واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
استاد محمد رضا حکيمي - در تعاليم معصومان فقر و بقاي آن در ميان مردم، به ظلمهاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي نسبت داده شده است، و نيازمندي نيازمندان و فقر فقيران، معلول گناه و جنايت توانگران به شمار آمده است. در تعاليم معصومان فقر و بقاي آن در ميان مردم، به ظلمهاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي نسبت داده شده است، و نيازمندي نيازمندان و فقر فقيران، معلول گناه و جنايت توانگران به شمار آمده است. پيامبر اکرم «ص»:إنُ اللهَ جُعُل أرزاقُ الفقراءِ في أموالِ الأغنياء، فإن جاعُوا و عُرُوا فبِذَنبِ الأغنياء» -خدا روزي (و لباس و خانه و ...) بينوايان و کمبود داران را در اموال و دارايي ثروتمندان قرار داده است؛ پس اگر گرسنه و برهنه ماندند، در اثر گناه ثروتمندان است. امام علي بن ابيطالب عليه السلام »: ما جاعُ فقيرّ إلا بما مُنَعُ غنيّّ.» -هيچ فقيري گرسنه نماند، مگر به سبب امتناع ثروتمند، از دادن حق محرومان. امام جعفر صادق عليه السلام: » إنُ النّاسُ ما افتََقُروا، و لا احتاجُوا، و لا جاعُوا، و لا عُرْوا، إلا بذُنوبِ الأغنياء» -مردم، فقير، محتاج، گرسنه و برهنه نگشتند، مگر در اثر گناه توانگران. "امام حسن عسکري عليه السلام : « أَغنياهم يسرِقون زاد الفقراء» پس فقرِ برجايمانده، زاييدهي ستمي است که ثروتمندان يا حاکميتها و برنامهريزيهاي ناسالم اقتصادي و چپاولگران فرصتيافته، در حق فقرا و نيازمندان و تيرهبختان و مساکين روا ميدارند. چارچوپي اساسي و قاطع که همگان بايد بدان گردن نهند: آنچه به عنوان چارچوبي اساسي و قاطع به دست مي آيد و از آيات و اخباري استفاد مي شود که مربوط به نگرش اسلام به اموال و چگونگي گردش آنها در ميان مردم است، اين است که اسلام براي ارتباط انسان با مال و مال با انسان، پنج صورت قائل است و هريک از آ نها حکم خاص خود را دارد، که اگر به صورتي شايسته عملي گردد، ديگر فرصتي براي پيدا شدن مفاسد ويرانگر مربوط به انحرافهاي اقتصادي و ستمهاي معيشتي پيش نمي آيد، و فقر و تکائر ريشه کن ميگردد . اين پنج صورت چنين است: 1- مسکنت: اما مسکنت، واجب است که فورآ از ميان برود. يعني واجب است که بي درنگ، به شخص مسکين آنچه براي معاش خود به آن نيازمند است، داده شود. مگر نگفته اند که اگر کسي شبي را سير بگذارد و در همسايگي او گرسنهاي به سر برد، و او براي سير کردن وي تلاش نکند، مومن به شمار نميآيد و همچنين در مورد ديگر نيازها و نيازمندان. 2-فقر: اما فقر (و آن کم داشتن لوازم معيشت است نه نداشتن) آن نيز بايد از ميان برداشته شود، و برنامهي عملي سريعي براي اين برانداختن (دور از شعارهاي ميان تهي) فراهم آيد؛ زيرا که جامعهي مطلوب اسلامي، جامعهاي بدون فقر است نه با فقر، زيرا اين جامعه، به مضمون سخن اميرالمومنين(عليه السلام): ‹‹ لايوجد فيه عايل و محتاج، و لا يظلم فيه مسلم او معاهد» نه در آن عيالمند محتاجي بهم ميرسد، و نه به مسلمان يا غيرمسلماني ستم ميرود.» 3- غناي کفافي: اما غناي کفافي (يعني ثروتي که از راههاي مشروع فراهم آيد و صاحب آن، از جهات مختلف داراي سطح زندگي قابل قبول باشد. بخورد و بخوراند و همسر اختيار کند و وجوه شرعي بپردازد و حج گزارد و مال خود را در راه خير فردي و اجتماعي انفاق کند) همان غناي ممدوح و پسنديدهي شرعي است، که شخص را به کسب آن ترغيب کردهاند؛ و همان است که کمک آدمي است در راه تقوي و اعمال صالح و طلب ثوابهاي جاودان اخروي. 