برخورد سرد با سلاح سرد نشود

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اولين بار نيروي انتظامي در سال 86 موضوع برخورد جدي تر با حمل سلاح سرد را به عنوان راه حلي براي كاهش وقوع جرايم خشن مطرح كرد. پس از آن لايحه اي در مجلس هفتم مطرح و در خرداد 86 يك فوريت آن در صحن علني تصويب شد اما لايحه به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس ارجاع شد تا مورد بررسي بيشتر قرار گيرد. عمر مجلس هفتم پايان يافت و مجال رسيدگي به اين لايحه فراهم نشد، سپس در بهمن ماه 89 با پيگيريهاي رسانه اي و ابراز نگراني مسئولان انتظامي و دولت و قوه قضاييه، نمايندگان مجلس هشتم بار ديگر لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد را مورد بررسي قراردادند. مجلس يك فوريت طرح ممنوعيت توليد و فروش سلاح سرد را اواخر سال گذشته تصويب كرد اما اين لايحه به تصويب نهايي نرسيد. حادثه سعادت آباد تهران، ضرب و شتم يك روحاني آمر به معروف، قتل روح الله داداشي قويترين مرد ايران با ضربات چاقو، حادثه نابينا شدن يك پرستار ياسوجي با پنجه‌ بوكس بار ديگر موضوع سلاح سرد را در رسانه ها و مجامع قانوني گرم كرده است. سازمان پزشك قانوني به عنوان رسمي ترين مرجع اعلام آمار هاي نزاع اعلام كرده است كه بطور متوسط در سال يكهزار و 119 نفر با سلاح سرد در كشور كشته مي شوند و بر اساس آمار، ميانگين سني قاتلان در ايران بين 20 تا 40 سال است. اين مرجع رسمي اضافه مي كند: بيش از پنج ميليون پرونده نزاع در 10 سال گذشته مرتبط با استفاده از سلاح سرد بوده است كه بر اساس پرونده هاي ارجاعي به سازمان پزشكي قانوني در دهه هشتاد (1380 تا 1389)، بيش از 11 هزار تن بر اثر اصابت سلاح سرد، جان باختند. آمار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز حاكي از اين است كه 69 درصد از قتل‌ها بدون برنامه‌ريزي قبلي رخ داده و فردي كه مرتكب قتل شده است هيچ طرح و نقشه‌اي براي جنايت نداشته و در بسياري از اين نمونه‌ها قابل دسترس بودن آلت قتاله براي قاتل، قتل را تسهيل كرده است. دكتر فتاح خواجه وكيل دادگستري و فعال در امور كيفري در اين باره گفت: يكي از دلايل وقوع جرايم خشن مانند زورگيري، قتل و سرقت هاي به عنف تهيه و حمل راحت سلاح سرد است. وي با تاكيد بر اينكه مراجع قانون‌گذار براي منع سلاح گرم، قانوني در نظر گرفته‌اند، اما توجه چنداني به معضل سلاح سرد نداشته‌اند، افزود: با توجه به آمار نزاع ها و يا قتل هايي كه در پي يك عصبانيت آني رخ مي دهد، تصويب قانون براي ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان ضروري به نظر مي رسد. وي تصريح كرد: در صورت تصويب و اجرايي شدن اين قانون، دستگاه قضايي و مجريان آن مي‌توانند مقتدرانه در رابطه با موضوع سلاح سرد عمل كنند. وي گفت: اگر مجلس موضوع برخورد با سلاح سرد را هم رديف سلاح گرم قرار دهد و برايش مجازات سنگين پيش‌بيني نمايد، نيروي انتظامي، حقوقدانها و دستگاه قضايي اين اهتمام را دارند كه بتوانند به گونه‌اي با اين موضوع برخورد كنند كه همراه با عنصر اطلاع‌رساني، ميزان اين نوع جرايم كاهش پيدا كند. وي تصريح كرد: بايد تعريف دقيق و كاملي از سلاح سرد ارائه تا حدود آن مشخص شود و براي مثال بايد قانون به گونه اي تنظيم شود كه فردي كه فروشنده چاقوي آشپزخانه است و يا آن را خريداري كرده و به منزل و يا محل كار خود مي برد، متهم به فروش يا حمل اسلحه سرد نشود. دكتر حسين نشاني ديگر كارشناس حقوق گفت: سارقان و يا افراد مسلح كه امنيت عمومي را به خطر بياندازند محارب و مفسد في الارض محسوب شده و مجازات سنگين براي آنان تعيين شده است. محاربه به معناي جنگ با خداست و در مواد 183 تا 196 قانون مجازات اسلامي مصاديق آن و نحوه اثبات و مجازات افراد محارب تعيين شده است. وي افزود: به موجب ماده 183 قانون مجازات اسلامي، هر كس كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد