چين و الحاق به سازمان جهاني تجارت

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: چين و الحاق به سازمان جهاني تجارت
مقاله ارائه شده برگرفته از كتاب " China and the WTO " كه در همايش " عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت (WTO)، پيشرفت ها، چالش ها و نقش بخش خصوصي" كه توسط اتاق بازرگاني ايران برگزار شد.
آفتاب: در 17 سپتامبر 2001 با پايان يافتن آخرين اجلاس گروه كاري الحاق چين در سازمان جهاني تجارت، فرآيند مذاكرات الحاق اين كشور پس از سالها كامل شد و متعاقباً اجلاس وزيران سازمان جهاني تجارت در دوحه قطر در روز دهم نوامبر 2001 رسماً شرايط الحاق اين كشور را تأييد كرد. دولت چين نيز روز بعد تصويب پروتكل الحاق را به اطلاع سازمان رساند. نهايتاً با توجه به رويه معمول در WTO و بر اساس پروتكل الحاق چين، اين كشور سي روز بعد، يعني در 11 دسامبر 2001 به عضويت سازمان جهاني تجارت درآمد.

هر چند عضويت هر كشوري به سازمان جهاني تجارت يك واقعه منحصر به فرد است، ولي الحاق چين جنبه‌هاي قابل توجه بسياري داشته است. اين كشور يكي از 23 كشوري است كه در سال 1948 براي اولين بار موافقت‌نامه عمومي تعرفه و تجارت (گات) را امضا كردند، با اين حال فرآيند بازگشت مجدد آن به نظام تجارت چند جانبه 15 سال به طول انجاميد و طولاني‌ترين و دشوارترين مذاكرات الحاق در تاريخ گات و سازمان جهاني تجارت بود. بررسي فرآيند درخواست الحاق چين مي‌تواند به درك كلي فرآيند الحاق و روشن شدن برخي جنبه‌هاي كليدي پروتكل الحاق چين كمك كنند.

پس از پيروزي انقلاب 1949، دولت تايوان (چين) در سال 1950 اعلام كرد كه از گات خارج خواهد شد. دولت پكن هرگز اين خروج را شناسايي نكرد، اما چهل سال بعد چين به گات اطلاع داد كه تمايل دارد موقعيت خود به عنوان طرف متعاهد گات را مجدداً به دست آورد و آماده است در خصوص شرايط عضويت خود مجدداً به مذاكره بپردازد. در مارس 1987 گروه‌كاري گات مورد الحاق چين تشكيل شد و در نوامبر همان سال اولين اجلاس آن تشكيل جلسه داد. گروه‌كاري بيش از بيست جلسه داشت كه به هيچ نتيجه‌اي نرسيد. با شكل‌گيري سازمان جهاني تجارت، گروه‌كاري گات جاي خود را به گروه‌كاري سازمان جهاني تجارت براي الحاق چين داد. اين گروه‌كاري هم تحت رياست آقاي لوييس ژيرارد سفير سوييس در سازمان جهاني تجارت هجده بار تشكيل جلسه داد.

ماده 12 موافقت‌نامه مراكش در خصوص تأسيس سازمان جهاني تجارت (موافقت‌نامه WTO) كه ناظر بر الحاقهاست، از نظر خلاصه بودن قابل توجه است. بخش ماهوي اين ماده مقرر مي‌دارد: "هركشور يا قلمرو گمركي مستقلي مي‌تواند براساس شرايط مورد توافق ميان آن و سازمان جهاني تجارت به اين موافقت‌نامه ملحق شود". از زمان تأسيس سازمان جهاني تجارت تا اوايل ماه آوريل سال 2004، با اضافه شدن 20 عضو جديد كه سه عضو از آن قلمرو گمركي مستقل بودند (چين تايپه، هنگ‌كنگ و ماكائو)، تعداد اعضاي اين سازمان به 146 رسيد. در آن تاريخ عضويت نپال و كامبوج هم پذيرفته شده بود، اما اين دو كشور هنوز به علت عدم تكميل فرآيند تصويب داخلي هنوز رسمأ به عضويت WTO در نيامده بودند.

مراحل پاياني فرآيند الحاق چين را مي توان به سه بخش زير تقسيم كرد:
- پايان مذاكره دو جانبه در خصوص دسترسي به بازار؛
- پايان مذاكرات چند جانبه در گروه‌كاري و تنظيم مدارك مربوطه كه مجموعاً شرايط الحاق چين را تشكيل مي‌داد و شامل پيش‌نويس پروتكل الحاق و پيوستهاي آن و همچنين گزارش گروه‌كاري بود؛
- تأييد و تصويب اين شرايط الحاق توسط اعضاي سازمان جهاني تجارت و همچنين دولت چين.

