گسترش چتر بيمه اى؛ براى رفاه و آسايش

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: گسترش چتر بيمه اى؛ براى رفاه و آسايش
مسعود پرتوىمقوله تأمين اجتماعى به عنوان يكى از اصلى ترين پشتوانه هاى رفاه آحاد جامعه و تضمين آينده شان؛ از چنان جايگاهى برخوردار است كه سطح گستره آن در جامعه، آينه تمام قدى است؛ نه تنها آينه اى از وضعيت عدالت اجتماعى كه حتى وضعيت رشد اقتصادى و اجتماعى جامعه. به عبارت ديگر، هر چه سطح بيمه هاى اجتماعى در جامعه گستردگى بيشترى داشته باشد و نيز هر چه تعدد خدمات بيمه اى ارائه شده فزونى يابد، خود نمود روشنى از گسترش رفاه و عدالت اجتماعى در جامعه است.از اين روست كه دكتر پرويز داوودى، معاون اول رئيس جمهور معتقد است: نظام ما اسلامى است و سرلوحه و حركت اين نظام و يكى از مهمترين اهدافش بحث عدالت است و به طور حتم جنبه عينى تحقق عدالت را تلاش و حركت مديران در وزارت رفاه مى تواند عينيت بخشد.البته در راستاى همين اهداف بود كه مجلس، لايحه حذف سقف سنى فرزندان ذكور تحت تكفل بيمه شدگان را تصويب كرد.براساس اين مصوبه مجلس؛ فرزندان ذكور بيمه شدگان صندوق ملى بازنشستگان كشورى، لشكرى، تأمين اجتماعى و ساير صندوق هاى بيمه و بازنشستگى، تا قبل از اشتغال، از خدمات درمانى بيمه بهره مند خواهند بود.در قانون پيشين، حدنصاب سنى فرزندان ذكور براى استفاده از خدمات درمانى ۱۸ سال بود كه دولت با توجه به ضرورت اصلاح آن، در لايحه تقديمى به مجلس، اين حدنصاب را تا ۲۲ سالگى افزايش داد. كميسيون اجتماعى مجلس نيز به عنوان تكمله نظر دولت، خواستار افزايش اين سقف سنى به ۲۵ سال شد. با توجه به اين كه عبدالرضا مصرى وزير رفاه و تأمين اجتماعى دولت نهم، بارها اعلام كرده بود كه در راستاى برنامه هاى عدالت محورى دولت، گستردگى صددرصدى بيمه هاى اجتماعى جزو اهداف اصلى است، نمايندگان مجلس در جلسه علنى روز ۱۵ ارديبهشت ۱۳۸۷ به پيشنهاد محمدمهدى مفتح، با ۱۲۲ رأى موافق در برابر ۱۸ رأى مخالف و ۹ رأى ممتنع، رأى مثبت داده و حذف سقف سنى براى فرزندان ذكور بيمه شدگان و بازنشستگان را تصويب كردند.اين درحالى است كه معاون اول رئيس جمهورى اعلام كرد: يكى از مهمترين آسيب هاى تورم متوجه اقشار كم درآمد است؛ بنابراين ناچاريم در كنار حركت رشد و توسعه هزينه هاى آن را با واقع نگرى نه با شعار و خيال ببينيم و سعى در ترميم آن داشته باشيم كه خوشبختانه وزارت رفاه در ترميم اين آسيب ها موفق بوده است و براى اصلاح ساختار قطعاً نيازمند فعاليت اين وزارتخانه هستيم.برهانى رئيس شوراى عالى كار استان تهران، نيز در باره اين مصوبه مجلس شوراى اسلامى مى گويد: اين مصوبه تازگى نداشت و بيشتر از اين ها در مورد آن بارها در مراكز مختلف مربوطه بحث شده بود.اين عضو كانون عالى شوراهاى اسلامى كار با تأكيد بر اين كه اين مصوبه از خواست هاى هميشگى نيروى كار و بيمه شدگان بوده است، در ادامه مى گويد: اميدواريم همانطور كه مجلس در راستاى اجرايى شدن شعارهاى عدالت محورى و مهرورزى دولت چنين قانونى را تصويب كرد؛ شوراى محترم نگهبان نيز با توجه به اين كه بيمه شدگان بيمه هاى اجتماعى از اقشار آسيب پذير جامعه هستند، به اين مصوبه مجلس با نظر مساعد نگريسته، آن را تأييد نمايد.