بررسي اقتصاد ايران در گفت‌وگو با دكتر محمد خوش‌چهره‌، نماينده مجلس هفتم و اقتصاددان؛تئوري و روشها در جاده تضاد - جعفر كريمي

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: بررسي اقتصاد ايران در گفت‌وگو با دكتر محمد خوش‌چهره‌، نماينده مجلس هفتم و اقتصاددان؛تئوري و روشها در جاده تضاد - جعفر كريمي

بسياري از كارشناسان همچنان از سال 86 با عنوان يكي از تلخ‌ترين سال‌ها به لحاظ اقتصادي ياد مي‌كنند؛ آن‌قدر كه مي‌گويند به احتمال زياد تا پايان سال 87 بسياري از واكنش‌هاي منفي اقتصادي پاسخي به عملكرد تصميم‌گيران اقتصادي در سال 86 خواهد بود. در اين‌باره با دكتر محمد خوش‌چهره، نماينده مجلس هفتم گفت‌وگو كرديم. او وضع اقتصاد ايران را بدون تكيه بر انديشه و بسيار ناگوار ارزيابي مي‌كند اما معتقد است كه مديريت كلا‌ن كارآمد باشد مي‌توان همه گره‌هاي اقتصادي را باز كرد. به باور محمد خوش‌چهره مديريت كارا حتي تحريم‌ها را به فرصت تبديل مي‌كند. متن اين مصاحبه را در ادامه بخوانيد.

در سال 1386، تحولا‌ت اقتصادي مختلفي رخ داد. در بعد داخلي، درآمدهاي نفتي كشور به رقم 78 ميليارد دلا‌ر دست يافت و تورمي در حد 5 / 18 درصد در اين سال مشاهده شد. خيلي‌ها معتقدند كه در سال 87 نيز، اقتصاد به سبك سال 86 هدايت مي‌‌شود و به كار خود ادامه خواهد داد. نظر شما در اين باره چيست؟ آيا تا پايان سال جاري يك بار ديگر تلخي‌هاي اقتصاد در سال 86 تكرار مي‌شود؟

در خصوص يك سال اقتصادي، اين سوال مي‌تواند مطرح بشود كه ارزيابي فلا‌ن سال مورد نظر چگونه است و يا اينكه تصوير كلي‌اي كه براي سال آينده وجود دارد چه خواهد بود. حال اگر اين سوال را مبنا قرار بدهيم مي‌توانم بگويم ارزيابي عملكرد اقتصادي در حقيقت برمي‌گردد به معيارها و شاخص‌هايي كه مي‌توانيم آنها را مبناي ارزيابي و قضاوت قرار بدهيم. براي اين منظور اولين معيار و شاخص متعارف، اهداف مورد نظري است كه دولت در برنامه‌هاي خودش اعلا‌م كرده است اعم از برنامه‌هاي ساليانه كه تحت عنوان برنامه ساليانه عملياتي به نام بودجه مطرح مي‌شود و يا تحت عنوان برنامه‌هاي ميان‌مدت يعني برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه كه عنوان قانون برنامه چهارم توسعه نام دارد. متعاقبا اگر خيلي استراتژيك هم نگاه كنيم بودجه ساليانه، يك برش يك ساله از چشم‌انداز 20 ساله كشور مي‌تواند مبناي ارزيابي قرار بگيرد.

در چنين فضاي تحليلي، قطعا متغيرهاي كلا‌ن اقتصادي اعم از توليد ناخالص ملي مخصوصا نرخ رشد اقتصادي و متغيرهايي كلا‌ن مثل سرمايه‌گذاري، اشتغال، تورم يا تثبيت نسبي قيمت‌ها و امثال آن مي‌تواند مبناي ارزيابي و قضاوت قرار بگيرد. به عنوان مثال در سال 1386 در رابطه با هدف‌هاي تعيين‌شده، قطعا يك فاصله و شكاف معني‌داري را شاهد هستيم؛ چه در زمينه نرخ رشد اقتصادي اين شكاف وجود دارد. هرچند كه قيمت جهاني نفت خام به شدت بالا‌ رفت و اگر افزايش درآمدهاي نفتي به درستي مديريت شود اين افزايش قيمت مي‌تواند در سال 87 تاثير جدي‌اي بر اقتصاد ايران داشته باشد.

