در پي افزايش قيمت برخي كالاهاي خوراكي پرمصرف اعلام شد هشدار كارشناسان درباره تغيير مسير نقدينگي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: در پي افزايش قيمت برخي كالاهاي خوراكي پرمصرف اعلام شد هشدار كارشناسان درباره تغيير مسير نقدينگي
گروه اقتصادي؛ بازار ايران در روزهاي اخير رفتار متفاوتي را نسبت به سال هاي گذشته در پيش گرفته است. كمبود و افزايش قيمت قند، شكر و چاي در هفته گذشته آن هم در حالي كه تا هفته ماقبل از آن اخباري مبني بر كمبود توليد اين محصولات نبود نشان از هدايت جريان نقدينگي به سمت ارزاق مورد نياز مردم است. به گزارش ايرنا از كرمانشاه قيمت چاي خارجي در هفته گذشته و در شروع ايام تعطيلات يكباره با سه تا چهار بر ابر افزايش مو اجه شد و از 70 هز ار ريال به 250 تا 350 هز ار ريال در هر كيلو رسيد. همچنين بنابر گزارش ديگري قيمت هر كيلو چاي در استان كردستان به ويژه شهرستان هاي سنندج، مريوان و بانه از مرز 25 هزار تومان گذشت. افزايش قيمت چاي در حالي رخ داد كه شايعه كمبود قند و شكر و افزايش قيمت آن هم مزيد بر علت شد، به طوري كه بنابر گزارش سايت «تابناك»، اهالي مشكين شهر به دنبال شايعه كمبود قند و شكر ساعت ها در صف ايستادند تا قند را كيلويي 1200تومان تهيه كنند. اين اخبار انجمن صنفي كارخانه هاي قند و شكر ايران را مجبور كرد اطلاعيه يي صادر و بر قيمت هاي مصوب تاكيد كند. در اين اطلاعيه آمده بود؛ بر اساس اخبار واصله در چند روز گذشته، عده يي سودجو سعي بر برهم زدن بازار قند و شكر و ايجاد اغتشاش در توزيع اين محصولات را داشته و با ايجاد جو رواني باعث افزايش كاذب نرخ در بازار شده اند. به منظور مقابله با اين دسيسه و جلوگيري از جو رواني بيشتر، خواهشمند است در اسرع وقت به استانداري ها، فرمانداري ها، بخشداري ها و ساير مراجع ذي ربط در استان و همچنين كليه صنوف و صنايع مصرف كننده، عاملان قند و شكر، مراكز پخش، تعاوني ها، فروشگاه هاي زنجيره يي و فروشگاه هاي محلي اعلام شود جهت تهيه قند و شكر مورد نياز به كارخانه مراجعه كنند. بنابر اعلام نرخ فروش كماكان نرخ هاي مصوب شوراي اقتصاد در سال 85 براي هر كيلوگرم شكر 5600 ريال و براي هر كيلوگرم قند6190 ريال خواهد بود. البته شايعه افزايش و كمبود قند، شكر و چاي فقط در استان هاي مرزي غرب كشور نبود. استان هاي مركزي، ايلام، خراسان رضوي و نيز برخي نقاط تهران هم از اين شايعه در امان نماندند و مردم به سمت فروشگاه ها و مغازه ها كشانده شدند و صف هاي طويلي به وجود آمد تا حدي كه مسوولان استاني در ايام تعطيلات براي آرام كردن جو وارد ميدان شدند. در همين ارتباط به گزارش مهر، عبدالله سهرابي استاندار استان مركزي كمبود چاي در آن استان را شايعه دانست اما در عين حال تاكيد كرد قيمت چاي در نقاط مختلف استان بين 20 تا 50 درصد افزايش داشته است. همچنين هاشم پاينده معاون بازرسي سازمان بازرگاني استان كرمانشاه از كشف20 تن چاي احتكارشده در آن استان خبر داد. به گزارش فارس، وي كمبود چاي در آن استان را شايعه يي بيش ندانست. اما پازل اين خبر را محمدصادق مفتح معاون بازرگاني داخلي وزير بازرگاني در گفت وگو با ايسنا تكميل كرد. وي در اين گفت وگو كمبود قند، شكر و چاي را هم شايعه دانست و اظهار داشت؛ هيچ كمبودي وجود ندارد و قيمت چاي به زودي به شدت كاهش مي يابد. به گفته وي وزارت بازرگاني در پي مطرح شدن كمبودهايي در بازار قند و شكر، توزيع گسترده اين كالا را آغاز كرد.