پاسخمعاونتپژوهش‌هاى سياست خارجى مركز تحقيقات استراتژيك به يك نقد

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: پاسخمعاونتپژوهش‌هاى سياست خارجى مركز تحقيقات استراتژيك به يك نقد
معاونت پژوهش‌هاى سياست خارجى مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام با ارسال يادداشتى به مقالات آقاى حنيف غفارى تحت عنوان “پاسخ به سوالات هشتگانه دكتر روحاني”‌ رئيس مركز تحقيقات استراتژيك به نقد نامبرده جواب داد.

جوابيه معاونت مربوط در زير مى‌خوانيد:

جناب آقاى محمدكاظم انبارلويى

سردبير محترم روزنامه رسالت

با سلام،

در ارتباط با مطالبى كه در چند شماره اسفند ماه 1386 توسط آقاى حنيف غفارى در پاسخ به سوالات هشتگانه آقاى دكتر روحانى رئيس مركز تحقيقات استراتژيك در “كنفرانس ملى چشم‌انداز بيست ساله و الزامات سياست خارجى توسعه‌گرا” مطرح گرديد، توجه شما را به برخى نكات جلب مى‌نمايد:

-1 يكى از اهداف برگزارى “كنفرانس ملى چشم‌انداز بيست ساله و سياست خارجى توسعه‌گرا” فراهم آوردن فضايى علمى براى بحث و گفتگو درخصوص سياست خارجى مناسب و هماهنگ با اهداف چشم‌انداز بوده است. ترديدى نيست كه هيچ جامعه‌اى بدون فراهم ساختن فضاى نقد و تحليل علمى و به دور از ملاحظات جناحى و گروهى به رشد و تعالى دست نخواهد يافت. به همين دليل برگزار كنندگان كنفرانس اصالتا تداوم اين گفتگوها را امرى مبارك و ميمون مى‌دانند و از اين لحاظ از مسئولين محترم روزنامه رسالت كه اين فرصت را تداوم بخشيده‌‌اند تشكر و قدردانى مى‌كنند. نفس مطرح شدن اين‌گونه مباحث، كه مى‌تواند طليعه مناظره‌‌هاى عميق‌تر فكرى درباره سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران باشد، پديده‌اى است فرخنده كه بايد تداوم پيدا كند.

-2 لازمه گفتگو و نقد علمى بويژه در حوزه علوم اجتماعى در وهله نخست پرهيز از اختلاط مباحث علمى با مباحث غير علمى و در وهله بعد، آغاز كردن مباحثه بر مبناى مفاهيم دقيق و مشترك علمى - تخصصى مى‌باشد. ارائه تعاريف جديد از مفاهيم اين حوزه، يا مفهوم‌سازى‌هاى جديد اگرچه نادرست نيست و حتى در برخى موارد ضرورى به نظر مى‌رسد،‌ اما نيازمند تخصص، تجربه، آگاهى و تسلط كامل به مسائل حوزه مربوطه است. براى اين منظور بايد از هرگونه بازى با كلمات و تنزل مفاهيم نسبتا دقيق نظرى و تخصصى سياست خارجى و روابط بين‌الملل، به واژگان مبهم و غيرتخصصى پرهيز شود. اين نكته مهمى است كه متاسفانه در سلسله يادداشت‌هاى “پاسخ به سوالات هشتگانه”، مورد غفلت واقع شده است و در نهايت به جاى پاسخگويى به سوالات هشتگانه يا طرح نكاتى راهگشا براى تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست‌ساله و يا حداقل طرح سوالاتى جديد در اين حوزه، صرفا “نفس پرسش” در حوزه سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران را مورد نقد قرار داده است.

-3 سند چشم‌انداز ايران 1404 را كشورى توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمى و فناورى در منطقه تعيين كرده است و در ادامه از “تعامل موثر و سازنده” با جهان به عنوان راهبرد تحقق اين هدف ياد مى‌كند. براى اين منظور لازم است در وهله اول اين “تعامل سازنده” در داخل كشور و در ميان متفكران حوزه‌هاى مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگى و اجتماعى صورت گيرد و بديهى است كه حوزه سياست خارجى از اين قاعده مستثنا نيست. بر اين اساس نوشتار حاضر درصدد پاسخگويى به همه مطالب طرح شده در سلسله يادداشت‌هاى “پاسخ به سوالات هشتگانه” نيست، بلكه بنا دارد ضمن مطرح نمودن برخى از مفاهيم رايج در روابط بين‌الملل و روشن نمودن پاره‌ اى از مسائل در حوزه سياست خارجى جمهورى اسلامي”،‌ از انديشمندان و صاحب‌نظران اين حوزه درخواست كند تا ضمن طرح ديدگاه‌هاى طبيعتا متفاوت خود، فضايى آزاد، حرفه‌اي، دقيق و عميق درباره مسائل سياست‌خارجى ايران ايجاد كنند و به اين پرسش‌ اساسى پاسخ گويند كه چه نوع سياست خارجي، مبتنى بر چه راهبردي، قادر است در مسير تحقق اهداف سند چشم‌انداز بيست ساله كه ضمن حفظ اصول و ارزش‌هاى اسلامى و انقلابي، به وضوح توسعه‌اى برونگرا و به دور از انزوا را به عنوان برنامه كلان كشور تعيين كرده است، نقش‌آ‌فرينى سازنده‌اى داشته باشد؟

در ادامه، چند نكته اساسى درباره مطالب طرح شده در يادداشت‌هاى “پاسخ به سوالات هشتگانه” را متذكر مى‌شود:

چشم‌انداز بيست ساله و الزامات سياست خارجى توسعه‌گرا

سند چشم‌انداز گامى نوين در طراحى و پيشبرد اهداف ملى به شمار مى‌آيد. اين سند براى نخستين بار استراتژى كلان كشور را ترسيم نموده و تصويرى از جايگاه ايران در سال 1404 را مشخص كرده است. با دقت در محتواى اين سند و عبارت “ايران كشورى است توسعه يافته با جايگاه اول علمي، اقتصادى و فناورى در منطقه”، مى‌توان دريافت كه در اين سند توسعه به عنوان يكى از اهداف اصلى تعيين شده است.

