واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
با ارسال طرح استيضاح پرويز مشرف رييس جمهوري پاکستان به مجلس ملي اين کشور؛ وي با چالش هاي هاي جديدي مواجه شده است . مشرف از سال 1999 ميلادي بعد از کنارگذاردن نواز شريف از سمت نخست وزيري در ابتدا به عنوان مسوول اجرايي پاکستان و از سال 2002 ميلادي تاکنون در سمت رييس جمهوري ؛ اولين مقامي است که با اين سمت استيضاح مي شود. ائتلاف حاکم در پاکستان مسايلي چون سوء مديريت در عرصه اقتصادي ؛ غير قانوني بودن اقدام هاي وي در اعلام وضعيت فوق العاده ( سوم نوامبر 2007 / 12 آبان 86 ) و عزل 60 قاضي ديوان عالي را از جمله دلايل استيضاح مشرف بر شمرده اند. بر اين اساس مجلس ملي روز دوشنبه ( 11 اوت ) براي آغاز روند استيضاح مشرف ساعت 17 تشکيل جلسه خواهد داد. فرحت ا... بابر سخنگوي حزب مردم روز شنبه اعلام کرد که اين نشست تکليف مشرف را تعيين و برکناريش اعلام مي شود. ماده چهل و هفتم از قانون اساسي سال 1973 پاکستان تصريح مي کند:رييس جمهور ي زماني از سمت خود برکنار خواهد شد که ناتواني فيزيکي و ذهني وي محرز شود و يا اتهام هايي درزمينه نقض قانون اساسي يا فساد اخلاقي عليه وي مطرح و ثابت شود. لازمه طرح استيضاح رييس جمهوري پاکستان کسب دو سوم مجموع کل آرا ي نمايندگان رمجلس ملي و سنا - راي دويست و نود و پنج نماينده از مجموع چهارصد و سي و نه نماينده پارلماني - است . روساي پارلمان و سنا پس از ارايه اين طرح ؛ سه روز فرصت دارند تا آن را به رييس جمهوري تسليم کنند. سپس روساي پارلمان و سنا بايد طي مدت هفت روز پس از مطلع شدن رييس جمهوري از طرح استيضاح خود ، نشستي مشترک را برگزار کنند. برگزاري اين نشست بايد ظرف مدت کمتر از چهارده روز از مطلع شدن رييس جمهور از اين مساله برگزار شود. براساس قانون اساسي اين کشور رييس جمهوري حق دارد در اين نشست حضور داشته باشد . اگر طرح استيضاح رييس جمهوري با دو سوم آرا در پارلمان و سنا تصويب شود ، رييس جمهوري بايد خيلي فوري از اين سمت کنار برود . حزب مردم و شاخه نواز مسلم ليگ و ديگر احزاب ائتلافي در مجموع داراي 266 کرسي در مجلس ملي و سنا هستند و براي تاييد برکناري مشرف به 29 راي ديگر نيازمندند. اما مهمترين موضوعي که هم اکنون در محافل سياسي پاکستان مورد توجه قرار گرفته چگونگي برخورد مشرف با وضعيت موجود و طرح استيضاحش در مجلس ملي است . مشرف روز شنبه در ديدار با رهبران شاخه نواز مسلم ليگ در اسلام آباد اعلام کرده که بزودي درباره وضعيت موجود و تصميم ائتلاف حاکم راهبرد خود را اعلام خواهد کرد. * گزينه هاي مشرف به نظرمي رسد رييس جمهوري پاکستان در مواجهه با تصميم ائتلاف حاکم براي استيضاح دو راه بيشتر ندارد: راه اول : مواحهه با تصميم ائتلاف حاکم بر اساس اين گزينه ؛ مشرف براي مواجه با تصميم ائتلاف حاکم از ابزارهاي قانوني خود در قانون اساسي استفاده خواهد کرد. يکي از ابزارهاي مهم در قانون اساسي استفاده از بند 2 – 58 ( بي ) است که اختيار انحلال مجلس ملي را به رييس جمهوري واگذار کرده است . اما اينکه مشرف از اين ابزار قانون اساسي استفاده خواهد کرد يا نه ؛ اختلاف نظر وجود دارد: الف ) برخي اعتقاد دارند که مشرف از اختيارات