پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه میتواند برندینگ کسبوکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارشهای سیلآسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1850093183
نگاهي به شيوه مديريت تحريمهاي اقتصادي تحريم؛ فرصت يا تهديد
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نگاهي به شيوه مديريت تحريمهاي اقتصادي تحريم؛ فرصت يا تهديد
جام جم آنلاين: تلاطمهاي بينالمللي و نابسامانيها در كشور، بحران اقتصادي خاصي را پديد ميآورد و در كشوري مانند ايران، اين نوسانات حتي در كوتاهمدت هم ميتواند كشور را تحت تاثير قرار دهد. كشور ايران به لحاظ شرايط سياسي و ديپلماسي خارجي كه دارد ، همواره در معرض تحريمهاي اقتصادي است و اين تحريمها در برخي مقاطع زماني و با اجماع برخي كشورها، عليه ايران شدت گرفته و در سالهاي اخير تحت تاثير قطعنامههاي شوراي امنيت جديتر شده است.
در اين ميان، مديريت تحريمهاي اقتصادي يكي از مباحث حساس، كليدي و زيربنايي است كه براي مقابله با آن بايد راهكارهايي در پيش گرفت كه آثار تحريمها را كاهش دهد يا به حداقل برساند.
تحريم اقتصادي، اقدام برنامهريزي شده يك يا چند دولت از طريق محدود كردن مناسبات اقتصادي اعم از روابط اقتصادي، تجاري و مالي براي اعمال فشار بر كشور هدف است كه با مقاصد مختلف سياسي صورت ميگيرد و يكي از ابزارهاي سرمايهداري براي مقابله با كشورهايي است كه در چارچوب سياستهاي آنها در نظام جهاني حركت نميكنند.
كشور ما نيز از نهضت ملي شدن صنعت نفت تا پيروزي انقلاب و جنگ تحميلي و دستيابي به فناوري صلحآميز هستهاي همواره در مواقع متعددي مورد تحريم اقتصادي قرار گرفته است و امريكا بيش از هر كشور ديگري از ابزار تحريم براي برهم زدن وضع اقتصادي ايران و اعمال فشار استفاده كرده است ولي ملت ايران همواره با اتكا به خود و برآورده كردن احتياجات خود با توسل به تواناييهاي داخلي نه تنها امريكا را به زانو درآوردهاند، بلكه با استفاده از اين فرصت و توفيق اجباري به موفقيتهاي چشمگيري نيز دست يافتهاند.
بنابراين تحريمهاي اقتصادي مباحثي است كه از ساليان سال در ايران وجود داشته است، اما در ماههاي اخير اين تحريمها كمي شدت يافته و نگرانيها را در اين خصوص افزايش داده است.
دشمنان ما همواره براي ايجاد فشار به ايران درپي بهانه بودهاند و از همين روست كه پرونده هستهاي ايران بابي مناسب براي غربيها باز كرده تا اين بار با تمسك به آن، فشارهاي خود را عليه ايران تشديد كنند و در اين ميان آنچه ميتواند اين حربه زنگزده تحريم اقتصادي دولت امريكا را با شكست مواجه كند، چگونگي مديريت اين تحريمهاي اقتصادي است.
به طور طبيعي هر كشوري در كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت با چالشهاي متعددي روبهروست و يكي از دغدغههاي برنامهريزان حتي در ميان كشورهاي توسعه يافته، بحث مقابله با تحريم و بحرانهاي اقتصادي است، بويژه اين كه چنين مسائلي در كالاهاي اساسي و ضروري بخصوص در قوت مردم از حساسيت و كشش بسيار بالايي برخوردار است و كوچكترين نابساماني و آشفتگي ميتواند به يك بحران اقتصادي تبديل شود.
در اين شرايط، كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي ديدگاههاي متفاوتي در بحث تحريم دارند. عدهاي معتقدند تحريمها عليه ايران تهديد نيست، بلكه فرصتي است كه با استفاده از مديريت تحريم ميتوان آن را به شرايط مناسب براي كشور تبديل و با رشد و توسعه فناوري اقتصادي به توسعه كشور كمك كرد.
برخي ديگر از صاحبنظران عقيده دارند رشد اقتصادي و فناوري بايد در بستر آرام اقتصادي محقق شود و صنايع كشور بتدريج در مسير توسعه و پيشرفت گام بردارند و در اين ميان و با توجه به شرايط كنوني، بسياري از صنايع كشور كه به واردات مواد اوليه از خارج وابستهاند، دچار زيانهاي اساسي و جدي خواهند شد.