به بيان ديگر، بر مبناى اين سند، توسعه علمي، اقتصادى و فناورى به عنوان “انتخاب استراتژيك” كشور تلقى شده است. انتخابى كه تمامى منابع بايد در جهت تحقق عينى آن بسيج شود. اما نكته اساسى آن است كه چنين هدفى براى تحقق عينى نيازمند ترجمه به سياست‌ها و استراتژى‌هاى مناسب است. در واقع اگر سلسله مراتب منطقى تبديل يك ايده به واقعيت عينى را شامل سه مرحله هدف، سياست‌ و استراتژى بدانيم، اهميت مراحل سياستگذاري، طراحى و اجراى استراتژى‌‌هاى مناسب به گونه‌اى بهتر روشن مى‌گردد. به عبارت ديگر بدون ترجمه اهداف به استراتژى و سياست‌هاى متناسب، امكان تحقق آنها وجود نخواهد داشت.

بنا بر اين تحقق هدف كانونى سند چشم‌‌انداز نيازمند طراحى و اجراى سياست‌هاى متناسب در هر دو حوزه سياست داخلى و خارجى است. ناگفته پيداست كه حوزه سياست خارجى به عنوان حلقه وصل يك كشور به عرصه بين‌المللى از اهميت بسيار بالايى جهت نيل به اين هداف برخوردار است.

نقش اين حوزه هنگامى روشن‌تر مى‌گردد كه توجه داشته باشيم توسعه مدنظر سند چشم‌انداز، توسعه‌اى برونگرا و در تعامل با محيط بين‌‌المللى است. اهميت اين حوزه را از سه زاويه كلى مى‌توان تبيين كرد:

-1 جذب منابع بين‌المللى براى توسعه:

تاريخ توسعه در دوران پس از جنگجهانى دوم به روشنى گواه آن است كه يك كشور هرچند به لحاظ داخلى غنى باشد، توانايى تامين تمامى منابع مورد نياز خود در روند توسعه را ندارد. از اين رو به ناگزير بايد بخشى از اين منابع را از محيط بين‌‌المللى كسب كند. اهميت اين امر از آنجا ناشى مى‌شود كه در نتيجه فرايند جهانى شدن، منابع بين‌المللى توسعه‌اى نقش اساسى در رشد و پيشرفت يك كشور پيدا كرده‌اند. از اين نظر، سياست خارجى دولت‌ها و نوع تعامل آنها با ساير كشورها مى‌تواند نقش مهمى در جذب اين منابع ايفا نمايد.

-2 ايجاد و حفظ ثبات در محيط امنيتي:

كشورى كه پيشبرد توسعه را گزينه استراتژيك خود قرار مى‌دهد، نيازمند محيط امنيتى با ثبات است، زيرا بين ثبات و امكان پيشبرد توسعه،‌ رابطه مستقيم و تنگاتنگى وجود دارد. اگر آشوب و اغتشاش، روند مسلط در محيط امنيتى يك بازيگر باشد، طبيعى است كه بخش اصلى زمان و توان آن بازيگر صرف مقابله با تهديدات محيطى مى‌شود و فرصتى براى پيشبرد توسعه باقى نمى‌ماند.

-3 تصويرسازى يك كشور به عنوان فرصت جمعي:

سومين كاركرد پراهميت سياست خارجى در تحقق اهداف توسعه‌اى يك كشور، تصويرسازى آن به عنوان فرصتى جمعى است، به گونه‌اى كه اولا رشد و توسعه آن تهديدى براى سايرين تلقى نگردد و ثانيا اكثريت بازيگران بين‌المللى اين روند را فرصتى براى خود تلقى كنند. طبيعى است مادامى كه تصوير يك كشور در عرصه بين‌‌المللى به عنوان يك تهديد جلوه كند، نه تنها اين كشور نمى‌تواند از امكانات و فرصت‌هاى اين عرصه بهره‌ گيرد، بلكه اين امكانات در جهت مقابله و مانع تراشى در مسير توسعه آن بسيج مى‌گردد.

بر اين مبنا مى‌توان گفت طراحى و اجراى سياست‌ خارجى متناسب با هدف كانونى سند چشم‌انداز، نقشى بسيار اساسى را جهت تحقق آن ايفا مى‌كند. سياست خارجى متناسب با اين هدف را باتوجه به موارد ياد شده مى‌توان سياست خارجى “توسعه‌گرا” نام نهاد. سياست خارجى توسعه‌گرا همان‌گونه كه از نام آن بر مى‌آيد، رسالت اصلى خود را، زمينه‌سازى براى تحقق فرايند توسعه در راستاى اهداف مقدس نظام تعريف مى‌كند. به بيان ديگر، چنين سياستي، در واقع، يكى از ابزارهاى اصلى دولت توسعه‌گرا جهت عينيت‌بخشى به اهداف خود مى‌باشد.