از سوي ديگر در سال 1386، افزايش قيمت زمين و مسكن را تجربه كرديم. اين افزايش قيمت، ريشه در سوداگري داشت و به هر حال افزايش قيمت‌ها در اين بخش، خودش را در توليد ناخالص داخلي ‌(GNP) نشان مي‌دهد. علي‌رغم همه اين تحولا‌ت، بين نرخ رشد اقتصادي تعيين‌شده در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 888-1384) و يا حتي در برنامه سالا‌نه با آنچه كه در سال 1386 تحقق پيدا كرد فاصله و شكافي را شاهد هستيم.

در ارتباط با مساله اشتغال هم همين‌طور است. چرا كه ميزان سطح بيكاري يا به تعبير ديگر شكاف بين عرضه نيروي كار و تقاضا براي نيروي كار يعني اشتغال همچنان يك شكاف معني‌داري را دارد. وجود چنين شكافي باعث شده كه بيكاري، همچنان به عنوان يك متغير بحراني در اقتصاد ايران مطرح باشد.

فراتر از اين موارد، تغييرات مربوط به سطح عمومي قيمت‌ها مخصوصا تورم است كه علي‌رغم تلا‌ش‌هاي دولت براي خفيف نشان دادن جهش قيمتي، آمارها و تحليل‌ها نشان مي‌دهد فشار تورمي خصوصا روي گروه‌هاي كم‌درآمد، محروم و مياني جامعه كه موضوع شعار عدالت اقتصادي هستند مشكلا‌تي را ايجاد كند و به هر حال، فشار تورمي بالا‌يي را در سال 1386 شاهد بوديم كه اگر وضع به همين صورت ادامه يابد فشار فوق به سال 87 نيز انتقال مي‌يابد.

در كنار اين بحث‌هاي ميزان سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي و تحولا‌ت بخشي اقتصاد مثل بخش صنعت و بخش كشاورزي همچنان شكاف‌هاي معني‌داري را بين اهداف پيش‌بيني و برآورد شده با عملكرد در اقتصاد شاهد هستيم.

قطعا اين قضايا متاثر از دو جريان كلا‌ن بوده شامل محيط بيروني و بين‌الملل، تاثيرات تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، نوسانات قيمت جهاني نفت مخصوصا تاثير روند افزايشي آن روي قيمت‌هاي تمام‌شده كالا‌ها و خدمات وارداتي و متعاقبا بحث تغييراتي كه در نتيجه فشارهاي اقتصادي وارد بر ايران به صورت افزايش قيمت تمامشده كالا‌ها و خدمات به اقتصاد ايران تحميل شده.

جريان عمده دوم عامل داخلي است كه ناشي از نوع سياستگذاري‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و تناقضاتي است كه در بعضي از سياست‌هاي اقتصادي بوده.

در واقع مجموعه فشارهاي ناشي از شيطنت دنياي سلطه و استكبار جهاني در كنار بعضي از سياست‌هاي نامناسب اقتصادي، باعث شده كه دلا‌يل تعيين‌كننده يا اثرگذار جدي روي انحراف از برنامه‌ها و هدف‌هاي تعيين‌شده و پيش‌بيني‌شده و عملكرد را شاهد باشيم.

به باور شما اگر دولت ما به شكل بهتري سياستگذاري مي‌كرد آيا احتمال اين وجود داشت كه تاثير منفي تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران كاهش پيدا كند؟

