مراقب باشيدفروشنده خريدار نباشد پرونده خصوصي سازي در قالب اصل 44 به كجا مي انجامد؟

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: مراقب باشيدفروشنده خريدار نباشد پرونده خصوصي سازي در قالب اصل 44 به كجا مي انجامد؟
گروه گزارشبخش اول ابلاغ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي گامي بلند در راستاي ايجاد تحولي بنيادي در ساختار اقتصاد كشور است. بي ترديد تحقق اين اصل به معني سپردن تصدي بخش عمده اي از اقتصاد كشور به دست مردم و كاهش تصدي گري دولت خواهد بود. برخي از كارشناسان و صاحب نظران نبود ساختارهاي مناسب و عدم توان بخش خصوصي و غفلت دست اندركاران از برخي بندهاي ابلاغيه مقام معظم رهبري و نحوه نظارت را به عنوان موانع پيش روي تحقق اصل 44 مي دانند و البته ايجاد فضاي رقابتي، تلاش براي گسترش طرح فقرزدايي و توسعه، پيشرفت و شكوفايي اقتصادي را به عنوان مزاياي اجراي احتمالي اين اصل معرفي مي كنند.صحيفه امام(ره) آن رهبر و مراد عاشقان اسلام و انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران جملاتي گهربار از آن پيرفرزانه را در خود نهفته دارد كه بي گمان تابلوي گويا و تمام نماي مسير زيبايي است كه اسلام ناب محمدي(ص) در برابر ما گذارده است. بدون شك با تأسي به آن مي توان شاهد تحقق عدالت در جامعه بود.عباراتي كه نياز به توضيح و تفسير اضافه اي ندارد.«... اسلام نه با سرمايه داري ظالمانه و بي حساب و محروم كننده توده هاي تحت ستم و مظلوم موافق است... نه رژيمي مانند رژيم كمونيسم و ماركسيسم لنينيسم است كه با مالكيت فردي مخالف و قايل به اشتراك مي باشند.بلكه اسلام يك رژيم معتدل با شناخت مالكيت و احترام به آن به نحو محدود در پيداشدن مالكيت و مصرف كه اگر به حق به آن عمل شود، چرخهاي اقتصاد سالم به راه مي افتد و عدالت اجتماعي كه لازمه يك رژيم سالم است تحقق مي يابد...» (ج21 ص200)«... اين معنا امروز ديگر عملي نيست كه يك دسته اي آن بالاها باشند و همه آن چيزهايي را كه بخواهند، به طور اعلي تحقق پيدا بكند، پاركها و اتومبيلها و بساط، يك دسته هم اين زاغه نشينها باشند و مي بينيد آنها را، اين نمي شود. اين نه منطق اسلامي دارد، نه منطق انصافي دارد، نه صحيح است...»(ج7ص40)«... توسعه حضور مردم در كشاورزي و صنعت و تجارت و بازسازي شهرهاي تخريب شده و شكستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص و مرفه و بسط آن به توده هاي مردم و جامعه...» (ج21ص 39)«... و تذكر اين نكته مهم است كه دخالت دادن كساني كه در امور تجارت واردند، از بازاريان محروميت كشيده و درد اسلام و انقلاب چشيده تا متخصصان وارد و مسلمان و متعهد از امور ضروري است. دولت و اين دوستان بايد دقيقا توجه كنند كه آزادي بخش خصوصي به صورتي باشد تا هرچه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف كاركرد، نه چون گذشته تعدادي از خدا بي خبر در تمام امور تجاري و مالي مردم سلطه پيدا كنند.»(ج19، ص9)با كمي دقت در بيانات حضرت امام(ره)، اين نكته آشكارتر مي شود كه تمامي تلاش و هم و غم نظام اسلامي و ساختار اقتصادي آن در راستاي فقرزدايي و توجه به قشر محروم و مستضعف جامعه است. به يقين، اين امر در مسأله آزادسازي بخش خصوصي نيز مي بايست لحاظ شود. شايد بتوان گفت كه موضوع بسيار مهم در خصوصي سازي توجه به همين نكته است.