به طور كلي، در سياست خارجى توسعه‌‌گرا اصل بر همكارى و هماهنگى در عرصه روابط بين‌الملل است. البته اصالت يافتن همكارى در اين سياست همان طور كه از تنش و تقابل با نظام بين‌الملل پرهيز مى‌كند، به معناى وادادگى و پذيرش وضع موجود در عرصه بين‌المللى نيست، بلكه با استفاده از قواعد بين‌المللى و با ايجاد اجماع و به صورتى هدفمند، با كشورهاى همسو و در راستاى منافع و اهداف كشور گام بر مى‌دارد.

بديهى است كه مفهوم سياست خارجى توسعه‌گرا براى عينيت يافتن در وهله اول نيازمند تبيين نظري، استراتژيك و ديپلماتيك دقيق است تا از قابليت انسجام‌بخشى به رفتارها و گفتارهاى سياست خارجى كشور برخوردار گردد؛ كنفرانس ملى چشم‌انداز بيست ساله و الزامات سياست خارجى توسعه‌ با اين هدف برگزار گرديد.

قدرت نظامى و قدرت اقتصادي

مجموعه يادداشت‌‌هاى “پاسخ به سوالات هشتگانه”، نفس طرح پرسش پيرامون سياست خارجى جمهورى اسلامى را احتمالا به واسطه داشتن پيش‌فرض هاى متعدد و عدم توجه به برخى ظرافت‌ها در شيوه كنش‌ بازيگران نظام بين‌الملل، نفى و تقبيح كرده است. براى نمونه در قسمت اول اين يادداشت‌ها و در پاسخ به سوال اول (آيا ما حاضريم از جيب سياست خارجى چيزى را خرج توسعه كنيم؟)، به گونه‌اى جواب‌گويى شده است كه گويى در سخنرانى افتتاحيه كنفرانس، سياست خارجى و توسعه در مقابل هم قرار گرفته و يا قدرت و توسعه در مقابل هم تعريف شده‌اند. اين در حالى است كه آنچه در سوال اول مطرح شد، مبتنى بر يك بحث تخصصى در سياست خارجى بود كه در جامعه علمى روابط بين‌الملل تحت عنوان رابطه و تقدم و تاخر “سياست عليا” و “سياست سفلي” و يا “قدرت نظامي- امنيتي” و “قدرت اقتصادي- فرهنگي” و يا “قدرت سخت” و “قدرت نرم” در جهت‌گيرى‌هاى كلان كشورها مطرح است. سوال اول اين موضوع را مطرح نموده است كه اگرچه ممكن است ميان قدرت نظامى و قدرت اقتصادى و يا ميان قدرت سخت و نرم تعارض ذاتى وجود نداشته باشد و هر دوى آنها قابل جمع در يك ساختار واحد به نظر برسند و هر يك ديگرى را تقويت نمايند، ولى تجارب كشورهاى مختلف جهان نشان مى‌دهد كه هر كشور براساس جهت‌گيرى كلان و اهداف استراتژيك خود ناگزير از ايجاد تقدم و تاخر منطقى و برقرارى رابطه‌اى هم‌افزا ميان اين دو نوع سياست و يا نگرش به قدرت است. بر اين اساس هر برنامه كلان ملي، اولويت‌هاى خاصى را براى سياست خارجى كشور به وجود مى‌آورد. بر اين مبنا سوال اول، به اين موضوع اساسى پرداخته است كه، حال كه سند چشم‌انداز بيست ساله، توسعه كشور را يكى از اهداف خود تعيين نموده است و تبديل كشور به جايگاه اول اقتصادي، علمي، فناورى در منطقه را در افق 1404، به عنوان هدف كلان ملى مطرح كرده است، سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران براى ايفاى نقش و انجام سهم خود در چشم‌انداز بيست ساله، چه رابطه‌اى بايد ميان سياست‌هاى عليا و سفلى ايجاد نمايد؟، چگونه تقدم و تاخر هم‌افزايى را ميان قدرت سخت و نرم برقرار سازد؟ و با چه رويكردى به موضوع اقتصاد و امنيت بنگرد؟ تا بتواند در مسير تحقق اهداف چشم‌انداز، انجام وظيفه كند.

از سوى ديگر، تاريخ دولت‌هاى ملى نشان مى‌دهد كه رابطه قدرت و توسعه، رابطه‌اى ذاتى است و دولت‌ها، قدرت خود را در توسعه مى‌دانسته‌اند. دولت‌ها مى‌توانند توسعه را حسب فوريت‌ها به تاخير بيندازند اما نمى‌توانند آن را براى هميشه به فراموشى بسپارند، در اين معنا يكى از اهداف سياست خارجى اصولا تلاش براى توسعه است. اساس بحث اين است كه كشورى كه همچنان در معرض تهديد و تضعيف است، بايد در پى قدرت باشد. قدرت ملى در سايه ثروت ملى به دست خواهد آمد و اين ثروت ملى است كه قدرت ملى را مى‌سازد. با پر رنگ ديدن صرف قدرت ملى به راحتى و به سرعت به ثروت ملى نمى‌رسيم. البته نكته اصلى همه بحث‌ها، موضوع اولويت است. همه قبول داريم كه هم به قدرت و هم به ثروت نياز داريم، اما بحث، اولويت است، كه كدام يك در شرايط فعلى داراى اولويت هستند. همه برنامه‌ريزى‌ها و سياست‌ها از نوع نگرش و ديدگاه برمى‌خيزد. ما قبل از تدوين سياست‌ها بايد در نگاه و استراتژى خود به اجماع نظر برسيم. متاسفانه در اين زمينه هنوز تا دستيابى به اجماع نظر فاصله زيادى داريم.