قطعا تحريم‌ها اثر منفي خودش را دارد و تحريم به عنوان يك تهديد تلقي مي‌شود در ادبيات استراتژيك. آنچه در ارتباط با تهديد گفته مي‌شود اين است كه تهديد، ذاتا به عنوان معيار منفي مطرح نيست. آنچه كه نقش تهديد را ارزيابي مي‌كند مديريت تهديد است كه چگونه تهديد كنترل و مهار شود و يا تخفيف داده شود و يا بي‌اثر شود. همه اين بحث‌ها در وصف مديريت استراتژيك مطرح مي‌شود. حتي شاهد هستيم كه تهديد اگر به خوبي مديريت شود در قالب يك مي‌تواند تبديل به فرصت شود. ما با شروع جنگ عراق عليه ايران، شاهد نوع مديريت‌هايي خصوصا از سوي حضرت امام(ره) در آن جنگ بوديم كه آن تهديد را به فرصت تبديل كردند، توان دفاعي كشور را بالا‌ بردند و انسجام ملي و ضريب مشاركت ملي را در عرصه‌هاي مختلف باعث شدند. همه اينها مبين اين است كه از اول، نبايد بار منفي به تهديد و تحريم بدهيم، بلكه همان‌طور كه گفته شد نوعي مديريت نياز دارد. به‌طور قطع مي‌توان گفت كه يك مديريت توانا حتي در مورد تحريم‌هاي اقتصادي و نوع جديد آن يعني تحريم مالي، مي‌تواند باعث تخفيف آنها و كنترل و مهار آن شود، اما اگر سياست‌هاي نامناسب اقتصادي‌اي در پيش بگيريم اين سياست‌ها مي‌تواند زمينه‌اي براي اثرگذاري اين تحريم‌ها روي اقتصاد ملي ايجاد كند. بنابراين نقش سياست‌ها، نوع سياست داخلي و مديريت كلا‌ن اقتصاد، يك موضوع تعيين‌كننده و اثرگذار است.

پس به طور غيرمستقيم، وقتي دولت ما سياست‌‌هاي ناكارآمد و نامناسبي را اتخاذ مي‌كند، در واقع فقط باعث تشديد تبعات تحريم‌هاي كشورهاي ديگر عليه كشور ما مي‌شود؟

تحريم‌ها قطعا بي‌اثر نيست. اما ضريب اثرگذاري تحريم‌ها نيز بستگي به نوع و توان مديريت كشور دارد.

به چه شكل تصميم‌هاي اتخاذ شده از سوي دولت ما باعث شده اهداف تعيين شده براي توسعه كشور تحقق پيدا نكند؟

پاسخ به اين سوال، تحليل مبسوطي را مي‌خواهد ولي به طور فشرده بايد اشاره كنم كه هدف‌گذاري در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، يك بخش كار و مثلا‌ 50 درصد كار است. اما 50 درصد ديگر يا بخش اصلي كار، مربوط به نوع سياست‌ها و تدبيرهاي اقتصادي است يا اصطلا‌حا موضوع سازگاري بين سياست‌هاي اقتصادي يا اهداف مطرح است. براي مثال افزايش اشتغال كه از طريق رونق اقتصادي عملي مي‌شود به عنوان يك هدف مي‌تواند مطرح باشد. براي تحقق افزايش اشتغال و كاهش بيكاري از طريق رونق اقتصادي يا رونق توليد، قطعا بايد مجموعه‌اي از سياست‌هاي اقتصادي در نظر گرفته شوند كه با هم سازگار باشند. اين سياست‌ها اعم از و ابزار سياستي آن مثل نرخ بهره مناسب، و ابزار سياستي آن مثل نرخ ماليات و متعاقبا و ابزار سياستي‌اش مثل تعرفه‌هاي بازرگاني، نرخ ارز و امثال آن مي‌باشد. حال اگر سياست‌هاي اقتصادي كه اتخاذ مي‌شود در تناقض با هم باشند يعني سياست پولي مناسب با رونق اقتصادي و رونق توليد نباشد، بلكه برعكس باعث اختلا‌ل در توليد شود يا سياست‌هاي بازرگاني خصوصا سياست‌هاي درهاي باز و سيل بي‌رويه ورود كالا‌ها و خدمات وارداتي حتي تحت عنوان تنظيم بازار باشد و قطعا با هدف مورد نظر اصلي از يك طرف و با سياست‌هاي ديگر سازگاري نداشته باشد، مي‌تواند منشاء اختلا‌ل باشد. مثلا‌در مورد سياست‌هاي مالي مثل سياست‌هاي بودجه‌اي يا سياست‌هاي مالياتي به خصوص اگر فشار ماليات روي بخش توليد باشد، به طور قطع نمي‌شود انتظار داشت كه هدف موردنظر به صورت مطلوب تحقق پيدا كند.