پيش از بررسي دقيقتر اين مراحل، بدنيست نگاهي كوتاه بر فراز و نشيبهاي متعدد پيش روي چين در جريان فرآيند الحاق بيفكنيم. منظور ما به طور خاص پيشرفت چشمگير مذاكرات تا واقعه ميدان تين‌آن‌من در پكن ، توقف تقريباً دو سال و نيمه فرآيند الحاق پس از اين رويداد، سپس مشاركت چين در مذاكرات دور اروگوئه و نهايتاً عدم موفقيت اين كشور در به نتيجه رساندن مذاكرات مربوط به اعاده وضعيتش به عنوان طرف متعاهد گات قبل از تشكيل سازمان جهاني تجارت است. پس از اين مراحل در ماه دسامبر سال 1995 گروه‌كاري گات به گروه‌كاري سازمان جهاني تجارت تبديل شد، در اوايل سال 1997 بهبود شرايط مذاكرات موجب تقويت اميدها در مورد تسريع فرآيند الحاق چين شد و در ماه آوريل سال 1999 مذاكرات دو جانبه چين و ايالات متحده تا سرحد به نتيجه رسيدن پيش رفت، اما يك ماه بعد ايالات متحده سفارت چين در بلگراد را بمباران كرد و نهايتاً در نوامبر 1999 موافقت‌نامه دو‌جانبه ميان چين و ايالات متحده به امضا رسيد. اين تحول، تعداد زيادي موافقت‌نامه دو‌جانبه ديگر را در نيمه اول سال 2000 به دنبال داشت كه موافقت‌نامه دو‌جانبه با اتحاديه اروپا در ماه مه سال 2000 يكي از آنها بود. اما يك سلسله وقايع نامطلوب از جمله سقوط يك هواپيماي جاسوسي آمريكايي بر‌فراز تنگه تايوان، اعلام برنامه‌هاي دولت بوش در خصوص ايجاد يك سيستم دفاع استراتژيك تحت عنوان سيستم دفاع موشكي و نهايتاً حملات تروريستي در خاك ايالات متحده و اقدامات تلافي‌جويانه بعدي آمريكا، آثار اين تحولات مثبت را تضعيف كرد.
به روشني ملاحظه مي‌شود كه روابط چين و اعضاي سازمان جهاني تجارت در جريان فرآيند الحاق چين به اين سازمان، با فراز و نشيبهاي قابل توجهي روبرو بوده است.

مذاكرات دو‌جانبه
اهميت چين به عنوان يك كشور فعال در امر تجارت موجب جلب توجهي بسيار به فرآيند الحاق اين كشور به سازمان جهاني تجارت شد. 44 عضو اين سازمان از جمله اتحاديه اروپا كه خود از 15 كشور تشكيل شده است، نسبت به انجام مذاكرات دو‌جانبه دسترسي به بازار با چين ابراز علاقه كردند. با به نتيجه رسيدن تمامي اين مذاكرات دو‌جانبه با كمك دبيرخانه سازمان جهاني تجارت، جدول امتيازات و تعهدات كالايي چين و همچنين جدول تعهدات خاص اين كشور در زمينه خدمات تهيه گرديد. اين جداول متعاقباً در گروه‌كاري مورد بررسي قرار گرفته و پس از تأييد، تحت عنوان جداول كالايي و خدمات پيوست پروتكل الحاق چين گرديدند و براساس اصل دولت كامله الوداد ( MNF ) جنبه چند جانبه يافته، شامل حال تمامي اعضاي WTO شدند. بدين ترتيب ، اين تعهدات دو‌جانبه بخشي از يك موافقت‌نامه چند‌جانبه را تشكيل دادند كه شامل شرايط عضويت چين در سازمان جهاني تجارت بود. چين تنها پس از پايان مذاكرات دو‌جانبه‌اش با ايالات متحده در نوامبر 1999 و اتحاديه اروپا در ماه مه سال 2000، توانست به سرعت مذاكرات دو‌جانبه با ساير كشورها را به نتيجه برساند. به دنبال آن، بقيه مذاكرات هم سريعاًَ با موفقيت به پايان رسيد.
اما مذاكرات دو‌جانبه با مكزيك در آخرين روزهاي فعاليت گروه‌كاري به نتيجه رسيد. مشكل اين مذاكرات، صدها اقدام ضد قيمت‌شكني بود كه دولت مكزيك عليه محصولات چيني اتخاذ كرده بود. نهايتاً مكزيك پذيرفت كه اين اقدامات ظاهراً متعارض با مقررات سازمان جهاني تجارت را شش سال پس از عضويت چين در اين سازمان لغو كند. به علاوه، السالوادور كه به جاي دولت چين دولت تايوان را شناسايي كرده است، مذاكرات دو‌جانبه با چين را درخواست نكرد؛ بلكه برعكس در مورد چين به ماده 13 تحت عنوان "عدم اجرا" توسل جست كه متضمن شرايط عدم اجراي مقررات سازمان جهاني تجارت ميان برخي اعضاست.

حصول توافق ميان چين و ايالات متحده از جمله عوامل بسيار مهم مؤثر بر تسريع انعقاد توافق‌نامه‌هاي دو‌جانبه ديگر ميان چين و ساير اعضاي گروه‌كاري سازمان جهاني تجارت بود. در توافق ‌ميان اين دو كشور، ايالات متحده در عوض امتيازات اعطايي چين در زمينه دسترسي به بازار، موافقت‌ كرد اصل دولت كامله‌الوداد را به طور تمام و كمال در مورد چين اعمال كند و بدين ترتيب اعمال مشروط اين اصل را كه بر اساس تبصره جكسون-وانيك بر قانون تجارت مورخ سال 1974، مي‌بايست هر ‌سال تمديد مي‌شد را متوقف نمايد. كنگره ايالات متحده هم در سپتامبر سال 2000 پس از مباحثاتي داغ، نهايتاً اعمال نامشروط اصل دولت كامله‌الوداد (آنچه كه در قوانين اين كشور "روابط تجاري به طور دائم عادي" يا PNTR خوانده مي‌شود) را در مورد چين تصويب كرد.

