واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اساسنامه فدراسيون فوتبال و راهبردهاي پيش رو
سعيد فائقيدر گذشته به استحضار رسانديم كه مجمع عمومي عالي ترين ركن تصميم گيري فدراسيون است كه در ماده 24 در مورد اعضاي مجمع و در ماده 25 درخصوص اختيارات مجمع مفصلاً در اساسنامه بحث شده و از جمله اختيارات مجمع اصلاح اساسنامه و وضع آيين نامه ها و مقررات ناظر بر اجراي اساسنامه است، بر همين اساس به نظر مي رسد هيات رئيسه محترم در اولين اقدام آيين نامه ها و مقررات ناظر بر اجراي اساسنامه را تهيه كرده و در دستور كار آتي مجمع عمومي قرار دهد و اعضاي محترم مجمع هم عنايت داشته باشند كه براي پياده كردن اين اساسنامه نياز است آيين نامه و مقررات ناظر بر اجراي اساسنامه در دستور كار اولين مجمع باشد يا حتي مجمع به صورت فوق العاده را تشكيل داده و اين بحث را به تصويب برساند كه راهنماي عمل اين اساسنامه اجراي بند 25-1 اساسنامه است.متاسفانه در ماده 21 تصويب بند 2 ماده 60 كه مقرر مي دارد مسووليت و وظايف ركن قضايي بايد به تصويب مجمع برسد، فراموش شده و اين امر جزء اختيارات مجمع ذكر نگرديده كه پس از تصويب آيين نامه نحوه اجراي اساسنامه بلافاصله اصلاح اختيارات مجمع و گنجاندن بند 2 ماده 60 اساسنامه در آن ضروري به نظر مي رسد. در بند 15 ماده 25 اساسنامه تصميم گيري براي تعيين تعداد باشگاه هاي شركت كننده در ليگ هاي سراسري برعهده مجمع گذاشته شده. اين روزها در اين خصوص شايعاتي وجود دارد، برخي اعلام مي كنند كه ليگ هاي برتر با كاهش تعداد روبه رو خواهد شد و برخي ديگر بر اين عقيده اند تعداد افزايش خواهد داشت.ملاحظه مي فرماييد كه تصميم گيري در اين خصوص از اختيارات مجمع عمومي است. اگر در هيات رئيسه فدراسيون برنامه يي براي تغيير تعداد وجود داشته باشد، بايد گزارش توجيهي فني و اقتصادي تهيه شود تا مجمع محترم بتواند با چشم باز در مورد تصويب آن اقدام كند. البته مطابق قانون تاسيس سازمان تربيت بدني به نظر مي رسد كليه آيين نامه ها و مقررات مربوط به مسابقات بايد به تصويب شوراي سازمان تربيت بدني برسد. دوستان استحضار داشته باشند با توجه به اينكه در گذشته مطابق مصوبات شوراي سازمان تربيت بدني، تعداد تيم هاي شركت كننده در ليگ ها بايد حداكثر 16 تيم باشد و روش فعلي 18 تيمي مغاير با مصوبه شوراي سازمان است، مگر اينكه آيين نامه مربوطه اصلاح شده باشد. از آنجايي كه در چند سال گذشته شوراي سازمان كمتر تشكيل شده به نظر مي رسد اين مغايرت هنوز برطرف نشده باشد.به هر صورت اگر تغييراتي در تعداد تيم هاي شركت كننده در ليگ ها صورت پذيرد، علاوه بر تصويب مجمع محترم، حتماً بايستي مطابق قانون به تصويب شوراي سازمان برسد، البته شوراي سازمان مي تواند براي يك بار اختيار خود را جهت سهولت امر به فدراسيون و به مجمع فدراسيون تفويض كند.متاسفانه آنچه در اختيارات مجمع در ماده 25 صراحت ندارد نحوه عزل اعضاي انتخابي فدراسيون است. گرچه در بند 11 ماده 25 از پذيرش يا تعليق و اخراج عضو حقوقي بحث شده و همچنين در بند 2-16 ماده 30 استيضاح عضو يا اعضاي انتخابي مجمع و راي اعتماد مجدد طرح شده، اما روشن نيست اين امر چگونه بايد باشد. در اساسنامه قبلي اين امر صراحت داشت اما مي توان چنين استنباط كرد، چون وضع آيين نامه ها و مقررات ناظر بر اجراي اساسنامه با مجمع محترم است، فلذا مي توان آيين نامه يي هم در اين خصوص تهيه كرد و نحوه استيضاح را در آن روشن كرد كه استيضاح هيات رئيسه يا رئيس فدراسيون چگونه بايد باشد. در اساسنامه قبلي با پيشنهاد 15 نفر از اعضا مي شد رئيس فدراسيون را در صورت تصويب اكثريت مطلق مجمع استيضاح كرد. در ماده 26 كه در مورد حد نصاب مجمع بحث شده در بند 3 آن هم اشاره يي به بركناري اعضاي منتخب فدراسيون شده كه از اين ماده هم مي توان چنين استنباط كرد كه بركناري اعضاي منتخب نياز به اكثريت مطلق دارد و در ماده 28 در بند 8 براي انتخاب رئيس، كسب دوسوم اكثريت آرا شرط شده، اما درخصوص عزل، موضوع مسكوت است. دو موضوع مهم در ماده 24 قيد شده، يكي در بند 4 كه بيان كرده كليه اعضاي مجمع از حق راي برابر برخوردارند و ديگري در بند 6 كه رئيس مجمع از بين اعضاي مجمع انتخاب شود. غور در اين دو امر بيانگر آن است كه تدوين كنندگان اساسنامه بسيار مقيد بوده اند غيردولتي بودن فدراسيون را رعايت كنند اما متاسفانه به اين امر توجه نشده كه فدراسيون نهاد عمومي غيردولتي است. به عنوان مثال، مي شد مسوول ورزش شهرداري ها را عضو مجمع يا هيات ها كرد يا از نهادهاي عمومي غيردولتي نماينده يا نمايندگاني را در مجمع عضو كرد، البته براي اين امر دير نشده و مجمع محترم مي تواند عضويت آنها را در دستور كار قرار دهد. غرض از ذكر اين نكته اشاره به مورد قانوني تاسيس فدراسيون ها است كه نهادهاي عمومي غيردولتي هستند و در ماده يك و در تعريف فدراسيون اين ماده قانوني رعايت نشده، گرچه براي رعايت اين امر با توجه به مصوبه مجلس، چون اساسنامه در هيات دولت تصويب مي شد مي بايست عزيزان در دولت عنايت مي كردند كه متاسفانه فراموش شده و شايد علت آن تعجيل براي رهايي از خطر تعليق بوده باشد، از آنجايي كه باز مطابق بند يك هماهنگي با سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك هم قيد شده، به نظر مي رسد حوزه و محدوده هماهنگي مي بايست تعريف شود و حداقل براي يك بار در شوراي سازمان تربيت بدني طرح و تصويب شود و نيز در ماده 2 كه عضويت فدراسيون در فيفا و كنفدراسيون مطرح شده، بهتر بود از كنفدراسيون آسيا هم نام برده و عضويت فدراسيون در مجمع كميته ملي المپيك هم قيد مي شد. در هر صورت مي بايست از كميته انتقالي سپاسگزاري كرد كه انصافاً اساسنامه يي بسيار وزين و عميق تهيه كرده است، علي الخصوص از برادر بزرگوارم جناب آقاي مهندس صفايي فراهاني. ادامه دارد...
دوشنبه 20 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 189]