شرايط جهانى و استراتژى‌هاى ملي

در رابطه با سوال دوم (شرايط جهانى در روزى كه سند چشم‌انداز بيست ساله به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد چگونه بود؟) بايد به اين نكته توجه نمود كه شناخت نظام بين‌الملل در طراحى و اجراى هر نوع سياستى داراى اهميتى اساسى است. در گذشته و در بررسى تاريخى ايران مى‌توان دريافت كه يكى از دلايل عمده شكست‌ها در مقابل عوامل خارجى و حتى داخلى كشور عدم آگاهى از شرايط بين‌المللى و ضعف شناخت جايگاه بازيگران جهانى بوده است. امروزه شرايط جهانى بسيار پيچيده‌تر از قبل شده است و بر اين اساس هيچ سياستى در خلاء شكل‌ نمى‌گيرد. در واقع طراحى و اجراى يك سياست خارجى موفق نيازمند در نظر گرفتن تعاملات جهانى و سياست‌هاى قدرت‌هاى بزرگ است. در حالى كه با پايان جنگ سرد نوعى سردرگمى در نظام بين‌الملل مشاهد مى‌شد، اكنون در مرحله‌اى وارد شده‌ايم كه براى داشتن سياست خارجى موفق نيازمند تعامل و نه تقابل با كشورهاى جهان هستيم. تعامل با كشورها و سازمان‌هاى منطقه‌اى و بين‌المللى و قدرت‌هاى موثر، مى‌تواند يكى از ابزارهاى كارآمد سياست خارجى باشد كه در سند چشم‌انداز بر آن تاكيد شده است. در اين رابطه بايد گفت كه اين تعامل نيز بر مبناى منافع متقابل كشورهاست. امروزه دسته‌بندى‌هاى گذشته با عناوين غرب، شرق، جنوب و شمال همچون دوران جنگ سرد چندان داراى اهميت نيست بلكه ميزان توسعه يافتگى و نفوذ كشورها معيار تقسيم‌بندى ميان آنهاست. تمامى كشورها فارغ از مسائل تاريخي، به آينده و دستيابى به اهداف توسعه‌گرايانه خود توجه دارند و بر اين اساس تلاش مى‌كنند تا حتى با دشمنان سابق خود، براى تحقق اهداف خويش، همكارى داشته باشند. هيچ سياست خارجى را نمى‌توان بر مبناى مسائل داخلى صرف طراحى كرد. چنين سياست خارجى كه نتواند شرايط جهانى را درك كند، تنها هزينه‌هاى اضافى را بر كشور تحميل مى‌كند. زمانى سياست خارجى موفق است كه بتواند حداكثر منافع را براى يك كشور فراهم كند و مسلما چنين سياستى بايد بتواند در رقابت با كشورهاى ديگر و از جمله قدرت‌هاى بزرگ، كارآمد باشد. تمامى كشورها براساس منافع خود عمل مى‌كنند و نمى‌توان با به كار بردن الفاظى منسوخ، قدرت‌يابى كشورهاى ديگر را نادرست دانست.

بر اين اساس در يادداشت‌هاى “پاسخ به سوالات هشتگانه”، تصورى غير معمول از نظام بين‌الملل، تعامل با جهان و سند چشم‌انداز بيست ساله ارائه شده است. در قسمت دوم اين يادداشت‌ها آمده است كه “چشم‌انداز يك مبناست، مبنايى ثابت ... . اين در حالى است كه شرايط جهانى هيچ‌گاه يك مبنا نيست”. و در ادامه مى‌گويد”: ... مصدر و خاستگاه تحقق چشم‌انداز صرفا در درون ايران است... از اين‌رو تنها دغدغه ما در قبال اجرايى نمودن سند چشم‌انداز بايد اصلاح سياست‌هاى داخلى تقويت ظرفيت‌هاى اقتصادي، ايجاد مشاركت همگانى و نظارت دقيق و راهبردى برسند باشند. هرچند راهبردهاى داخلى براى تحقق اهداف سند چشم‌انداز لازم و ضرورى است، ولى در جهان امروز راهبرد انزوا نمى‌تواند كشورى را به اهداف بلندش رهنمون سازد و بر همين اساس براى بهره‌‌گيرى از امكانات و تسهيلات خارجى و بين‌المللى نيازمند داشتن سياست خارجى فعال و هدفمند مى‌باشد. جالب است كه يادداشت‌هاى مزبور، چنين تفسيرى از سند جوانى كه صرفا حدود سه سال از عمر خود را سپرى كرده و در دسترس تمامى پژوهشگران سياست خارجى قرار دارد، ارائه كرده است. به نظر مى‌رسد ريشه اين برداشت‌ها، به دليل نوعى ترس ريشه‌دار در ذهن برخى تفكرات داخل كشور است كه اساسا از عدم اعتماد‌به‌نفس در تعامل با جهان خارج ناشى شده است. اين آفتى مهلك است كه اتفاقا سند چشم‌انداز بيست ساله با تاكيد بر نوعى توسعه برون‌گرا، به واسطه راهبرد “تعامل موثر و سازنده” با جهان، در صدد غلبه بر آن برآمده است. تاريخ تحول و سيرصعود و افول تمدن‌هاى بشرى نشان مى‌دهد كه هيچ فرهنگ و تمدنى نمى‌تواند با انزوا، فرو رفتن در خود و اتكاى صرف بر داشته‌هاى خويش، به رشد و بالندگى برسد. شكوفايى تمدنى در سايه تعامل با محيط بيرونى ميسر است (اگر چه استفاده صحيح از تمامى امكانات و داشته‌هاى خود نيز ضرورى است.) نويسنده يادداشت‌ها، برداشتى از توسعه را ارائه مى‌دهد كه اساسا مبتنى بر انزوا و در خود فرو رفتن است. رهيافتى كه تجارب بشرى مدت‌ها است ناممكن بودن آن در عصر جهانى شدن را نشان داده است. لازم است براى هر چه بهتر اجرا نمودن اين سند از تجربيات گذشته به نحو احسن بهره برد تا راه خطاى برخى كشورهاى ورشكسته پيموده نشود. برخى نگرش‌ها به گونه‌اى است كه گويا سند چشم‌انداز (اگرچه يك مبنا است) ولى در انزوا و خلا تدوين شده است. اين در حالى است كه متن سند چشم‌انداز و فرازهاى آن به وضوح حاكى از شناخت طراحان آن از توانايى‌ها و امكانات داخل و نظام بين‌الملل و باور آنها به تعامل و عدم امكان توسعه درون‌گرا است. قسمت سوم يادداشت‌ها، به دليل حساسيت بيش از حد به جهان خارج، حتى ضرورت درك و شناخت سياست خارجى كشورهاى منطقه را نيز نفى مى‌كند و تلاش براى فهم سياست خارجى و تجارب ساير كشورهاى جهان را نشانه انفعال مى‌داند. در يادداشت‌هاى مزبور آمده است كه تعامل با جهان به آن معناست كه ما جهان را مبناى عمل سياست خارجى قرار دهيم. آيا به واقع‌ درك، شناخت و تعامل با جهان براى رسيدن به مرحله توسعه‌يافتگى به آن معنا است كه ما جهان خارج را مبناى عمل خود در سياست خارجى قرار داده‌ايم؟