مذاكرات چند جانبه
با به مرحله نهايي رسيدن مذاكرات دو‌جانبه دسترسي به بازار، توجه دولت چين و اعضاي گروه‌كاري معطوف به نتيجه رساندن بخشهاي چند‌جانبه فرآيند الحاق گرديد. به منظور نهايي كردن توافقات مربوط به الحاق چين و با توجه به ناقص بودن يا به‌روز‌نبودن بيشتر اطلاعات ارائه شده توسط چين، گروه‌كاري ارائه اطلاعات به‌روز‌شده _ از جمله قوانين، مقررات و ساير اقدامات سياستي _ در مورد تمامي جنبه‌هاي كليدي رژيم تجاري چين را از اين كشور درخواست كرد.

اطلاعات مزبور آشكارا براي ارزيابي هماهنگي رژيم تجاري چين با قواعد سازمان جهاني تجارت و همچنين براي به پايان رساندن مذاكرات مربوط به مقررات كليدي پروتكل الحاق و گزارش گروه‌كاري ضرورت داشت كه البته اين دومين هدف امري بسيار دشوار بود و مهمترين چالشهاي پيش‌رو عبارت بود از شناسايي موضوعات مشكل ساز و توافق بر سر زمانبنديهاي مربوط به اجراي تعهدات دولت چين نسبت به هماهنگ‌سازي مقررات و رويه‌هاي خود با مقررات سازمان جهاني تجارت _ از جمله در خصوص تعيين دوره‌هاي گذار.

آخرين اجلاس گروه‌كاري در سپتامبر 2001 و نشستهاي غير رسمي گروه‌كاري در هفته دوم همان ماه همراه با نشست رسمي روز هفدهم سپتامبر به آخرين بررسيهاي فني و تأييد جداول كالايي و خدمات چين و نهايتاً حصول اطمينان از هماهنگي ميان بخشهاي مختلف اسناد الحاق اختصاص يافت. در پايان هم چين و اعضاي گروه‌كاري در مورد تمامي موضوعات باقي مانده زير به توافق رسيدند:
• مقررات مندرج در مقدمه و مقررات كلي؛
• نحوه اداره نظام تجاري، شامل اداره مناطق ويژه اقتصادي، موضوعات مربوط به شفافيت و بررسي قضايي

” حصول توافق ميان چين و ايالات متحده از جمله عوامل بسيار مهم مؤثر بر تسريع انعقاد توافق‌نامه‌هاي دو‌جانبه ديگر ميان چين و ساير اعضاي گروه‌كاري سازمان جهاني تجارت بود.... “

اقدامات دولت؛
• عدم تبعيض، ترتيبات تجاري خاص، تجارت دولتي، اقدامات غيرتعرفه‌اي، اعمال سهميه‌هاي نرخ تعرفه، مجوزهاي وارداتي و صادراتي، كنترل قيمتها، ماليات و عوارض وضع شده بر واردات و صادرات، يارانه‌هاي صادراتي و حمايت داخلي در بخش كشاورزي، و اقدامات بهداشتي و بهداشتي نباتي؛
• حق تجارت؛
• مقررات فني و استانداردها.
طرفها در مورد موضوعات اضافي زير هم به توافقاتي رسيدند:
• برقراري يك دوره گذار خاص 15 ساله در مورد هماهنگ ساختن قيمتها به منظور تعيين مصاديق يارانه و قيمت‌شكني؛
• ايجاد يك سازوكار موقت اقدامات حفاظتي ويژه محصولات خاص و همچنين يك سازوكار موقت مجزا براي اقدامات حفاظتي در بخش منسوجات؛
• اجراي فوري موافقت‌نامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت فكري (TRIPS)؛
• ايجاد يك سازوكار موقت به منظور نظارت بر نحوه رعايت شرايط و مقررات پروتكل الحاق؛
• مجموعه‌اي از موضوعات فني در بخشهاي مختلف تجارت خدمات.

براساس توافقات به عمل آمده ، دولت چين حق انحصاري خود براي تجارت محصولاتي چون غلات، توتون، انواع سوخت و مواد معدني و همچنين حق اعمال برخي محدوديتها بر حمل‌ونقل و توزيع كالا در داخل چين را براي خود حفظ كرد، اما بسياري از محدوديتهايي كه در حال حاضر شركتهاي خارجي در چين پيش‌رو دارند، به تدريج طي يك دوره سه‌ساله از ميان خواهد رفت. اعضاي سازمان جهاني تجارت هم در يك دوره 12 ساله اختيار خواهند داشت تا در صورتي كه واردات محصولات چيني موجب آسيب توليد‌كنندگان داخلي ايشان گردد، يا خطر چنين آسيبي را ايجاد كند، به يك سازوكار حفاظتي موقت توسل جويند.
عضويت چين در سازمان جهاني تجارت به معني عضويت آن در موافقت‌نامه منسوجات و پوشاك هم بود كه براساس آن چين هم مانند تمامي اعضاي ديگر اين سازمان مي‌بايست تا 31 ماه دسامبر سال 2004 تمامي سهميه‌هاي مربوط به واردات منسوجات را لغو مي‌كرد. البته براساس توافقات به عمل آمده، تا پايان سال 2008 اعضا اختيار خواهند داشت با توسل به يك سازوكار حفاظتي خاص، در صورت آسيب‌ديدن بازار از ورود منسوجات چيني، واردات را محدود كنند.