در دولت قبل (هشتم) نرخ رشد اقتصادي 6/7 درصد را تجربه كرديم و در سال‌هاي 1380 و 1384 نرخ تورم به كمترين حد در 20 سال اخير رسيد كه رقم‌هاي 4/11 و 1/12 تجربه شد. در حالي كه ما مي‌دانيم افزايش تورم به شدت به ضرر فقرا و كم‌درآمدها است و در اسفند سال 1386، نرخ تورم به 5/22 درصد رسيد و دولت نهم كه ادعاي عدالت‌محوري و دفاع از محرومان را مطرح مي‌كند، چرا از تجربه‌هاي مثبت دولت قبل و خردجمعي موجود در جامعه استفاده نمي‌كند كه وضع اقشار محروم و كم‌درآمد را بهبود ببخشد؟

همان طوري كه گفتم به صرف طرح موضوعات برجسته و شعارهاي پرطمطراق مثل عدالت اجتماعي و كاهش فقر، بدون اينكه شيوه‌ها و روش‌هاي مناسبي براي آن مطرح بشود يا اتخاذ بشود، نمي‌شود انتظار داشت كه اين هدف‌ها تحقق پيدا بكند. برعكس اگر شيوه‌ها و روش‌ها نامناسب باشد، مي‌تواند به ضد هدف‌ها و شعارها تبديل بشود. مثلا‌ سياست‌هاي تورم‌زا يا بعضي از تصميم‌هايي كه تورم‌زا است قطعا فقير را فقيرتر و غني را غني‌تر مي‌كند. چون ماهيت تورم اينچنين است كه بر ثروت و ارزش دارايي‌ها مي‌افزايد. به بيان ديگر تورم بر ثروت ثروتمند افزوده و بر فقر فقير اضافه مي‌كند. يا مثلا‌ سياست‌هاي نامناسب زمين و مسكن باز از اين دست سياست‌ها است كه ما مشاهده مي‌كنيم و افزايش بالغ بر 100 درصدي قيمت زمين و مسكن در سال گذشته، باعث ثروتمندتر شدن اغنيا و فقيرتر شدن فقرا شد و همچنين روي متغيرهاي اجتماعي مثل عقب افتادن ازدواج و مسائل ديگر هم تاثير منفي گذاشت.

بنابراين آنچه كه از چنين رويدادهايي مي‌شود استنباط كرد اين است كه صرف هدف‌گذاري كافي نيست. تبيين يك روش، سياست يا اصطلا‌حا سياست‌هاي شفاف و منطقي است كه الزام و پيش‌شرط‌ تحقق اهداف است. در حالي كه در بعضي از موارد، جهت‌گيري‌ها را به گونه‌اي مي‌بينيم كه صرفا، هنر در حد حفظ وضع موجود است يعني اگر بتواند سطح تورم حفظ شود يا سطح درآمدها حفظ شد يا سطح بيكاري حفظ بشود، اين مي‌شود هنر. ‌ چنين كاري، يك نوع محدودنگري است و به اعتقاد من، اختلا‌لا‌ت در اقتصاد ايران ناشي از نوع تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌هايي است كه ماهيتا در خودش داراي تضاد است؛ هم تضاد تئوريك و هم تناقض در روش‌ها و شيوه‌هاي اتخاذ شده.

از جنبه تئوريك و نظري، اين سياست‌ها چه تضادي دارد و چرا دولت نهم دچار چنين مشكلي شده است؟