قانوني خود استفاده و مجلس ملي پاکستان را منحل خواهد کرد. بر اساس اين ديدگاه بعد از انحلال مجلس ملي ؛ با استفاده از ديوان عالي و همچنين بهره گيري از نيروهاي وفادار خود انتخابات پارلماني را بطور مجدد برگزار خواهد کرد. تحقق اين وضعيت با توجه به شرايط فعلي پاکستان و آرايش سياسي احزاب و ديگر بازيگران اصلي اين کشور بسيار بعيد است . ب ) برخي ديگر اعتقاد دارند که به دليل وجود برخي محذورات مشرف از اين ابزار استفاده نخواهد کرد . مشاهد حسين دبير کل شاخه قائد اعظم مسلم ليگ در باره احتمال استفاده مشرف از اختيارات قانوني براي انحلال مجلس روز شنبه در گفت وگو با ايرنا مي گويد: مشرف به دليل اينکه پايگاهي در بين مردم ؛ احزاب و ارتش ندارد؛ از ماده 58 قانون اساسي استفاده نخواهد کرد. طلعت مسعود ژنرال بازنشسته ارتش پاکستان نيز به ايرنا گفت : مشرف اين کار را نخواهد کرد و احتمال استعفاي او پيش از استيضاح بيشتر است زيرا او پايگاه مردمي خود را از دست داده است. 1. مخالفت اکثريت افکار عمومي پاکستان با ادامه حضور مشرف در عرصه قدرت اين کشور طي ماههاي گذشته نظر سنجي هاي انجام شده از سوي برخي موسسه هاي غربي و داخلي پاکستان در خصوص ديدگاه مردم درباره تحولات اين کشور به ويژه بعد از انتخابات پارلماني 18 فوريه ( 29 بهمن 86 ) و آينده سياسي مشرف نشان داده که بيش از 85 درصد مردم با رييس جمهوري فعلي مخالف و خواهان کناره گيري وي هستند. استفاده از اختيارات قانون اساسي نيازمند حمايت اندکي از افکار عمومي است که در شرايط فعلي مشرف فاقد اين حمايت است . 2 . کناره گيري ارتش از دخالت در اختلاف بين رييس جمهوري و دولت غير نظامي مشرف از ابتداي به قدرت رسيدن در پاکستان از حمايت ارتش برخوردار بوده و حتي بعد از اعلام بازنشستگي از سمت نظامي خود – به عنوان فرمانده ارتش - همواره خود را از خانواده نظامي معرفي کرده است . اما شرايط ارتش پاکستان به ويژه بعد از انتخابات 18 فوريه به ويژه با حضور ژنرال اشفاق پرويز کياني در راس نظاميان تفاوت اساسي پيدا کرده است . رويکرد جديد کياني در دور کردن ارتش از منازعات سياسي – حداقل در ظاهر- و معرفي ارتش به عنوان نيرويي قدرتمند براي دفاع از منافع ملي پاکستان ؛احتمال حمايت ارتش از مشرف در شرايط ويژه را به شدت ضعيف کرده است . نشست هاي آشکار و پنهان هفته هاي گذشته نظاميان با نفوذ و اشارات کياني درباره دور بودن از منازعات سياسي پيام اصلي را به مشرف - مبني بر اينکه روي نظاميان حساب نکند - ارايه داده است. 3 . محروم شدن از حمايت دولتهاي غربي به ويژه آمريکا بطور معمول مشرف بعد از 11 سپتامبر روابط خود با آمريکا را بر اساس محور جنگ عليه تروريسم گسترش داد. بطوريکه طي هفت سال گذشته وي پاکستان را به عنوان متحد کليدي واشنگتن معرفي کرد. جرج بوش نيز طي سالهاي گذشته از مشرف به عنوان متحد کليدي نام برد و بطور غير مستقيم از وي در انتخابات 2002 و 2007 حمايت کرد. البته اين مفهوم دست نشانده بودن مشرف از سوي آمريکايي ها نيست اما تقارن راهبردهاي دو کشور طي هفت سال گذشته از اين دو کشور متحدي طبيعي ساخته بود؛ ضمن آنکه مشرف طي سالهاي گذشته به انحاي مختلف کشورش را از کمک هاي مالي واشنگتن بهره مند