برخي موضوعات بسيار مشكل ساز بودند و تا آخرين مراحل فرآيند الحاق حل ناشده باقي‌ ماندند. اولين مورد از اين دست موضوعات، اختلاف نظر بر سر امكان توسل چين به مقررات ويژه كشورهاي در‌حال‌توسعه در حوزه‌هايي چون حمايت داخلي در بخش كشاورزي و يارانه‌هاي صنعتي بود. به طور خاص، ايالات متحده با امكان بهره‌مندي كامل و بي‌كم‌و‌كاست چين از مقررات ويژه كشورهاي در‌حال‌توسعه در اين حوزه‌ها مخالف بود و مسئله نهايتاً بدين‌گونه حل شد كه چين پذيرفت تنها به برخي از اين مقررات توسل جويد و همچنين حمايت داخلي در بخش كشاورزي خود را به 5/8 درصد محدود كند؛ در حالي كه سقف مورد نظر براي عموم كشورهاي در‌حال‌توسعه 10 درصد است. البته از آنجايي كه سقف 5/8 درصد هم بسيار بالاتر از مقاديري است كه دولت چين در حال حاضر در بودجه‌هاي سالانه خود براي اين امر اختصاص مي‌دهد، به نظر نمي‌رسد اعمال اين محدوديت تأثيري بر توانايي دولت چين در كمك به كشاورزانش براي تطابق با شرايط رقابتي متغير جديد داشته باشد.
دومين موضوع اختلاف برانگيز، رژيم حاكم بر حق تجارت بود. در آخرين مراحل فرآيند الحاق، طرفها توافق كردند كه شركتهاي خارجي پس از يك دوره ‌گذار 3 ساله، به جز در مورد محصولاتي كه دولت به تجارت آنها مي‌پردازد، حق كامل نسبت به تجارت را به دست آورند.

سومين موضوع مشكل‌آفرين، توافق در خصوص نحوه اعمال مقررات فني و استانداردهاي چين بود. اعضاي گروه‌كاري به دنبال راهي براي تضمين عدم تبعيض در اعمال استانداردها و مقررات فني توسط دولت چين، در قالب اصل رفتار‌ملي بود. نهايتاً پس از سالها مذاكره، دولت چين تعهد كرد ساختار اجرايي و رويه‌هاي بازرسي و ارزيابي مطابقت خود را براي كالاهاي داخلي و وارداتي يكسان گرداند و بدين ترتيب بسياري از نگرانيها را در مورد نظام دوگانه قبلي مرتفع ساخت.

گروه‌كاري در آخرين مرحله كار خود همچنين اصلاحيه‌ها و توضيحات نهايي دولت چين را در مورد تعداد زيادي از پيوستهاي پروتكل الحاق بررسي كرد. اين پيوستها عبارت بودند از:
• محصولات مشمول تجارت دولتي؛
• محصولات مشمول تجارت ويژه؛
• اقدامات غيرتعرفه‌اي مشمول حذف تدريجي؛
• كالاها و خدمات مشمول كنترل قيمتها؛
• اعلاميه مربوط به يارانه‌ها و نحوه حذف تدريجي آنها؛
• مالياتها و عوارض صادراتي؛
• محدوديتهاي حفظ شده عليه چين؛
• موضوعاتي كه مي‌بايست در بررسي ميان‌دوره‌اي مورد مطالعه قرار گيرند؛
• جدول امتيازات و تعهدات در تجارت كالا و همچنين جدول تعهدات خاص در زمينه خدمات؛
پروتكل الحاق و گزارش گروه‌كاري اساساً شامل مجموعه‌اي از تعهدات يك‌سويه (تنها از طرف چين) بود، هرچند در برخي موارد اعضا هم تعهداتي «غيرالزام‌آور» از جمله عدم سوء‌استفاده از رويه‌هاي داخلي در اقدامات ضدقيمت‌شكني و خويشتن‌داري در توسل به اقدامات حفاظتي ويژه را در قبال چين پذيرفته بودند.
به علاوه، پروتكل الحاق يك پيوست ديگر هم داشت كه شامل تعهدات برخي اعضاي خاص در مورد حذف تدريجي (حداكثر ظرف 5 سال) اقدامات متعارض با مقررات سازمان جهاني تجارت بود كه همچنان عليه چين ادامه مي‌يافت.

تأييد و

” چين متعهد گرديد به طور كلي الزامات WTO در خصوص شفافيت از جمله در ارتباط با اعمال يكسان مقررات تجاري و همچنين پيش‌بيني امكان بررسي قضايي مستقل را رعايت كند ... “

تصويب
پس از حصول اجماع در خصوص سند نهايي الحاق چين، تمام اسناد مربوطه كه در واژگان سازمان جهاني تجارت با عنوان «بسته الحاق» از آن ياد مي‌شود، براي تصميم‌گيري به شوراي عمومي تقديم شد. شوراي عمومي هم با توجه به زمان تشكيل اجلاس چهارم وزيران سازمان در دوحه كه براي اواسط نوامبر 2001 برنامه‌ريزي شده بود، تصميم‌گرفت بسته الحاق را براي تأييد به شوراي وزيران تقديم كند.

