توكلی:فضا برای كارشناسان مركز پژوهش ها آزاد و علمی است

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
توكلی:فضا برای كارشناسان مركز پژوهش ها آزاد و علمی است

گفتگويي با احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با عنوان «نگاهي به مركز پژوهش‌ها، ابزارها و ضعف‌هاي نظارتي مجلس» از سوي پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبري به مناسبت فرارسيدن روز مجلس شوراي اسلامي منتشر شده كه در ادامه مي‌آيد

يكی از وظايف ذاتی مجلس طبق اصل هفتاد و شش قانون اساسی، تحقيق و تفحص يا به عبارت ديگر نظارت بر كليه‌ی امور كشور است. به عنوان اولين سؤال بفرماييد كه فرآيند و استفاده از اين ابزار در مجلس شورای اسلامی به چه شكلی است؟ نظارت مجلس بر امور كشور طبق قانون اساسی، عام و شامل است. مجلس به‌جز در دستگاههايی كه مستقيماً زير نظر رهبری است مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان و مشابه آن بر همه‌ی دستگاه‌ها ميتواند نظارت و تحقيق و تفحص داشته باشد. اگر دقت كنيم نظارت مجلس دو دسته است: دسته‌ای از نظارتها، كه مستقيماً به يك تصميم منجر نميشود بلكه فضايی درست ميكند كه آن فضا به اصلاح امور كمك ميكند. سادهترينش نطق پيش از دستور است چرا؟ برای اين‌كه يك تريبونی در اختيار يك نماينده قرار ميگيرد كه از راديو مستقيماً پخش ميشود و تمام رسانهها هم ميشنوند و ممكن است براساس آن خبر تنظيم كنند. مصاحبههای نمايندگان در جهتگيری و كاركرد مجريان تأثير ميگذارد. البته تذكر نمايندگان الزام قانونی نميآورد بلكه فضاسازی می‌كند. علاوه بر اين، سؤال نمايندگان از وزير، بر كار او نيز تأثير ميگذارد. طبق قانون اساسی حتی نمايندگان ميتوانند از رئيس جمهور هم سؤال كنند؛ به شرطی كه يك چهارم مجموع نمايندگان سؤال را امضا كنند. ضمناً در بند پنج و بند شش ماده‌ی سی و سه آيين‌نامه‌ی داخلی مجلس نيز گزارشهای ادواری يا موردی كميسيونها از كاركرد قوانين در دستگاه‌های اجرايی ذكر شده است. اگر دقت كنيد هيچ كدام از اين گزارشها و اقدامات منجر به تصميم مستقيم نميشود. حتی كميسيون اصل نود كه به شكايت مردم رسيدگی ميكند و از كاركرد دستگاههای قوای سهگانه گزارش تهيه می‌كند، گزارش‌هايش مستقيماً منجر به تصويب يا تصميمی نميشود، بلكه به اطلاع عموم ميرسد. اين را واضعين قانون اساسی توجه داشتند كه فشار افكار عمومی بهترين اهرم برای اداره امور است. به همين دليل هم كل مذاكرات مجلس بايد از رسانه‌ی ملی پخش شود و هم اين مواردی را كه شمردم بدون اين‌كه به تصويب خاصی از طرف مجلس منجر بشود، اثر فكرسازی در جامعه را دارد و فشار افكار عمومی موجب تصحيح روشها و روند امور ميشود. البته در قانون اساسی هم مواردی از جنبههای نظارتی پيشبينی شده كه الزام قانونی ميآورد مثل خود رأی اعتماد كه جنبه نظارتی دارد، مثل اصل هشتاد و هشت قانون اساسی كه راجع به سؤال است و يا اصل هشتاد و نه قانون اساسی كه راجع به استيضاح است. در اين اصل آمده كه مجلس می‌تواند وزير يا هيئت وزيران را استيضاح كند. ده نفر از نمايندگان هم خواستار استيضاح شوند كافی است. خود همين اهرم استيضاح ميتواند به عنوان يك عامل بازدارنده از كجيها و مشوق خوبيها باشد؛ به اين دليل ‌كه هر وزيری ميداند ده نفر نماينده دور هم جمع بشوند ميتوانند او را به پای ميز محاكمه بكشانند. به نظر می‌رسد استيضاح تنها اهرم مستقيم در امر نظارت باشد. بله؛ استيضاح در واقع محاكمه‌ی سياسی يك وزير است؛ ولی مجريان از طريق مجلس، پای