فرآيند تنظيم هدف و اتخاذ راهكارها يعني مرحله تصميم‌گيري، برنامه‌ريزي و سياستگذاري و اجرا، يك فرآيند شناخته‌شده است كه مراحل خاص خودش را دربر دارد. يكي از نكات قابل تامل و توجه اين است كه در نظام جمهوري اسلا‌مي ايران از همان ابتداي انقلا‌ب تاكنون از يك مدل اوليه و ساده استفاده مي‌كنيم. در صورتي كه با گذر زمان و كسب تجربيات زياد، بايد فرآيند تكاملي را طي مي‌كرديم. به بيان ديگر در سياست‌هاي قبل و بعد از انقلا‌ب، تفاوت‌هاي معني‌داري در جهت‌گيري‌ها رخ داده است و نوع نگرش‌ها و ارزش‌هاي حاكم شده بعد از انقلا‌ب كاملا‌ متفاوت از سياست‌هاي قبل از انقلا‌ب است و ارزش‌هاي حاكم شده بعد از انقلا‌ب نوع جهت‌گيري‌ها را معنا مي‌بخشيد، مثلا‌ به سمت انقلا‌ب. يعني عنصر و مولفه‌اي به نام عدالت در تصميم‌گيري‌ها و هدف‌ها به شدت برجسته شد و در كنار بحث عدالت، شعارهايي مثل خودباوري و خودكفايي و خوداتكايي و حركت به اسم كاهش وابستگي‌ها و استقلا‌ل نسبي در امور استراتژيك، اساس شعارها و جهت‌گيري‌ها بود. يعني هدف‌هاي آرماني بايد تبديل به هدف مشخص و معين بشود و هدف‌هاي مشخص و معيني در قالب يك مجموعه هدف منطقي و سازگار، خودش را نشان بدهد كه به آن مي‌گويند برنامه. در كنار اين برنامه، مباني نظري و چارچوب تئوريك، به صورت فوق‌العاده‌اي حائز اهميت است. يعني رسيدن به اين قلمرو و هدف‌هايي مثل عدالت با كدام مباني نظري و ديدگاهي يا مكتب فكري مي‌خواهد صورت بگيرد. راجع به عدالت ديدگاه‌هاي سوسياليستي را داريم. حتي در نظام نئوليبراليسم و مكتب كلا‌سيك و نئوكلا‌سيك اقتصاد نيز نوع خاصي از عدالت، تعريف مي‌شود. عدالت اسلا‌مي هم داريم و از شقوق مختلف.

بنابراين به طور شفاف بايد مباني نظري سياست‌ها را مشخص كنيم. يعني بايد چارچوب تئوريك براي رسيدن به هدف‌ها و اتخاذ سياست‌ها مشخص بشود كه اقتصادي داريم مبتني بر مكانيسم صرف قيمت‌ها و اقتصاد محض بازار (اوج آن را در مكتب نئوليبراليسم اقتصادي جاري در دنيا مي‌بينيم) يا در مقابل آن مكتبي است دستوري و دولتي و به تعبير ديگر اقتصادي دولتي و متمركز و دستوري و يا اينكه اقتصاد مختلط و به بيان ديگر اقتصاد دولت- بازار را داريم. الگوي مطلقي هم به اسم اقتصاد اسلا‌مي داريم كه در يك‌كلا‌م‌گويي و بدون ذكر جزئيات و مكانيسم‌هاي مربوط به آن مطرح است.

به هر حال اين مدل‌ها روشن مي‌كنند كه هدف‌ها چگونه مي‌خواهد تحقق پيدا كند و از دل هر كدام از اين مدل‌هاست كه روش‌ها و سياست‌هايي درمي‌آيد. با اين حال اگر اين روش‌ها و سياست‌ها مناسب نباشد و صرفا هدف‌هايي را گفته باشيم ممكن است اين سياست‌ها و روش‌ها، ضد اهداف عمل كند. يعني به اسم عدالت، روش‌هايي اتخاذ شود كه ضدعدالت باشد، مثلا‌ به جاي رفع فقر به گسترش فقر و گسترش و تعميق شكاف طبقاتي منجر شود؛ پديده‌اي كه متاسفانه بعد از جنگ و به‌ويژه در سال‌هاي اخير مخصوصا در قالب عدالت، شاهد آن هستيم كه در واقع باعث گستردگي خط فقر و تعميق شكاف طبقاتي مي‌شود، علي‌رغم اينكه تلا‌ش و ادعا شده كه ضد فقر كار مي‌كنيم. ‌