شوراي وزيران در دهم نوامبر 2001، الحاق و پروتكل مربوط به شرايط الحاق چين را طبق رويه معمول خود پذيرفت. چين نيز يك روز بعد پروتكل الحاق را تصويب كرد و به دنبال آن به مديركل سازمان اطلاع داد كه كميته موقت كنگره خلق اين كشور شرايط الحاق را پذيرفته است. بدين ترتيب چين در 11 ماه دسامبر سال 2001، صدوچهل‌و‌سومين عضو سازمان جهاني تجارت شد.

به موجب بند 2 ماده 12 موافقت‌نامه WTO، كنفرانس وزيران موافقت‌نامه مربوط به شرايط الحاق را با اكثريت دوسوم اعضاي سازمان تصويب خواهد كرد. با اين حال، با توجه به بند 1 ماده 9 همان موافقت‌نامه، به موجب تصميمي كه شوراي عمومي در سال 1995 گرفت، تمامي تصميمات مربوط به الحاق بايد از طريق اجماع اتخاذ گردد (البته تنها در صورت عدم امكان حصول اجماع، مي‌توان به راي‌گيري توسل جست). تاكنون در تمامي 16 مورد الحاق به WTO، از جمله در مورد چين، تصميم‌گيري از طريق اجماع صورت گرفته است.

الحاق چين و اصول بنيادين سازمان جهاني تجارت
بررسي الحاق چين از ديدگاه پنج‌ اصل بنيادين گات و سازمان جهاني تجارت مي‌تواند جالب باشد. به طور خلاصه اين پنج اصل عبارتند از: عدم تبعيض، باز‌كردن بازارها، شفافيت و قابليت پيش‌بيني، جلوگيري از اختلال در تجارت و رفتار ترجيح‌آميز با كشورهاي در‌حال‌توسعه.

عدم تبعيض
عدم تبعيض از دو جنبه مورد توجه قرار مي‌گيرد: اصل دولت كامله‌الوداد و اصل رفتار‌ملي. براساس اصل دولت‌كامله‌الوداد، اعضا نبايد بين شركاي تجاريشان تبعيضي اعمال كنند. كالاها و خدمات و ارائه‌كنندگان خدمات بايد مشمول رفتار مبتني بر اصل دولت‌كامله‌الوداد، يعني مشمول رفتار يكسان قرار گيرند. اعضا همچنين بايد براساس اصل رفتار‌ملي، در بازار داخلي خود از اعمال تبعيض بين محصولات، خدمات و اتباع خود و خارجي پرهيز كنند.

سؤال اين است كه شرايط الحاق چين به سازمان جهاني تجارت تا چه حد با اصل عدم تبعيض هماهنگ است. چين هم مانند تمام اعضاي ديگر WTO متعهد به رعايت تمامي موافقت‌نامه‌هاي اين سازمان، از جمله مقررات مربوط به اعمال رفتار دولت كامله‌الوداد و رفتار‌ملي است. چين در پروتكل الحاق خود تعهداتي اضافي را به منظور وارد كردن تدريجي اين دو اصل در مقررات تجاري خود پذيرفته است. تعهد به حذف رويه‌هاي مربوط به قيمت‌گذاري دوگانه و حذف تدريجي بيشتر محدوديتهاي پيش‌روي فعاليتهاي وارداتي، صادراتي و تجاري بنگاههاي خارجي طي يك دوره سه‌ساله را مي‌توان مهمترين اين تعهدات اضافي دانست. به موجب اين تعهدات تمامي بنگاهها حتي آنهايي كه در چين سرمايه‌گذاري نكرده يا به ثبت نرسيده‌اند، مشمول رفتاري مشابه بنگاههاي چين قرار خواهند گرفت.

باز كردن بازار
سازمان جهاني تجارت از طريق ادوار پي‌‌در‌پي مذاكرات چندجانبه تجاري به منظور كاهش مستمر موانع فرا راه تجارت، به دنبال باز‌كردن بازارهاست. اعضاي جديد هم در جريان مذاكرات الحاق، براي آزادسازي نظام تجاريشان تحت فشار قرار مي‌گيرند. آخرين اقدام از اين دست تصميم‌ وزاري تجارت سازمان جهاني تجارت در اجلاس سال 2001 خود در دوحه در مورد آغاز دور جديد مذاكرات چندجانبه بود.

چين براي الحاق به سازمان جهاني تجارت موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي خود را در گستره و عمق به طور چشمگيري كاهش داد. آمادگي چين براي باز‌كردن مستمر و قابل توجه بخشهاي خدماتش به روي رقابت خارجي نيز غيرقابل انكار است. چين همچنين تمايل خود را به ايفاي نقشي مؤثر در دستور كار توسعه‌اي دوحه آشكار ساخته است.