ميز محاكمههای ديگر نيز كشيده می‌شوند. مثلاً گزارش كميسيون اصل نود اگر به اين‌جا منجر شود كه تخلفی كه از قانون صورت گرفته جرم محسوب شود، اين گزارش به قوه‌ی قضائيه فرستاده ميشود و قوه‌ی قضائيه مجبور است آن را به دادگاه ببرد. يا ديوان محاسبات به عنوان دستگاه نظارتی مهم مجلس كه بر صَرف بودجه‌ی عمومی دولت نظارت ميكند كه منجر به دادن تفريغ بودجه به مجلس ميشود. تفريغ بودجه ميتواند تصويب نشود كه اين امر برای دولت خيلی مشكل‌ساز می‌شود. زيرا نشان می‌دهد كه چه تخلفاتی صورت گرفته و تمام آن تخلفات به هيئتهای مستشاری ديوان داده شده و دادسرای ديوان هم اگر وارد بداند، درخواست اداری ميكند و حكم عليه مجريان جاری ميشود. تحقيق و تفحص هم همينطور است. اگر به كشف جرمی منجر شود باز همين مسير طی ميشود. به دادگاه قوه‌ی قضائيه می‌رود و رسيدگی صورت ميگيرد. بنابراين اگر ما اين دو دسته را نگاه كنيم جنبههای مهمی از نظارت در قانون اساسی و قانون آئيننامه‌ی داخلی مجلس تعبيه شده است. اما واقعيت اين است كه از اين ابزارها به درستی و به صورت كارآمد استفاده نميشود. مثلاً همين سؤال؛ طبق اصل هشتاد و هشت وقتی نمايندهای از يك وزيری سؤال ميكند؛ نماينده وقتی سؤالش را تقديم مجلس ميكند سؤال بايد به دست وزير برسد و او ظرف ده روز، حداكثر ظرف ده روز در مجلس حاضر شود و به سؤال پاسخ بدهد و نماينده حق دارد كه بگويد من نسبت به پاسخ قانع نشدم. قانع نشدن نماينده هيچ اتفاق خاصی را به دنبال ندارد اما عليه وزير فضاسازی ميكند. وزير مجبور است خودش را تصحيح كند. اگر چهار تا سؤال بشود و نماينده بگويد قانع نشدم، معلوم ميشود كه وزير لياقت ندارد تا اقداماتش، نمايندگان را قانع كند. اما وقتی تعداد سؤالها زياد بشود چه اتفاقی ميافتد؟ وقتی تعداد سؤالها زياد بشود آن فاصله‌ی ده روز رعايت نمی‌شود. عملاً اتفاقی كه در مجلس هفتم افتاد و در مجلس هشتم هم دارد اتفاق ميافتد. ده روزه عملی نميشود؛ يعنی خود هيئت رئيسه نميتواند طرح سؤال را در دستور كار قرار دهد. زيرا اگر اين كار را بكند بايد تمام دستورات علنی مجلس را اختصاص به اين امر دهد. در نتيجه اين سؤالات را مثل بقيه‌ی لوايح در نوبت ميگذارد. وقتی در نوبت گذاشت، سؤال از موضوعيت و خاصيت ميافتد. مثلاً من ميخواهم از يك وزير سؤال كنم در خرداد ماه كه يك فصل خوب كاريست چرا كارت را درست انجام نميدهی؟ راه فلان استان را نميكشی كه زمستانش سخت است. اگر نوبت طرح اين سؤال آذر ماه شد ديگر از خاصيت افتاده است. بنابراين اگر تفاهم سياسی كلی برای ادارهی كشور خوب نباشد يا نمايندگان در استفاده از ابزارها دقت كافی را نكنند خودشان، خودشان را خلع سلاح ميكنند. بنده معتقدم از نظر اسفاده از سؤال در مجلس هفتم و در دو سال آخر كاملاً نمايندهها خلع سلاح بودند. تكرار زياد استيضاح و تحقيق هم صحيح نيست. برای اين‌كه نمايندگان همه‌ی وقتشان را صرف جنبه‌ی نظارتی ميكنند و انجام بقيه‌ی وظايف از دستشان در ميرود. استيضاح هم ابزاری است كه اگر چوبش به كرّار بالا رود، خوب پايين نميآيد. الان برای استيضاح اشتياق زيادی وجود دارد كه اثر استيضاح را از خاصيت مياندازد. برای اين‌كه ثبات در كشور نعمتی است كه همه‌ی اركان حكومت بايد برای حفظش تلاش كنند. اگر استيضاح زياد شد احساس بيثباتی ميشود و به همين دليل فشار افكار عمومی نمايندگان را از اعمال استيضاح باز ميدارد. در طول چند دوره‌ای كه از عمر مجالس ما می‌گذرد، احساس می‌شود آن طور كه بايد از ابزار نظارت استفاده نشده است.