کرده تا اقتصاد ضعيف پاکستان را به حد قابل قبولي برساند. طي يکسال اخير واشنگتن متوجه شده که بهتر است جنگ عليه تروريسم را از خاک پاکستان – در مناطق قبايلي – آغاز کند ؛رويکردي که باعث تغيير تدريجي نگاه آمريکا به پاکستان شده و لذا با اين تغيير؛ کاخ سفيد در شرايط جديد بر استمرار حضور متحد قديمي خود در ايوان صدر اصراري ن خواهد داشت . پيام اخير کاخ سفيد به سياسيون پاکستاني مبني بر اينکه مساله استيضاح مشرف مساله اي داخلي است ؛ مويد همين برداشت است . در چنين فضايي طبيعي است که رييس جمهوري پاکستان از حمايت دولت هاي خارجي و حاميان خود نيز نااميد شود. 4 . بازي دو گانه حاميان مشرف برخي اعتقاد دارند که حاميان اصلي مشرف يعني شاخه قائد اعظم حزب مسلم ليگ اجازه نخواهند داد تا وي ساقط شود؛ اما به نظر مي رسد رهبران اين حزب آنقدر باهوش هستند که موجوديت خود را به رييس جمهوري تمام شده گره نزنند. مشاهد حسين دبير کل شاخه قائد اعظم مسلم ليگ هفته گذشته قبل ازاعلام تصميم ائتلاف حاکم براي استيضاح مشرف گفته بود که بخشي از راهبرد دفاعي مشرف نشان دادن وجه تمايز خود با زرداري و نواز شريف رهبران حزب مردم و مسلم ليگ است. مشاهد حسين افزود: "وي خواهد گفت به من نگاه کنيد، من هشت سال در راس کار بوده ام، من اشتباهاتي مرتکب شده ام اما دست کم فاسد نيستم و همچون رهبران اپوزيسيون که به سمت من نشانه گرفته اند، هيچ حساب بانکي خارجي يا مستقلاتي در خارج از کشور ندارم." وي افزود مشرف همچنين تلاش خواهد کرد تمايز کاملي بين خود به عنوان رييس جمهور ي دو دوره پاکستان، سربازي باتجربه و فرمانده سابق ارتش اين کشور با زرداري قائل شود که فقط در زمان حيات بي نظير بوتو در دهه هزار و نهصد و نود در کابينه او فعاليت داشت. اما روز شنبه وي با تغيير رويه و چرخشي عجيب تاکيد کرده است :به نفع مشرف نيست که از ماده 58 قانون اساسي براي انحلال مجلس ملي استفاده کند چرا که ما - شاخه قائد اعظم مسلم ليگ - از اين تصميم حمايت نمي کنيم . وي پيشنهاد داده که مشرف قبل از استفاده از اين ماده راهي براي خروج محترمانه از اين وضعيت پيدا کند. اظهارات مشاهد حسين به عنوان يکي از رهبران اصلي حامي مشرف نشان مي دهد که آنها نيز با احتياط به آينده مشرف نگاه مي کنند و حاضر نيستند از وي بطورکامل حمايت کنند. راه دوم : استعفا راه دوم مشرف براي خروج از بن بست فعلي استعفا از سمت رييس جمهوري است . در صورتي که مشرف استعفا دهد؛ دولت ائتلافي زمينه برگزاري انتخابات رياست جمهوري را فراهم و از بين اعضاي اصلي خود يکي را براي اين سمت انتخاب خواهند کرد. نکته مهم اين است که استعفاي مشرف بدون معامله انجام نخواهد شد. با توجه به تهديد مشرف به محاکمه و در نهايت اعدام ؛ بعيد است مشرف بدون فکر و برنامه راه استعفا را در پيش بگيرد. ناظران سياسي پاکستان اعتقاد دارند راه دوم ( استعفا ) براي مشرف راهي کم خطر و کم هزينه تر است ؛ضمن آنکه بطور شفاهي و نانوشته از سوي حاکميت ( احزاب و نظاميان ) و دولت هاي غربي به ويژه آمريکا – به عنوان بازيگران خارجي صحنه سياسي پاکستان – کناره گيري وي از يکسو و حفظ وجهه وي مورد اجماع است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]