم كه كاميونها و بولدوزرها و لودرها مشغول خاكريزي و پيشروي بودند، گفتند شما دروغ مي‌گوئيد. در اين لحظه احساس كردم با افرادي سروكار دارم كه خدا و قيامت را فراموش كرده‌اند... مشاور و بازرس ويژه فرمانده محترم ناجا، سرتيپ پاسدار عبدالله محمودزاده 17/2/82 ". اما بعد از چند سال كه به دليل تداوم يافتن برخوردهاي غيراصولي و غيرقانوني، خانواده محترم هادوي ناگزير از انتشار اسناد و مدارك خويش شد و آنها را در اختيار "كميته مبارزه با تخلفات آقاي جاسبي " قرار داد، از آنجا كه شيوه ارعاب و تهديد آقاي جاسبي براي ملت آشكار گشته، ايشان سال گذشته (87) به يكباره ادعا كردند كه آقاي هادوي به هيچ وجه مالك زميني كه خانه و باغ وي در آن واقع است نبوده لذا در مصاحبه با خبرگزاري مهر مي‌گويد: "عبدالله جاسبي در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص مطالب منتشره در برخي پايگاههاي خبري مبني بر برخورد نامناسب و غصب زمين‌هاي يك واقف توسط مسئولان دانشگاه آزاد ضمن بيان اين مطلب افزود: فردي كه در اين خبر به عنوان مالك زمينهاي واحد علوم و تحقيقات معرفي شده ادعاي دروغ دارد و وي هيچ‌گاه مالك اين زمينها نبوده است. " (خبرگزاري مهر، 17/4/87) جالب اينكه به فاصله يك ماه پس از اين ادعاي كاملاً خلاف واقع آقاي جاسبي كه به منظور سرپوش گذاشتن بر بكار‌گيري تهديد و ارعاب عليه يك اهداء كننده زمين صورت گرفته، معاون دانشگاه آزاد يعني آقاي علي عباسپور تهراني‌‌فرد (برادر خانم آقاي عبدالله جعفر علي جاسبي) در هفتمين اردوي آموزش سياسي دانشجويان سراسر كشور در پاسخ به سئوال يك دانشجو معترض به عملكرد آقاي جاسبي مي‌گويد: "در بخشي از تهران، زمين‌هايي وجود داشت كه قسمت بسياري از آن متعلق به دانشگاه صنعتي شريف بود. دانشگاه آزاد در زمان حضرت امام مجوز آن را گرفتند كه اين زمين‌ها را به جاي دانشگاه شريف به دانشگاه آزاد بدهند اما يك بخش از اين زمينها متعلق به فردي به نام هادوي بود كه آن‌ها را به دانشگاه آزاد هبه كرد ". رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات (مجلس شوراي اسلامي) افزود: "اما آقاي هادوي پس از بالا رفتن قيمت زمين‌ها، مي‌خواست كه زمين‌هاي خود را پس بگيرد " (خبرگزاري فارس 12/5/87) اين تناقض‌گوئي‌هاي آشكار براي سرپوش گذاشتن بر شيوه‌هاي تهديد و ارعاب زماني رخ مي‌دهد كه آقاي جاسبي حاضر نيست از مشي خود دست بردارد. وقتي ايشان بتواند به اولين دادستان كل انقلاب منصوب امام چنين ظلمي را روا دارد و رياست‌جمهوري نيز كه در صدد توقف ظلم برآمده، با وجود در دست داشتن گزارش مستندي دال بر ناديده گرفته شدن قلدرمآبانه تمامي قوانين و مراجع قضایی توسط مدعي رياست دانشگاه، نتواند كاري از پيش ببرد آيا جز اين است كه ديگران در دانشگاه آزاد و به طور كلي در جامعه به اين جمع بندي زيانبار براي سلامت مديريت كشور خواهند رسيد كه قادر نخواهند بود حتي با تخلفات بارز و آشكار مقابله كنند؟ شكل‌گيري اين برداشت قطعاً به معني مايوس شدن مردم از امر به معروف و نهي از منكر خواهد بود. متاسفانه حتي كشته شدن چند جوان در جريان حملات شبانه به منزل و باغ آقاي هادوي نيز از اطلاع مردم دور نگهداشته شده است. بنابراين جلوگيري از مشي ارعاب و تهديد به جاي قانون‌گرايي، وظيفه همه اقشار ملت است. مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران در بخش ديگري از دفاعيات خود با اشاره به نقش آقاي جاسبي در استخدام آقاي كردان با مدرك جعلي آورده است: در كيفرخواست تنظيمي دادستان محترم تهران بر جمله‌اي از مقاله اينجانب تحت عنوان "نسبت داده‌ها و ستاده‌ها " ايراد گرفته شده است. هرچند نمي‌دانم بر اين جمله چه جرمي مترتب دانسته شده است اما با اين وجود، بر آن نگاهي مجدد مي‌اندازم: "اما واقعيت اين است كه آكسفورد مورد ادعا بعنوان حلّال مشكل آقاي كردان و برخي ديگر از دولتمردان، شعبه‌اي از دانشگاه آزاد در شهر آكسفورد انگليس و بي‌ارتباط با دانشگاه آكسفورد است و ارتباطي به دانشگاه آكسفورد كشور انگلستان ندارد. " در زماني كه آقاي كردان مصر بود دكترايش را از دانشگاه آكسفورد انگليس اخذ كرده است، اينجانب در اين جمله اعلام كردم كه چنين ادعايي خلاف واقع است. اين واقعيت بعدها مشخص شد كه اظهار نظر مزبور دقيق بوده است و البته همزمان شعبه آكسفورد دانشگاه آزاد را نيز به صورت نمادين به عنوان حلال مشكلات آقاي كردان و برخي دولتمردان مطرح ساخته‌ام. در اينجا اين مسئله چندان موضوعيت ندارد كه مدرك جعلي در كجا ساخته پرداخته شده است، بلكه نكته‌ اساسي و كليدي آن است كه ذيل اين مدرك جعلي، آقاي جاسبي اقدام به مشكل‌گشايي مي‌كند. حتي اگر آقاي جاسبي از ماهيت جعلي مدرك و محل توليد آن بي‌اطلاع بوده باشد، از آنجا كه به دليل فارع‌التحصيل انگليس بودن، زبان انگليسي را به خوبي مي‌داند نمي‌توانسته از معني اين عنوان مدرك "Honoray Doctorate of Low " (دكتراي افتخاري حقوق) غافل باشد. سليمي‌نمين در ادامه اين دفاعيه مي‌افزايد: همه آحاد جامعه مي‌دانند كه دكتراي افتخاري هيچگونه ارزش علمي و آموزشي ندارد و هيچكس نمي‌تواند حتي با دكتراي افتخاري واقعي، در دانشگاه تدريس كند. زماني كه آقاي جاسبي ذيل اين مدرك جعلي دستور مي‌دهد: "جناب آقاي دكتر زارع- تا قبل از ارزشيابي مدارك، تدريس خود را شروع نمايند- 27/5/79- جاسبي " آيا از اين فرمان مديريتي جز مشكل‌گشايي برخلاف قانون مي‌توان استنباط كرد؟ گفتني است بر اساس ضوابط آموزش عالي، قبل از آغاز به كار متقاضيان عضويت در هیئت علمي، در مورد مدارك تحصيلي آنان از مبدا صادر كننده استعلام مي‌شود. حتي اگر آقاي جاسبي در اين زمينه دچار خطا شده باشد و در زمان توشيح مدرك جعلي بر اين امر واقف نبوده باشد كه با دكتراي افتخاري نمي‌توان در دانشگاه استخدام شد، چرا با اين جمله خويش جلوي روند ارزيابي مدرك ارائه شده را مي‌گيرد؟ متاسفانه بعد از چند سال از استخدام آقاي كردان در دانشگاه آزاد نيز اقدامات قانوني براي ارزيابي مدرك مزبور صورت نمي‌گيرد. البته قرائن زيادي حكايت از آن دارد كه آقاي جاسبي از جعلي بودن مدرك آقاي كردان بي‌اطلاع نبوده است: الف- كسي كه در انگليس تحصيل كرده باشد و يا با مدرك صادره از دانشگاه‌هاي انگليس سروكار داشته باشد (كه اين هر دو در مورد آقاي جاسبي صادق است) به خوبي مي‌داند كه دانشگاه‌هاي انگليس درصدر مدارك صادره خود عنوان دكترا بكار نمي‌برند بلكه از عبارت Ph.D استفاده مي‌كنند. ب: دستكم آقاي جاسبي طي نزديك به سي سال حاكميت بر دانشگاه آزاد قطعاً به كرات مدارك صادره از دانشگاه آكسفورد را رؤيت كرده است (از طريق فارغ‌التحصيلان واقعي از آكسفورد متقاضي استخدام در دانشگاه آزاد) و به خوبي بايد واقف بوده باشد كه مدرك واقعي با مدرك جعلي چه تفاوتهايي دارد. ج: در بخشي از گزارش سازمان بازرسي كل كشور به دانشگاه آزاد به شماره 27/1146 مورخ 18/6/82 آمده است: "آقاي علي كردان معاونت اداري و مالي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران با دكتراي افتخاري حقوق در دانشگاه آزاد اسلامي مشغول به تدريس بوده و در بررسي صورت گرفته پرونده عضويت هیئت علمي مشاراليه، مدركي دال بر فراغت از تحصيل كارشناسي ارشد و كارشناسي وجود ندارد. همچنين دكتر "قائم‌مقام " مديركل دبيرخانه هیئت هاي مميزه معاونت آموزشي عليرغم وجود مشكلات ذيل براي نامبرده حكم استادياري صادر نموده است: 1- عدم تائيد صلاحيت علمي از طريق مصاحبه علمي و تصويب رياست دانشگاه 2- عدم تائيد صلاحيت علمي از طريق دفتر گزينش استاد 3- عدم ارائه ارزشنامه تحصيلي در مقاطع سه‌گانه تحصيلي 4- عدم وجود شرط زمان (شش سال براي خدمات نيمه وقت) در پرونده نامبرده... " به اين ترتيب مشخص مي‌گردد سه سال بعد از استخدام آقاي كردان نيز مدارك وي مورد ارزيابي قرار نمي‌گيرد و همان دستور اوليه به معني ناديده گرفتن قوانين در مورد ايشان بوده است. همچنين اگر به فرض محال آقاي جاسبي از ليسانس و فوق ليسانس نداشتن ايشان اطلاع نداشته، با اين گزارش قطعاً از اين موضوع مطلع گشته اما همچنان آقاي كردان به عنوان استاد تمام وقت باقي مي‌ماند و حتي توسط آقاي جاسبي قبل از بي‌اعتباري‌اي كه براي كشور بوجود آمد، به لحاظ علمي به رتبه دانشياري (يعني يك مرحله قبل از پرفسوري) ارتقاء داده مي‌شود. جالب اينكه هيچ مقام ديگري نمي‌خواسته مسئوليت حلال مشكلات آقاي كردان بودن را به عهده بگيرد. لذا مديركل دفتر هیئت علمي دانشگاه آزاد در پاسخ به هیئت بازرسي سازمان بازرسي كل كشور مي‌نويسد: "براي علي كردان بر اساس دستور رياست محترم دانشگاه حكم استادياري صادر شده است. " همين امر نيز موجب شده كه بعد از روشن شدن واقعيت، بي‌اعتباري فاجعه‌آميزي براي كشور رقم بخورد. البته اين خسارتها محدود به لطمات حيثيتي مزبور به كشور نيست. براستي چه كسي بايد پاسخگوي تدريس يك فوق‌ديپلم به دانشجويان حتي تا مقطع دكترا طي چند سال باشد؟ /2759/

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 373]