واضح آرشیو وب فارسی:قدس: تصميمات مهم دولت براي ساماندهي مسكن؛ تسهيلات ساخت مسكن به 27 هزار ميليارد تومان افزايش يافت
دولت با هدف تسريع در انبوه سازي مسكن، رقم تسهيلات ساخت مسكن را از 10هزار ميليارد تومان به 27هزار ميليارد تومان افزايش داد و به بانكهاي مسكن و ملي نيز اجازه داد 30 ميليارد ريال اوراق مشاركت براي اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن منتشر كنند. به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، بر اساس مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد ساماندهي توليد و عرضه مسكن، بانك مركزي موظف شد براي اجراي طرحهاي ساخت مسكن از طريق بانكهاي عامل در سال 1387، مبلغ 17هزار ميليارد تومان علاوه بر 10هزار ميليارد تومان بابت طرحهاي تعهد شده براي ساخت مسكن بر اساس بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور (در مجموع مبلغ 27هزار ميليارد تومان براي سالهاي 1386 و 1387) تسهيلات بانكي پرداخت نمايد.بر اساس اين مصوبه، كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت مسكن، بانك مركزي و وزارت اقتصاد بر روند پرداخت تسهيلات نظارت كرده و گزارش آن را در مقاطع سه ماهه به شوراي مسكن ارايه خواهند كرد. بر اين اساس، تمامي اعضاي تعاونيهاي مسكن در قالب تعاوني و نيز افراد غيرتعاوني به صورت انفرادي كه خود مالك زمين بوده و و واجد شرايط بند «د» تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 كل كشور (زمينهاي اجاره 99 ساله و ساير طرحهاي دولت در بخش مسكن) مي باشند، براي ساخت واحدهاي خود از محل اعتبارات تبصره ياد شده مشمول پرداخت تسهيلات مي گردند. دولت در مصوبه ديگر، همچنين به بانكهاي مسكن و ملي نيز اجازه داد به ترتيب نسبت به انتشار 2هزار ميليارد تومان و يك هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت براي اعطاي تسهيلات براي ساخت مسكن اقدام نمايند. بر اين اساس، نرخ اوراق ياد شده 17.5 درصد و با سررسيد پنج ساله خواهد بود. دو درصد از نرخ سود اين اوراق توسط دولت از محل يارانه هاي تخصيصي در بودجه هاي سنواتي پرداخت مي گردد. * جزييات طرح جديد دولت براي كنترل قيمت مسكن با طراحي شبكه رايانه اي ثبت اطلاعات اسناد ملكي در كشور تا حدود زيادي از بورس بازي و افزايش بي رويه قيمت مسكن گرفته خواهد شد. به گزارش فارس، در جلسه شوراي عالي مسكن مقرر گرديد اطلاعاتي از جمله شماره سريال تمامي سندهاي مسكن و شماره كد ملي فرد مالك در شبكه رايانه اي اطلاعات املاك ثبت شود تا اگر فردي بيش از سه بار اقدام به خريد و فروش مسكن كرد، از وي ماليات دريافت شود. بنابراين گزارش، شبكه رايانه اي اطلاعات املاك به منظور ثبت اطلاعات اسناد مسكن طراحي شده است. كارهاي طراحي اين شبكه به اتمام رسيده و امنيت اين شبكه بسيار بالاست.بر اساس اين گزارش، ثبت تمامي اسناد مسكن در اين شبكه مدنظر است تا تمامي نقل و انتقالات مسكن در آن درج شود.همچنين مدت معيني براي ثبت اطلاعات اسناد املاك در اين شبكه، مقرر و به عموم اعلام خواهد شد. قولنامه مشاوران املاك نيز به صورت اوراق بهادار در مي آيد. هر گونه فسخ قولنامه نيز در شبكه رايانه اي اطلاعات املاك ثبت مي شود و در صورت تمايل خريدار به فسخ قولنامه تنها بايد در همان معاملات ملكي كه قولنامه نوشته شده، اقدام به فسخ آن كند.به گزارش فارس، حدود 23ميليون سند براي ثبت در اين شبكه وجود دارد. اين گزارش مي افزايد، افرادي كه از تاريخ اول آذر ماه امسال، در سه مرحله و بيشتر اقدام به خريد و فروش مسكن نمايند، اين فعاليت به عنوان شغل براي آنها محسوب شده و فرد حقيقي يا حقوقي موظف به پرداخت ماليات است. اشخاص حقيقي كه اقدام به خريد و فروش مسكن كنند 25 تا 30 درصد و اشخاص حقوقي نيز 25 درصد از مابه التفاوت خريد و فروش مسكن را به عنوان ماليات پرداخت مي كنند.
يکشنبه 19 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 342]