آنچه ديدگاه‌هاى انزواگرايانه، جهان گريزانه و غير تعاملى به ارمغان آورده، اين است كه كشورهاى جهان با اتكاى صرف به داشته‌هاى خود به مرحله توسعه يافتگى نرسيده‌اند. اگر ايران نسبت به تحولات بين‌المللى بى‌اعتنا باشد و خود را از عرصه تاثيرگذارى سازنده در تحولات بين‌المللى محروم نمايد و بخواهد به تنهايى راه خود را برود، جهان در غياب ما، آن گونه كه خود مى‌پسندد، به تصويرسازى از جمهورى اسلامى ايران مى‌پردازد؛ تصويرى عمدتا غيرواقعى كه موانع جدى در مقابل توسعه ملى و شكوفايى منطقه‌اى و بين‌المللى كشور ايجاد مى‌كند. يك تمدن پويا و در حد قدرت منطقه‌اى توسعه يافته، ناگزير از تعامل با جهان است تا ضمن تامين ملزومات شكوفايي، خود به تصويرسازى مناسب شان خويش در جهان بپردازد. به عبارت ديگر اگر ما نتوانيم تصويرى واقعى از خود ارائه بدهيم، اين تصوير به طور اجتناب‌ناپذير توسط ديگران ساخته خواهد شد.

نكته بسيار مهم ديگر آنكه ما با تكيه بر تداوم تاريخى چند هزار ساله و فرهنگ غنى ايراني- اسلامي، معتقديم كه براى جهان سخن جديدى داريم. طبيعى است كه طرح اين سخن تازه، همان گونه كه در سوال دوم و ذيل عنوان “شرايط جهاني”، مطرح شده است، نيازمند تعامل با جهان است. تعامل با جهان به نوبه خود نيازمند درك روندها و تحولاتى است كه در اين عرصه پيوسته در حال رخ دادن است. بنابراين درك روندها و فرايندهاى جهانى و تعامل با آنها براى كشورى چون ايران بسيار اهميت دارد. به راستى چگونه مى‌توان مداعى داشتن “طرحى نو” باشيم، اما از ارائه آن و قرار گرفتن در معرض تعامل با ديگران و نقد و نظر آنان پرهيز كنيم. در همين راستا، نبايد در مكتوبات علمي، مفاهيم را بر مبناى تصورات ذهنى و براساس پيش‌فرض‌هاى غير علمى باز تعريف كرد و براساس همين تصورات به قضاوت درمورد گفته‌هاى ديگران پرداخت. اين آفتى است كه “يادداشت‌هاى پاسخ به سوالات هشتگانه”، آنجا كه از نظريه “رئاليسم” و “ايسم‌هاى وارداتي” سخن به ميان آورده، گرفتار آن شده است. در اين رابطه ذكر اين نكته ضرورى است كه نظريه رئاليسم يا واقع‌گرايى يك ايدئولوژى سياسى هم رديف ليبراليسم، سوسياليسم و يا ماركسيسم نيست كه به لحاظ بايدها و نبايدهاى آن، تغيير نوع زندگى انسان‌ها را هدف قرار داده باشد، بلكه رئاليسم يك نظريه در عرصه روابط بين‌الملل است كه تلاش مى‌‌كند واقعيت‌هاى ملموس (قدرت- دولت) را مبناى تحليل روابط ميان دولت‌ها قرار دهد. بنابراين حتى يك مسلمان انقلابى نيز مى‌تواند روابط ميان دولت‌ها را براساس تاكيد بر مفاهيم قدرت و دولت مورد تحليل قرار دهد. از اين رو نگرانى از افتادن “به ورطه رئاليسم و بازى ميان ايسم‌هاى وارداتي” و يا “وارد شدن به فاز رئاليستى جهان امروز “ و برخى تعابير مشابه ديگر نه تنها محلى از اعراب ندارد بلكه حاكى از ورود به عرصه‌اى است كه نمى‌تواند راهگشا باشد.

