پايان دوران تنظيم بازار با سياستهاي آزمون و خطا

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: /گزارش تحليلي مهر/پايان دوران تنظيم بازار با سياستهاي " آزمون و خطا"
خبرگزاري مهر- گروه اقتصادي: در حالي اكنون دوران اجراي سياستهاي همراه با "آزمون و خطا" براي تنظيم بازار ايران گذشته است كه همچنان شاهد اجراي اين گونه سياستها هستيم.

به گزارش خبرگزاري مهر، هركشوري براي تنظيم و برقراري تعادل بين عرضه، تقاضا و كاهش نوسانات قيمتي به ويژه در زمينه محصولات كشاورزي، اقدام به اتخاذ سياستهايي جهت تنظيم بازار مي نمايد كه در نهايت مجموع اين سياستها در قالب تنظيم بازار قرار مي گيرند؛ اين درحالي است كه دامنه سياستهاي تنظيم بازار بسيار گسترده است؛ اما هر كشوري اين سياستها را تنها براي يك يا دو قلم كالا كه در آن كشور از حساسيت بالايي برخوردارند، به اجرا مي گذارد.

كشورها از سياستهاي متنوعي براي تنظيم بازار استفاده مي كنند، در حاليكه بررسي تجربه تنظيم بازار در ايران به نحوي است كه سياستهاي تنظيمي براي تعداد زيادي از كالاها به كار رفته و البته براي هر كالا از تعدد و تنوع چنداني به تناسب آن كالا برخوردار نبوده است.

در اين راستا به نظر مي رسد كه بايد كالاهاي حساسي كه نياز به سياستهاي تنظيمي دارند، مشخص شده و سياستهاي متنوعي نيز براي تنظيم بازار آنها اتخاذ گردد. اين درحالي است كه وزارت بازرگاني تنها به يك يا دو سياست براي تنظيم بازار محصولاتي كه در بيشتر مقاطع زماني دچار نوسان و بحران افزايش قيمت مي شوند، در پيش گرفته كه مرسوم ترين آن تنظيم بازار به شيوه تعرفه اي است كه معمولا به خوبي نيز جواب نمي دهد يا حداقل اثر پايداري ندارد.

با توجه به تعريف بازار كه روابط بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان در آن شكل مي گيرد، مي توان چند مولفه را براي بازار در نظر گرفت كه از مهمترين آنها عرضه و تقاضا، قيمت محصول، توليدكنندگان، مصرف كنندگان و دولت هستند.

مهمترين و اولين هدف هر نظام اقتصادي برقراري تعادل پايدار است. تعادل گرايي در يك نظام، مربوط به كنترل يا كاهش نوسانات متغيرهاي اصلي، در محدوده هاي تعيين شده است، از اين رو بقاي يك نظام اقتصادي تا هنگامي برقرار است كه متغيرهاي اصلي در محدوده معيني عمل كنند.

در اقتصاد ايران، شاخص قيمتها تا اوايل دهه 50 از نوسانات چنداني برخوردار نبود، اگرچه روند قيمتها افزايش را نشان مي داد؛ ولي اين افزايش منجر به عدم تعادل در اقتصاد نشده است. از سال 1350 به بعد شاخص قيمتها روند افزايشي به خود گرفت و در دوره سالهاي 1350 تا 1363 به طور متوسط سالانه 8/13 درصد افزايش داشته است.

روند افزايش قيمتها با شروع جنگ و سپس سياستهاي تعديل روند لجام گسيخته اي يافت و از آنجا كه هر نظام اقتصادي بدون استفاده از شيوه هاي كنترل، قادر به حفظ تعادل نخواهد بود، دولت با استفاده از مكانيزمهاي كنترلي اقدام به گسترش دخالت خود و به نوعي كنترل و تنظيم بازار نمود، در همين سالها مركز بررسي قيمتها با هدف نظارت و كنترل بر قيمت كالاها و خدمات ايجاد شد.

در سال 53 صندوق حمايت از مصرف كننده تاسيس و وظيفه تهيه فهرست كالاهايي نيازمند حمايت دولت را بعهده داشت. در سال 56 نيز اين صندوق به سازمان حمايت مصرف كنندگان وتوليد كنندگان تغيير نام داد.