شما دليل اين نقص را چه می‌دانيد؟ به نظر من يك تفكر و تصور غير واقعبينانه‌ای وجود دارد كه مشكلات كشور را ناشی از فقدان قانون خوب ميداند. بنده خودم معتقدم كه هر وزنی كه ما به اين عيب بدهيم - كه قابل اغماض هم نيست- حداقل بايد هموزن آن، به فقدان نظارت بر اجرای قانون نيز اهميت بدهيم. در هر حالی‌كه قانون خوب اگر درست اجرا نشود اصلاً ارزش تقنينی ندارد. در حالی‌كه اگر قانون بد خوب اجرا بشود، چون نظمی را بر جامعه تحميل ميكند قدرت پيشبينی به انسانها ميدهد كه در آينده چه اتفاقی خواهد افتاد و آن‌ها می‌توانند رفتارشان را تنظيم كنند. خلاصه اين مجالس ما بيشتر از اين‌كه به مسائل نظارت بر اجرای قانون اهتمام بورزند به تقنين اهتمام ميورزند و چون مجلس ما فاقد فراكسيونهای قوی حزبی است و نظام پارلمانی ما احزاب قوی ندارند در نتيجه نمايندگان شخصاً اهدافی را كه به نظرشان درست می‌رسد، دنبال می‌كنند. وقتی‌كه در فقدان حزب، حركت‌ها فردی شد ديگر تمايلات منطقهای قوی می‌شود. حال تمايلات منطقه‌ای يعنی چه؟ يعنی چون‌كه نمايندگان به هنگام انتخابات پشتيبان حزبی ندارند، مجبورند خودشان رأی از مردم بگيرند و در نتيجه وعدههايی به مردم ميدهند كه تحقق آن برای مردم ملموس باشد. مثل اقدامات عمرانی منطقهای نه حتی ملی. در نتيجه وقتی كه وارد مجلس می‌شوند، اگر آدمهای خوش‌قول و بامعرفتی باشند تمام همتشان صرف تحقق همان وعدهها می‌شود. بنابراين كلّی از وقتشان صرف كسب امتياز منطقهای خواهد شد كه اين امر نمايندگان را از تحقق اهداف تقنينی باز ميدارد و هم در اعمال نظارت ممكن است خدای ناخواسته مسائل و منافع منطقهای را وجه‌ا‌لمصالحه با وزير قرار دهند. مثلاً شما ديديد كه استيضاح وزير با هشتاد و پنج تا هشتاد و نه امضا تقديم مجلس شد. چند روز بعدش همه‌ امضاها را پس گرفتند تا جايی‌كه از ده امضا پايينتر آمد. در نتيجه اصل استيضاح منتفی شد. چه اتفاقی در اين فاصله‌ی هشت ده روزه افتاد كه كاركرد اجرايي وزير منزّه شد يا چه شد كه همه‌ی قولهايش قابل اعتماد شد؟ معلوم ميشود كه يك خللی آن‌جا وجود دارد. خلل عمده اين است كه نمايندگان در پی تأمين اهداف منطقهای هستند و وزير هم ممكن است برخلاف مصالح ملی به اين منافع منطقهای تن بدهد كه ضرورتاً هميشه قابل جمع با منافع ملی نخواهد بود. بنابراين يك علتش به كاركرد ساختارهای حكومتی برميگردد. ما حزب نداريم. احزاب در دموكراسيهای مبتنی بر حزب، اهداف بلندمدت حزبی برای خودشان تعريف ميكنند كه شفاف است و مردم هم تكليف خودشان را با احزاب ميدانند و قدرت را واگذار ميكنند؛ از اين حزب ميگيرند و به حزب ديگر می‌دهند. اما وقتی كه احزاب نبودند افراد اهداف بلندمدت تعريف نميكنند. اهداف كوتاه‌مدت، اكثراً غير ملی، منطقهای و خُرد هستند و نه كلان. وقتی حزب نباشد فراكسيون قوی هم در مجلس شكل نمی‌گيرد و وقتی فراكسيون قوی شكل نگيرد سؤالات هماهنگ نميشود؛ يعنی مسائل كلّی مجلس و جايگاه كل مجلس در نظر گرفته نميشود. هركسی به خودش و حوزه‌ی انتخابی خودش نگاه ميكند. بر اين اساس چه فرايندی به وجود می‌آيد؟ ميگويم من وقتی سؤال نكنم ديگری كه سؤال ميكند، پس من سؤال كنم كه عقب نمانم و به حوزه‌ی انتخابی خودم هم نشان بدهم كه من به كار شما اهتمام دارم. دويست و نود نماينده داريم كه اگر قرار باشد دويست و نود هدف برای خودشان تعريف كنند و نه يك هدف ملی، در نتيجه درخواست‌ها و توقعات زياد می‌شود كه رسيدگی به هر يك از آن‌ها باعث از كار انداختن اين ابزار می‌شود.

ساختارهای داخل مجلس چطور؟ مثلاً فرآيند گردش كار در كميسيون اصل نود و ديوان محاسبات، خود موجب كندی و نادرستی فرآيند نظارت نميشود؟ بله؛ ببينيد مجلس ما، مجلس معتمدان مردم هست نه متخصصان امت. يعنی هركسی كه بتواند اعتماد مردم را جلب كند وارد مجلس می‌شود. اگر دقت كنيد باز هم فقدان حزب خودش را نشان می‌دهد. چون احزاب برای حفظ آبروی خودشان آدمهايی را به مردم معرفی ميكنند كه قابليت داشته باشند تا در مجلس بتوانند به بهترين شكل هم وظايف تقنينی و هم وظايف نظارتی را انجام دهند. اما وقتی نمايندگان به شكل كسب اعتماد وارد مجلس می‌شوند به يكباره می‌بينيد كه مثلاً وزن زيادی از مجلس سهم آموزش و پرورشيها ميشود كه معمولاً آدمهای خوب و محترمی در جامعه هستند و به همين دليل ميتوانند اعتماد جلب كنند. يا سهم روحانيون و... در نتيجه تركيب هم‌گِنی متناسب با همه‌ی نيازهای كشور در مجلس شكل نميگيرد. در نتيجه نقش كميسيون‌های تخصصی تضعيف می‌شود و افراد به كميسيونهايی ميروند كه به آن علاقه‌مند نيستند و در حوزه‌ی تخصصي آن‌ها نيست. اين امر ضمن اين‌كه موجب پايين آمدن انگيزه‌ی كاري نماينده می‌شود، موجب ضعيف شدن كار كميسيون نيز می‌شود. اگر اين عوامل در كنار نقص وجود نگاه منطقه‌ای در نماينده قرار گيرد، متوجه می‌شويم كاركرد كميسيونها كه كاركرد فكری، علمی و تخصصی مجلس است ضعيف ميشود. در جلسه‌ی علنی و برای تصويب يك قانون، به طريق اولی با چند موافق و مخالف نمی‌توان بحث مستوفی كرد؛ چراكه بحث مستوفی را در كميسيون بايد انجام داد. اصلاً فرض بر اين‌كه گزارشهايی كه از كميسيون‌ها ميآيد چكش علمی و چكش كارشناسی قوی خورده و آماده‌ی بله يا نه گفتن نماينده است؛ چون كار فراكسيونی در كار نيست كه تصميم گرفته باشند كه به اين لايحه رأی بدهند يا رأی ندهند، يك وقت ميبينيد كه لايحهای در كميسيونی تغييراتی ميكند كه برخی‌هاشان هم مثبت نيست. وقتی به صحن علنی می‌آيد كه آن‌جا هم گرايشهای سياسی يا گرايشهای غيرملی – نه به معنای ضد ملی- حاكم است، موجب می‌شود كه يك لايحه حذف شود يا لايحه‌ای كه بايد حذف شود، رأی بياورد. حالا اگر اين قانون بد در اجرا هم خوب اجرا شود جواب بد ميدهد، چه برسد كه ضعف‌های اجرا هم به آن اضافه شود. آيا ما در اين چند دوره حزب نداشتيم؟ فراكسيون‌های اكثريت نمی‌توانند كاركرد حزب را داشته باشند. نه؛ مقصودم از حزب به معنای تام كلمه است نه لابی‌هاي قدرتی كه با جوسازی ميتوانند اين طرف و آن طرف كنند و موقتاً آرای عمومی را تحت تأثير قرار بدهند كه ممكن است اين كار توسط اصلاحطلبان يا اصولگرايان صورت پذيرد. اين‌ها يك طيفند نه يك حزب. پس مقصود شما از حزب همان تعريف سياسی و علمی حزب است؟ بله؛ حزب بايد تعهدات تشكيلاتی داشته باشند. وقتی كه مينشينند و بحث و نتيجه‌گيری ميكنند؛ اگر نتيجه خلاف شرع بود كه هيچ؛ اما عموم موارد و مواقع كه خلاف شرع نيست. بنابراين وقتی تصميم اجرايی مشخصی ميگيرند بايد همه‌ی اعضای حزب به آن وفادار باشند. اين كار هست كه به مجلس قدرت ميبخشد و افق بلند‌مدت برای مجلس تعريف ميكند و تعهدات ملی راحتتر تأمين ميشود. اگر اجازه دهيد وارد بحث مركز پژوهش‌ها شويم. مركز پژوهش‌های مجلس بر اساس چه نيازها و ضرورت‌هايی تأسيس شد؟ ضرورت تأسيس مركز پژوهشها به همان دليلی است كه مجلس شورای اسلامی، مجلس معتمدان است و نه نخبگان و متخصصان. حتی اگر مجلس، تركيبی از متخصصان مختلف باشد، چون حوزههای تخصصی متفاوت است و هر متخصصی ممكن است راجع به حوزه‌ی تخصصی خود لايحهی پيشنهادی ارائه كند، من كه در آن حوزه متخصص نيستم محتاج به مشاوره‌ی فكری ميشوم چه برسد كه من متخصص نباشم. اصلاً در همه‌ی حوزههای حكومتی يا اكثرشان محتاج نظرات كارشناسی می‌شوم. به خاطر همين، امام رضوان الله تعالی عليه در پيام به‌مناسبت افتتاح مجلس دوم تصريح فرمودند كه پيچيدگيهای زندگی اجتماعی امروز به نحويست كه مجلس بدون كمك كارشناسان و متخصصان متعهد به اسلام و مردم قادر به تصميم‌گيری درست نيست. قيدهايی كه در فرمايش امام اشاره شده روی حساب بوده است. يعنی در امور علوم انسانی كه مربوط به حكومت می‌شود، تخصص و كارشناسی بايد جهت‌دار باشد. بنابراين كارشناس، هم بايد به وطنش وفادار باشد و هم به هموطنان و به اعتقاد آن‌ها كه همان اسلام است. اما اين تذكر امام در سال هفتاد و دو و در مجلس چهارم شكل ساختاری به‌خود گرفت. در اين سال مركز پژوهش‌ها به همت آقايان ناطق نوری، جواد لاريجانی و مهندس مرتضی نبوی پا گرفت و يكی دو سال كه كار كرد، احتياج به قانون‌مندی پيدا كرد. برای اين‌كه همكاری دستگاه‌های اجرايی و نيز انتظارات آن‌ها تعريف شود، در آذر ماه سال هفتاد و چهار، تقريباً سيزده سال پيش در چنين روزهايی قانونش تصويب شد و به يك نهاد مستقل عضو خانواده‌ی قوه‌ی قانونگذاری تبديل گرديد.وظيفهی اصلي مركز، انجام كار كارشناسی در مورد تمامی طرحها و لوايح و انتقال نظر كارشناسی به كميسيونها و نمايندگان می‌باشد. منظور از كار كارشناسی هم تئوری است و هم مصلحت‌سنجی و واقعبيني. يعنی بايد بررسی كنيم كه طرح يا لايحه از نظر علمی قابل دفاع باشد و هم از نظر عينی قابل تطبيق با شرايط موجود هست يا نه؟ يعنی درد را دوا ميكند. از ديگر وظايفش جمع‌آوری و ارائه‌ی اطلاعات در زمينه‌هايی است كه نمايندگان و كميسيون‌ها تقاضا می‌كنند. سومين وظيفهاش جمع‌آوری نظرات انجمنهای صنفی علمی و تخصصی و نيز گروههای سياسی و مردم عادی است. مركز از اين كار دو هدف را دنبال می‌كند: يكی موضوع‌يابی برای نمايندگان و ديگری حساس كردن نمايندگان به مسائلی كه از ديد گروه‌هايی كه اشاره شد نياز به توجه، قانون‌گذاری و نيز نظارت دارد. چهارمين وظيفهاش نظارت بر حسن اجرای قوانين است. مركز پژوهش‌ها بايد گزارشهای متناسب تهيه كند و به مجلس بدهد. البته جنبه‌ی نظارتی مركز پژوهشها به بررسی آثار اجرای قانون يا عدم اجرای آن ميپردازند نه به بررسی و بازرسی رفتار مجريان.

بنابراين وظايف شما هم شامل قبل از تصويب قانون و هم شامل بعد از آن می‌‌شود? بله؛ اما فرق ما با بازرسی كل كشور اين است كه آن‌ها اطلاعاتی راجع به نحوهی اجرا و كار مجريان جمع‌آوری می‌كنند ولی ما كمتر به اين موضوع می‌پردازيم مگر به حد ضرورت و برای تكميل گزارش‌های بازخورد قوانين و بررسی آثار آن. ديگر وظيفه‌ی ما كه در قانون ذكر شده است، انتشار محصولات مركز در جهت آشنايی و تنوير افكار عمومی با فرايند فكری و علمی پيش از تصويب هر قانون است. اين كار باعث جلب پشتيبانی عمومی ملت برای قوه‌ی مقننه می‌شود. موضوعات مورد بحث مجلس را به جامعه ميكشاند و بازخوردهای مثبت و منفياش را قبل از اين‌كه قانون به تصويب برسد آشكار می‌كند، موضوعات در عرصه‌ی مطبوعات تقويت ميشوند و ميزان علمی بودن تصميمات مجلس را هم نشان ميدهد. ضمن اين‌كه فضايی ايجاد می‌كند كه نمايندگان كمتر غيرعلمی تصميم بگيرند. يعنی وقتی كه مركز پژوهش‌ها تصميمش را گفت و جامعه، مطبوعات و رسانهها از آن نظر دفاع كردند، علی‌القاعده زمينه برای قبول حرف علمی و تخصصی بهتر فراهم ميشود. اين اعلام نظر در رسانه‌ها و در سطح جامعه مخصوصاً اگر دارای بار سياسی باشد، شايد اين تلقی را ايجاد كند كه مركز پژوهش‌ها سياسی‌كاری می‌كند. يا نوع موضوعاتی كه مورد مركز مورد بررسی قرار می‌دهد. نظر شما در اين‌باره چيست؟ اين‌كه ميگويند مركز سياسی برخورد ميكند بايد ببينيم كه منظورشان از سياسی چيست؟ من روز اولی كه به مركز آمدم در جلسه‌ای كه با مديران وقت مركز داشتم به آن‌ها گفتم كه اين‌جا مركز پژوهشهای كاربردی در امر حكومت است، مركز پژوهش است. پس اين‌جا برای فكر كردن امر و نهی نمی‌كنيم كه چه جوری فكر كن. ولی برای چگونه فكر كردن دستور ميدهيم. يعنی اگر روش علمی برای تدوين يك گزارش رعايت شود، نتيجه هرچه باشد، خوب يا بد بايد پذيرفت. به پژوهشگر نميشود دستور داد كه آقا تو چه جوری فكر كن. چون كاربردی هست به همه‌ی كارهای عالَم هم كه نميپردازد. بلكه فقط در جهت تأمين حوايج قوه‌ی مقننه در امر تقنين و نظارت حركت می‌كند.