شفافيت و قابليت پيش‌بيني
شفافيت و قابليت پيش‌بيني از كليدي‌ترين عناصر نظام تجارت چند‌جانبه‌اند. اصل شفافيت اوليه كه در ماده 10 گات مقرر گرديده است، از دولتهاي عضو مي‌خواهد تمامي قوانين و مقررات مرتبط با تجارت و تصميمات قضايي و اداري عمومي را منتشر سازند؛ تمامي اين اقدامات را به شكلي يكسان، بي‌طرفانه و معقول اعمال كنند؛ و امكان بررسي قضايي و در صورت لزوم جبران و اصلاح اقدامات اجرايي را در قوانين خود پيش‌بيني كنند. رعايت اصل قابليت پيش‌بيني نيز از طريق برقراري نوعي سلسه مراتب قانوني كه تعرفه را بر اقدامات غير‌تعرفه‌اي همچون سهميه‌ها و مجوزها كه شفافيت و ثبات كمتري دارند، اولويت مي‌بخشد و همچنين از طريق الزام اعضا به تثبيت تعهداتشان در مورد باز‌كردن بازار كالا و خدمات خود، تضمين شده است. در حوزه تجارت كالا، اين تثبيت تعهدات با تعيين سقفي براي نرخ تعرفه‌هاي گمركي انجام مي‌گيرد.

چين متعهد گرديد به طور كلي الزامات WTO در خصوص شفافيت _ از جمله در ارتباط با اعمال يكسان مقررات تجاري و همچنين پيش‌بيني امكان بررسي قضايي مستقل _ را رعايت كند و در هريك از اين حوزه‌ها نيز تعهداتي اضافي را پذيرفت. علي‌رغم احتمال يكسان نبودن رفتار دولت

” با عضويت چين در سازمان جهاني تجارت، توليد‌كنندگان و صادركنندگان اين كشور قادر خواهند بود با اطمينان بيشتري به تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي تجاري بلند‌مدت در مورد توسعه فعاليتهايشان بپردازند. ... “

در بخشهاي مختلف سرزمين چين و همچنين احتمال عدم استقلال قوه قضاييه چين، شكي نيست كه دولت چين به ادامه اصلاحات به منظور اجراي اين الزامات به طور يكسان و بي‌طرفانه متعهد است. به علاوه همان طور كه قبلاً گفته شد نحوه اجراي تعهدات چين، در قالب يك سازوكار موقت بررسي ويژه، در دوره ده سال اول عضويت اين كشور تحت نظارت قرار خواهد داشت.

با عضويت چين در سازمان جهاني تجارت، توليد‌كنندگان و صادركنندگان اين كشور قادر خواهند بود با اطمينان بيشتري به تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي تجاري بلند‌مدت در مورد توسعه فعاليتهايشان بپردازند. هرچه اقتصاد چين بازتر شود، امنيت حقوقي در نظام تجاري اين كشور بيشتر خواهد شد. اصلاحاتي كه دولت چين تعهد كرده است براي باز‌كردن و رفع تبعيض در بازار به عمل آورد، نه فقط سرمايه‌گذاران خارجي، صادركنندگان و واردكنندگان، بلكه تمامي اتباع چين را هم منتفع خواهد ساخت.

به منظور ايجاد محيط تجاري امن‌تر و قابل پيش‌بيني‌تر، چين تمامي تعرفه‌هاي وارداتي خود را در حوزه تجارت كالا تثبيت كرده است. چين همچنين متعهد شد بيشتر تعرفه‌هاي خود را تا سال 2004 و الباقي را تا سال 2010 كاهش دهد يا به صفر برساند. همچنين قرار شد متوسط تعرفه‌هاي تثبيت شده در چين در مورد كالاهاي كشاورزي تا 15 درصد كاهش يابد. اين تعرفه‌ها بين 0 تا 65 درصد متغير خواهد بود كه بيشترين نرخ تعرفه‌ها به غلات مربوط است. در مورد كالاهاي صنعتي، متوسط تعرفه‌هاي تثبيت شده تا 9/8 درصد كاهش خواهد يافت. اين تعرفه‌ها هم بين 0 تا 47 درصد تعيين خواهد شد كه بيشترين آنها در خصوص فيلم عكسبرداري ، خودرو و محصولات مرتبط با آن اعمال خواهد شد. در حوزه خدمات، تعهدات اوليه چين گسترده‌تر از تعهداتي است كه بيشتر كشورهاي توسعه‌يافته در جريان مذاكرات دور اروگوئه پذيرفته‌اند. مهمترين تعهدات چين در حوزه خدمات به بخشهاي ارتباطات راه دور، بانكداري و بيمه مربوط مي‌گردد.

جلوگيري از اختلال در تجارت
نظام سازمان جهاني تجارت همچنين از طريق اعمال مقرراتي در مورد يارانه‌ها و قيمت‌شكني كه به اعضا اجازه مي‌دهد با برقراري عوارض جبراني و ضدقيمت‌شكني به تجارت غيرمنصفانه پاسخ‌دهند، به دنبال جلوگيري از اختلال در تجارت است. مقررات اين سازمان همچنين به اعضا اجازه مي‌دهد در شرايطي خاص و با رعايت قواعدي سختگيرانه، در صورت رويارويي با افزايش ناگهاني واردات به نحوي كه صنعتي در داخل آسيب‌ جدي ببيند، به اتخاذ اقدامات حفاظتي موقت اقدام كنند.

در ساير حوزه‌ها هم چين پذيرفته است تمامي مقررات WTO در ارتباط با يارانه‌ها و اقدامات جبراني، قواعد مربوط به اقدامات ضدقيمت‌شكني و حفاظتي را رعايت كند. به علاوه، همان‌طور كه قبلاً ذكر شد، چين تعهد كرده است از اعطاي يارانه‌هاي صادراتي چه در بخش صنعت و چه در بخش كشاورزي خودداري كند و همچنين پذيرفته است ساير اعضا در مورد محصولات چين مقرراتي ويژه در ارتباط با نحوه تعيين مصاديق قيمت‌شكني و اعطاي يارانه و يك سازوكار ويژه حفاظتي براي كالاهاي خاص و نهايتاً يك نظام حفاظتي مجزا براي منسوجات داشته باشند. چين همچنين پذيرفته است در آينده به موافقت‌نامه تداركات دولتي بپيوندد كه هدفش تضمين رعايت قواعد رقابت منصفانه در خريدهاي صورت گرفته توسط كارگزاريهاي دولتي است.