4-غناي وافر: اما غناي وافر (يعني نگاهداري چنين ثروت و امکاناتي براي خود) مردود است، و در تعاليم اسلامي به تعبير هاي قاطع مورد مذمت قرار گرفته است و صاحب آن را به انفاق درپي انفاق دعوت کردهاند، که با دستهاي گشاده _ از راست و چپ _ به اين انفاقها بپردازد؛ تا آن مال فراوان، در ميان مردمان تقسيم شود، و انباشته در نزد وي نماند؛ که مايهي هلاک دنيا و آخرت است. و در مورد اينگونه غنا (غناي وافر)، اگردليل درستي (از نوع نيازهاي لازم فردي يا اجتماعي) ايجاب کند که هزينهگذاري شود، و خود شخص توانگر انفاق نکند، حکومت اسلامي مي تواند- بنابر ملاکهاي شرعي- مقدار لازم را از او بگيرد و به محرو مان بدهد؛ يا در منظورهاي ديگر اجتماعي به مصرف برساند. 5-غناي تکاثري: و اما غناي تکاثري، همان بلاي بزرگ است، و دفع فوري آن نيز همچون مسکنت واجب است، زير اکه اين دو (تکاثر و مسکنت)، دو طرف افراط و تفريط مال را پديد مي آ ورند. و چنين ثروت و غنايي- به نص قرآن– انسانها را به طغيان ميکشاند و از تعهد باز مي دارد؛ و مانند غدهاي سرطاني است که اسلام به هيچ وجه آن را تمثل نميکند. و چون به تعريف اسلام از مال توجه کنيم، يعني اينکه مال وسيلهي قوام و سامانيابي زندگي مردمان است (و جنبهي وسيله اي و قوامي دارد)، نيز سخنان امام صادق(ع) و امام کاظم (ع) را در حديث « سپاهيان عقل و جهل» در نظر بگيريم که «تکاثر» را ضد قوام دانستهاند، به وضوح خواهيم دانست که مال تکاثري ماليت ندارد، زيرا ضد چيزي است که اسلام به آن نام مال داده است. از امام باقر (ع) در خصوص «تعريف مال» آمده است که مال، حافظ سلامت زندگي مردمان و شثون آن است، و مال تکاثري مفسدهاي عظيم و اِفسادي بزرگ است -چنانکه دراحاديث آمده است- وگذشته از اينها چنين مالي (بلکه کمتر از آن نيز) از راه حلال و مشروع فراهم نميآيد -چنانکه در احاديث آمده است و تجربهي واقعگرايانه نيز آن را به اثبات رسانيده است - پس چنين مالي بايد فوراً مصادره شود، و بي درنگ به صاحبان اصلي آن، يعني کساني که اموالشان غصب گشته است بازگردد، تا از محروميت بيرون آيند، و سطح معاشي ايشان همتراز ديگران شود، و آنچه باقي ميماند به مصارف عمومي ديگر برسد. و حکمت اين تعجيل و رساندن بخشي از اينگونه اموال به دست طبقات محروم، برکسي پوشيده نيست، چنانکه اثر اين اقدام درساختن افراد و نگاهداري آنان از سقوط ديني و آفت اخلاقي، نيز در پرداختن جامعه ها و مديريت درست آنها معلوم است. وگاه اين دو غنا (غناي کاثري و غناي وافر) در حکم اخير اشتراک پيدا مي کنند، و آن در هنگامي است که معلوم شود يک انقلاب بنيادين در جامعهي اسلام ضرورت پبداکرده است. کشورهاي سرمايه داري نيز به زيانهاي مالکيت تکاثري آشکارا پيبردهاند. به همين جهت بر ميراث و امثال آن مالياتهايي با درصد بالا بستهاند؛ ليکن اسلام چهارده قرن پيش از اين، مال تکاثري را از اصل بعنوان مالي نپذيرفته است. و اينها همه در خصوص «مالکيت» بود. اما دربارهي «مصرف»، خواست اسلام اين است که در جامعه اي با ساخت اسلامي، توده ها همه سطح معيشتي يکسان، يا نزديک به يکسان داشته باشند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 192]