پاكزاد از اعضاى هيأت مديره «كانون كارگران بازنشسته و مستمرى بگيران تأمين اجتماعى تهران» نيز با استقبال از اين مصوبه مى گويد: بازنشستگان و مستمرى بگيران با مشكلات زيادى روبه رو هستند، اما چنين مصوبه هايى باعث مى شود كه بازنشستگان و مستمرى بگيران هنوز به دولت و ديگر بخش هاى مديريتى كشور اميدوار باشند و اميدشان را براى بهبود شرايط زندگى از دست ندهند؛ براى همين اميدواريم شوراى محترم نگهبان نيز اين مصوبه را تأييد كند.از سوى ديگر، رئيس شوراى عالى كار استان تهران، با رد مسئله تحميل بار مالى زياد به دولت ناشى از اجرايى شدن اين مصوبه مى گويد: اجرايى شدن اين مصوبه، بار مالى چندانى به صندوق هاى بيمه اى و دولت به عنوان پشتوانه اين صندوق ها تحميل نمى كند. چرا كه، واقعيت اين است كه بيمه پردازان در سنين جوانى بسيار كم از خدمات درمانى استفاده مى كنند و در زمان كهولت هم كه نياز به استفاده از خدمات درمانى دارند، فرزندان شان در سنين جوانى بوده و به خاطر همين جوان بودن كمتر نيازمند به بهره گيرى از خدمات درمانى هستند. در نتيجه اين مصوبه بيشتر از آن كه بهره عملى براى بيمه شدگان و بازنشستگان داشته باشد، در جهت آسودگى و آرامش خيالشان كاربرد دارد و باعث مى شود كه دغدغه خاطر كمترى داشته باشند.برهانى مى افزايد: در ضمن نبايد فراموش كرد كه بيمه پرداز، سال هاى سال حق بيمه مى پردازد كه در تمام آن سال ها شايد به ندرت نياز داشته باشد از خدمات بيمه اى بهره اى بگيرد، در نتيجه اندوخته اى ايجاد مى شود كه نبايد در محاسبه ها ناديده گرفت.دكتر ايزدخواه كارشناس مسائل اقتصادى، نيز با آن كه نسبت به تحميل بار مالى ناشى از بسيارى از مصوبات به صندوق هاى بيمه اى ابراز نگرانى مى كند، اما در مورد خدمات درمانى مى گويد: افرادى كه از جوانى حق بيمه مى پردازند، در سنين جوانى با ريسك بيمارى كمترى روبه رو هستند و هزينه كمتر روى دست صندوق هاى بيمه اى مى گذارند و اين مسئله در درازمدت نمى تواند نگران كننده باشد. مشكل اما زمانى شروع مى شود كه اين مسئله را بخواهيم به بيمه هاى اختيارى نيز تعميم دهيم؛ چون كسى كه تحت پوشش بيمه اختيارى قرار مى گيرد احتمال دارد در شرايط سنى قرار داشته باشد كه با ريسك بالاى بيمارى روبه رو باشد. البته اين مسئله هم راهكارهايى دارد كه مى توان با اتكا به آنها هم از تحميل بار اضافى به صندوق هاى بيمه اى اجتناب كرد هم از تحديد گسترده چتر بيمه اى در جامعه جلوگيرى كرد. يكى از اين راهكارها يكپارچه كردن همه صندوق هاى بيمه اى و افزودن سهم حق بيمه بيمه پرداز به ماليات بردرآمدش است.ايشان موضوع را از زاويه ديگرى نيز بررسى مى كند: مشكلى كه گريبانگير حوزه اقتصاد و اشتغال در جامعه خواهد شد، مسئله نيروى كار است. به عبارت ديگر در اين لايحه به علت اين كه فرد كاملاً زير پوشش حمايتى بيمه قرار دارد انگيزه كارآفرينى و مولد بودن نيز در او كاهش پيدا مى كند، زيرا با اين تصور كه هزينه معيشت برعهده والدين است و هزينه خدمات درمانى را هم دولت مى پردازد، انگيزه و تعهدى براى يافتن شغل ندارند؛ به همين علت اين شرايط باعث انفعال جوانان مى شود.اما به راستى كدام جوانى است كه خواهان اشتغال و درآمد مستقل و به قول معروف تشكيل زندگى مستقل براى خود نباشد. بايد توجه داشت شاغل نبودن بسيارى از جوانان نه از آن جهت است كه آنها خواهان كار و درآمد نيستند بلكه به آن علت است كه فرصت هاى شغلى، همپاى رشد جمعيت متقاضى كار، افزايش نيافته است. وگرنه دولت نياز نداشت با اختصاص بودجه در جهت افزايش فرصت هاى شغلى، تلاش كند.