اصل 44و منويات رهبريسياست هايي كه در خرداد 1384 و در راستاي كاهش تصدي گري دولت و گسترش بخش تعاون با هدف برقراري عدالت اجتماعي و فقرزدايي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ابلاغ شد با بازخوردهاي گوناگوني در محافل داخلي و خارجي همراه بود و برخي از رسانه ها از آن به عنوان «انقلاب اقتصادي» ياد كردند.همچنين چندي بعد، ايشان در ديدار مسئولان و دست اندركاران اجراي سياستهاي كلي اصل 44، در بيانات مهمي تلاش براي عملي شدن اين سياستهاي تحول آفرين را نوعي جهاد برشمرده اند و با تأكيد بر لزوم تغيير برخي ساختارها، قوانين و نقش هاي دستگاهها براي اجراي اين اصل خاطرنشان كرده اند: «تلاش براي ايجاد اين تغييرات از وظايف حتمي قواي سه گانه و همه دستگاههاي كشور است و همه فعاليت ها و برنامه ريزي هاي اقتصادي بايد در چارچوب سياست هاي اصل 44صورت گيرد.»حضرت آيت الله خامنه اي، تحولات اقتصادي به وجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسيار عميق سياسي- اجتماعي در كشور ندانسته و تاكيد كرده اند: «البته در زمينه اقتصادي نيز كارهاي بسيار مهمي انجام شده، اما بايد با افزايش محسوس درآمد سرانه، رشد توليد ناخالص ملي- حضور در رقابتهاي بين المللي- رفع فقر و محروميت و برقراري عدالت، الگوي موفقي از اقتصاد به جهان عرضه مي كرديم و كارآمدي كشور در جهت رشد و رونق اقتصادي و تأمين عدالت را، برجسته تر به دنيا نشان مي داديم.»ايشان افزايش ثروت ملي و برقراري عدالت اجتماعي را دوپايه اساسي اقتصاد اسلامي برشمرده اند: «هر روش، توصيه و نسخه اقتصادي كه اين دو هدف را تأمين كند مورد قبول است و هر طرح و بحث ديگري كه به افزايش ثروت ملي و عدالت اجتماعي بي توجه باشد، به درد كشور و مردم نمي خورد.»رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اهميت و ضرورت اجراي سياستهاي كلي اصل 44، توليد ثروت را شرط لازم براي رفع فقر و محروميت مي دانند و مي فرمايند: «براي افزايش ثروت ملي، بايد راه سرمايه گذاري و توليد اقتصادي براي همه مردم هموار شود و نيروهاي جوان تحصيلكرده و مديران لايق بتوانند در پرتو حمايتهاي دستگاههاي مختلف، طرحهاي بزرگ و ثروت آفرين را اجرا كنند.»ايشان تدوين و تصويب قوانين لازم در مجلس، حمايت كامل قضايي از مالكيتهاي قانوني و مشروع و تشكيل دادگاه هاي تخصصي در اين زمينه، در نظر گرفتن توامان بندهاي مختلف سياستهاي كلي اصل 44 به عنوان يك پيكره واحد، اطلاع رساني دقيق و كامل به مردم و فعالان بخش خصوصي و شفاف سازي مقررات براي جلوگيري از هرگونه سوءاستفاده را از ديگر لوازم اساسي اجراي سياستهاي اصل 44 دانسته اند: «مطالعه ابعاد كار، مشورت با افراد صاحب نظر و پرهيز از شتاب زدگي مهم است اما به هر حال بايد روند اجراي سياستهاي كلي اصل 44 سرعت گيرد و مسئولان و مديران بخشهاي مختلف دولت، با جديت و تدوين برنامه زمانبندي شده، كار را پيگيري كنند.»خصوصي سازي تلاشي براي كارآيي بيشترنظام اقتصاديخصوصي سازي امروزه به عنوان يكي از سياست هاي اقتصادي مهم براي نيل به كارآيي بيشتر سيستم هاي اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است.ابراهيم فروزش، كارشناس، محقق و پژوهشگر در حوزه اقتصاد و علوم اجتماعي با اشاره به تفاوت هاي خصوصي سازي در اقتصاد ايران با كشورهاي ديگر مي گويد: «اگر آنها صرفا به كارآيي، بهره وري و رشد اقتصادي فكر مي كنند، ما بايد علاوه بر اين مسائل به اصلاح ساختار عدالت اجتماعي و فقرزدايي در صدر همه امور بيانديشيم و اين مباحث را جزء اساسي ترين اصول، مدنظر قرار دهيم.»