رفتار ترجيح‌آميز با كشورهاي در‌حال‌توسعه
اين اصل در سرتاسر موافقت‌نامه WTO مورد توجه قرار گرفته است و متضمن در نظر گرفتن دوره‌هاي گذاري براي كشورهاي در‌حال‌توسعه و كشورهاي در‌حال‌گذار به اقتصاد بازار است، تا آنها بتوانند نظامهاي خود را با تعهدات حاصل از مذاكرات دور اروگوئه سازگار سازند. به علاوه، يك تصميم اجلاس وزيران WTO به كشورهاي داراي كمترين درجه توسعه يافتگي قابليت انعطاف بيشتري در اجراي موافقت‌نامه‌هاي مختلف اين سازمان داده است و از كشورهاي توسعه‌يافته خواسته است اجراي تعهدات خود در حوزه دسترسي به بازار را در مورد محصولات صادراتي كشورهاي داراي كمترين درجه توسعه يافتگي سرعت بخشند.

اما چين اگرچه مانند ساير كشورهاي در‌حال‌توسعه از رفتار ترجيح‌آميز كامل برخوردار نشده است، به هرحال در برخي از حوزه‌هاي نظام اقتصادي خود از ترتيبات موقت خاصي بهره‌مند شده است. بهترين نمونه‌هاي اين ترتيبات عبارت است از امكان حذف تدريجي سهميه‌ها و مجوزهاي وارداتي و همچنين آزادسازي تدريجي حق تجارت كردن براي اشخاص خارجي در چين. اما در مقابل، اين كشور علي‌رغم امكان برخورداري از رفتارهاي ترجيح‌آميزتر براساس موافقت‌نامه‌هاي WTO به عنوان يك كشور در‌حال‌توسعه، برقراري سقفي خاص را بر ميزان يارانه‌هاي توليدي داخلي در بخش كشاورزي پذيرفته است، توافق كرده است از اعطاي يارانه‌هاي صادراتي خودداري كند و نهايتاً متعهد گرديده است موافقت‌نامه TRIPS را فوراً به اجرا گذارد.

پيامدهاي نهادي
هيچ كس نمي‌تواند منكر آن شود كه عضويت چين در سازمان جهاني تجارت فعاليتها و كاركرد اين سازمان را به طور جدي و براي مدتي طولاني تحت تأثير قرار خواهد داد. اهميت الحاق چين از اين لحاظ است كه اين كشور هفتمين صادركننده بزرگ و هشتمين واردكننده بزرگ كالا و همچنين دوازدهمين صادركننده بزرگ و دهمين واردكننده بزرگ خدمات بازرگاني است. اين كشور بيشترين جمعيت و بزرگترين بازار بالقوه را در ميان اعضاي WTO دارد.

شكي نيست كه عضويت چين براي كاركرد عادي كميته‌هاي مختلف WTO كه متصدي اداره موافقت‌نامه‌هاي

” اين كشور از دهه 1990 كاهش جدي يارانه‌هاي دولتي را آغاز و تشكيل بنگاههاي خصوصي را در بسياري از بخشها تشويق كرد.... “

مختلف اين نهادند، پيامدهاي قابل توجهي دارد. اين كشور مطمئناً چه در دور كنوني مذاكرات و چه در ادوار آتي مذاكرات چند‌جانبه، به خصوص در بخشهاي كشاورزي و خدمات و همچنين در ساير حوزه‌هاي مورد علاقه نقش فعالي به عهده خواهد داشت. چين همچنين در جهت دهي اصلاحات در كاركرد نهادي اين سازمان هم مشاركت خواهد كرد. آشكارا به نظر مي‌رسد عضويت چين به افزايش توسل به تشريفات حل‌وفصل اختلافات چه توسط چين و چه توسط ساير اعضا خواهد انجاميد و اولين مورد اين امر هم اخيراً با پيوستن چين به بسياري از اعضاي ديگر WTO در شكايت عليه اقدامات حفاظتي ايالات متحده در مورد فولاد صورت گرفت و صد البته بايد منتظر ورود اتباع چيني بيشتري به دبيرخانه سازمان جهاني تجارت هم باشيم.

نتيجه‌گيري
فرآيند اصلاحات در چين از اواسط دهه 1980 به بعد تحول جدي يافت و اين تحول را به خوبي مي‌توان در عملكرد تجاري اين كشور مشاهده كرد. چين چه از نظر واردات و چه از نظر صادرات به بازيگري مهم در تجارت بين‌الملل تبديل شده است. حركت از روشهاي قديمي‌تر برنامه‌ريزي واردات به روش صدور مجوزهاي وارداتي و سپس استفاده از تعرفه‌هاي گمركي، موجب شده است سازوكار بازار و قيمت به عنوان مهمترين عوامل تعيين‌كننده در روابط آتي چين با بقيه دنيا از جايگاه خاصي برخوردار شود.