پاكزاد، از اعضاى كانون بازنشستگان و مستمرى بگيران تأمين اجتماعى تهران، در اين باره مى گويد: واقعيت اين است كه قانون پيشين كه براى فرزندان پسر بيمه شدگان و بازنشستگان سقف سنى ۱۸ سال را تعيين كرده، وضعيت متناقضى را پيش آورده بود، چطور مى شود به فرزند پسر بيمه شده گفت چون ۱۸ ساله شدى حق ندارى بيمار شوى پس يا برو سركار يا مريض نشو. اما خواهر بزرگتر از تو اشكال ندارد مريض شود.برهانى، عضو كانون عالى شوراهاى اسلامى كار؛ ديدگاه مشابهى ارائه داده و مى گويد: مسئله اشتغال و گسترش چتر بيمه اى دو مقوله جدا هستند و نمى توان اينها را يكى فرض كرد. اتفاقاً تجربه ثابت كرده كه گسترش چتر بيمه اى، بر اشتغال و تلاش براى اشتغال اثر مثبت مى گذارد البته در بسيارى از كشورها براى حل مسئله درچارچوب بيمه بيكارى افراد جوياى كار را تحت پوشش مقررى بيمه بيكارى قرار مى دهند. اما در آن كشورها هم بيمه بيكارى به افزايش بيكارى نمى انجامد؛ وگرنه همه افراد اين كشورها بايد دست از كاركردن مى كشيدند. در ضمن نبايد فراموش كرد كه تحت پوشش خدمات درمانى نگهداشتن فرزندان پسر تا زمان اشتغال، هزينه كمترى براى صندوق هاى بيمه اى و دولت دارد تا تحت پوشش بيمه بيكارى قراردادن آنها. چرا در بيمه بيكارى علاوه بر پرداخت هزينه هاى درمانى بايد مبالغى را هم به عنوان مقررى بيكارى به فرد بيكار پرداخت كرد.انتقاد ديگرى كه مقام مسئول در وزارت رفاه و تأمين اجتماعى به اين مصوبه وارد مى كند، مسئله تأثير منفى اين قانون جديد بر مشاركت مردم در بيمه كردن فرزندان است.وى در اين باره مى گويد: از اثرات منفى اين لايحه كاهش مشاركت مردم در بيمه كردن فرزندان است كه اين مسئله صندوق هاى بيمه اى را دچار مشكل مى كند.رئيس شوراى عالى كار استان تهران، اما با اين استدلال مخالفت كرده، مى گويد: مسلماً چنين ديدگاهى از سوى افراد ناآشنا به مسائل بيمه اى ابراز شده و نمى تواند استدلال كارشناسان و مسئولين حوزه بيمه هاى اجتماعى باشد. چون هر كارشناسى در امور بيمه هاى اجتماعى ايران مى داند كه اكثريت نزديك به همه بيمه شدگان اجتماعى ايران، بيمه اجبارى هستند و در بيمه اجبارى فرزندان فرد بيمه پرداز خود به خود تحت پوشش خدمات درمانى قرار مى گيرد.برهانى با اشاره به اين كه چنين استدلالى در چارچوب بيمه اختيارى مى گنجد، مى گويد: اين استدلال حتى در اين چارچوب هم درست نيست، چرا كه زمانى افراد با چنين خدمت بيمه اى كه به فرزندانشان تا زمان اشتغال ارائه مى شود، روبه رو باشند، رغبت بيشترى پيدا مى كنند تا تحت پوشش بيمه اختيارى باشند، كه اين خود تعداد بيمه پردازان را به طور چشمگيرى افزايش مى دهد.نبايد فراموش كرد كه دولت نهم به رياست دكتر احمدى نژاد، تلاش دارد يكى از كارهايى را كه دولت هاى پيشين ناتمام گذاشتند، سامان داده و پايان بخشد و اين مسئله همان هدفمند كردن يارانه ها است، كه چنين مصوباتى مى تواند در چارچوب تلاش هاى دولت در اين جهت به درستى معنى پيدا كند. از اين روست كه دكتر پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهور مى گويد: مجموعه دولت و نظام براى عينيت بخشيدن به عدالت، كار مى كنند و اين امر از جمله وظايفى است كه براى وزارت رفاه و تأمين اجتماعى قائل شده ايم.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 142]