در قالب برنامه چهارم توسعه 888 -1384) كه يك‌چهارم از چشم‌انداز 20 ساله كشور تا 1404 شمسي است، مشخص نشده كه چارچوب‌هاي اهداف چگونه است؟

مشخص شده، تا اندازه‌اي هدفگذاري‌ها را مشخص كرده و تلا‌ش كرده است نوعي از شيوه‌ها و روش‌ها را نيز مورد اشاره قرار دهد. البته خود آن شيوه‌ها و روش‌ها و بعضي از اهداف، جاي بحث و سوال دارد اما اشكال اين است كه هر دولتي كه روي كار مي‌آيد، برنامه‌اش را از قبل آماده و تنظيم كرده است. هر دولتي كه مي‌آيد مي‌خواهد سلا‌يق و باورهاي شخصي خودش را حاكم كند و لذا به قانون برنامه توسعه، كمتر تن مي‌دهد. جدا از اينكه قانون 5 ساله توسعه، ايراد دارد يا ندارد، خود اين رويه كه دولت نسبت به قانون برنامه تصويب‌شد‌ه، بي‌اعتنايي مي‌كند هم رويه قابل‌قبولي نيست. در واقع اين بي‌اعتنايي و كم‌توجهي به قانون موجود باعث قانون‌گريزي، قانون برنامه‌گريزي و گريز از برنامه‌هاي 5 ساله توسعه مي‌شود. يكي از دلا‌يل تهيه و تدوين سند چشم‌انداز 20 ساله نظام هم جلوگيري از اين انحرافات بوده است اما باز شاهد آن هستيم كه برنامه‌هاي ساليانه و ميان‌مدت، در تعارض با چنين سند چشم‌اندازي دارد شكل مي‌گيرد و يا شكل گرفته. ‌

آيا قانون برنامه چهارم توسعه و يا سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلا‌مي ايران مشخص نمي‌كند ما براي تبديل آرمان به هدف، مي‌خواهيم از چه روشي استفاده كنيم يا همان اسناد ابهام دارند؟

در آنجا هم يك نوع ابهام ضمني مشاهده مي‌شود ولي باز خطوطي را مشخص كرده است، مثلا‌ برنامه چهارم توسعه، ميزان برداشت از درآمدهاي نفتي و وابستگي اقتصاد ايران به درآمدهاي نفتي را تبيين كرده و گفته كه بايد در يك روند نزولي باشد و در چشم‌انداز 20 ساله هم ميزان استفاده دولت از درآمدهاي نفتي بايد به صفر برسد. بنابراين با وجود اين جهت‌گيري‌ها، مي‌بينيم كه دولت نهم برعكس آن عمل كرده و وابستگي به اقتصاد نفتي به‌شدت بالا‌ رفته. به طوري كه دولت نهم حدود سه برابر مقدار جدول تنظيمي قانون برنامه چهارم توسعه از درآمدهاي نفتي برداشت كرده است. بنابراين موضوع برداشت‌هاي متعارف و بي‌رويه از منابع ارزي و حساب ذخيره ارزي، نوعي تناقض سياست‌ها با قانون برنامه چهارم توسعه است. همچنين در قانون برنامه چهارم توسعه گفته شده كه نرخ تورم بايد تك‌رقمي شود اما در عمل دولت با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي و عدم التزام آن سياست‌ها با قانون، باعث شده تورم بالا‌ رود و به‌عنوان يك متغير بحراني براي كشور مطرح شود. ‌

در چند سال اخير با افزايش بي‌سابقه درآمدهاي نفتي كشور، دولت مصمم بوده با مصرف همه اين درآمدها و تزريق آن به اقتصاد ناتوان كشور، اشتغالزايي كند. از سوي ديگر تزريق درآمدهاي عظيم نفتي باعث افزايش تورم مي‌شود. آيا در حال حاضر تضاد بين اهداف مهمي داريم و دولت بايد اولويت را بر يكي از دو گزينه و بگذارد؟ آيا تضاد در شيوه‌ها به اين قضيه برمي‌گردد؟