وي با اشاره به لزوم توجه هرچه بيشتر مسئولان بر تغيير ساختار اقتصادي كشور و اهتمام به شكل گيري اقتصادي نوين برپايه هاي توسعه، توليد و صنعت به جاي منفعت طلبي هاي گروهي و فردي، مي افزايد: «در صورت عدم برنامه ريزي درست و راهبردي، به طور مثال، در قبال رشد توليد داخلي، كالاهاي خارجي در ابعاد انبوه از طريق شبكه هاي مافيايي وابسته به افرادي خاص و معلوم الحال، وارد بازارهاي ايران شود و يا با ترفندها و فشارهاي مختلف، دست دولت براي اعمال نظارت و كنترل بسته شده و نتواند حضوري قاطعانه در اين عرصه داشته باشد.»وي با اشاره به اين كه سياست خصوصي سازي در مسيري دور از انتظار قرار گرفته و نتايجي منفي از قبيل افزايش فقر، تنگدستي و بيكاري به بار خواهد آورد مي گويد:«اجراي اين سياست بدون در نظر گرفتن شاخص ها و معيارهاي لازم در جهت اشتغال آفريني يا دادن فرصت و امكان به مردم براي سهيم شدن در سرمايه نيست بلكه دقيقا عكس آن در جهت منافع نئوليبراليسم -مسائلي كه در دهه 70 و پس از آن، تا اندازه بسيار زيادي با آن مواجه شده بوديم- جهاني سازي و هرچه نزديك ترشدن به سازمان جهاني تجارت خواهد بود و در نتيجه دولت را در شرايطي قرار خواهد داد كه به اجراي سازوكارهايي كه با روح اقتصاد اسلامي و اجراي عدالت اسلامي در منافات است روي آورد كه اين مسأله خود آسيب هايي را به اقتصاد كشور وارد خواهد ساخت.»رويكرد جهاني به موضوع خصوصي سازيمروري بر تاريخ نشان مي دهد كه با ملي شدن صنايع بعد از جنگ هاي جهاني اول و دوم، خصوصي سازي فضاي بين المللي را در برگرفت و كشورها يكي پس از ديگري در اين راه گام نهادند.غلامحسين ژرفا، كارشناس امور اقتصادي، در توضيح علل اين چنين رويكردي در سطح جهان مي گويد: علت آنكه در سطح بين الملل به يكباره با رويه اي در جهت خصوصي سازي مواجه شديم را بايد در عواملي از قبيل بروز مشكلاتي همچون زيان هاي انباشته كارخانه ها، شكل گيري ميزان بالاي فسادهاي اقتصادي در شركتهاي دولتي، كميت و كيفيت پائين محصولات توليدي شركتها، اتلاف منابع توليدي ناشي از عملكرد شركتهاي دولتي و... جست و جو كرد.»وي با اشاره به چگونگي رويكرد ايران به خصوصي سازي مي گويد: «با توجه به سياستهاي آزادسازي در سطح جهان و قبول اين موضوع كه بنگاههاي دولتي در ايران نيز از كارايي مناسب برخوردار نيستند، پديده خصوصي سازي به عنوان يك راه عملي براي اصلاح ساختار مديريت بنگاه و انتقال برخي از امور دولتي به بخش خصوصي مطرح شد. از اين رو طرح سياست خصوصي سازي، هم زمان با اجراي برنامه اول توسعه اقتصادي از سال 1368 در كشور مورد توجه قرار گرفت.»ابراهيم فروزش نيز با ارائه تعريفي از خصوصي سازي مبني بر واگذاري واحدهاي اقتصادي دولتي و يا تحت نظارت دولت به بخش خصوصي و مردم از طرق مختلف به منظور بهبود كارايي اقتصادي و مديريتي آن واحدها، مي گويد: «خصوصي سازي با رويكرد كاهش تصدي گري دولت امر جديدي نيست، چنانچه ابن خلدون متفكر مسلمان قرن هشتم هجري نيز به اين مسأله اشاره كرده و گفته است: «اگر دولت تجارت كند، دولت ضعيف و مردم فقير مي شوند و اگر مردم تجارت كنند، مردم غني و دولت قوي مي شود.»كارشناسان اقتصادي همچنين از فروش سهام واحدهاي دولتي به بخش خصوصي، واگذاري سهام به كارگران و كاركنان واحدها، عرضه سهام به مردم از طريق سازمان بورس، مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاريهاي جديد شركتهاي دولتي، فروش دارائيهاي واحدهاي دولتي به بخش خصوصي همراه با انتقال مالكيت و اجاره دادن واحدهاي دولتي به مردم و بخش خصوصي را از جمله روشها و رويكردهاي خصوصي سازي شركتهاي دولتي معرفي مي كنند.