واضح آرشیو وب فارسی:پیام نور: جهرمي چالش دولت ها در دنياي كار را تشريح كرد
وزير كار و امور اجتماعي تكثر و عدم شفافيت اتحاديه هاي كارگري و سازمان هاي كارفرمايي ، محافظه كاري بازدارنده در مقابل الزامات بازار كار،عدم پويايي و از دست دادن عضويت و مشروعيت سازمان هاي مذكور را چالش هاي موجوددولت ها در دنياي كار ذكر كرد.
به گزارش سرويس اقتصادي برنا به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي"سيد محمد جهرمي" در نود و هفتمين اجلاس بين المللي كار درژنو گفت:گزارش جهاني در راستاي پيگيري بيانيه سازمان بين المللي كار در زمينه اصول و حقوق بنيادين كار ، همانند دو گزارش جهاني قبلي كه تحت همين موضوع در سال هاي 2000 و 2004 منتشر شد بر آرمان كار شايسته براي همگان تاكيد كرده است.
وي افزود: تكراراين گزارش براي سومين مرتبه در مدتي كمتر از يك دهه مبين اهميت شايان توجهي است كه سازمان بين المللي كار براي اين بيانيه قايل است.
جهرمي با بيان اينكه آزادي انجمن، بسترساز فعاليت هاي منصفانه اتحاديه هاي كارگري و كارفرمايي است،اظهار داشت:اين آزادي مي تواند منجر به ترويج ديگر آزادي هاي مدني شود كه متاسفانه با يك جانبه گرايي و محدوديت هاي تحميلي كشورهاي صنعتي پيشرفته كه به همراه توزيع ناعادلانه سرمايه و فرصت هاي دسترسي به بازار همراه بوده است.
وي گفت : در صورتي كه سازمان بين المللي كار مذاكره دسته جمعي را به عنوان ابزاري در جهت غلبه بر بحران ناشي از الگوهاي در حال تغيير فناوري و جهاني شدن غيرمنصفانه قلمداد كند ، شايسته است تا ضعف ساختاري تشكل ها و درك آنها از بازار كار بين المللي را نيز متقابلاً مدنظر قرار دهيم .
وزير كار افزود :اعمال انحصار از سوي برخي تشكل هاي شركاي اجتماعي و اثرات مخرب آن بر اصل آزادي تشكل ها و مشاركت فعالانه نمايندگان واقعي آنان نيز يكي از جنبه هاي منفي سه جانبه گرايي در روابط كار جديد است .
وي متذكر شد: بنابراين دفاتر منطقه اي سازمان بين المللي كار بايد هشيارانه و بدون تعصب ، در قالب هيات هاي همكاري هاي فني مبادرت به كشف ريشه هاي انحصارگرايي و ساز و كارهاي ضروري آن كنند.
جهرمي با بيان اينكه دولت ها وظيفه شناسايي بي طرفانه شركاي اجتماعي خود را نيز برعهده دارند، خاطرنشان كرد:دولت ها بايد پس از شناسايي اين شركاي اجتماعي با آن دسته از نمايندگاني كه از مشروعيت كامل برخوردارند مذاكره كنند؛ چراكه در غير اين صورت مذاكره دسته جمعي در مورد تعيين حداقل دستمزد ، سياستهاي اشتغال و امنيت انعطاف پذير و غيره ، منجر به نتايج قابل اطميناني براي تضمين اصل آزادي تشكل ها نخواهد شد .
وي خاطر نشان كرد : در ميان چالش هاي فراروي دولتها، در دنياي كار مي توان به پديده هايي مانند تكثر و عدم شفافيت اتحاديه هاي كارگري و سازمان هاي كارفرمايي ، محافظه كاري بازدارنده در مقابل الزامات بازار كار ، ناكارآيي در ارائه آموزش و خدمات ، عدم پويايي و از دست دادن عضويت و مشروعيت سازمان هاي مذكور اشاره كرد.
جهرمي گفت : با توجه به تجارب بين المللي و رويه هاي ملي خود، معتقديم هرگونه تحول در زمينه آزادي تشكل ها بايد برخاسته از زمينه هاي ملي ، فرهنگي و ايدئولوژيكي ملتها باشد و هيچ الگويي در هيچ فرهنگي، بدون بومي سازي نهادينه نخواهد شد .
وي افزود : تجارب ما در ايران نشانگر آن است كه همكاري واقعي بين سازمانهاي حقيقي كارگري و كارفرمايي بسترهاي جديدي را در عرصه روابط كار ايجاد خواهد كرد.
وزير كار ادامه داد: اين موضوع ضمن افزايش تعداد اتحاديه هاي كارگري مستقل ، تعداد شكايات كارگران را نيز كاهش داده است كه به بهترين وجه همبستگي ميان حقوق مستقل اتحاديه هاي كارگري و مديريت صحيح اختلافات كارگري را توصيف مي كند.
وي گفت : در نتيجه مذاكرات سه جانبه و صريح در ايران ، شاهد كاهش 24 درصدي شكايات كارگران هستيم و اتحاديه هاي كارگري آزاد نيز نقشي اساسي در پايداري بنگاه هاي صنعتي و همكاري سازنده بين كارگران و كارفرمايان ايفا مي كنند .
جهرمي با اشاره به اين كه ايران در چارچوب برنامه كار شايسته خود و اصلاح قانون كار ، روابط كار خود را تنظيم كرده است ، گفت : با اقدامات انجام شده خوشبختانه در دو سال گذشته اتحاديه هاي كارگري بارشد سه برابري به چهارهزار و 40 تشكل مستقل رسيده اند و تعداد سازمانهاي كارفرمايي نيز با افزايش 40 درصدي به يك هزار و 486 سازمان افزايش پيدا كرده اند.
وي افزود : به اعتقاد مسوولان ايراني بايد به منظور ارتقاي سطح الحاق به مقاوله نامه هاي 87 و 98 ، شركاي اجتماعي ضمن تقويت هر چه بيشتر قدرت مذاكره دسته جمعي خود ، حقوق اتحاديه هاي و آموزش ، توجه خود را به راه حل هاي متضمن منافع و مورد پذيرش طرفين مذاكره معطوف كنيم .
سه شنبه 21 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پیام نور]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]