طبيعى است كه هر نظريه‌اى از جمله رئاليسم كه نظريه غالب در عرصه روابط بين‌الملل است بر بنيان مفروضات علمى بنا شده است. نقد چنين نظرياتى بايد در چارچوب علمى صورت گيرد. از آنجا كه انجام چنين كارى دشواراست. برخى تلاش مى‌كنند با تقبيح اينگونه نظريات و ارائه شعارهاى پرطمطراق آ ن را رد كنند. فراتر رفتن از به اصطلاح “ ايسم‌هاى وارداتي” كه در يادداشت‌هاي” پاسخ به سوالات هشت گانه “ مطرح شده است نيازمند جهد علمى عظيمى است جهدى كه با شعار صرف نسبتى ندارد.

درون وپيرامون

سومين پرسش( سياست خارجى كشورهاى منطقه دراين چند سال با دنيا چگونه بوده است؟) در واقع باعنايت به اين موضوع عنوان شده ا ست كه در متن سند چشم انداز يكى از معيارهاى مقايسه جمهورى اسلامى ايران در سال 1404 كشورهاى منطقه هستند. دستيابى به جايگاه اول منطقه‌اى بدون توجه دائمى به جايگاه و موقعيت كشورهاى ديگر امكان‌پذير نيست. ضمن آ‌نكه مفهوم قدرت اساسا مفهومى نسبى وسيال است و به همين دليل دولت‌ها دائما ناگزير هستند تا موقعيت خود را نسبت به ساير دولت‌ها مورد ارزيابى و سنجش قرار دهند.علاوه بر اين برخلاف نظر نويسنده محترم سياست خارجى يك كشور در قبال محيط خارجى و بازيگران منطقه‌اى وبين‌المللى نه صرفا از اصول، ارزش‌ها وهنجارهاى داخلى ناشى مى‌شود ونه مى‌تواند تنها با توجه به هنجار وقواعد عرصه بين‌المللى و تحولات و روندهاى جهانى تنظيم شود. بلكه در عرصه عمل ،تنظيم رويكردى مناسب در سياست خارجى مستلزم توجه همزمان ومتناسب به ارزش‌ها وهنجارهاى داخلى و هنجارها وقواعد وروندهاى بين‌المللى است. بر اين اساس در صورتى كه هدف نهادين سياست خارجى افزايش سطح قدرت سياسى و اقتصادى كشور و همچنين افزايش تاثيرگذارى در محيط منطقه‌اى و بين‌المللى باشد نه تنها در كنار مبانى داخلى سياست خارجى ،‌ هنجارها و روندهاى بيرونى را بايد مورد توجه قرار داد بلكه از‌ آنجايى كه عرصه سياست خارجي، عرصه تعامل با بازيگران منطقه‌اى و بين‌المللى است شناخت هنجارها و روندهاى محيط بيرونى وتنظيم سياست خارجى بر اساس اين شناخت ضرورى است.

هر چند مبانى و ريشه‌هاى سياست خارجى در رويكرد‌هاى خارجى كشور امرى مهم و غيرقابل چشم‌پوشى است اما تاثيرگذارى بيرونى مستلزم تعاملى متناسب با هنجارها وقواعد محيط مورد هدف است .از آنجايى كه الگوهاى دوستي،‌دشمنى و رقابت در عرصه سياست خارجى بر مبناى تعاملات چند جانبه بازيگران و معانى جمعى مبتنى بر فهم بين‌الاذهانى شكل مى‌گيرد وكنش‌ها و رويه‌هاى هر كشورى در سياست خارجى نيز بر اين فهم بين‌الاذهانى تاثيرگذار است هر گونه كنش و واكنش بدون توجه به هنجارها و روندهاى بيرونى نه تنها تاثيرگذارى سياست خارجى را به رغم هزينه‌هاى بسيار كاهش مى‌دهد بلكه اين امر مى‌تواند به انزوا و حتى ورشكستگى آن كشور منجر شود.

از اين‌رو است كه هر گونه داعيه تاثيرگذارى ،‌الگوسازى والهام بخشى در سطح منطقه‌اى و جهانى نيازمند توجه به هنجارها و روندهاى بيرونى در كنار اصول وارزش‌هاى داخلى است كه در سه اصل “عزت،حكمت و مصلحت “ متجلى شده است. سند چشم انداز بيست ساله دراين راستا “تعامل سازنده” را به‌عنوان رويكرد اصلى در تعامل با جهان خارج مطرح مى‌سازد وتبديل شدن به جايگاه اول اقتصادي، علمى وفناورى در منطقه طبق اين سند مستلزم تنش‌زدايى و تعامل موثر وسازنده با كشورهاى منطقه و به‌ ويژه سياستگذارى در چارچوب هنجارها، قواعد وفهم بين‌الاذهانى منطقه‌اى است. هرگونه رويكردى در سياست خارجى كه بدون توجه به اين چارچوب طراحى و تعقيب شود امكان الگوسازى و تحول آفرينى اندك ومحدودى خواهد داشت ودر اين راستا لازم است علاوه بر شناخت نظام بين‌الملل درك صحيح و عميقى ازسياست خارجى كشورهاى منطقه درمحيط پيرامونى ما ايجاد گردد.