زمينه سازي احياي اقتصاد رقابتيپهنه اقتصادي جهاني امروز، دولت فربه را بر نمي تابد. مناسبات پيچيده و متنوع در مقوله هاي مديريت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمايه خارجي و فناوري جديد، امكان آميختگي با اقتصاد بين الملل و... بر تقويت دولت ناظر و كاهش نقش دولت مجري استوار است. توسعه اقتصادي و به دنبال آن افزايش سطح عمومي معاش جامعه در سايه يك دولت مقتدر در اعمال نظارت دست يافتني است و صرفاً در اين صورت خواسته هاي آحاد جامعه ارتقا و تعالي مي يابد و ارزشهايي را كه نظام در پي استقرار و توسعه آن است نهادينه مي شود. در اين چارچوب، فرايند خصوصي سازي در يك گستره و چشم انداز وسيع با مولفه هايي چون حذف انحصارات، استقرار مباني اقتصاد بازار، گسترش بازار سرمايه، مقررات زدايي، واگذاري سهام و داراييهاي دولت و ... يك اقتصاد رقابتي را شكل مي دهد و اقتصاد رقابتي به تغيير نقش دولت، استفاده بهينه از منابع، افزايش كارايي و بهره وري، بهبود وضعيت مالي عمومي، ايجاد امكانات مالي جديد براي مصارف اجتماعي و گسترش رفاه عمومي منجر مي شود و افق دستيابي به توسعه اقتصادي را آشكارتر مي سازد. عده اي از صاحبنظران معتقدند كه خصوصي سازي شركتهاي دولتي در هر كشور ممكن است با توجه به ويژگيهاي مختلف آن كشور و سياستگذاري هاي كلان و سيستمهاي اقتصادي و شرايط اجتماعي آن، با اهداف متفاوتي همراه باشد. دكتر يوسفي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي و رئيس مركز تحقيقات اقتصاد ايران با اشاره به اينكه علي رغم وجود تفاوتها در اهداف خصوصي سازي در كشورهاي مختلف، اين اهداف داراي فصل هاي مشتركي نيز هستند، مهمترين آن ها را بهبود كارايي واحدهاي اقتصادي توصيف مي كند و اهداف مورد نظر اكثر كشورهايي را كه اقدام به خصوصي سازي كرده اند، برمي شمرد: مشاركت مردم در سرمايه گذاري، مديريت و ايجاد صنايع كشور، رها شدن دولت از درگيري در پروژه هاي وسيع و كوچك و كاهش حوزه فعاليت بخش دولتي، ايجاد فرصت براي دولت جهت استراتژي توسعه صنعتي و برنامه توسعه، انتقال مالكيت و كنترل اقتصادي و كم شدن بسياري از اشتغالات و مسئوليتهاي قانوني تصميم گيرندگان دولتي، ايجاد فرصت براي سرمايه گذاري هاي جديد در زمينه هاي صنايع استراتژيك و تكنولوژي فناوري و نو، ايجاد شرايط لازم در مديريت صنايع براي بكارگيري سرمايه هاي مردمي جهت نوسازي و استفاده از ظرفيتهاي توليدي براي بهينه كردن شرايط كار و توليد، تعديل مقررات يا مقررات زدايي در جهت فراهم آوردن شرايط و فضاي رقابتي، سپردن مديريت صنايع به مردم و استفاده از استعدادها و خلاقيتهاي آنان در توليد و توسعه كشور، بالا بردن بهره وري توليد به علت دخالت مردم در سرنوشت صنايع كشور و نظارت مردمي بر آن و خروج مديريت آنها از سيستم متمركز دولتي، بالا بردن ظرفيتهاي كاري و ايجاد اشتغال در امر توليد، مهار تورم با مشاركت مردم در توليد و سرمايه گذاريهاي صنعتي و توليدي در دراز مدت و ايجاد علاقه در شاغلان شركتها با سهيم نمودن كارگران، كارمندان و مديران شركتها از جمله اهداف خصوصي سازي به شمار مي رود.»وي همچنين به افزايش رقابت، گسترش بازار سرمايه، تعديل يارانه ها و اختلال قيمت ها، تامين منابع مصرف كنندگان، توزيع مناسب درآمدها، دستيابي به سرمايه تكنولوژي و منابع خارجي نيز اشاره مي كند.
چهارشنبه 22 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]