چون موضوعات در امر حكومت‌داری تعريف می‌شود، تنها پژوهش محض علمی و اثباتی مثل فيزيك نظری نيست. هم مبنای نظری دارد و هم هدفگذاری. مبنای هدفگذارياش را قانون و ولايت فقيه تعين ميكنند كه در نتيجه ما اين‌جا هر كاری را اجازه‌ی پژوهش نميدهيم. كسی كه ميخواهد اين‌جا كار كند يا مديری كه ميخواهد اين‌جا فرمان دست گيرد، بايد وفادار و معتقد به قانون اساسی و ولايت فقيه باشد. هيچ گزارشی از مركز نميتواند بيرون رود مگر اين‌كه باعث تحكيم قانون اساسی شود. زيرا در علوم انسانی مدلهای مختلف علمی وجود دارد كه برخيهاشان با قانون اساسی ما سازگار نيست. مثلاً اگر كسی از يك مدل اقتصادی و يا مدل رشدی دفاع كرد و گفت عدالت خودش مهم نيست بلكه بعداً درست ميشود؛ اين نوعی مدل كلاسيك اقتصادی هست كه ما قبول نداريم. برای اين‌كه ميگوييم قانون اساسی و رهبری به صراحت تعيين كردند كه ما دنبال دو هدف هستيم؛ هم كارآيی و هم عدالت. اتفاقاً مدلهای اقتصادی هستند كه به اين منظور نزديكتر هستند و در نتيجه ما اين‌جا كتنرل ميكنيم كه اگر قرار باشد از مدلی استفاده شود كه به عدالت بيتوجهی شود، ما اين مدل را كنار ميگذاريم و ميگوييم كه از روش علمی و از مدلی استفاده ميكنيم كه به هر دو مقوله توجه دارد. در حقوق هم، دفتر حقوقی ما بايد دقت داشته باشد. قانون اساسی گفته كه تمام قوانين ايران بايد با احكام اسلام سازگار باشد. اگر كسی مبنای پژوهش خودش را حقوق فرانسه انتخاب كرد ما اجازه نميدهيم. چرا؟ برای اين‌كه قانون اساسی گفته مجلس نميتواند قوانينی تصويب كند كه برخلاف احكام شرع و ناقض قانون اساسی باشد. مديران اين‌جا همه بايد معقتد و وفادار به قانون اساسی باشند. البته عالمانی كه به قانون اساسی معتقد نسيتند ميتوانند مورد مشورت ما قرار گيرند به شرطی‌كه قيد پژوهش را بپذيرند. قيد پژوهش ما اين است كه پژوهش بايد در چارچوب قانون اساسی و بر مبنای قانون اساسی و اهدافی كه نظام تعيين ميكند حركت كند. بله از اين جهت ما سياسی هستيم. پس مدلهای ليبراليستی، سرمايهداری و كاپيتاليستی را تبليغ نميكنيم. مدل‌هايی كه در علوم سياسی مبتنی بر قدرت محض هستند را تبليغ نميكنيم. ما جهت‌داريم و تكليفمان روشن است. اما اگر بگويند كه شما برای حزب خاصی يا گروه خاصی كار ميكنيد بايد بگويم كه كارفرمای مركز پژوهشها مجلس است. اگر مجلس در دست گروهی باشد كه جهت خاصی داشته باشند، بالطبع سفارشها نيز بيشتر متمايل به آن جهت سياسی است. چرا؟ برای اين‌كه مجری درخواست كارفرمای خودمان هستيم. مثلاً در مجلس ششم سفارشها بيشتر در مورد توسعه‌ی سياسی بود. مجلس هفتم بيشتر در مورد توسعه‌ی اقتصادی بود كه آن هم غير از توسعه‌ی اقتصادی دولت كارگزاران بود بلكه توسعه‌ی اقتصادی با قيد عدالت را مورد توجه قرار داد. بنابراين مجلس سياستگذاری كرده و بعد ما عمل ميكنيم؛ نه برای منفعت گروهی. چون گروهی كه اكثريت مجلس را در دست دارد از سياستهای فكری، نظری و عملی خود دفاع ميكند. ما هم طبعاً رنگ و بوی آن سياست‌ها را می‌گيريم. اما از اين‌كه من برای تقويت يك گروه حزبی به مركز و به كارشناس دستور دهم كه نتيجه‌‌ی فلان پژوهش