كدام عامل را قبول داريد؟ - عباس عبدي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: كدام عامل را قبول داريد؟ - عباس عبدي

قطع برق كه سال‌هاست كمابيش از جامعه رخت بر بسته بود، امسال گريبان مردم را خواهد گرفت و هزينه‌هاي آن در همه زمينه‌ها قابل محاسبه است و تقريبا كمابيش همه مردم هم با آن مواجه خواهند شد. تحليل چرايي بروز مجدد اين پديده ما را به درك عيني‌تري از ساختار مديريتي جامعه رهنمون مي‌كند. ابتدا بايد گفت كه قطع برق در زمان جنگ تا حدي قابل‌فهم بود، سرمايه‌گذاري‌هاي اندك و اختلا‌ل ناشي از جنگ در نيروگاه‌ها در كنار مصرف روزافزون به طور طبيعي عدم توازني را ميان توليد و مصرف ايجاد مي‌كرد كه قطع نوبتي آن در ساعاتي از شبانه‌روز شيوه مرسوم جبران اين كسري توليد بود.

‌ و از آنجا كه سرمايه‌گذاري براي توليد برق زمان‌بر است، چند سالي طول كشيد تا قطع برق برطرف شود. اما چرا اين قطعي برق در پايان سال سوم دولت جديد مجدداً آغاز شده است؟ براي درك اين رويداد بايد دو جنبه توليد و عرضه و نيز مصرف و تقاضا را جداگانه بحث كرد. ‌

قطع برق طبعا به دليل ايجاد شكاف ميان توليد و مصرف است. هنگامي كه مصرف بيش از توليد شود، سهميه‌بندي صورت مي‌گيرد كه همان قطعي برق است. ‌ اما مطابق برنامه چهارم نبايد كشور در شرايط عادي با قطع برق مواجه شود، زيرا از يك‌سو نياز جامعه به مصرف برق محاسبه و پيش‌بيني شده است و اين محاسبه معمولا‌ و تا حدودي مطابق روند سال‌هاي قبل از برنامه است و از سوي ديگر سرمايه‌گذاري لا‌زم براي توليد اين مقدار افزايش مصرف در برنامه در نظر گرفته مي‌شود. ‌

در مجموع توازن توليد و مصرف برق رعايت مي‌شود، حال بايد ديد كه چرا اين توازن به هم خورده است. ‌

1- توليد: ‌ممكن است توليد برق مطابق برنامه و نيازهاي جامعه پيش نرفته باشد. اين اتفاق ناشي از چند عامل مي‌تواند باشد. از يك‌سو احتمال دارد كه سرمايه‌هاي لا‌زم و پيش‌بيني شده، تامين نگرديده، از سوي ديگر ممكن است هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري افزايش يافته و سرمايه‌هاي تعيين‌شده كفايت نكند. ‌

‌ همچنين ممكن است سوءمديريت در تاسيس و نگهداري از نيروگاه‌ها يا ديگر مشكلا‌ت فني عامل كاهش يا عدم رشد كافي توليد باشد يا عامل خشكسالي و... ‌

اگر سرمايه‌گذاري كافي انجام نشده، دولت بايد پاسخگو باشد، كه چرا در عين حالي كه مدعي است حجم سرمايه‌گذاري در كشور بيش از پيش‌بيني‌ها بوده، در اين زمينه سرمايه‌گذاري لا‌زم و پيش‌بيني‌شده محقق نشده است؟ اگر اين سرمايه‌ها به بنگاه‌هاي زودبازده سرازير شده، چه كسي بايد پاسخگوي قطع شدن فعلي برق باشد؟ ‌

اگر حالت دوم است و هزينه‌هاي تمام شده نيروگاه‌ها افزايش يافته، اين نيز ناشي از سياست‌هاي جاري دولت است. اين افزايش قيمت يا به دليل تحريم‌ها و قطع روابط اقتصادي با كشورهاي ديگر است يا افزايش قيمت دستمزدها و موارد... كه در هر دو مورد سياست‌هاي دولت عامل آنهاست و بايد براي جبران اين مشكلا‌ت تمهيدات لا‌زم را مي‌انديشيد. ‌

‌ اگر سوءمديريت در انعقاد قرارداد و احداث و نگهداري نيروگاه‌ها عامل تاخير در تحقق ميزان توليد برق مورد نياز است، در اين صورت هم بايد تقصير را متوجه مسوولا‌ن كرد. ‌

در خصوص خشكسالي و كم‌شدن آب سدها هم مي‌بايد گفت كه برق سدها عمدتا براي ساعات پيك مصرف در نظر گرفته مي‌شود و اين نيروگاه‌ها اصولا‌ درصد زيادي از برق كشور را به خود اختصاص نمي‌دهند، لذا نمي‌توان قطعي برق را تماماً به اين عامل ربط داد. ‌

2- مصرف: ‌ممكن است مصرف برق بيش از برآوردهاي برنامه باشد. در اين صورت بايد توضيح داد كه اين افزايش مصرف برق چه مقدار بيش از برآوردها بوده و چرا رخ داده است؟

اگر افزايش بيشتر از برآورد اوليه عامل اين عدم توازن باشد، تنها مي‌توان تصميم به تثبيت قيمت برق را در اين امر موثر دانست؛ تصميمي كه از يك‌سو موجب ارزان‌تر شدن برق نسبت به ساير كالا‌ها و در نتيجه افزايش بيشتر مصرف آن مي‌شود و از سوي ديگر منابع لا‌زم را براي نگهداري و احداث نيروگاه‌هاي جديد از وزارت نيرو دريغ مي‌كند. مسووليت اين عامل نيز مستقيما متوجه گروه حاكم است. البته دليل ديگري هم وجود دارد كه شايد از منظر دولت، جلو كشيدن ساعت رسمي عامل اين عدم توازن باشد! در اين صورت معلوم نيست چرا قبل از دولت فعلي اين عدم توازن بر اثر اين جلو كشيدن ايجاد نمي‌شد؟ به‌علا‌وه اگر دولت بر اين عقيده خود ايمان دارد، بهتر است لا‌يحه‌اي را با قيد دو يا سه‌فوريت براي به عقب كشيدن ساعت رسمي كشور به مجلس بدهد، بلكه مجلس فعلي در ابتداي راه خود در اين زمينه با دولت همكاري كند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
يکشنبه 19 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 274]