اما آنچه تمامي صاحبنظران با ديدگاههاي متفاوت بر آن تاكيد دارند، بحث مديريت تحريم و استفاده از منابع و امكانات كشور است كه ميتواند تحريم را به فرصت تبديل كند تا تحريم، تهديد نباشد.
بايد به سمت مولدان دانش رفت
عادل آذر عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم تصريح ميكند: كشورهايي در دنياي اقتصادي جديد و در عصر اطلاعات در مبارزه با چالشهاي اقتصادي پيش آمده از تحريمهاي اقتصادي موفقتر هستند كه از رويكرد اقتصاد دانشمحور و دانايي محور بيشتر استفاده كنند و به سمت كساني بروند كه مولد دانايي و دانش هستند و اين افراد كساني جز نخبگان، دانشمندان، كارشناسان و خردورزان نيستند، البته برنامههاي سياسي و گروهي هم قاعدتا بايد در چارچوب همين سيستم علمي و كارشناسي تحليل و براي آن برنامهريزي شود.
وي درخصوص چگونگي مديريت تحريمهاي بانكي نيز با بيان اين كه بحث اقتصاد بانكداري يكي از مولفههاي اساسي اقتصاد جهاني است و بانكها شريان انتقال پول را به عهده دارند، ميگويد: يكي از پايههاي اساسي مبادلات بينالمللي براي واردات و صادرات بحث پول است كه از كانال بانكها انجام ميگيرد بنابراين، در بحرانهاي بينالمللي اقتصادي بخصوص آنجايي كه قرار است مقاولههاي سياسي انجام بگيرد، بانكها نقش ايفا ميكنند. اما آنچه مسلم است، ظرفيتهايي كه در نظام بانكداري ايران وجود دارد و نوع تعاملاتي كه بانكهاي ايران با بانكهاي جهاني دارند و عمدتا رقابتهايي كه ميان نظام بانكداري در غرب مثل كشورهاي اروپايي با بانكداري كشورهاي امريكايي وجود دارد، هيچگاه ما را به اين تنگنا نخواهد كشاند.
وي ميافزايد: درست است كه امريكاييها ممكن است بانكهاي بينالمللي، بخصوص بانكهاي ديگر كشورها را در فشار قرار دهند؛ ولي چون آنها شعار اقتصاد آزاد و رقابت را سر ميدهند و نظام بانكداري آنها نيز نظام بنگاهداري است كه بايد در شرايط رقابتي سودآور باشد، خيلي از بانكها بويژه بانكهايي كه در كنترل مديريتي امريكاييها نيستند، از چنين سياستهايي تمكين نميكنند. ميبينيم با اين كه خيلي از بانكهاي ما در ليست سياه قرار گرفتند، ولي براحتي مبادلات خود را با بانكهاي كشورهاي جهان انجام ميدهند.
تهديدها تبديل به فرصت شد
محمد خوشچهره، عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس هفتم دراينباره ميگويد: تجربه نظام جمهوري اسلامي ايران كه تجربه 28 سال گذشته مبين آن است، نشان ميدهد بسياري از تهديدات مخصوصا در شروع انقلاب و جنگ تحميلي به بركت مديريتهاي استراتژيك حضرت امام نهتنها كنترل و مهار شد، بلكه تهديدها به فرصت تبديل و در بسياري از موارد نيز خنثي شد، به طوري كه بحث خودكفايي در صنايع دفاعي و نظامي هم به واسطه تحريمها صورت گرفت.
وي ميافزايد خيلي از مواردي كه در عرصههاي اقتصادي بهصورت تحريم و بازدارندگي ارسال كالاهاي سرمايهاي و حتي واسطهاي بود، در قالب يك مديريت حساب شده خودكفايي به سمت نوعي استقلال پيش رفت، پس ما تجربه 28 ساله مديريت تحريم را در موارد مختلف در كشور داريم.
