اقتصاد - بسته اقتصادي براي مهار تورم

واضح آرشیو وب فارسی:ایران اسپورت: اقتصاد - بسته اقتصادي براي مهار تورم
اقتصاد - بسته اقتصادي براي مهار تورم

ناصر بهرنگي‌نيا*: در الزامات موفقيت برنامه‌ريزي‌هاي توسعه اقتصادي پروفسور آرتورلوئيس مي‌نويسد: «شور و شوق عمومي هم روغن موتور رشد اقتصادي است كه حركت آن را تسهيل مي كند و هم سوخت لوكوموتيو توسعه اقتصادي كه حركت آن را ممكن مي‌سازد. شور و شوق عمومي نيروي ديناميكي است كه هر چيز ناممكن را ممكن مي‌سازد». پي‌ريزي موفقيت برنامه‌هاي توسعه اقتصادي نيازمند الزامات مختلفي است. من به جزئيات آن نمي‌پردازم بلكه با توجه به شرايط اقتصادي در حال حاضر، به اصل همكاري عمومي كه پروفسور لوئيس به آن اشاره مي‌كند مي‌پردازم. به عقيده بسياري از اقتصاددانان، همكاري عمومي يكي از مهم‌ترين عوامل موفقيت برنامه‌ريزي در كشورهاي دموكراتيك است. برنامه‌ريزي اقتصادي نيازمند همكاري همه جانبه و بي‌وقفه مردم است و بايد مهمتر از سياست‌بازي‌هاي حزبي باشد و به‌طور همزمان حمايت تمام گروه‌هاي اجتماعي و احزاب سياسي را به دنبال داشته باشد. به عبارت ديگر، برنامه اقتصادي برنامه ملي است كه هدف آن تامين نيازهاي انساني اكثريت توده‌هاي مردم است. بدين ترتيب تنها با حمايت بي‌دريغ مردم است كه برنامه‌هاي اقتصادي مي‌تواند با موفقيت توام شود. اكنون اقتصاد ايران در نقطه عطفي قرار دارد. سند چشم‌انداز دورنماي اقتصادي 20 ساله را تصوير كرده است. (ابلاغيه مورخ 13/8/82 ) و هدف نهايي در اين سند دستيابي به رتبه اول اقتصادي در منطقه است. در قانون اساسي، ساختار اقتصاد ايران داراي تنگناهايي بود كه با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (ابلاغيه 1/3/84) اين دروازه بسته نيز گشوده شد و به حق اين بازنگري از الزامات و نقشه راه دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز محسوب مي‌شود. به اذعان اكثر گروه‌ها و احزاب و صاحب‌نظران علمي در صورت هموار كردن بستر مناسب و تبيين سياست‌هاي اجرايي شفاف و تدوين و تصويب قوانين كارآمد در جهت تحقق سياست‌هاي كلي اصل 44 انقلاب اقتصادي را به همراه خواهد داشت و با افزايش ظرفيت‌هاي اقتصادي، تحول عظيمي در نظام اقتصادي به‌وجود خواهد آورد كه با اتكا به بخش خصوصي و آزادسازي اقتصادي، كارآيي اقتصادي و بهره‌وري را افزايش خواهد داد كه خود منشا تحول در مبناي مالياتي و درآمدهاي مالياتي خواهد شد كه اتفاقا امكان كاهش اتكاي اقتصاد به درآمدهاي نفتي را مقدور خواهد ساخت. دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و تبيين و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيازمند تحقق الزاماتي است كه براي موفقيت برنامه‌‌ريزي‌هاي اقتصادي لازم است. اما آنچه حائز اهميت است اين است كه اولا قانون اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 مصوب مجلس شوراي اسلامي مورد تاييد شوراي نگهبان قرار نگرفت و براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت. ثانيا چارچوب كلي همين قانون نيز قبل از اينكه به تصويب مراجع قانوني برسد مورد انتقاد جدي صاحب‌نظران و به ويژه بخش خصوصي است و از برخي جهات به نگراني‌ها نيز افزوده است. به نظر مي‌رسد اين سياست‌ها نقشه راه رسيدن به اهداف سند چشم‌انداز است و با توجه به اينكه منبعد، قائدتا برنامه‌هاي پنج ساله اقتصادي كشور نيز بايستي در راستاي تحقق سياست‌هاي مصوب اصل 44 و اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله تدوين شود. مناسب است با صرف وقت به اندازه كافي و با استفاده از كليه صاحب‌نظران بخش عمومي و خصوصي به بحث و نقد و بررسي گذاشته شود، تا اولا يك بسته اقتصادي كامل تهيه شود و از آزمون‌ و خطاهاي گذشته پرهيز شود، ثانيا با ايجاد اتفاق‌نظر و انسجام عمومي و وحدت نظري و عملي براي دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم‌انداز قابليت‌ اجرايي داشته باشد و پيش‌شرط آن استفاده از خرد جمعي و ايجاد باور و اعتماد عمومي و افزايش آگاهي‌هاي اقتصادي و اجتماعي است و اين مستلزم احترام به انديشه‌هاي مختلف و فراهم كردن بستر مناسب براي شناخت موضع در افكار عمومي است تا شور و شوق عمومي براي توسعه به قول پروفسور لوئيس ايجاد شود. از شروط لازم براي افزايش كارايي اقتصادي و بهره‌وري است. تاكيد كردم كه برنامه خوب نوشتن، مثل تدوين سند چشم‌انداز و تنظيم سياست‌هاي كلي اصل 44 مبتني بر خصوصي‌سازي شرط لازم موفقيت است، اما شرط كافي آن است كه ابتدا افكار و ذهن‌هاي خودمان را بايد خصوصي و آزادسازي كنيم تا در اجراي سياست‌هاي مصوب توسعه از آن حمايت نموده و شور و شوق براي توسعه داشته باشيم. در اينجا لازم به تاكيد است كه حدود 30 سال است، اقتصاد را دولتي كرده‌ايم و بر حجم دولت افزوده‌ايم، به‌طوري‌كه اذهان عمومي و تفكرهاي اجتماعي دولتي شده است و ابداع و ابتكار و خلاقيت و انديشيدن را از انسان‌ها سلب كرده است به عبارت ديگر فرهنگ عمومي دولتي شده است. ترويج اقتصاد خصوصي و جايگزيني فرهنگ خصوصي فكر كردن و كارآفرين بودن با اتكا به توانمندي‌هاي خود و تبديل آن به يك فرهنگ عمومي، اولا زمان بر خواهد بود و ثانيا مستلزم ايجاد سازوكارهاي لازم و پيدا كردن حلقه‌هاي مفقوده است. ايجاد هر تحولي در ابتدا نيازمند معرفي موضوع به طريق صحيح و شناخت جامعه از آن است. اگر بگوييم كه هنوز بسياري از اقشار مختلف اعم از بخش دولتي و خصوصي آگاهي و اطلاع لازم و كافي از سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44 ندارند سخن گزاف نگفته‌ايم.

* عضو هيات علمي دانشگاه آزاد
شنبه 18 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایران اسپورت]

[مشاهده در: www.iransport.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]