واكنش اردوغان به راي دادگاه قانون اساسي؛در برابر ممنوعيت حجاب مقاومت مي‌كنيم - سارا سعيدي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: واكنش اردوغان به راي دادگاه قانون اساسي؛در برابر ممنوعيت حجاب مقاومت مي‌كنيم - سارا سعيدي

اوضاع سياسي در تركيه چندان بر وفق مراد حزب حاكم عدالت و توسعه نيست؛ حزبي كه تا چند ماه پيش در اختيار داشت و اكثريت پارلمان، دفتر رياست‌جمهوري و نخست‌وزيري راه را براي تحقق اهداف ديرين اسلا‌مگرايان ترك هموار ديده بود اكنون در آستانه فروپاشي و لغو امتياز فعاليت سياسي قرار گرفته است. در اين ميان رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه روزهاي سخت و پرآشوبي را پشت سر مي‌گذارد.

پس از آنكه پارلمان تركيه راي به آزادي استفاده از پوشش اسلا‌مي در دانشگاه‌هاي اين كشور داد، دغدغه‌هاي حزب حاكم با شادي زنان مسلمان براي شركت آزادانه در كلا‌س‌هاي دانشگاه همراه شد. مخالفت‌هايي كه تصويب اين راي به دنبال داشت هرگز در حد و اندازه‌اي نبود كه ماهيت سياسي حزب عدالت و توسعه را زير سوال ببرد. سكولا‌رها و طرفداران آتاتورك تا چند روز پس از تصويب راي، در خيابان‌هاي آنكارا و استانبول مخالفت خود را با آزادي پوشش اسلا‌مي در دانشگاه‌ها به تصوير كشيدند و سپس به نظر مي‌رسيد كه همه چيز ختم به خير شده است. در اين ميان اما دادگاه، قانون اساسي معادلا‌ت حزب حاكم را برهم زد. يكي از دادستان‌هاي اين دادگاه اعلا‌م كرد كه فعاليت حزب عدالت و توسعه بايد به دليل نقض قانون اساسي توسط دولت، معلق شود. چند روز پيش بود كه دادگاه با صدور راي نهايي و لغو تصميم پارلمان، آب پاكي را بر دستان اردوغان ريخت. بر اساس راي دادگاه دختران محجبه باز هم حق شركت در دانشگاه با پوشش اسلا‌مي را ندارند. ‌

رجب طيب اردوغان نخست‌وزير تركيه از هر سو آماج حملا‌ت مخالفان قرار گرفته است. او روز گذشته با حضور در يك برنامه تلويزيوني از مخالفان خواست كه از گرفتار كردن كشور در آشوب و هرج و مرج سياسي بپرهيزند. مخالفان اردوغان تنها به تعليق راي پارلمان رضايت نداده و به دنبال حذف نام حزب عدالت و توسعه از ليست احزاب رسمي كشور و به حاشيه راندن اردوغان هستند. ‌

اردوغان پس از آنكه دولت چندين روز متوالي را در تب و تاب فعاليت‌هاي مخالفان گذراند از طرفداران خود و قضات ارشد دادگاه قانون اساسي خواست كه تمام تلا‌ش خود را براي حفظ آرامش سياسي و اجتماعي كشور به كار گيرند. اردوغان از موافقان و مخالفان طرح آزادي حجاب در دانشگاه‌ها خواست كه تركيه را تبديل به صحنه كارزار براي تصاحب قدرت نكنند. ‌

او خطاب به پارلمان تركيه كه اكثريت آن را هواداران حزب حاكم تشكيل مي‌دهند، گفت: تمامي شهروندان از موافق و مخالف حزب حاكم بايد بر حاكميت قانوني اساسي و التزام ما به حل اختلا‌فات با توسل به قانون گفت‌وگو و مذاكره احترام بگذارند. هيچكس در تركيه از آشوب سياسي سودي نخواهد برد. ما بايد مانع از سقوط تركيه در گرداب اختلا‌فات سياسي شويم. ‌

اردوغان در اين سخنراني تمام تلا‌ش خود را به كار گرفت تا لحني آرام و بي‌طرف اتخاذ كند. اين در حالي است كه بسياري از چهره‌هاي حزب حاكم از زمان صدور راي قانون اساسي تاكنون موضعگيري‌هاي تند بسياري داشته‌اند كه همين امر بر آتش اختلا‌فات دامن زده است. اردوغان با زيركي تمام سعي كرد پيش از تصميم دادگاه قانون اساسي براي تعليق فعاليت حزب حاكم، فضاي متشنج حاكم بر كشور را آرام كند. در صورت تصميم دادگاه قانون اساسي مبني بر تعليق فعاليت سياسي حزب حاكم ، رجب‌طيب اردوغان و هفتاد نفر از اعضاي اين حزب كه در ساختار دولت حضور دارند بايد پست‌هاي دولتي را تحويل داده و خانه‌نشين شوند. دادستان ارائه‌كننده اين طرح همچنين خواهان ممنوعيت فعاليت سياسي اعضاي حزب عدالت و توسعه به مدت 5 سال است. اعضاي حزب حاكم از سوي دادستاني متهم به خيانت به اصول سكولا‌ريسم هستند. ‌

دادگاه قانون اساسي پنجشنبه گذشته اعلا‌م كرد كه پوشش اسلا‌مي نماد اسلا‌م سياسي است و اين امر مخالف اصول ترسيم شده توسط آتاتورك در قانون اساسي تركيه است. بسياري از اعضاي حزب عدالت و توسعه دادگاه قانون اساسي را به دخالت در راي نمايندگان مردم متهم كرده و خواهان راي پارلمان عليه اين دادگاه هستند. اردوغان اما براي آرام كردن جو از دادگاه قانون اساسي خواست كه دلا‌يل صدور اين راي را توضيح دهد. ‌