ابهام يا شفافيت

ديگر سوال مهم كنفرانس اين بود كه آيا ما مى‌خواهيم سياست ابهام را برگزينيم يا شفافيت را؟ ما مى‌خواهيم در دنيا قابل پيش‌بينى باشيم يا نباشيم؟ خلاصه مى‌خواهيم دنيا ومنطقه از ما بترسد يا اينكه مجذوب ما ‌شود؟ هر روز ترسناك‌تر شويم يا جاذبه‌دارتر؟ يادداشت‌هاى‌”پاسخ به سوالات هشت گانه” در پاسخ به اين سوال “ ابهام “ را ويژگى جهان امروز معرفى مى‌كند و معتقد است كه “ ما نمى‌توانيم نسبت به دنيايى كه در آن ابهام حاكم است رويكرد شفاف داشته باشيم .” اين جمله به خوبى نشان مى‌دهد كه در يادداشت‌هاى مزبور على‌رغم اينكه منطق ابهام به منزله منطق حاكم بر دنيا پذيرفته است اما پيوسته سخن از رد و طرد تفكرات موجوددر جهان به ميان مى‌آيد . اگر رئاليسم و ساير “ايسم‌هاى وارداتي” نامطلوب‌اند! چگونه مى‌توان بنا به شرايط از مفروضات آنان بهره برد. ابهام استراتژيك يكى از راهبردهاى بسيار مهمى است كه از دل نظريه رئاليسم برآمده است.

همچنين لازم است تفاوتى ميان سطوح مختلف رفتار و جلوه‌هاى بيرونى يك دولت قائل شد. دولت‌ها در سطح اهداف‌،‌اصول،‌رويكردها و جهت‌گيرى‌ها بايد بتوانند شفاف و قابل پيش‌بينى باشند اما در سطح استراتژى و تاكتيك اقتضاى شرايط تعيين كننده ميزان شفافيت يا ابهام دولت‌ها مى‌باشد . علاوه بر اين پيش‌بينى‌پذير بودن تا حدود زيادى ضرورت اجتناب‌ناپذير در دنياى كنونى است مگر آ‌نكه براى يك دولت روابط با ساير بازيگران بين‌المللى در درجه دوم اهميت قرار داشته باشد. به عبارت ديگر اگر دولت‌ها به‌ طور نسبي- و نه مطلق- قابل پيش‌بينى نباشند امكان تعامل با دولت‌هاى ديگر براى آ‌نها وجودنخواهد داشت . اين مسئله بويژه براى كشورى مانند جمهورى اسلامى ايران كه از سوى ايالات متحده آمريكا و برخى از ديگر قدرت‌هاى غربى با فشارهاى سياسى و تبليغاتى گسترده مواجه است وبا اتهامات بى‌اساس و متعددى مواجه است ضرورتى دو چندان دارد. به‌عنوان نمونه تلاش جمهورى اسلامى ايران براى جذب سرمايه‌گذارى خارجى در صورتى كه ايران از جهت رعايت حقوق سرمايه‌گذاران خارجى قابل پيش‌بينى نباشد، تلاش بدون نتيجه‌اى خواهد بود. نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه ميزان شفافيت و ابهام دولت‌ها رابطه مستقيمى با سطح قدرت دولت‌ها نيز دارد. دولت‌هايى كه از سطح قدرت بالاترى برخوردار هستند در جهان كنونى بيشتر قادر خواهند بود از ابزار شفافيت وابهام بهره بگيرند.

ايرانى بهتر در دنيايى بهتر

در يادداشت‌هاى قسمت دهم و يازدهم ودر پاسخ به سوال هفتم مطالبى اظهار شده كه نشان مى‌دهد نه تنها سوال طرح شده به درستى درك نگرديده است بلكه در يادداشت‌هاى مزبور به بنيان‌هاى فكرى و نظرى مباحث امنيتى نيز توجه نشده است. سوال هفتم با طرح اين موضوع كه آيا خواستار ايرانى بهتر در دنيايى بهتر هستيم، يا ايرانى بهتر در برابر دنيايى زبون‌تر را مى‌خواهيم ؟!

به يكى از مناظرات شناخته شده و تخصصى حوزه مطالعات امنيتى و راهبردهاى مرتبط با آن پرداخته است. در مطالعات امنيت ملى دو نظريه اساسى در مقابل يكديگر مطرح مى‌شوند. نظريه اول معتقد است كه حفظ و تامين امنيت ملى منوط به حداكثر ساختن قدرت ملى است. بر اين اساس در امر سياستگذارى‌هاى امنيت ملى هر ملتى بايد قدرت خود را به زيان ساير ملل افزايش دهد تا امنيت خويش را تامين كند. به عبارت ديگر اين همان بازى با حاصل جمع صفر است كه ميان امنيت هر ملت با امنيت ساير ملت‌ها نسبت معكوس برقرار مى‌كند. اين ديدگاه كه در واقع به دنبال كاهش آسيب‌پذيرى است مبناي”استراتژى امنيت ملي” را تشكيل مى‌دهد اين نظريه بيشتر در ميان قدرت‌هاى بزرگ رايج است چنين قدرت‌هايى مى‌توانند به واسطه منابع فراوانى كه در اختيار دارند يك استراتژى امنيت ملى را با موفقيت به سرانجام برسانند. در واقع اغلب اين قدرت‌هاى بزرگ هستند كه مى‌توانند بين سه عنصر استراتژى يعنى اهداف(1)، راه‌ها(2) و ابزارها(3) ارتباط منطقى ومنسجم برقراركنند. نظريه دوم معتقد به تحقق امنيت ملى از طريق افزايش همكارى‌هاى بين‌المللى است. بر اين اساس امنيت يك ملت زمانى افزايش مى‌يابد كه امنيت همه ملت‌ها افزايش پيدا كند.

به عبارت ديگر اين همان بازى با حاصل جمع مثبت است كه ميان امنيت هر ملت با امنيت ساير ملت‌ها نسبت مستقيم برقرار مى‌كند. در واقع اين نظريه در صدد كسب امنيت ملى از طريق كوشش براى از ميان بردن يا كاهش تهديدهاى امنيتى به واسطه توجه به ريشه‌هاى ناامنى در سطح بين‌المللى است. اين نظريه مبناى “ استراتژى امنيت بين‌المللي” است. با بررسى متن سند چشم انداز بيست ساله واهداف طرح شده در آن همين نظريه دوم (رويكرد امنيت بين‌المللي) است كه در قالب راهبردتعامل سازنده ،گسترش همكارى‌هاى بين‌المللى ايران با جهان با هدف تامين ملزومات توسعه ملى را مطرح كرده است. اين مناظره تخصصى در قالب سوال هفتم وموضوع “ايرانى بهتر در دنيايى بهتر” متجلى گرديده است.