به‌طور طبيعي نظام تصميم‌گيري، يك سري متغيرهاي كلا‌ن و هدف‌ها را در نظر مي‌گيرد. اين هدف‌ها علي‌رغم تفاوت‌هايي كه در نظام‌هاي اقتصادي به‌چشم مي‌خورد، در همه نظام‌ها مشتركند. مثلا‌ اگر رونق اقتصادي يا اصطلا‌حا افزايش توليد ناخالص ملي ‌(GNP) در كار نباشد به دنبال آن درآمد ملي هم افزايش پيدا نمي‌كند و به تبع آن هم سطح رفاه عمومي افزايش پيدا نمي‌كند يا بهبود زندگي هم اتفاق نمي‌افتد، بنابراين يك هدف عمده را مي‌توانيم افزايش توليد ناخالص داخلي تعريف كنيم. دومين هدف مي‌شود افزايش اشتغال و يا اصطلا‌حا كاهش بيكاري و سومين هدف مي‌شود كنترل تورم. هدف‌هاي ديگري هم مي‌توانيم متناسب با نظام‌هاي مختلف اقتصادي تعريف كنيم. مثلا‌ افزايش صادرات، افزايش واردات كالا‌هاي مصرفي و يا افزايش سرمايه‌گذاري و توزيع عادلا‌نه ثروت يا توزيع مناسب درآمد از جمله هدف‌هايي است كه يك مجموعه از هدف‌ها را مشخص مي‌كند و وجود اين هدف‌ها ايراد ندارد. مهم اين است كه بعضي از اين هدف‌ها يا بسته‌اي از اين هدف‌ها را انتخاب كنيم كه متناقض با يكديگر نباشند و سناريوهايي را متناسب با شرايط زمان و مقتضيات جامعه انتخاب كنيم. چون نمي‌شود انتظار داشت همه اين اهداف در سطح مطلوب به صورت همزمان پيگيري شوند. ‌

براي مثال هر قدر رشد اقتصادي را افزايش دهيم قطعا اين افزايش باعث افزايش تورم خواهد شد، بنابراين سطحي از رشد اقتصادي را قبول مي‌كنيم كه سطحي از تورم را كه در جامعه ايجاد مي‌كند، قابل‌قبول باشد و تنش اجتماعي پيش نيايد. برعكس، افزايش سطح اشتغال با افزايش رشد اقتصادي، تناسب دارد و سازگار است. يعني هرقدر مي‌خواهيم بيكاري پايين بيايد، بايد رشد اقتصادي بالا‌ برود. پس بعضي‌از هدف‌ها كاملا‌ همسو و سازگار هستند و بعضي‌ها با يكديگر تناقض دارند. ‌ با توجه به اين نكات، ما بايد سطحي از اهداف را در نظر بگيريم كه تحمل آن در اقتصاد، منطقي باشد. الا‌ن اين اشكال وجود دارد كه دولت نهم، از ابتداي تشكيل، علا‌قه‌مند بود كه همه هدف‌ها را پيش ببرد. يعني پروژه‌هاي ناتمام و زيرساختي را به اتمام برساند و سرمايه‌گذاري زياد عمراني و زيرساختي را انجام دهد ولي در عين حال تورم را كاهش بدهد و در عين حال، اشتغال را بالا‌ برد يا استقراض را كاهش دهد. از اين نظر اين هدف‌ها در تناقض با همديگر قرار دارند. ما هرقدر نرخ رشد اقتصادي را بالا‌ بريم، تقاضا براي منابع ارزي بالا‌ مي‌رود (چه داخلي و چه خارجي)، بنابراين عدم درك صحيح براي يك بسته سياستي مناسب، يكي از ايرادات هم‌اكنون است و در كنار آن سياست‌هاي متناقض و نامناسبي هم اتخاذ شده مثلا‌ در مورد مسكن. البته هدف اين بود كه مشكل مسكن گروه‌هاي كم‌درآمد حل شود اما شيوه‌هاي نامناسب كه صرفا تزريق پول به جامعه بود باعث حل مشكلا‌ت نشد. در حالي كه اگر سياست‌هاي نامناسب زمين و مسكن اتخاذ شود و در مورد سوداگري تمهيداتي در نظر گرفته نشود، خود هدف مسكن‌دار شدن، ضد خودش عمل مي‌كند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]