اما در دوره پس از انقلاب، به دليل شروع جنگ تحميلي و محاصره اقتصادي، كشور با كمبود شديد كالاهاي اساسي روبه رو شد و بر اين اساس ستاد بسيج اقتصادي تشكسل شد و از سوي ديگر سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان و مركز بررسي قيمتها در دي ماه 58 در هم ادغام شد.

پس از اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي در برنامه اول توسعه كه رشد سريع و سرسام آور قيمتها در اقتصاد نمايان شده بود، دولت با تشكيل ستاد پشتيباني برنامه تنظيم بازار به كنترل عرضه و تقاضاي كالاها بخصوص كالاهاي اساسي پرداخت.

در اوايل سال 80 كميسيون تنظيم بازار با هدف كاهش نوسانات قيمت كالاهاي اساسي، ضروري و حساس تشكيل شد. اما به نظر مي رسد پس از گذشت سالها هيچگونه نوآوري در شيوه هاي تنظيم بازار در ايران بوجود نيامده و با توجه به نتيجه ندادن برخي سياستها، باز هم از سوي هر دولتي اين امر تجربه مي شود و دولتها راهي را همراه با آزمون و خطا همواره در تنظيم بازار به جلو مي روند.

به هرحال مي توان گفت كه تنظيم بازار مجموعه اي از سياستهايي است كه دولتها به منظور برقراري تعادل در بازار و ثبات در عوامل اصلي آن نظير قيمت و مقدار، اتخاذ مي نمايند. اين سياستها تنها مختص ايران نيست بلكه بيشتر كشورها بنا به ملاحظات اقتصادي و اجتماعي در بازار دخالت نموده و اقدام به تنظيم بازار كالاهاي خاص مي كنند.

چنانچه تجربه كشورهاي مورد بررسي نشان داد اين كشورها به تناوب از سياستهاي مداخله اي در بازار محصولات كشاورزي استفاده كرده اند، بر اين اساس در ايران نيز مجموعه اي از سياستهاي تنظيم بازار در محصولات و كالاهاي مورد بررسي وجود دارد.

اين درحالي است كه واردات ساده ترين راه جبران كمبودهاي داخلي است به ويژه زماني كه دولت از منابع درآمد ارزي مناسبي برخوردار بوده است. اين سياست براي تنظيم بازار شكر، روغن نباتي و در برخي از مقاطع براي گوشت مرغ اعمال شده است.

تجربه ها نشانگر اين است كه وزارت بازرگاني در دولت نهم تنها خود را مشغول به به كار بستن ابزار واردات در اكثر مواقع بروز بجران در بازار كرده كه البته به دليل درآمدهاي سرشار نفتي كه بي سابقه ترين رقم را در طول سالهاي اكتشاف و فروش نفت در ايران در اختيار دارد، اين راه ساده را براي جبران كمبودهاي داخلي به كار بسته است.

انحصار توليد، خريد و توزيع كالاهاي اساسي حساس و ضروري در اختيار دولت بوده و اين سياست در مورد شكر و روغن نباتي به وفور از جانب دولت اعمال گرديده است. از سوي ديگر كنترل قيمت، سياست قيمت تضميني و قيمتهاي كف و سقف يكي از سياستهاي مهم دولت در زمينه تنظيم بازار است. اين سياستها براي تمام كالاهايي نظير شكر، برنج مرغ، تخم مرغ و روغن نباتي و قند و شكر به تناوب استفاده شده است.

پرداخت يارانه به نهادهاي توليدي نيز يكي ديگر از سياستهاي است كه دولت براي تنظيم بازار استفاده نموده است. در بسياري از اين موارد شيوه اختصاص يارانه ها شكل صحيحي نداشته و به همين دليل نه پرداخت آنها موجب سود مصرف كنندگان ميشود و هم قطع ناگهاني آنها به شيوه هاي غيرمنطقي و بدون حسابگري هاي كارشناسانه منفعتي دارد.

دو كالاي نان و پودر شوينده مصاديق بارز اين شيوه ناصحيح پرداخت يارانه در كشور هستند كه هر دو طي چند ماه گذشته با بحرانهاي غيرمنطقي مواجه شده اند. در دولت نهم جمعا به ميزان 2/25 ميليون تن گندم، برنج، شكر سفيد و قند به ارزش 2/58 هزار ميليارد ريال از داخل كشور خريداري شده كه حدود 5/92 درصد آن مربوط به گندم است و بقيه از طريق واردات تامين شده اند.