محمدصادق مفتح با اشاره به اين نكته كه در حال حاضر بي سابقه ترين ذخيره قند و شكر در كشور موجود است، به طوري كه 5/1 ميليون تن موجودي در كارخانجات و حدود 700 هزار تن ذخيره سازي از سوي دولت وجود دارد، افزود؛ بنابراين به هيچ عنوان جاي نگراني نيست. معاون وزير بازرگاني همچنين با اشاره به مشكل به وجود آمده در بازار قند و شكر در استان هاي آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي و زنجان عنوان كرد؛ توزيع گسترده قند و شكر در اين سه استان از روز شنبه گذشته و در تهران نيز از روز پنجشنبه گذشته آغاز شده است. مفتح درباره علت به وجود آمدن كمبود قند و شكر در برخي نقاط كشور گفت؛ علت به وجود آمدن چنين مشكلي جوسازي رواني بوده چرا كه عده يي به دنبال سودجويي در پي ايجاد تنش در بازار بوده اند. وي افزود؛ هيچ تغييري در بازار شكر به وجود نيامده و قطعاً با تغيير وضعيت دولت نيز با استفاده از ابزار تعرفه و سياست تنظيم بازار، شكر مورد نياز را از داخل و نيز با تشويق بخش خصوصي به واردات تامين خواهد كرد. از سوي ديگر با توجه به آغاز فصل برداشت چغندرقند از اوايل شهريورماه امسال هيچ نگراني درخصوص تامين قند و شكر مورد نياز كشور وجود ندارد. مفتح همچنين درباره مشكل كمبود چاي و افزايش قيمت آن در بازار گفت؛ در حال حاضر حدود 100 هزار تن چاي در انبارهاي تعاوني موجود است و از سوي ديگر فصل برداشت چاي نيز نزديك است، بنابراين پيش بيني مي شود قيمت چاي به شدت كاهش يابد. به نظر مي آيد پشت تمامي اين اخبار يك چيز باشد و آن تغيير ايستگاه بازار پولي كشور از بانك ها به سمت بازار ارزاق است؛ تغييري كه اقتصاد ايران يك بار پيش از اين يعني در نيمه دوم دهه 1360 و نيمه اول دهه 1370 تجربه كرده بود. در آن دوران بيش از هر چيز ديگر واژه سودجويان و منفعت طلبان در اخبار مربوط به كمبود كالاها به گوش مي خورد، اين در حالي بود كه به اعتقاد كارشناسان اقتصادي آنچه باعث شكل گيري اين نوع بازار مي شود نقدينگي است كه بايد آن را به نوعي مهار كرد. رشد فزاينده نقدينگي در سه سال گذشته و همچنين برخورد دستوري درخصوص تعيين نرخ سود بانكي سبب شده است اين «مذاب» سر از محصولات و كالاهايي درآورد كه بازدهي نقدي آن سهل الوصول تر و بيشتر باشد. طي دو سال و نيم گذشته بخش مسكن با جذب حدود 30 درصد از نقدينگي بهترين جا براي تمركز اين مذاب بوده است. اما به نظر مي آيد با توجه به تمركزي كه دولت بر اين بخش كرده - هرچند موفقيت آن هنوز زير سوال است - و همچنين ظرفيت محدود اين بخش در جذب نقدينگي، نقدينگي راه خود را به سمت ديگر كالاها تغيير داده است. در همين ارتباط يك كارشناس اقتصادي به «اعتماد» مي گويد؛ اقتصاد ايران از شرايط ريسك گذر كرده و وارد فضاي ابهام شده است. تفاوت ريسك و ابهام در پيش بيني آينده است. در ريسك مي توان آينده را با درصدي خطا پيش بيني كرد اما در شرايط ابهام نااطميناني ها به حدي افزايش يافته كه پيش بيني آينده ممكن نيست. در اين شرايط به دليل آنكه اطميناني به آينده وجود ندارد سرمايه گذاري در شرايط ابهام آميز در حوزه هايي كه نياز به زمان دارد، متوقف مي شود.به گفته اين كارشناس «در اين شرايط گرچه سرمايه گذاري متوقف مي شود اما حركت سرمايه ها ادامه مي يابد. سرمايه ها در اين وضعيت به سمت كالاهايي مي روند كه براي مردم ضروري هستند و در هر شرايطي امنيت سرمايه حفظ مي شود.»وي با اشاره به اتفاقات روي داده در هفته گذشته يادآور شد؛ «بهترين بازار براي سرمايه ها در شرايط ابهام آميز اقتصاد نيازهاي اساسي مردم است. سرمايه گذاران خصوصي در اين وضعيت سرمايه هاي خود را به اين سمت هدايت مي كنند زيرا مصرف اين كالاها در هر شرايطي پابرجاست. اين رفتار چه نقدينگي بالا باشد چه از حجم كمي برخوردار باشد، به دليل نااطميناني از آينده دنبال مي شود. اما اگر در وضعيتي كه اقتصاد به دليل شرايط تابعه آينده يي مبهم دارد ميزان نقدينگي نيز بالا باشد حركت نقدينگي به سمت كالاهاي ضروري شدت مي گيرد. بنابراين هر از چندگاهي بايد منتظر بود هر چند وقت يك بار كالاهاي اساسي با شوك هاي قيمتي، كميابي و... همراه شود.»در حال حاضر دولت در شرايطي اقدام به آزاد كردن نقدينگي كرده است كه جاي مطمئني براي جذب آن وجود ندارد و لذا بايد منتظر ماند تا كالاهاي ديگر با شايعه كمبود و افزايش قيمت مواجه شوند. به اعتقاد كارشناسان «اين اقدام در اصل 10 سال كار مداوم مهار نقدينگي دولت هاي قبلي را بر باد داد و اگر دولت نهم از همين امروز اقدام به كنترل نقدينگي كند بين دو تا سه سال ديگر اقتصاد كشور جواب آن را مي گيرد.»
يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 267]