وي با تاكيد بر اين كه تحريم آثار و خسارتهاي خود را دارد، اظهار داشت: ارزيابي نسبت به تحريم بستگي به مديريت تحريم و پلان و برنامهاي دارد كه براي مقابله با تحريم وجود دارد؛ يعني در چنين مواقعي از يك طرف نبايد دچار خام خيالي شد و ساده و بيپروا به مقابله با هر نوع تحريمي رفت؛ از طرف ديگر هم نبايد نگران و مرعوب شد و صرف هر تحريم اهداف آرماني و استراتژيك و بنيادي و ارزشي يك نظام را دچار خدشه كرد، بلكه بايد با روش عقلايي و منطقي، اقدامي بين اين دو را انجام داد و تحريم را مديريت كرد.
خوشچهره ميگويد: آنچه در شرايط كنوني كه دنياي سلطه و در راس آن امريكا، قلمرويي تحت عنوان قلمرو اقتصاد را براي تهاجم خودش قرار داده است، نكته قابل تاملي است؛ زيرا تهديدات امريكا قبل از اين كه نظامي يا سياسي باشد، اقتصادي است؛ براي اين كه امريكا روي نقاط ضعف ما انگشت خواهد گذاشت و آن را مدخلي براي ورود خودش قرار خواهد داد بنابراين ما بايد در چنين شرايط و فضايي كاملا عقلايي، منطقي و عالمانه به مقابله با تحريمهايي كه بشدت ميتواند حساس باشد، بپردازيم. بخصوص در قلمروهاي اقتصادي اعم از تحريمهاي مالي و جريانهاي پولي كه ميتواند شبكههاي اقتصاد را دچار اختلال كند، بايد در اوج درايت و منطق پيش رويم و از شعارزدگي اجتناب كنيم.
قطعا اگر چنين رويهاي را اتخاذ كنيم، تجربه 28 سال انقلاب در اين جا هم براي ما مفيد خواهد بود و ميتوانيم در كنترل و مهار تحريمها و تبديل آنها به بياثر و خنثي كردن و فراتر از آن پيش رويم و اگر روش حضرت امام را به كار بگيريم، ميتوانيم تبديل تحريم به فرصت را در كارنامه خودمان داشته باشيم.
وي همچنين معتقد است براي مديريت تحريم بايد اتاق فكري تشكيل داد و از نظريات كارشناسان مستقل و ارزشي و مدافع منافع ملي و كساني كه نظام برايشان مهم است، استفاده كرد.
لزوم ديپلماسي فعال
مرتضي تمدن عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم نيز در اين باره ميگويد: ما بايد سعي كنيم از طريق تعامل و ديپلماسي فعال بر مبناي تعامل و گفتگو از صدور قطعنامهها كه متضمن تحريمهايي براي كشورمان است جلوگيري كنيم و در وهله بعد دستگاه ديپلماسي خارجيمان از طريق رايزنيها و گفتگوهاي موثر با سران كشورها در همه جاي دنيا به آنها تفهيم كنند كه صدور اين قطعنامهها يك اقدام ظالمانه در حق ايران است.
وي ميافزايد: علاوه بر آن ما بايد داراييهايمان را در هر جاي دنيا در نزد بانكها ايمنسازي كنيم و از آسيبي كه ممكن است به آنها وارد شود برايش چارهانديشي كنيم. خلاصه اين كه براي داراييهايمان مصونيت ايجاد كنيم زيرا ممكن است در شرايطي آنها متعرض داراييهاي ما در خارج از كشور شوند.
تمدن معتقد است ما بايد با استفاده از ظرفيتهاي مجامع بينالمللي نيز از آنها بخواهيم حقوق ما را به رسميت بشناسند و بر كشورهاي زورگو و كشورهايي كه ما را تحت فشار غيرقانوني قرار دادند، فشار بياورند.
در اين خصوص نمايندگان ما در مجامع و محافل بينالمللي ميتوانند موثر باشند. در داخل كشور هم بايد افكار عمومي را به طور مستمر در جريان اتفاقات رخ داده قرار دهيم تا آنها در اين موارد از مسوولان خود حمايت و براي خروج از اين مشكل چارهانديشي كنند.
نماينده شهركرد در ادامه ميگويد: با اين كه اين تحريمها اقتصادي است، ولي راهحل سياسي دارد. بنابراين ما بايد سعي كنيم پيمانهاي منطقهاي خود را در ارتباط با كاهش فشار اقتصادي فعال كنيم و راههاي مناسبي را براي تامين نيازهاي حياتي خود كه بايد از خارج كشور تامين شود، جستجو كنيم كه ميتوان آن را در قالب پيمانهاي منطقهاي فعال كرد.