الحاق به سازمان جهاني تجارت به چين امكان خواهد داد منافع حاصل از فرآيند اصلاحات تجاري كه دولت چين تاكنون به عمل آورده است را تثبيت كند و مبناي ادامه اصلاحات آتي خواهد بود. با جاي گرفتن اصلاحات چين در چهارچوب وسيع‌تر آزادسازي تجاري در تمامي اعضاي سازمان جهاني تجارت، توليد‌كنندگان و صادركنندگان چيني خواهند توانست با استفاده از اصل رفتار متقابل در دسترسي به بازار، عوايد حاصل از اصلاحات تجاري در چين را افزايش دهند و به دولت چين در مقابله با فشارهاي داخلي براي توقف فرآيند اصلاحات كمك كنند.
الحاق به WTO دسترسي به بازارهاي امن، قابل پيش‌بيني و غير تبعيض‌آميز 143 شريك تجاري را براي جمعيت 3/1 ميليارد نفري چين فراهم خواهد كرد. اين امر همچين موجب دسترسي اين جمعيت بزرگ به كالاها و خدمات تمامي اعضاي ديگر سازمان در شرايطي امن و غير‌تبعيض‌آميز مي‌گردد.

از سوي ديگر، از ديدگاه چين، عضويت در WTO براي اولين بار اين كشور را در سطح بين‌المللي ملزم به اعمال اصلاحاتي در نظام حقوقي و سياستي خود در جهت تضمين شفافيت و امنيت بيشتر مي‌كند. اين كشور طي 20 سال گذشته اصلاحات قابل توجهي به عمل آورده است، اما متعهد شدن به رعايت قواعد معاهدات بين‌المللي و حاكميت قانون در تجارت و در اصلاحات سياستي داخلي، به احتمال بسيار زياد سرعت و تأثير اين فرآيند را افزايش خواهد داد.
الحاق به سازمان جهاني تجارت همچنين به چين اجازه مي‌دهد روابط شكننده و پرخطر متعدد دو جانبه‌اي كه اين كشور پيش از الحاق براي شكل‌دهي به تجارتش با شركاي تجاري مهم خود به كار مي‌گرفت را به يك رابطه چند جانبه تجاري با بقيه دنيا تبديل كند.
اما مسئله نامشخص پس از الحاق چين به اين سازمان وظيفه مهم و مستمر اجراي الزامات حاصل از الحاق توسط اين كشور است. در حال حاضر مهمترين مسئله در اذهان مردم چين و همچنين بسياري از خارجيان اين است كه آيا و چگونه چين خواهد توانست تعهدات تجاري خود را به شكلي يكسان و بي‌طرفانه ايفا كند.

در اين مرحله پيش‌بيني اينكه اعضاي WTO و چين تا چه حد و با چه سرعتي به تشريفات حل‌وفصل اختلافات اين سازمان توسل خواهند جست، بسيار دشوار است. البته شكي نيست كه چين و شركاي تجاري آن نهايتاً حداكثر بهره را از سازوكارهاي WTO براي حل وفصل اختلافات خود خواهند برد. البته هرچند سازوكار موقت (ده‌ساله) بررسي پيش‌بيني شده در پروتكل الحاق چين مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است، اين سازوكار هيچ مقرره‌اي در خصوص ضمانت اجرا ندارد.

در تبيين مشكلاتي كه بخشهاي مختلف جامعه چين در سالهاي بعد از الحاق پيش‌رو خواهد داشت، نيازي به اغراق نيست. تأثير بر صنايع دولتي ضررده، جوامع كمتر توسعه‌يافته روستايي و پروژه‌هاي بي‌شمار دولتي در سرتاسركشور شديد خواهد بود. به علاوه، تطابق با شرايط جديد و رقابتي‌تر در بازار براي ميليونها انسان و خانواده آنها به معني بي‌كاري و جابه‌جايي مشاغل در حدگسترده‌تر خواهد بود. برقراري رابطه تعادلي جديدي در اين شرايط، براي بسياري از اقشار مردم چين سالهاي سال به طول خواهيد انجاميد كه طي آن بسياري از اتباع مطمئناً مشكلات قابل توجهي را پيش‌رو خواهند داشت.

با اين حال نبايد فراموش كرد كه اين فرآيند تعديل و تطابق سال‌ها قبل از الحاق چين به WTO آغاز شده بود و مردم اين كشور اصلاً با اين فرآيند ناآشنا نيستند. براي نمونه، در اوايل دهه 1990 دولت چين با تصويب قانون ورشكستگي و ساير قوانين مربوطه، صنايع دولتي را اساساً مسؤول سود و زيانشان كرد. اين كشور همچنين حداقل از دهه 1990 كاهش جدي يارانه‌هاي دولتي را آغاز و تشكيل بنگاه‌هاي خصوصي را در بسياري از بخشها تشويق كرد. همچنين اين كشور مخصوصاً از اوسط دهه 1990 به اين طرف به عنوان يكي از اعضاي صندوق بين‌المللي پول، كار‌كرد بازار ارز خود را منطقي و آزاد ساخته است. نهايتاً اينكه چين به طور مستمر و قابل توجهي تعرفه‌هاي وارداتي و ساير محدوديتهاي غيرتعرفه‌اي بر مشاركت خارجيان در بازار چين را كاهش داده است.
دوشنبه 13 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 351]