را به اين شكل در بياورد كه فلان گروه حزبی خوشش بياد، پناه ميبريم از خدا به خيانت در اين امانت. اين‌جا روشمندی با همان قيدهايی كه گفتم رعايت می‌شود، خروجی هرچه بشود. تقريباً اواخر مجلس هفتم بود كه كميسيون بودجه، بحث برداشت پنج ميليارد تومانی را در دستور كار داشت كه قرار بود برای خشكسالی تصويب شود. البته اين متمم در مجلس هشتم تصويب شد. من در كمسيون با اين لايحه مخالفت كردم و يك پيشنهاد جايگزين دادم. رييس كميسيون از مدير دفتر بودجه‌ ما - كه خودش هم عضو هيئت علمی مركز پژوهشها است و حتی در زمان من عضو هيئت علمی شده و آدم خيلی محترم و واردی هم هست- پرسيد نظر مركز در اين زمينه چيست؟ ايشان با پيشنهاد من مخالفت كرد و پيشنهاد من با يك رأی شكست خورد؛ يعنی اگر مخالفت نميكرد پيشنهاد من رأی ميآورد. من حتی از همكارم گله نكردم. چون وظيفهاش را انجام داد و نظر اجماعی دفتر بودجه را اعلام كرد. نظر اجماعی دفتر بودجه را من قبول نداشتم. در مورد پيشنهاد خودم اشكال ندارد. او نظر خودش را ميدهد و من هم نظر خودم را. كميسيون هم به نظر او رأی ميدهد. از اين مسائل كه در كميسيون تلفيق اتفاق افتاده، در كميسيونهای ديگری هم كه من عضو بودم سابقه دارد. اين نشان ميدهد كه اين‌جا اين‌قدر فضا آزاد و علمی است كه مدير من بدون هيچ واهمهای با پيشنهاد من مخالفت ميكند و اتفاقاً حرف او به كرسی مينشيند. بنابراين ما اين تهمت را قبول نداريم و رفتارمان ثابت ميكند كه ما اين‌جوری نيستيم. الحمدلله كسانی كه از اين حرفها ميزنند تعدادشان خيلی محدود است و معدود.

به عنوان آخرين سؤال خودتان به عنوان رييس مركز پژوهش‌ها و يك ناظر درونی، عملكرد مركز پژوهش‌ها را رضايت‌بخش ميدانيد؟ بنابر اظهارنظری كه همه‌ی مخالفان و موافقان می‌كنند، توجه به گزارشهای مركز در مجلس يك امر رايج شده است. اين امر نشان ميدهد كه مركز، جای خودش را در مجلس پيدا ميكند. درست است كه استنادها گاهی متضاد از هم درميآيد و يا ممكن است استدلال، قوی هم نباشد، ولی اين‌كه نمايندگان خود را بينياز از نظر كارشناسی مركز نمی‌دانند، اين خيلی مثبت است. چون اين امر مورد توجه تمامی گروههای سياسی قرار دارد، معلوم ميشود كه مركز نقش خودش را درست ايفا ميكند. نگفتم خوب چون بهتر از اين هنوز امكانپذير هست. من خدا را سپاس ميگويم و از همكارانم تشكر ميكنم. ما در پايان مجلس هفتم و آغاز مجلس هشتم يك آسيب‌شناسی در درون مركز انجام داديم و يك ساز و كار علمی هم برای ارزيابی كاركردها و شاخصها تعيين كرديم. عيبهای كار خودمان را مشخص كرده و در حال برطرف كردن هستيم. گرچه باز هم مطمئنيم كه در مجلس هشتم هم اگر اين كار را بكنيم، باز هم عيبهای جديدی از كار خودمان پيدا خواهيم كرد و نقاط قوت جديدی هم كشف می‌كنيم. شُكر نعمت برای اولی اين است كه اصلاح كنيم و برای دومی اين‌كه آن را حفظ كنيم.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]