اين در حالي است كه در اكثر اين كالاها نظير برنج و شكر بازار چندان به تعادل نرسيده و طي چند ماه گذشته سياستهاي غلط تنظيم بازار سبب شد تا برنج نسبت به قيمت قبلي خود افزايش 200 درصدي را تجربه كند؛ مردم در تامين اين محصول با مشكل مواجه شوند و سودجويان سودهاي فزاينده اي را به جيب زنند.

اگرچه سيدمسعود ميركاظمي وزير بازرگاني به عنوان سكاندار اصلي تنظيم بازار كشور دليل اين افزايش را ارتقاء قيمتهاي جهاني مي دادند و مدعي است كه افزايش قيمت برنج با چند ماه تاخير وارد ايران شده است.

در مورد گندم و نان نيز سياستهاي غلط پرداخت يارانه سبب شده تا عليرغم پرداخت بالاترين ميزان يارانه به نان به عنوان محصولي كه بيشترين ميزان گندم را مصرف مي كند، اما باز هم نان وضعيت مناسبي نداشته باشد.

در مورد پودر شوينده نيز با اعلام يكباره برداشته شدن يارانه اين محصول، قيمت به يكباره به طرز فزاينده اي ارتقا يافته و بعضا به 5 برابر رسيد كه به نظر مي رسد اين شيوه نامناسب پرداخت يا عدم پرداخت يارانه باعث بروز مشكلاتي در تنظيم بازار مي شود ولي در سوي مقابل، راحت ترين شيوه براي دولت ها به شمار مي آيد كه اغلب نتايج مطلوبي ندارد.

مقايسه سياستهاي تنظيمي برخي كشورها نشان مي دهد كه نوع سيستم حمايتي و مداخله اي در اين كشورها تغيير يافته و از حمايت قيمتي به سوي حمايت درآمدي و از حمايت مستقيم به سمت حمايتهاي جبراني تغيير يافته و يا در حال تغيير است؛ در صورتيكه هم اكنون هيچ علائمي در ايران براي اصلاح اين روند مشاهده نمي شود.

ولي تا سالهاي اخير سياستهاي كشاورزي و نحوه دخالت دولت در بازار اين كشورها به صورت مستقيم و در راستاي سياست تنظيم بازار داخلي بوده است. اين سمت و سو در مورد ايران نيز صادق است و تمام تلاش نهادهاي تنظيم كننده بازار در جهت تنظيم بازار داخلي بوده است.

به بيان ديگر مسائلي از قبيل تثبيت قيمتها و درآمد توليدكنندگان به همراه امنيت غذايي در داخل كشور هدف عمده اين سياستها بوده اما در سالهاي اخير تمركز بسياري از كشورها روي تجاري نمودن كشاورزي و تلاش براي دستيابي هرچه بيشتر به بازارهاي جهاني است؛ كاري كه در ايران مغفول مانده است.

به علاوه جدي تر شدن مسائلي نظير رعايت اصول كشاورزي پايدار در توليد، مصرف، امنيت و سلامت غذايي نيز مسير تصميم گيرها و سياست گذاري ها را تغيير داده است.

به گزارش مهر، نكته ديگر كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه سيستم اقتصادي ايران از تمامي مكانيزمهاي كنترلي در تنظيم بازار استفاده نكرده و بيشتر به دنبال سياست قيمتي و قيمت گذاري بوده است كه ضمن اخلال در بازار، بار مالي براي دولت به همراه داشته و همين امر موجب شده در برخي موارد با وجود اتخاذ اين سياست، در عمل نتايج مطلوبي حاصل نشود.

بنابراين لازم است كه دست اندركاران امر تنظيم بازار از تمام سياستهاي موثر تنظيم بازار به ويژه مكانيزمهاي غيرمستقيم استفاده نمايند.

به علاوه در بيشتر در بيشتر كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت به دليل منع خريد دولت و دستگاه هاي دولتي، خريد محصولات به تعاوني هاي توليد واگذار شده؛ ولي در ايران دولت در بحث تنظيم بازار هم سياست گذار است و هم مجري، اين امر در تقابل صريح با سازمان جهاني تجارت است. در ايران تنها در زمينه خريد گردشي مرغ و تخم مرغ از تعاوني ها استفاده شده و در كالاهاي ديگر نقش آنها چندان پررنگ نيست.
يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]