في الارض مي باشد. اين حقوقدان گفت: با توجه به حوداث اخير مي طلبد كه قانونگذاران در اين زمينه قوانين برخوردي را در زمينه فروشندگان و خريداران سلاح سرد تصويب كنند. سرهنگ علي فتوحي از كارشناسان نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز گفت: اولين بار نيروي انتظامي موضوع برخورد با حمل سلاح سرد را به عنوان راه حلي براي كاهش وقوع جرايم خشن در سال 86 مطرح كرد و لايحه اي در مجلس مطرح شد اما با پايان يافتن عمر مجلس هفتم لايحه ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سلاح سرد، هم به دست فراموشي سپرده شد. وي افزود: بروز سه حادثه پر سرو صداي اخير پارك سعادت آباد، قتل قوي ترين مرد ايران و كشته شدن يك روحاني امر به معروف و ناهي منكر، توجه را به اين موضوع جلب كرد. وي داشتن قانون مطلوب را يكي از راهكارهاي افزايش امنيت در كشور عنوان كرد و گفت: اگر مجلس موضوع برخورد با سلاح سرد را سريعا مورد رسيدگي قرار دهد و برخورد با سلاح سرد را هم رديف سلاح گرم تعيين و برايش مجازات سنگين پيش بيني كند پليس و دستگاه قضايي اين قدرت را دارند كه با برخورد قاطع، ميزان و ميل به جرايم مرتبط با سلاح سرم را كاهش دهند. وي با اشاره به اينكه پليس سعي كرده است با استفاده از قوانين موجود با افرادي كه به وسيله سلاح سرد اقدام به ارتكاب عناوين مجرمانه مي‌كنند، برخورد كند، گفت: وجود سلاح‌هاي سرد به عنوان يك جرم قانوني كمتر مطرح شده است درحالي كه اگر اين موضوع به عنوان يك قانون مطرح باشد، مجرمان در برابر مجازات‌هاي متناسب با جرم خود قرار مي‌گيرند. دكتر احمد احمدي كارشناس جامعه شناسي با بيان اينكه تشديد مجازات حاملان سلاح سرد مي‌تواند در كاهش جرايم موثر باشد، در مورد انگيزه برخي افراد از حمل سلاح سرد، گفت: برخي افراد به خاطر كمبود توجه و تزلزل شخصيت، اين گونه سلاح‌ها را با خود حمل مي‌كنند زيرا حمل اين سلاح‌ها نوعي حس اعتماد به نفس و شجاعت كاذب به آنها مي‌دهد. وي گفت: برخي از افراد جامعه مانند رانندگان تاكسي و زنان كه جزو دسته اراذل و اوباش نيستند، دليل داشتن اسلحه سرد را نبود امنيت و دفاع از خود عنوان مي كنند بنابراين قانونگذاران بايد با حساسيت خاص به تصويب ممنوعيت حمل اسلحه سرد بپردازند و بقدري ضريب امنيت جامعه را بالا ببرند تا اين وسيله خطرناك مايه اطمينان خاطر براي دفاع در مقابل اراذل و اوباش نباشد. به گفته نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصويب قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد در مراحل پاياني و تكميلي است. فرهاد تجري گفت: طرح ممنوعيت توليد، نگهداري و حمل سلاح سرد در مجلس هفتم تهيه و تدوين و طي مراحل كارشناسي برخي اشكالهاي آن مطرح شد كه درباره تفاوت چاقوها با توجه به كاربري آنها بوده است. وي افزود: به نظر‌ مي ‌‌رسيد كه اين قانون از جامعيت لازم برخوردار نبود و نگراني‌هايي وجود داشت كه براي فروش و استفاده از چاقو با كاربري استفاده در منزل و نظاير آن محدوديت ايجاد شود. وي اظهار داشت: ممنوعيت حمل سلاح سرد مي تواند در امنيت جامعه تاثير بسزايي داشته باشد چرا كه در زورگيري ها و بسياري از نزاع ها از اين وسيله استفاده مي شود و تصويب نهايي و اجرايي شدن قانون در اين زمينه موثر و مطلوب افراد جامعه است. نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به درخواست پليس و مردم در زمينه اجرايي شدن و تصويب نهايي قانون ممنوعيت حمل سلاح سرد اين قانون در آينده اي نزديك تصويب خواهد شد. گفته هاي كارشناسان و هشدارهاي نگران كننده پيرامون افزايش قتل و نزاع هاي ناشي از اسلحه سرد اهميت پيگيري بيش از پيش طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد را كه در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است، نمايان مي سازد. 7133/ 607

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 316]