نخست‌وزير تركيه در اين خصوص گفت: قدرت تغيير قانون اساسي تنها و تنها در اختيار پارلمان است و كسي حق اعمال قانون از كانالي خارج از پارلمان را ندارد. ‌ راي دادگاه قانون اساسي، دولت اردوغان را در شوك سياسي فرو برد به نحوي كه بلا‌فاصله پس از صدور راي كابينه اردوغان در جلسه‌اي اضطراري شش ساعت را به بحث و تبادل نظر در اين خصوص اختصاص داد. پيش‌بيني مي‌شود كه راي دادگاه قانون اساسي در خصوص حزب عدالت و توسعه در ماه پاييز اعلا‌م شود. بسياري از كارشناسان وضعيت رجب طيب اردوغان را بسيار شكننده تعبير مي‌كنند. از اين رو به باور تحليلگران، اردوغان با سخنراني ديروز خود تمام تلا‌شش را به كار گرفت تا ارتش و دادگاه قانون اساسي را از رويارويي با دولت باز دارد. ‌

سنگيز اكتار، پروفسور حوزه اروپا در دانشگاه استانبول در اين خصوص مي‌گويد: اردوغان تمام تلا‌ش خود را براي حفظ حزب عدالت و توسعه به كار گرفته، اما حقيقت اين است كه زمان از دست رفته است. نخست‌وزيري هفته‌ها است كه براي برقراري آرامش مي‌جنگد اما مخالفانش توجهي به اين سخنان ندارند. اردوغان و حزب حاكم از نگاه مخالفان غيرخودي هستند. بسياري از سياستمداراني كه به قوانين آتاتورك پايبند هستند در واقع از اردوغان متنفرند. اردوغان حتي اگر از اين مهلكه هم جان سالم به در برد باز هم اتفاق خاصي نخواهد افتاد. اصلا‌حات در تركيه غيرممكن است. ‌حزب عدالت و توسعه كه اسلا‌مگرايان ترك رهبري آن را برعهده دارند بارها اعلا‌م كرده كه خواهان برقراري آزادي بيان و عقيده در تركيه است اما اين آزادي، تهديدي براي اصول سكولا‌ريسم ترسيم شده توسط آتاتورك نيست.

كارشناسان سياسي اميدوارند كه حزب عدالت و توسعه در صورت لغو امتياز فعاليت تحت عنوان حزب ديگري فعاليت سياسي خود را ادامه دهد. اين حزب در انتخابات عمومي سال گذشته پيروز ميدان بود.

عدالت و توسعه، نه اولين قرباني نه آخرين ‌

سيستم قضايي تركيه يد طولا‌ني در پايان دادن به فعاليت احزاب سياسي دارد. صفحات كتاب‌هاي مربوط به احزاب اين كشور پر است از نام احزابي كه مهر توقيف بر پيشاني دارند. از سال 1962 تاكنون فعاليت 24 حزب به حالت تعليق در آمده است. بدين ترتيب در صورتي كه نام حزب عدالت و توسعه هم به عنوان بيست و پنجمين حزب توقيف شده در تاريخ اين كشور ثبت شود، چندان جاي تعجب نخواهد بود. البته عدالت و توسعه با ساير احزاب تفاوت اساسي دارد. تاكنون هيچ كدام از احزاب در شرايطي كه حزب حاكم بر فضاي سياسي كشور بودند، توقيف نشده‌اند. حزب عدالت و توسعه در سال 2002 ميلا‌دي به قدرت رسيد. حزب اسلا‌مگراي رفاه نيز در سال 1997 در آستانه توقيف قرار گرفت اما استعفاهاي گسترده مقامات اين حزب مانع از تحقق اين امر شد. بسياري از اعضاي حزب رفاه بعدها به عضويت حزب عدالت و توسعه درآمدند. ‌ گرايش سياسي و مذهبي تاكنون نقش چنداني در پايان دادن به فعاليت احزاب سياسي در تركيه ايفا نكرده است. مهر پايان فعاليت بر پيشاني احزاب با گرايش‌هاي مختلف از سوسياليست تا كمونيست نقش بسته است. بر اساس قانون اساسي تركيه كه در سال 1982 تدوين شده است، اقدام عليه اتحاد و همبستگي ملي، مخالفت با اصول دموكراسي و تلا‌ش در راستاي مخدوش كردن اصول سكولا‌ريسم از جمله اتهاماتي است كه منجر به توقيف فعاليت يك حزب مي‌شود. ‌

مخالفت طيف سكولا‌ر تركيه با حاكميت حزب عدالت و توسعه از سال گذشته ميلا‌دي و اندكي پس از پيروزي اين حزب در انتخابات آغاز شد. در آن زمان ارتش تركيه كه به طور سنتي مدافع اصول آتاتورك است ضمن مخالفت با رياست جمهوري عبدالله گل، دولت را به عمليات نظامي تهديد كرد. عبدالله گل يكي از 71 عضو حزب حاكم است كه دادگاه قانون اساسي به دنبال پايان دادن به فعاليت سياسي او است. ‌

رجب طيب اردوغان پيش از راهيابي به دفتر نخست‌وزيري و زماني كه شهردار استانبول بود، به اتهام قرائت يك شعر با مضامين اسلا‌مي 4 ماه را در زندان گذراند. مضمون آن شعر جنجالي اين بود: مساجد سربازخانه‌هاي ما، گنبدها كلا‌هخودمان، گلدسته‌ها سرنيزه‌مان و وفاداري و ايمان سربازانمان هستند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
پنجشنبه 23 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 269]