در واقع پيمانهاي منطقهاي يكي از رهكارهاي مبارزه با آثار تحريم است تا از اين طريق بر بازارهاي آنها تاثيرگذار باشيم؛ به نحوي كه شركتها و كمپانيهاي اقتصادي در كشورهايي كه ما را مورد تحريم قرار دادند، عامل فشار بر آنها باشد نه عامل تهديد براي ما.
هادي حقشناس، نماينده بندرانزلي و ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم نيز معتقد است كه تحريمها عام بوده و بسياري از كالاهاي اساسي را دربر ميگيرد و چون اين تحريمها اثرات منفي روي اقتصاد ايران ميگذارد، بايد سعي كنيم با خودكفايي، اثر آنها را كاهش دهيم.
به عنوان مثال در كالاهايي مثل برنج و گندم، خودكفايي ميتواند اثر اين تحريمها را كم كند؛ اما در خصوص محصولات و كالاهاي صنعتي نيازمند يك برنامه استراتژيك بلندمدت هستيم. متاسفانه سياست خارجي ما تاكنون به گونهاي بوده است كه دوستان ما، دوستان واقعي نبودند؛ يعني در واقع متحدان استراتژيك براي ما نبودند و در شوراي امنيت عليه ما راي دادند، بنابراين براي مقابله با تحريمهاي اقتصادي و مديريت آن بايد در سياست خارجي خود تجديدنظر كنيم.
وي در ادامه ميافزايد: راه ديگر مديريت تحريم اين است كه مردم واقعيت را بدانند و كمك كنند.
حقشناس، يكي ديگر از راهكارهاي مديريت تحريم و عبور از آن را در حمايت از كالاهاي داخلي و توليدات داخلي عنوان ميكند و ميگويد: نمونه آن را در 8 سال دفاع مقدس كه در آن موقع هم به نوعي در تحريم بوديم، تجربه كرديم. ما با حمايت از توليدات داخلي مثل خريد تضميني گندم ميتوانيم در ساير كالاها نيز به خودكفايي برسيم. در خصوص كالاهاي صنعتي مثل قطعات خودرو و غيره نيز كه ايران بعضا واردكننده برخي قطعات است، بايد به فكر خودكفايي باشيم و راهكارهاي مربوط را پيگيري كنيم.
رضا عبداللهي، عضو ديگر كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم نيز مهمترين راهكار مديريت تحريمهاي اقتصادي را تقويت تيم اقتصادي دولت عنوان ميكند و معتقد است كه مديريت تحريم را بايد به دست افراد كاردان، قوي، توانمند، خبره و اهل فن سپرد تا از نظرات اين افراد استفاده شود؛ همان كساني كه در طول جنگ تحميلي توانستند كشور را اداره كنند. در اين صورت است كه 90 - 80 درصد كارها حل ميشوند.
غلامرضا سلامي، كارشناس مسائل اقتصادي نيز با اشاره به تحريمهاي اقتصادي بخصوص تحريم سيستم بانكي ميگويد: با توجه به اين كه مهمترين منبع درآمدي كشور ما صادرات نفت و فرآوردههاي نفتي است و اينها در سيستم بانكي و بينالمللي جذب ميشوند و خيلي از پرداختها و هزينههاي ما از طريق بانكهاي بينالمللي پرداخت ميشود، اگر اين تحريمها دامنهاش به تمام بانكهاي معتبر كشور بكشد، مشكلاتي را براي ما به وجود ميآورد، بنابراين در چنين شرايطي ما بايد با كشورهايي كه داراي سيستم بانكي فرعي هستند، مثل سوئيس يك مقداري تعامل برقرار كنيم و پاي بانكهاي بزرگ بينالمللي را به ايران باز كنيم و در حقيقت اجازه دهيم آنها در ايران بانك ايجاد كنند كه خود اين ميتواند در مبادلات ارزي به ما كمك كند.
وي ميافزايد: راهحل دوم اين كه ما بايد جلوي تحريمهاي بانكي را تا آنجا كه ميتوانيم سد كنيم؛ زيرا ما هر كاري كه بخواهيم بكنيم، هزينه مبادله بالا ميرود. فرض كنيد شركتهاي ما ماشينآلاتي را خريداري كردند، ولي به دليل مشكل اعتباري كه بانكها نميپذيرند، مدتها در گمرك ميماند. ما بايد سعي كنيم اين مشكلات به وجود نيايد.