فضاى امنيتى يا فضاى توسعه‌اي

سوال آخر به اين موضوع پرداخته است كه آيا فضاى جمهورى اسلامى ايران در دنيا فضاى امنيتى باشد يا فضاى غيرامنيتي؟ درك صحيح از نظام بين‌الملل كنونى اين مسئله را روشن مى‌سازد كه كشورهاى جهان بعد از جنگ سرد به سمت اولويت‌هاى اقتصادي، سياسى و فرهنگى حركت كرده‌اند كه خود نيازمند ابزار جديدى است. در دوران جنگ سرد اولويت‌هاى امنيتى موجب مى‌شد تا تنها به گسترش ابزار سخت‌افزارانه و جبهه‌سازى در برابر كشورهاى ديگر به‌عنوان “دشمنان “ توجه شود در حالى كه امروزه به تقويت توان وقدرت رقابتى توجه مى‌شود و تعامل وهمكارى به شكل منطقه‌اى براى تقويت در برابر”رقبا” ونه دشمنان مطرح است. مفاهيم “ دفاع از خود” ويا “خودياري” مربوط به ادبيات دوران جنگ سرد است كه معتقد بود صرفا تقويت مرزها و افزايش توان تسليحاتى و نظامى مى‌توانست امنيت كشورها را تضمين كند . در دوران كنونى چنين اقداماتى تنها مى‌تواند مكمل حركت‌هاى بزرگتر و بنيادى‌تر توسعه‌اى باشد كه نه تنها با محصور كردن كشور در چارچوب مرزهايش به بهانه ايجاد امنيت به دست نمى‌آيد بلكه كشوررا بيشتر به ورطه ناامنى و مشكلات ناشى از توسعه نيافتگى مى‌كشاند.

امروزه برخى معتقدند كه واقعيت‌هاى جهانى ما را به دورانى بعد از امنيت دسته جمعى برده است.

ثبات و پيشرفت اقتصادى است كه به كشورها قدرت مى‌دهد تا با كشورهاى هم منطقه‌اى خود يا كشورهايى كه با آ‌نها منافع مشتركى دارند ،متحد شوند و درمرحله بعدى براى تثبيت و استمرار منافع خود به سازوكارهاى امنيتى بينديشند. كسب منافع اقتصادى كه نيازمند ثبات است خود امنيت‌زا شده است.

امروزه برخى كشورها حاضرند براى پيشرفت و توسعه هر چه بيشتر برخى اختلافات سياسى وامنيتى خود با كشورهاى ديگر را به حالت تعليق درآ‌ورند وازتنش‌زدايى جلوگيرى كنند. نمونه بارز اين امر كشور چين است كه با وجود تاكيدش بر تماميت ارضى والحاق تايوان به اين كشور حاضر نيست با ايجاد تنش منطقه‌اى براى بازپس گيرى اين جزيره فضاى لازم براى تعاملات اقتصادى‌اش را بى‌ثبات سازد. چين در عين حال منافع امنيتى خود را رها نكرده است بلكه با اولويت‌بندى و درنظر گرفتن منافع بلند مدت خويش ،‌توسعه و رشد اقتصادى را برتر از امنيت سازى به شكل دوران جنگ سرد قرار داده است. تقويت توان اقتصادى به همراه مطرح شدن يك كشور به‌عنوان وزنه قدرتمند در تعاملات جهانى امروزه مى‌تواند تضمينى براى ثبات امنيتى آن در منطقه وجهان باشد . تعاملات فرهنگى و سياسى نيز مكمل توان اقتصادى كشورها به شمار مى‌روند و مى‌توانند در مطرح شدن يك كشوردر عرصه جهانى موثر باشند. تقويت موضع سياسى و فرهنگى به‌عنوان يك كشور با ثبات و كارآ‌مد مى‌تواند امنيت ايجاد كند در حالى كه تهديد كشورهاى ديگر و نمايش پيشرفت تسليحاتى كه مربوط به دوران جنگ سرد است موجب انزوا بوده و خود منشا ايجاد ناامنى است.سياست خارجى توسعه گرا نيازمند شناخت شرايط جديد جهانى است و بايد دانست امروزه تعريف از امنيت و راه‌هاى برقرارى آن كاملا متفاوت با دوران جنگ سرد است .

در نهايت به نظر مى‌رسد بحث اصلى همچنان باقى است اگر سند چشم انداز بيست ساله را ارائه كننده تصويرى كلان از اهداف و جهت‌گيرى كشور در بيست سال آ‌ينده بدانيم آنگاه چه راهبردى را بايد در ارتباط خود با جهان ونيز در سياست خارجى خويش برگزينيم؟ نسبت ميان دغدغه‌هاى كلان”حفظ-محوري” و “رشد-محوري” چگونه بايد تنظيم شود ؟ رابطه سياست عليا و سياست سفلى و قدرت سخت و قدرت نرم در عرصه جهت گيرى كلى كشور و سياست خارجى ما چگونه برقرار شود تا خصلتى نامتعارض و هم افزا بيابد؟

به اميد آنكه بحث و مناظره علمى ،‌عميق وتخصصى دراين حوزه همچنان ادامه پيدا كند.
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 395]