سلامي با بيان اين كه هرچه دامنه و محدوده تحريم بانكها زيادتر شود، آسيبپذيري صنايع و اقتصاد ما بيشتر ميشود، تصريح ميكند: بهترين كار اين است كه مديريت سياسي ما به نحوي تغيير كند كه اين تحريمها پيش نيايد و اگر هم پيش ميآيد، كمترين آسيب را بزند و دستگاه ديپلماسي ما هم بايد با فعاليت خود جلوي تحريمها را بگيرد؛ زيرا در صورت وقوع آن راهكار عملي بسيار مشكل و پرهزينه ميشود.
ايرج نديمي: براي مقابله با تحريمها بايد برنامهريزي صحيح داشت
براي اين كه بتوانيم تحريمهاي اقتصادي را در كشور مديريت كنيم، بايد چند باور و چند برنامه داشته باشيم. باور اول اين كه قبول كنيم امريكا در رابطه با دشمني با ايران برنامه دارد و اين برنامه در درازمدت، كوتاهمدت و ميانمدت با هم متفاوت است، اما يك نتيجه و خروجي دارد و آن اين كه دنيا را مقابل ما قرار دهد.
دومين باور اين كه اين تحريمها با تحريمهاي ابتدايي متفاوت است. مثلا ما تحريم امريكا را از ابتدا داشتيم، اما تحريم جهاني نبود و قطعنامهاي نداشتيم كه كشورها را مجاب كنند كه نميتوانيد كالاهاي خود را به ايران بفروشيد و اگر بفروشيد، تحريم ميشويد.
سومين باور اين است كه ما بپذيريم نگاه مردم به اقتصاد با 10، 20 سال پيش خيلي فرق ميكند؛ زيرا احزاب در كشور ما به گونهاي عمل كردند كه نيازهاي اقتصادي و احساس فقر را تشديد ميكند. بنابراين در شرايط فعلي اگر اقتصاد حرف اول زندگي مردم نباشد. مهمترين موضوع زندگي آنهاست.
بر اساس راهكارهاي مقابله با تحريم اقتصادي و چگونگي مديريت آن، ما بايد دوستان ديپلماتيك خود را افزايش دهيم و اين كار فقط در حد يك نامه و سفر و سلامعليك مقدور نيست، بلكه بايد در قالب قراردادها مطرح شود و در وهله دوم نيز بايد تدبيري كه بايد آخر كار بكنيم، اول و وسط كار بكنيم، يعني خودمان را در موضعي نيندازيم كه هزينهها را داده باشيم، بلكه با تدبيري كه اتخاذ ميكنيم پيش از اينكه هزينهها زياد شود، جلوي آن را بگيريم.
درباره تحريم كالاهاي اقتصادي هم يا ما واردكننده هستيم يا صادركننده، پس به بازار نيازمنديم. در اين صورت هم نميتوانيم بدون توجه به روابط سياسي ديپلماتيك مسائل اقتصاديمان را حل كنيم.
ما بايد درباره دشمن، شناخت شرايط فعلي دنيا درخصوص اقتصاد، شرايط فعلي اقتصاد در كشور، وابستگي و پيوستگي اقتصادي، تدبير براي برونرفت از راه ديپلماتيك و سياسي در وهله اول وزارت خارجهمان را تقويت و در اين بخش تحولي اساسي و همهجانبه ايجاد كنيم. ما در دستگاه ديپلماسي به آدمهايي نيازمنديم كه تدبير، دانش و اطلاعات و به رهبري و انقلاب پيوستگي داشته باشند و مساله را با عقل حل كنند.
بايد شرايط را اولويتبندي كنيم و ميان صنايع كوچك و بزرگ همچنين صنايعي كه وابستگي ما را به واردات زياد ميكند يا نياز به سرمايهگذاري سنگين دارند، تفاوت قائل شويم و با توجه به انواع نگاهها از باب مكانيابي طرحها، اجراي طرحها را اولويتبندي كنيم و دولت راحتترين كاري كه ميتواند در اين زمينه بكند، اين است كه خودش را دولت رفاه كند و خود را از شر خيلي از شركتها راحت كند و آن را به بخش خصوصي بسپارد و هزاران ميليارد تومان پول خود را كه درگير اين شركتهاست، آزاد و براي زندگي مردم هزينه كند.
گلبهار مجيدي
دوشنبه 20 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-